فقه قضاء، ۹۶.۷.۱۶، جلسه ۲

درس گفتارها، تقریراتی است که توسط بعضی از شاگردان استاد تهیه شده است و بدیهی است که نمی تواند منعکس کننده تام و تمامی برای دیدگاه ایشان تلقی شود.مساله لزوم درخواست مدعی برای صدور حکم، بر یک مساله پیشین مبتنی شد. این که اساسا صدور حکم حق چه کسی است؟ آیا حق مدعی است یا حق حاکم و قاضی می­باشد؟ اگر حق مدعی باشد، حکم با اذن و درخواست او صادر می­شود. و اگر حق حاکم باشد، صدور حکم مبتنی بر درخواست مدعی نیست. صدور حکم، حق یا تکلیف؟ در جلسه گذشته از یک جنبه به این مساله پرداخته شد. جنبه دیگری که می­توان در این باره مطرح کرد این است که وقتی سخن از حق حاکم به میان می­آید، آیا اساسا این تعبیر صحیح است که گفته شود صدور حکم حق حاکم است؟ یا تعبیر صحیح این است که گفته شود صدور حکم وظیفه و تکلیف حاکم است. زیرا اگر حق باشد، برای حاکم الزامی نخواهد بود. در صورتی که صدور حکم برای حاکم اختیاری نیست. یعنی وقتی در دادگاه طرح شکایت شد و بینه و اقرار و بقیه مراحل طی شد، قاضی وظیفه دارد که برای صدور حکم اقدام کند. زیرا او برای فصل خصومت با صدور حکم نصب شده است. وگرنه فصل خصومت به صورت کدخدا منشی را به جز قاضی نیز می‌تواند انجام دهد. پس استفاده از تعبیر حق برای قاضی از سوی برخی فقها مسامحه است و اگر مدعی از شکایت خود منصرف نشود، قاضی وظیفه دارد که حکم را صادر کند. البته مرحوم نراقی در این مساله مناقشه کرده‌اند و معتقدند که چنین تکلیفی بر عهده قاضی نیست. اگر درخواست صدور حکم شود، قاضی مکلف می‌شود. وگرنه ذاتا چنین تکلیفی بر عهده قاضی نیست. زیرا همان طور که قبلا بیان شد، وقتی کسی اقرار کرد، مدعی می‌تواند مبتنی بر همان اقرار حق خود را وصول کند و دیگر نیازی به حکم قاضی نیست. زیرا صدور حکم برای وصول حق است که در صورت اقرار بدون صدور حکم می‌توان حق را گرفت. این مبنا قبلا مطرح شد و البته توضیح داده شد که مطلب درستی نیست. زیرا امکان وصول حق بر اساس اقرار یک مسئله است و امکان وصول حق بر اساس حکم، امری دیگر است. شخصی که به محکمه مراجعه کرده، می‌خواهد از این حق خودش استفاده کرده باشد و حکم در اختیار داشته باشد. یعنی همان چیزی که قاضی انشاء میکند را می‌خواهد. ولو این که حکم قاضی مستند به اقرارِ مُقر باشد. در واقع مدعی برای وصول حق خودش می‌خواهد به حکم قاضی استناد کند. زیرا این استناد آثار خاص خودش را دارد. مثلا حکم قابل نقض و انکار نیست. در حالی که اقرار یک امر فردی است و ممکن است در آینده مشکلات زیادی به همراه داشته باشد. به هر حال از نظر مرحوم نراقی وقتی اقرار درمیان باشد مدعی به حق خود می‌رسد و دیگر تکلیفی بر عهده قاضی نیست. در این حال چگونه قاضی مکلف به صدور حکم می‌شود؟ در صورتی که مدعی از او بخواهد که حکم صادر نماید. اگر درخواستی از طرف مدعی نباشد، قاضی وظیفه‌ای برای صدور حکم ندارد. بل یمکن القول بعدم الجواز أیضا و عدم ترتّب الأثر علیه، لأنّ الحکم إلزام مخالف للأصل[1] حتی بالاتر از آن، قاضی اجازه ندارد که حکمی صادر کند و اگر حکم کند به آن ترتیب اثر داده نخواهد شد. زیرا حکم الزام‌آور است و این الزام مخالف با اصل است. همان‌طور که در مباحث گذشته بیان شد، مبنای این فرمایش صاحب مستند قابل قبول نیست و بین وصول حق با اقرار و وصول حق با حکم قاضی تفاوت وجود دارد. صدور حکم، تکلیف محض حاکم یا آمیخته با حق دیگران؟ نکته دیگری که در این مساله باید مورد توجه قرار گیرد این است که اگر بپذیریم صدور حکم از حقوق یا تکالیف قاضی است. باید بررسی شود که آیا این تکلیف، تکلیف محض است؟ یا تکلیف آمیخته با حق مدعی می‌باشد؟ زیرا سه فرض می‌توان متصور شد. یکی این که صدور حکم حق مدعی است. فرض دوم این که صدور حکم حق یا تکلیف حاکم است. سوم این که درست است که تکلیف حاکم می‌باشد ولی این تکلیف آمیخته با حق مدعی است. مرحوم شیخ انصاری نظر سوم را پذیرفته‌اند. زیرا اثبات حق حاکم نافی حق مدعی نیست. یعنی اگر گفته شود صدور حکم در اختیار حاکم است، این حق حاکم برای رسیدن مدعی به حق خودش می‌باشد. یعنی پای حق دیگران هم در میان است. در واقع شیخ انصاری می‌فرمایند، اقدامات حاکم در مورد دیگران دو گونه است. گاهی صرفا تکلیف است مثل نهی از منکر و امر به معروف، و گاهی از اوقات تکلیف آمیخته با حق است. یعنی تکلیف در جهت احقاق حق است. مثلا شخصی که ولی دم است درخواست قصاص می کند، قاضی نیز حکم قصاص می‌دهد و برای اجرای آن نیز ماموری را می‌فرستد. این وظیفه قاضی بر مبنای حق اولیاء دم است. اگر ایشان بگویند قصاص نیاز نیست، مساله برای قاضی نیز منتفی است و او وظیفه دیگری ندارد. در مساله فعلی نیز صدور حکم حق قاضی است. او برای صدور حکم نصب شده است و صدور حکم در قلمرو اختیارات اوست. ولی این صدور حکم تکلیف مطلق نیست و تکلیفی آمیخته با حق غیر است. نظر شیخ انصاری مرحوم شیخ رشتی و مرحوم میرزای آشتیانی هردو به نوعی کتاب القضاء شیخ انصاری را تقریر نموده‌اند. مرحوم آشتیانی عبارتی نقل کرده‌اند که قابل تأمل است. و الحق کما ذکره الأستاد العلامة دام افادته ... ضرورة فساد القول بکون الحکم حقا محضا للحاکم من دون تعلق له بالمدعى أصلا و ان قلنا بکون وجوبه علیه من باب الأمر بالمعروف فإنه على هذا التقدیر تصیر حاله کحال غیره من الأمر بالمعروف الذی یتعلق بأداء حقوق الناس فإنه لا إشکال فی کونه حقا لذی الحق.[2] یعنی صدور حکم حق محض قاضی نیست. بلکه وجوب صدور حکم بر قاضی مانند امر به معروف است که بر دیگران نیز واجب است. ولی در این موارد حق الناس نیز وجود دارد و از این جهت حق مدعی نیز می‌باشد. حال اگر مدعی بخواهد، می‌تواند مانع این امر به معروف شود و بگوید من از حق خود گذشتم و نیازی به صدور حکم نیست. ( البته تعبیر امر بمعروف در اینجا مسامحه امیز است چون در مباحث سابق توضیح دادم که حکم حاکم از مقوله امر بمعروف نیست .) از همین رو باب وسیعی در فقه باز می‌شود که معمولا مورد غفلت واقع شده و البته در مسائل سیاسی و اجتماعی نیز تأثیر فراوانی دارد. این که آیا در جایی که حق مردم در میان است، کسی می‌تواند ابتدا به ساکن وارد شده و بگوید می‌خواهم حق مردم را بستانم، در حالی که خود صاحبان حق چنین خواسته‌ای ندارند؟ یعنی آیا در حقوق مردم وظیفه‌ای بر گردن دیگران است که از باب امر به معروف ابتدا به ساکن وارد شده و عمل کنند؟ در حالی که خود ذی حق چنین مطالبه‌ای ندارد! مطلبی که مرحوم شیخ مطرح کرده‌اند، بر این اساس است که گاهی امر به معروف در قلمرو تکالیف محض است ( مانند حق الله) مثل امر به نماز و نهی از شرب خمر که منوط به درخواست کسی نیست. و گاهی پای حقوق دیگران در میان است و به شخص دیگری می‌خواهد کمک کند تا به حق خودش برسد، در حالی که او چنین خواسته‌ای ندارد. حتی ممکن است مخالف هم باشد! اتفاقا آیه‌ای که در این زمینه مورد استناد قرار می‌گیرد نیز مقید به خواست افراد ذی حق است. وَ ما لَکُمْ لا تُقاتِلُونَ فی‏ سَبیلِ اللَّهِ وَ الْمُسْتَضْعَفینَ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ الْوِلْدانِ الَّذینَ یَقُولُونَ رَبَّنا أَخْرِجْنا مِنْ هذِهِ الْقَرْیَةِ الظَّالِمِ أَهْلُها وَ اجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْکَ وَلِیًّا وَ اجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْکَ نَصیرا[3] در آیه، نسبت به مستضعفینی که می‌خواهند نجات پیدا کنند هشدار داده شده است. یعنی درخواست خود مستضعفین موضوعیت دارد. ایشان در پی کسی هستند که رهبریشان کند و نجاتشان دهد. عبارت میرزا حبیب الله رشتی نیز این است که: و انما قیدنا التکلیف بکونه محضا لأنه لو کان فیه جهة الحقیقة أیضا توقف على مطالبة صاحب الحق أیضا. و من هنا یعلم ضعف هذا المبنى، لان الظاهر عدم کونه تکلیفا محضا للحاکم و ان لم یکن حقا محضا أیضا، نظرا الى کون إحقاق الحق و کذا رفع الظلم عن الشخص واجبا شرعا مع توقفه على رضى المظلوم[4] یعنی این مبنا که اگر صدور حکم حق مدعی باشد درخواست او لازم است و اگر حق حاکم باشد نیازی به درخواست مدعی نیست، باطل است زیرا در صورتی که صدور حکم حق قاضی باشد، بازهم حق محض او نیست و آمیخته با حق مدعی است. هرچند با توجه به این که رفع ظلم و احقاق حق واجب است، قائل به این که حق محض مدعی است هم نباشیم. لذا باز هم درخواست مدعی برای صدور حکم لازم است. رفع ظلم از مظلوم نیز متوقف بر خواسته خود او می‌باشد. مانند این که برخی افراد نسبت به ظلم شوهر به همسرش واکنش نشان می‌دهند و به عنوان دفاع از همسر در زندگی او دخالت می‌کنند. در حالی که خود آن زن شکایتی ندارد. حتی زن می‌گوید به کسی ربطی ندارد که شوهرم به من ظلم می‌کند! در این موارد امر به معروف تنها باید با مطالبه مظلوم انجام شود و در صورت عدم مطالبه مظلوم، حق و تکلیفی بر گردن دیگران نیست. البته در موارد خاصی می‌توان تصور کرد که شخص بدون درخواست طرف مقابل کاری انجام دهد. مانند بیمار بیهوشی که نیاز به جراحی فوری دارد. در این مورد پزشک بر حسب وظیفه بدون درخواست بیمار او را مورد مداوا قرار می‌دهد. حق مدعی علیه نکته دیگری که مرحوم صاحب جواهر متذکر شده‌اند و قابل تأمل است این است که همیشه این مسأله را با نگاه دو بُعدی (قاضی و مدعی) نباید نگاه کرد. گاهی مسأله سه طرفه است، مدعی، قاضی و مدعی‌علیه! یعنی فقط اینطور نیست که صدور حکم تنها حق قاضی و مدعی باشد. بلکه ممکن است حق مدعی‌علیه هم باشد. مانند این که مدعی دعوایی را مطرح نموده است ولی نتوانسته آن را اثبات کند. در این صورت اتهامی به مدعی‌علیه وارد شده و الان او به دنبال رأی دادگاه برای برائت خودش می‌باشد. در این صورت مطالبه مدعی مطرح نیست، بلکه مطالبه مدعی‌علیه مطرح است. به طور کلی هرکس به هر نحوی در یک خصومت ذی نفع باشد، می‌تواند مطالبه کرده و درخواست صدور حکم نماید. همیشه هم این طور نیست که حکم به نفع مدعی صادر شود تا گفته شود شاهد حال وجود دارد که او درخواست صدور حکم کرده است. بلکه اگر این حکم به نفع سایر افراد درگیر در پرونده باشد از شاهد حال مشخص نیست که آیا ایشان درخواست صدور حکم دارند یا ندارند. [1] - مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، ج‏17، ص 173 [2] - کتاب القضاء (للآشتیانی)، ص: 97 [3] - نساء/ 75 (و شما را چه شده، که در راه خدا، و [در راه نجات‏] مردان و زنان و کودکانى که (به دست ستمگران) تضعیف شده‏اند، جنگ نمى‏کنید؟! [همان‏] کسانى که مى‏گویند:» [اى‏] پروردگار ما! از این آبادى (مکه)، که مردمش ستمگرند، ما را بیرون ببر و از طرف خویش، براى ما سرپرست (و رهبر) ى تعیین فرما و از جانب خویش، یاورى براى ما قرار ده) [4] - کتاب القضاء (للرشتی)، ج‏1، ص 172