فقه قضاء، ۹۶.۸.۷، جلسه ۱٣

درس گفتارها، تقریراتی است که توسط بعضی از شاگردان استاد تهیه شده است و بدیهی است که نمی تواند منعکس کننده تام و تمامی برای دیدگاه ایشان تلقی شود.   فتوایی که از آقاضیاء عراقی در زمینه اجرت نقل شد قابل تامل است. ایشان فرمودند اگر اخذ اجرت بر کتابت حکم، جایز نباشد راه دیگری وجود دارد برا اینکه قاضی بتواند حق خود را استیفا کند. به این صورت که قاضی حکم را کتابت می کند و سپس برگه ای که حکم بر روی آن نوشته شده است را می فروشد. در واقع برای کتابت، اجرتی دریافت نمی کند ولی این برگه دارای ارزش است. و بعد هم طعنه زده بودند این مسائل فقهی نباید از طرف کسانی که اهل فن نیستند مورد اشکال قرار بگیرد!!  تاملی که شایسته است در اینجا نمود این است که چرا گاهی در فقه امامیه چنین فتاوایی دیده می شود؟  آیا مشکلی در استنباط احکام وجود دارد که آن مشکل در برخی فروع مثل این خودش را نشان می دهد؟ در واقع نمی توان محققی مانند آقاضیاء عراقی را به عدم فهم مسائل فقهی متهم نمود. ولی در عین حال گاهی اوقات چنین فتاوایی از بزرگان ما صادر شده و در کتب ما وجود دارد. اگر بتوان تشخیص داد چرا چنین فتاوایی صادر می شود، شاید برای پیشگیری، راه حلی هم پیدا شود. یا حداقل کسی که به مطالعه احکام فقهی می پردازد، توجه داشته باشد دچار چنین مشکلاتی نشود.   آسیب شناسی موضوع اولین مشکلی که دراستنباط احکام قضاوت می تواند مورد توجه قرار گیرد این است که فرض بر این گرفته می شود که استنباط احکام مربوط به قضاوت کسی است که برخودار از عدالت است وعادل کسی است که دچار گناه و معصیت نمی شود. وقتی موضوع، چنین فرض شود با توجه به اینکه اجتهاد شرط برای قضاوت است عدالت هم شرط دیگر برای قضاوت است، گویی در استنباط احکام باب قضاء شخصیتی مانند شیخ انصاری با آن عظمت علمی و تقوایی در ذهن مجسم می شود. وقتی چنین شد اگر راه را برای آنها باز گذاشته شود هیچگاه خطری احساس نمی شود . زیرا اگر تمام مال دنیا هم مقابل شیخ انصاری ریخته شود حاضر نیست یک ریال هم در آن تصرف کند. بدون اینکه هیچ حسابرسی حضور داشته باشد. در واقع حکم را برای چنین افرادی صادر می کنند و اختیار مطلق به او می دهند. این یک اشتباه و فرض خلاف واقع است. آیا همه قضاتی که نصب می شوند عدالتی در آن سطح دارند؟ هرگز! بلکه دارای عدالتِ متوسط هستند یعنی شخص در شرایط عادی و متعارف می تواند خود را حفظ کند. این قید باید در ذهن باشد و بر آن اصرار داشت. قدرت مقاومت در برابر گناه در همه افراد یکسان نیست. گاهی به قاضی ده هزار تومان پیشنهاد رشوه می دهند و گاهی ده ملیارد! وقتی گفته می شود کسی توانایی دارد، یعنی نسبت به مسائل عادی و متعارف توانایی دارد نه بیشتر. ممکن است اگر این فرد در برابر شرایط سخت تر قرار بگیرد بلغزد. یکی از مشکلات این است که در استنباط احکام فرض را روی افراد استثنایی می بَرند در حالی که باید از افراد عادی بحث کرد. اگر اینگونه راه ها برای افراد عادی باز باشد معلوم است که تاثیردارد. قطعا شیخ انصاری سوء استفاده نمی کند. باید احکام فقهی را بر اساس ظرفیت متعارف افراد نوشت نه بر اساس استعداد و ظرفیت افراد خاص و فوق العاده. نکته دوم: ممکن است راه حلی برای یک فرد قابل توصیه باشد ولی وقتی در فقه راه حلی توصیه می شود جنبه عمومی پیدا می کند. و چه بسا وقتی عمومی شد منشأ فساد باشد. مثلا در رساله ها آمده که اگر کسی به دادگاه مراجعه کند و برای رسیدن به حق خودش مجبور شود که رشوه دهد، نه اینکه حکمی به باطل صادر کند بلکه اگر پول ندهد حق خودش هم به او نمی دهند، رشوه دادن جایز است. پول بده و به حق خودت برس! ممکن است این مطلب به یک نفر گفته شود و به حق خودش برسد ولی اگر به صورت کلی به همه گفته شود خطرات و ضایعات بسیار زیادی پشت سر آن است وکل سیستم را فاسد می کند. باید توجه کرد که اگر اجازه داده شود یک نفر رد شود با نفرات بعدی باید چگونه برخورد کرد؟ آیا آنها را هم باید اجازه داد یا خیر؟ معمولا استنباط ها در فقه بر اساس منطق فردی صورت می گیرد نه بر اساس اینکه اگر این حکم به صورت قانون در نظم اجتماعی باشد چه اتفاقی خواهد افتاد. نکته سوم: در فقه از یک سو راه هایی را مسدود می کنند و از سوی دیگر راه هایی را باز می کنند و عملا نتیجه این می شود که بستن این راه ها کأن لم یکن باشد. مثلا بحث حِیَل ربا. گفته می شود ربا حرام است و در کنارش این راه را نشان می دهند که کالای دیگری را ضمیمه کن، مشکل حرمت برداشته می شود. این نوع قانون گذاری معقول نیست. خیلی موارد است که شرع راه را بسته و شما یک جاده ای را کنارش باز می کنید و همه مردم هم از همان راه می روند به همان مقصدی هم که شرع با آن مخالف بود می رسند. انگار اسم ربا مشکل دارد و ما کاری می کنیم که اسم عوض شود. اگر گفته شود صد هزار تومان به تو  قرض می دهم و یک ماه دیگر صدو ده هزار تومان پس می گیرم، این ربا و حرام است. ولی اگر بگویی این صد هزار تومان را به تو می فروشم به صد و ده هزار تومان نسیه! که یک ماه دیگر به من بدهی، اشکالی ندارد!! کلمه قرض را بردار و به جای آن بگذار فروش پول. این مساله حیل که از اول فقه تا آخر فقه در ابواب مختلف فقه آمده فقه را فلج و تبدیل به احکامی پوچ و بی معنا می کند. زیرا فقط با دستکاری عناوین می شود مشابه همان را درست کرد و به همان اهداف هم رسید و همان کارکردها هم داشته باشد. این هم یکی از اعتراضاتی است که به فقه ما وارد است. البته باب حیل در فقه به طور کلی مسدود نیست. ولی حیله بر دو قسم است. حیله هایی که  نقض اغراض شریعت است و حیله هایی که نقض غرض نیست. اگر شما در ماه رمضان  خسته اید به مسافرت می روید تا روزه نگیرید. این حیله مشروع است. یعنی می خواهید از زیر بار تکلیفی فرار کنید و خود شرع این راه را باز گذاشته است. مثلا یک قانون وجود دارد سربازی و در کنارش گفته اگر ازدواج کند یا از سربازی معاف است یا دورانش کوتاه تر است ... این حیله مشکلی ندارد. ولی اگر برود سند ازدواج قلابی درست کند اشتباه است. باب حیله در فقه ما خیلی گردن کلفت شده است! یعنی جاهایی که نباید حیله بکار برود، با به کار بردن حیله غرض اصلی شارع را از بین می برند. به این مساله و تجویز حیل دو اشکال وارد می شود. یکی اینکه یک سری از این احکام بی مبنا است. دوم این که احکام برای سعادت و کمال انسان است، این چه سعادتی است که با این حیله ها بخواهد کسب شود؟ لذا کسانی مانند ابوحامد غزالی در کتاب احیاء العلوم وقتی می خواهند به فقه اعتراض کنند و می گویند باید فقه شود و دنبال اخلاق بود، همین موارد را می آورند. می گوید فقه به انسان حیله یاد می دهد درحالی که اخلاق انسان را پاک و منزه می کند. به جای اهتمام و تقید به فقه باید به سراغ اخلاق رفت. به هر حال در یک جاهایی حیله موجب قوت فقه است و در یک جاهایی علامت ضعف است. این معقول نیست که راه هایی که شرع برای جلوگیری از مفاسد مسدود کرده از مسیر دیگری باز شود. نکته چهارم: استدلال های فقهی استدلال های متکی به مبانی و ادله است. در فتوای آقاضیاء عراقی هم استدلال این است که کتابت یک عمل محترم است ، این برگه هم دارای ارزش است ، شرع پول را برای کتابت ممنوع کرده ارزش هم توافقی است. همه اش استناد به همین قواعد کلی است. فقها از این راه مسائل فقهی را حل می کنند. در حالی که راه دیگری هم وجود دارد که باید این دو راه مکمل هم باشند و آن استنباط احکام بر اساس نتایج و نه بر اساس مبانی است. باید ملاحظه شود بر این حکمی که بر اساس یک مبنایی صادر شده است، چه نتایجی مترتب می شود. معمولا فقها از خود در این زمینه سلب مسولیت می کنند و نتایج  فتاوا را به گردن نمی گیرند. یعنی در استنباط به محاسبه نمی پردازند. می گوییم این باعث یک سری گرفتاری می شود، جواب می دهد که به من مربوط نیست. در حالی که در قانون گذاری عرفی محاسبه می کنند که نتیجه چیست. یعنی حساب می کنند که اگر امروز مالیات را افزایش دادیم روی بازار چه اثری دارد و ... فقه یعنی استدلال به اتکای مبانی بدون التفات به فرآیند نتایج! نکته پنجم: فقه ما بیشتر به ادله نقلی ارزش و اهتمام دارد. وقتی ادله نقلی به نصاب حجیت و اعتبار رسید فقیه دغدغه کمتری نسبت به مسائل عقلایی و فهم و سیره عقلا دارد. خیلی برایش راحت است که شرع آمده و سیره عقلا را تخطئه کرده است. شما همین دلیل نقلی را باید ببینید. عُقلا اینقدر دست خود را  باز نمی بینند که هر معامله ای را تحت عنوان « احل الله البیع» ببینند. خیلی از صوری که ما معامله فرض می کنیم معاملات غیر عقلایی است. یا ذاتا تنفیذ نمی شود و یا با یک سری محدودیت تنفیذ می شود. فقه ما فقیه را بیشتر در کانال همین ادله از عمومات و اطلاقات شرعیه هدایت می کند. برای حل این مشکل یک راه حل اساسی و یک راه حل دم دستی  وجود دارد. راه حل اساسی این است که یک عده فقیه فحل و عمیق پیدا شوند و این خلل و کاستی ها را در نظر بگیرند و سراسر فقه را بررسی کنند و هر جا که از این نوع آسیب ها وجود دارد آسیب زدایی کنند. اگر این کار انجام بگیرد خیلی از این طعنه ها و زبان درازی هایی که برعلیه فقه وجود دارد از بین می رود و فقه بیشتر در متن زندگی وارد می شود. یک راه دیگر این که اگر چنین افرادی وجود ندارند و یا آمادگی چنین عملی را ندارند باید حداقل جلوی این آسیب ها را با قوانین مصوب گرفت. اگر نمی توان از راه فقه و فتوا مشکل را حل کرد، از راه قانون باید جلوی این شکاف ها گرفته شود. اگر نمی توان جلوی فتوای آقاضیاء عراقی را گرفت، باید قانونی گذاشت که قاضی اجازه هیچ گونه ارتباط مالی را با متخاصمین ندارد. یعنی قانون آن جواز فقهی را با توجه به مشکلاتی که می تواند به وجود بیاورد مسدود کند. به همین خاطر است که من معتقدم قانون مکمل فقه است و در عین حال مشکلات برخی از این خلل و منطقه الفراغ هایی که باید در نظام اجتماعی برای آن فکری کرد، از راه قانون قابل حل شدن است.