فقه القضاء، جلسه 51، 22 اسفند1395

درس گفتارها، تقریراتی است که توسط بعضی از شاگردان استاد تهیه شده است و بدیهی است که نمی تواند منعکس کننده تام و تمامی برای دیدگاه ایشان تلقی شود.کسانی که قائل به عدم شرط جزم در دعوا هستند، برای اثبات نظر خود به برخی از روایات استناد کرده اند. مرحوم صاحب جواهر، صاحب مستند، میرزای قمی و عده ای دیگر از فقها این استدلال را مطرح کرده اند. روایاتی که این مفهوم را در بر دارند که اگر کسی برای کاری اجیر شود مانند خیاطی و بعد مورد اتهام قرار بگیرد، باید قسم بخورد. معنای این روایات این است که امکان طرح دعوا از طرف مالک مال بر علیه شخص اجیر وجود دارد. مثلا شخصی اجیر شده تا پارچه ای را بدوزد یا کالایی را تعمیر کند و بعد اجیر مدعی می شود که کالا از بین رفته، با این اوصاف صاحب کالا می تواند بدون جزم و یقین بر علیه اجیر طرح دعوا کند و این دعوا قابل رسیدگی می باشد و نسبت به شخص اجیر استحلاف صورت می گیرد. در این روایات دعوای بدون جزم دیده می شود. مناقشه در استدلال به روایات در استدلال به این روایات چند اشکال وارد شده است.  اشکال اول مناقشه ای است که مرحوم شیخ انصاری مطرح کرده اند. ایشان فرموده اند که این روایات از موضوع بحث خارج است. موضوع بحث این است که شخصی مدعی است، بدون جزم طرح دعوا می کند و در طرف مقابل منکِر یا مدعی علیه مورد اتهام قرار می گیرد. و بحث در این باره است که آیا مدعی می تواند دعوایی را که جزم ندارد بر علیه کسی مطرح نماید؟ مثلا قرائن و شواهدی وجود دارد که شخصی قاتل است، آیا به صرف این قرائن و شواهد می­توان از شخص متهم شکایت کرد؟ و آیا دادگاه وظیفه رسیدگی به این اتهام را دارد؟ این موضوع مورد بحث در این مساله می باشد و شیخ معتقد است که این روایات مربوط به این بحث نمی شود. در حالی که ظاهرا روایت هم به همین موضوع مربوط می شود. زیرا روایت شامل این می شود که شخصی مثلا لباسش را به خیاط داده تا بدوزد و بعد خیاط متهم است، مدعی بدون جزم بر علیه خیاط طرح دعوا نموده است. ولی شیخ انصاری می فرماید روایات مطلب دیگری را عنوان می کند. هرچند روایات به لحاظ مضمون همین مطلب را عنوان می کند ولی در روایت تطبیق عنوان حقوقی نشده است. یعنی در روایت نیامده است که در این بین چه کسی مدعی و چه کسی منکر است. در روایت آمده است که شخصی اجیر شده است، مالی که در اختیار او بوده خراب شده است. حال در این میان چه کسی مدعی است و چه کسی منکِر؟ روایت به چنین مطلبی اشاره نکرده است و این که اجیر منکِر است و صاحب مال مدعی است مطلبی می باشد که از خارج به روایت تحمیل شده است و در واقع جزء روایت نمی باشد. به همین دلیل شیخ انصاری ادعا می کند که این دعوای حقوقی را می توان برعکس نمود. یعنی اجیر مدعی است و صاحب مال منکِر است. قاعده کلی هم این است که شخص مدعی باید بینه بیاورد و اگر نتوانست بینه بیاورد، طرف دیگر قسم داده می شود. در مثال مذکور، خیاط لباس شخص دیگری را گرفته است که بدوزد، الان ادعا می کند که لباس را دزد برده است و یا این که لباس در آتش سوزی سوخته است. پس در واقع خیاط مدعی است و باید برای اثبات ادعای خودش بینه بیاورد. در این فرض صاحب مال منکِر این است که لباس او دزدیده شده و یا سوخته است. با این وصف که صاحب مال منکر و خیاط مدعی می باشد، روایات از بحث مانحن فیه خارج خواهد بود. زیرا در این فرض اجیر مدعی است و او نسبت به ادعای خود جازم است. از مرحوم شیخ در این باره دو عبارت وجود دارد، یکی عبارتی است که مرحوم آشتیانی در کتاب القضاء خودش آورده است که می فرماید: و أمّا المؤیِّد، فأمّا أوّلًا: فبمغایرة ما نحن فیه لمورد تلک الأخبار، فإنّ موردها اتّهام المدّعی عند المنکر و هو صاحب المال، و ما نحن فیه هو اتّهام المنکر عند المدّعی[1] یعنی صاحب جواهر ادعای خودش را برای عدم جزم در سماع دعوا با یک سری روایات تایید کرد، این تایید اشکال دارد زیرا اولا مانحن فیه که عدم جزم از سوی مدعی است در طرح دعوا با مورد این روایات مغایر است. زیرا مورد این روایات این است که شخص مدعی از سوی اجیر مورد اتهام است و صاحب مال منکِر است. اما مانحن فیه اتهام منکر در نزد مدعی است. پس این دو مورد کاملا باهم در تغایر است و سر این تغایر همین جابجایی مدعی و منکر از سوی شیخ می باشد. این عبارتی است که مرحوم آشتیانی از درس شیخ نقل می کند و اما عبارت مرحوم شیخ در کتاب خودش به این ترتیب می باشد: و الجواب عن الکلّ: أنّ موردها من عکس المسألة، و هو جزم المدّعی و تردید المدّعى علیه، فأجاب الإمام علیه السّلام فی بعضها بلزوم إقامة البیّنة، و فی بعضها بالاکتفاء عنه بالیمین إن کان متهما، و تصدیقه إن کان مأمونا.[2] یعنی جواب تمام روایات مطرح شده در این مساله این است که مورد روایات عکس موضوع مساله است. مساله ای که در روایات مطرح است جزم مدعی (اجیر) و تردید مدعی علیه (صاحب مال) است. در این مورد در برخی روایات آمده است که مدعی باید بینه اقامه کند که این مطلب موافق قاعده است و در برخی دیگر از روایات قسم خوردن کافی دانسته شده است. اگر این عبارت شیخ در کنار عبارت مرحوم آشتیانی ملاحظه شود معنا و مفهوم آن واضح می شود. نقد اشکال اول (نظر شیخ انصاری) قبول داریم که در روایات از مدعی و منکر نامی برده نشده است ولی باید توجه داشت که تشخیص مدعی و منکر یک امر عرفی است. همانطور که بعدا مطرح خواهد شد. همانطور که قبلا هم بیان شد اصل دعوا نیز یک مفهوم عرفی است. تعاریفی هم که فقها کرده اند از عرف اتخاذ شده است. مثلا یکی از تعاریفی که از مدعی کرده اند این است که « من تَرَکَ، تُرِکَ» یعنی مدعی همان کسی است که اگر از ادامه دعوا دست بکشد دعوا خاتمه می یابد. در مثال مذکور نیز صاحب مال است که اگر از ادعای خودش دست بکشد دعوا خاتمه می یابد، پس مدعی همان صاحب مال است. از نظر عرفی کسی که صاحب مال است مدعی است، یعنی دعوا را مطرح می کند، شکایت می کند و چیزی را بر له خودش و بر علیه دیگری مطرح می کند. البته متقابلا طرف مقابل برای تبرئه خودش، از خودش دفاع خواهد کرد. پس آنچه که مهم است این است که از نظر عرف چون صاحب مال به دنبال استیفای حق خود می باشد مدعی می باشد و خیاط یا هر اجیر دیگری منکر هستند چون حتی اگر آنها دنبال طرح دعوا نباشند بازهم دعوا خاتمه نمی پذیرد و این صاحب مال است که کماکان به دنبال استیفای حق خود و طرح شکایت می باشد. به هرحال این که شیخ با قاطعیت بیان کردند که این روایات خارج از بحث است اشکال دارد. زیرا دعوایی که حکم آن در روایات بیان می شود، ناظر به همان دعواهای متعارفی است که بین مردم اتفاق می افتد، نه دعواهای فرضی با تحلیلهای حقوقی! دعوای متعارف هم همین است که شخصی لباسش را به خشکشویی می دهد و او این لباس را خراب می کند و این صاحب مال است که شاکی است و البته او به دلیل عدم حضور و عدم آگاهی از اتفاقات افتاده، جازم نمی باشد. این مدل دعوا متعارف در عرف می باشد. در خیاطی و سایر شغلها و صناعات هم به همین شکل است. متعارف قضیه این است و قهرا صاحب مال جازم نیست ولی طرح دعوا می کند. آنچه که در روایات آمده است همین شکل از دعوا می باشد و در این صورت متعارف از دعوا کسی که طرح دعوا می کند و شکایت می کند صاحب مال است و البته جازم هم نیست و از این روایات به دست می آید که همین طرح دعوای غیر جازم هم مسموع است و مورد رسیدگی قرار می گیرد. از همین جهت فرمایش مرحوم شیخ که معتقد بودند روایات عکس مساله مانحن فیه هستند که البته با مشقت این عکس بودن توضیح داده شد و همین مشقت نیز نشانه غیر متعارف بودن آن است، مورد توجه فقهای بعد از او هم قرار نگرفته است. اشکال دوم اشکال دیگری که به استدلال بر روایات شده است این است که این روایات اخص از مدعا هستند. زیرا در این روایات درست است که مدعی جازم نیست، ولی در عین حال دعوا با قاعده ید همراه است. و اگر گفته می شود به این دعوا رسیدگی می شود، حتی در حالی که بر علیه منکر جزم وجود ندارد، به این خاطر نیست که طرح دعوا جزم لازم نیست بلکه به این موارد رسیدگی می شود زیرا مدعی علیه و منکر ذوالید می باشد و خصوصیت ید موجب رسیدگی به مساله می شود. توضیح مطلب این که در روایات مذکور دعوا دارای این خصوصیت است که شخص اجیر مال دیگری را گرفته است و خودش هم قبول دارد که مال را گرفته است. مانند خشکشویی که لباسهای مردم را گرفته است و یا خیاطی که پارچه های مردم را گرفته است. در این موارد که مال مردم در اختیار آنها می باشد شرع مقدس حکم کرده است که حتی دعوای احتمالی هم باید مورد رسیدگی قرار بگیرد. به تعبیر دیگر کسی که صاحب ید شد، مسئولیت دارد. لذا به دعوای احتمالی هم رسیدگی می شود. اما در دیگر دعاوی جزم لازم است و احتمال کافی نیست. پس خصوصیتی در این روایات وجود دارد که قابل نادیده گرفتن نیست. تعبیری که مرحوم شیخ دارند و از کتاب القضاء مرحوم آشتیانی به دست می آید این است که: و أمّا ثانیاً فلأنّا لو بَنَینا على التعدّی من مورد تلک الأخبار، فإنّما هو فیما إذا کان هناک طریق شرعیّ لثبوت المدّعى عند المدّعی، کما فی مورد تلک الأخبار، فإنّ جمیعها فیما إذا کان هناک طریق لثبوت المال و لو کان هو الاستصحاب. فلو بَنَینا على التعدّی، فإنّما ینفع فیما ذکرنا لا فیما ذکره قدس سره.[3] یعنی مدعی برای اثبات حرف خودش هرچند جازم نیست، ولی راه شرعی دارد که همان قاعده ید می­باشد. و اگر بخواهیم از حکم لزوم جزم تعدی کنیم هم باید بگوییم دعوای غیر جزمی در مواردی که راه شرعی برای اثبات مدعا وجود داشته باشد مسموع است. اما مطلق دعاوی بدون جزم مسموع نیست. نقد اشکال دوم دو پاسخ می توان برای این اشکال بیان کرد پاسخ اول روایاتی وجود دارند که در آنها طریق شرعی وجود ندارد و طرح دعوای بدون جزم هم مورد قبول واقع شده است. یکی از آن روایات، روایتی است که شخصی با گروهی به سفر می رود. و این گروه از سفر بازمی گردد و به خانواده شخص اطلاع می دهند که آن شخص از دنیا رفته است. اولیا دم و ورثه آن شخص می توانند نسبت به افراد این گروه مظنون باشند و بر اساس همین ظن می توانند از این گروه شکایت کنند. در این جا قاعده ید هم وجود ندارد چون مالی همراه آنها نبوده که بخواهند ضامن باشند بلکه تنها همسفر آن شخص بوده اند. ( مرحوم محقق کرکی رساله ای نوشته اند در خصوص مساله شرط جزم در دعوا و در جلد دوم رسائل ایشان صفحه 220 چاپ شده است. ایشان به این روایت استناد کرده اند) و قد روى الشیخ فی التهذیب أن علیا علیه السلام سمع دعوى ولد على جماعة بدم أبیه و ماله، لأنه خرج معهم فی سفره. و معلوم انتفاء الجزم عن هذه الدعوى.[4] واضح است که فرزند، همراه ایشان نبوده است و بدون جزم طرح دعوا نموده است. قبلا هم عرض شده بود که در غالب دعاوی مربوط به دماء جزم وجود ندارد. زیرا در موارد قتل، شخص قاتل سعی در اخفاء دارد و به همین دلیل مستندات قطعی وجود ندارد و اگر قرار باشد جزم شرط سماع دعوا باشد باید به طور کلی رسیدگی به این نوع دعاوی تعطیل شود و راه مسدود شود که این مطلب اشکالات زیادی در بر خواهد داشت. پاسخ دوم از روایات حلف نسبت به مورد ید هم می توان استظهار کرد که در همه موارد اتهام، طرح دعوا ممکن است. از همین جهت مرحوم صاحب عروه می فرماید: و هی و إن کانت مختصة بصورة تحقق الید المقتضیة للضمان من حیث هی فلا یشمل سائر الدعاوی الظنیة من غیر تحقق الید إلّا أنّه یمکن أن یستفاد منها جواز الإحلاف مع التهمة مطلقا[5] یعنی این روایات اگرچه در مواردی که مربوط به اجیر می شود قاعده ید وجود دارد. و شامل بقیه دعاوی ظنیه که خصوصیت ید ندارند، نمی شود ولی می توان آن را توسعه داد یک راه توسعه هم روایاتی است که متضمن قاعده ید نیستند. راه دوم هم استفاده از همین روایاتی است که متضمن قاعده ید هستند. یعنی از این روایات می توان علتی را به دست آورد و از آن علت تعمیم را نتیجه گرفت. علت این که بنا بر این روایات به اتهام اجیر رسیدگی می شود این است که چون ذوالید است؟ یا این که چون احتمال تضییع حق وجود دارد رسیدگی می سود؟ مرحوم سید، صاحب عروه، علت دوم را دلیل رسیدگی به دعوای اجیر می داند. زیرا بحث تهمت در این روایات مطرح شده است. مثلا در روایت ابی بصیر اینطور آمده بود که « و یخوف بالبینۀ و یستحلف لعله یستخرج منه شیئا » پس رسیدگی می شود زیرا شاید مساله روشن شود. از همین جهت اگر طرح دعوای غیر جزمی صورت بگیرد ولی قابلیت این باشد که با قسم یا چیز دیگری مساله برای قاضی روشن شود، قابلیت رسیدگی وجود دارد. مرحوم صاحب مستند هم چنین استنباطی از روایات دارد، ولی مشکل این استظهار این است که چگونه می توان اطمینان به چنین عقلی پیدا کرد؟ آیا این علت قطعی است؟ و اگر قطعی نیست، تعدی از علت ظنی چه اعتباری دارد؟ [1] - کتاب القضاء (للآشتیانی ط - الحدیثة)؛ ج‌1، ص: 252 [2] - القضاء و الشهادات (للشیخ الأنصاری)؛ ص: 178 [3] - کتاب القضاء (للآشتیانی ط - الحدیثة)؛ ج‌1، ص: 252 [4] - رسائل المحقق الکرکی؛ ج‌2، ص: 220 [5] - تکملة العروة الوثقى؛ ج‌2، ص: 43