صلاه مسافر(3) 94.8.19

درس فقه، صلاه مسافر، سال تحصیلی 94-95، جلسه سوم، 94/8/19 شرط سوم قصر: کثیر السفر نبودن(3) تعمیم به موارد غیر منصوصه مقدمه مساله ای که در جلسه قبل مطرح بود، این بود که ما در روایاتی که درباره صلاه مسافر داریم، گروهایی ذکر شده که نمازشان در سفر قصر نیست و تمام می خوانند از جمله مکاری، ملّاح، بادیه نشین، راعی و غیره. مطلبی که هست، این است که حکم نماز قصر یا تمام برای گروه های مذکور در روایات روشن است ولی برای گروه های دیگر که در روایات ذکر نشده اند، باید از این روایات حکم را استنباط کرد. مثلا درباره راننده و یا خلبان، چیزی در روایات نداریم و باید دید از آن روایات چه چیزی می توان استفاده کرد. دو روش تعمیم حکم برای تعمیم حکم اصناف مذکور به اصناف غیر مذکور، از دو روش می‌توانیم استفاده کنیم: شیوه اول الغاء خصوصیت است که از «مکاری» الغاء خصوصیت به راننده کنیم. همان کاری که مکاری انجام می‌داد، همان را امروز راننده های برون شهری انجام می دهند. این روش فقط تا حدودی مشکل را حل می کند چون دست ما در الغای خصوصیت باز نیست. مثلا از موارد مذکور نمی توان در مورد دانشجویی که هفته‌ای یک بار در کلاس شرکت می کند و یا پزشکی که هفته ای یک بار از شهری به شهر دیگر می رود، استفاده کرد. الغاء خصوصیت عرفی، مربوط به مواردی است که عرف تفاوتی نبیند چنانکه عرف تفاوتی بین مکاری و راننده نمی‌داند اما اگر شخص، شغل دیگری دارد مثل دانشجو و یا استاد دانشگاه که شغلش این نیست که در مسافرت باشد، اما فعلا بین منزل و محل کار او یک فاصله ای افتاده است، مشکل است. بهرحال یک راه، الغاء خصوصیت است البته با مشکلاتی که در آن وجود دارد. شیوه دوم استفاده از تعلیلات در روایات است. تعلیلی که در روایت مربوط به مکاری بود، این بود که «لانّه عملهم» کارشان این است که در سفر هستند. این را هم باید دید که قلمرو این علت چقدر است و مثلا شامل یک پزشک یا دانشجو که در تردد است، می شود یا خیر که این هم دارای مشکلاتی است که بعدا بیان خواهیم کرد. (که البته این مربوط به آن نصوص مکاری و ملاح و امثال آنهاست.) مجموعا از آن روایات، آنچه که می توان استفاده کرد و فقهاء استفاده کرده اند، این است که کسی که شغلش مسافرت است، نمازش در سفر تمام است؛ چه «الغای خصوصیت» شود(از مکاری و ملاح و یا مثالهای دیگر) و یا به «عموم علت» تمسک شود و شغل بودن سفر و از آنجا به این برسیم که کسی که شغلش رانندگی است، نمازش تمام است و همینطور کسی که شغلش خلبانی است، آن هم نمازش تمام است. یعنی تعمیم عنوانش این است که عنوان عمل و شغل صدق کند. مستند اتمام نماز «شغله فی السفر» ولی یک قسمت دیگر باقی می ماند و آن کسانی است که «شغلشان سفر نیست» ولی «شغلشان فی السفر است» و بین این دو تفاوت است. آن تفاوت این است که در قسم اول، «سفر» «جنس» شغل است و این امکان وجود ندارد که شخصی مکاری باشد و در عین حال سفر نرود و یا ملّاح باشد و سفر نرود و اصلا ملاحی، امکان تحقّق در وطن و حضر ندارد و سفر، «جنس» و «مقوّم» شغل است. ولی در قسم دوم، «سفر»، جنس نیست مثل تاجر دوره‌گرد(به خصوص در آن شکل‌های سنتی و قدیمی که از شهری حرکت می کردند و در شهرها و روستاهای دیگر جنس را می فروختند). در قسم دوم، نفس تجارت، سفر رفتن نیست(برخلاف مکاری)، اما سفر تجاری، یک نوع خاص از تجارت است. ما مشکل این قسم دوم را هم ما با روایتی حل می کنیم چون نسبت به این قسم دوم، روایت داریم. یعنی یک تعمیمی از «مکاری» اتفاق می افتد که این تعمیم برای گروه هایی است که نه الغای خصوصیت می توانستیم از «مکاری» نسبت به آنها بکنیم  و نه حتی آن تعلیل را می توانستیم شامل حال آنها بدانیم(چون شغلشان سفر نیست بلکه شغلشان در سفر است). آن روایتی که در جلسه قبل بیان کردیم، این گروه ها را شامل می شود و توسعه ای در مساله داده می شود و آن روایت روایت اسماعیل ابن ابی زیاد است. «عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: سَبْعَةٌ لَایُقَصِّرُونَ الصَّلَاةَ- الْجَابِی الَّذِی یَدُورُ فِی جِبَایَتِهِ- وَ الْأَمِیرُ الَّذِی یَدُورُ فِی إِمَارَتِهِ- وَ التَّاجِرُ الَّذِی یَدُورُ فِی تِجَارَتِهِ مِنْ سُوقٍ إِلَى سُوقٍ- وَ الرَّاعِی وَ الْبَدَوِیُّ- الَّذِی یَطْلُبُ مَوَاضِعَ الْقَطْرِ وَ مَنْبِتَ الشَّجَرِ...»(وسائل الشیعة، ج‌8، ص486) یک بحث در سند و یک بحث در دلالت این روایت است. و چون این روایت نقش مهمی در مساله «شغله السفر» و «شغله فی السفر» دارد، باید مورد دقت و تعمّل خاص قرار بگیرد. بحث سندی روایت سکونی اولا راوی از امام (ع)، «اسماعیل بن ابی زیاد» است و سند روایت تا اسماعیل بن ابی زیاد، آنطوری که شیخ طوسی نقل کرده است، سند معتبری است و تردیدی از این جهت وجود ندارد و اگر مشکلی باشد، مشکل اسماعیل ابن ابی زیاد است و اسماعیل همان «سکونی» است. سکونی اولا عامی و سنّی مذهب است و ثانیا توثیقی در کتب رجال در مورد او نداریم. روی این جهت است که مرحوم محقق اردبیلی در مجمع الفائده نسبت به این سند اشکال و ایراد کرده است(رجوع کنید: ج3، ص389) و به طبع او مرحوم سبزواری این روایت را به خاطر وجود سکونی در سند این روایت تضعیف کرده است. راه حل اول: اعتماد اصحاب به روایات سکونی ولی این اشکال وارد نیست به این دلیل که اگرچه سکونی توثیق ندارد ولی چیزی در مورد او وجود دارد که بالاتر از توثیق است و آن اینکه مرحوم شیخ طوسی در عدة الاصول چند نفر از روات عامه را نام می برد و بعد می‌گوید اصحاب به روایات این روات عمل می کنند(ج1، 149-150). و اصحاب هم بنایشان این نبوده است که به روایات از شخص مجهول و یا ضعیف عمل کنند و تازه این تعبیر اصحاب هم نشان می دهد که در این باره، اختلاف نظری هم بین اصحاب نیست. از جمله آن گروهی که شیخ در عدّه نام می برد همین سکونی است، البته قیدی وجود دارد و آن اینکه در صورتی که با روایات امامیه مخالف نباشد. یعنی قابلیت اینکه در عرض روایات امامیه معارضه ای با روایات امامیه کنند، ندارند. اما اگر که معارضه ای وجود نداشته باشد، ذاتا روایات اینها حجت است. عملا هم همینطور است؛ مثلا مرحوم کلینی که خودشان هم صاحب نظر در امر اسانید روایت و رجال هستند و هم کافی را نوشته است که نه برای صرف جمع آوری حدیث بلکه برای اینکه آنچه را که در روایات قابل عمل است، از آن استفاده شود و عمل شود، این کتاب از روایات سکونی پر است. اگر در این کتاب، یک مورد و دو مورد یا سه مورد، کلینی از راوی‌ای نقل کرده باشد، ما نمی توانیم از آن استفاده کنیم که کلینی این شخص را ثقه می داند، چون این احتمال وجود دارد که در آن موارد، قرائن خاصه ای وجود داشته است که مرحوم کلینی آن روایت را معتبر دانسته است ولی آیا راوی را هم معتبر می دانسته است؟ که معلوم نیست. ولی اگر روایات بسیار مکرر باشد، به خصوص در جاهایی که هیچ شاهدی دیگر وجود ندارد، نفس عمل مرحوم کلینی نشان دهنده اعتماد ایشان است. لذا روایات سکونی را علی الاصول باید حجت دانست و قبول کرد، مگر اینکه قرینه ای بر خلاف وجود داشته باشد. راه حل دوم: اعتماد اصحاب به این روایت اما به صورت خاص هم می توان شاهدی برای اعتبار این روایت آورد(غیر از مبنای کلی اعتبار سکونی) و آن اینکه این روایت مورد عمل اصحاب بوده است، یعنی از نهایه شیخ طوسی اگر پیگیری شود، عین همین تعبیرات را می بینیم که معلوم می شود این عین روایت است؛ تا ابن ادریس در سرائر با اینکه مبنای ایشان این است که خبر واحد را حجّت نمی داند ولی در عین حال عین این روایت را ذکر کرده است. به‌هرحال این روایت عمل اصحاب را هم همراه دارد که در این مورد به خصوصه(غیر از جنبه سکونی) می تواند تایید اضافه ای برای این روایت باشد، پس مشکل سندی در اینجا موردی ندارد. بحث دلالی روایت سکونی این مواردی که در این روایت نام برده شده است، حکمش معلوم است اما نسبت به تعمیم آنها از چند جنبه با مشکل مواجه هستیم؛ اولین جنبه کسی که سفر تجاری داشته باشد ولی ویژگی «یدور فی تجارته» را نداشته باشد. مثلا کسی که منزلش در کرج است ولی کار و کاسبی او که تجارت است، در تهران است، هر روز سفر می رود و می آید ولی «یدور فی تجارته» وجود ندارد.  جنبه دوم کسی است که تجارت ندارد ولی کار دیگری غیر از تجارت دارد که آن حرفه و شغل لازمه‌اش مسافرت رفتن است، نه اینکه ذات و مقوّمش، سفر باشد مثل کسی که استاد دانشگاه است و منزلش کرج است و هر روز به تهران می آید، تدریس می کند و بر می‌گردد.(اساسا در شهرهای بزرگ، یک اختلاف بسیار فاحش بین شب و روز وجود دارد.) جنبه سوم کسانی که نه تجارت دارند و نه شغل و حرفه و در عین حال در سفر هستند مثل کسی که محصّل است. تحصیل شغل نیست و یا کسی که بیمار است و برای معالجه به صورت طولانی مجبور است که رفت و آمد کند و یا وجوه دیگری که وجود دارد. در واقع آنچه که در روایت است با آن مصادیقی که ما امروز با آن روبرو هستیم، اصلا فرد نادر و استثنایی است و آن «یدور فی تجارته» کم کم منسوخ شده و الان ما با گروه های زیادی مواجه هستیم که مرتب مسافرت می‌روند یا شغلشان در سفر است و یا شغلشان هم نیست مثل کسی که سربازی می رود و این ویژگی را ندارند. اگر ظاهر روایت را اخذ کردیم، آن ظاهر روایت، تقریبا در عصر ما موردش بسیار کم است و کسانی که زیاد مسافرت می روند، از تحت عنوان این روایت خارجند و قهرا باید مثل بقیه مسافرها، نمازشان را قصر بخوانند چون روایت آن هفت گروه را بیان کرد و شامل بقیه نمی شود. این را بیان کردیم تا موضوع مقداری روشن شود که ما در این روایت دنبال چه می گردیم و خیلی دستمان هم در این روایت باز نیست که اگر این روایت نشد، به سراغ روایت دیگری برویم چون عمده دلیلی که داریم، همین روایت اسماعیل ابن ابی زیاد است که باید مشکل را همینجا حل کرد. الغاء خصوصیت از روایت سکونی به نظر می رسد که از «التاجر الذی یدور فی تجارته» می توانیم الغاء خصوصیت کنیم و در این الغاء خصوصیت، قید «یدور» را برداریم و به جای آن بگذاریم «تاجری که سفر می رود» تا در نتیجه کسی که منزلش کرج است و کسب و کارش در تهران است را هم شامل شود و این روایت اختصاص به کسانی که دوره‌گرد هستند، نداشته باشد. جهت این الغاء خصوصیت هم، مناسبت حکم و موضوع است. آنچه در روایت است «التاجر الذی یدور فی تجارته من سوق الی سوق» است. سوالی که مطرح می شود، این است که آیا عرفا «سه بازار» و «دو بازار» با هم فرق دارد؟ عرف در اینجا خصوصیتی برای اینکه این تاجر در چند بازار فعالیت دارد را ملاحظه نمی کند و آنچه که ملاحظه می کند، این است که برای کارش باید سفر برود (حال چه یک بازار یا دو بازار یا آنهایی که اساسا کسب و تجارتشان را در شهرهای مختلف می چرخانند). آیا عرف تفاوتی بین اینها می بیند؟ و یا اینکه مال التجاره را همراه دارد یا خیر؟ این مسائل را عرف دخیل در این حکم نمی بیند، لذا کسی که تجارت انجام می دهد و سفر هم می رود، لبّ آن این می شود که این شخص که به سفر می رود ولو برای کار تجاری، نمازش کامل است. اشکال آقای بروجردی در مورد این الغاء خصوصیت مرحوم آیت الله بروجردی در الغاء خصوصیت، اشکالی را مطرح کرده اند(البدر الزاهر،ص173) و آن اینکه اشخاص شغلی برای خود انتخاب می کند و این شغل در واقع زندگی آنها را تشکیل می دهد و با آن شغل، انس می گیرند و عادت می کنند و بعضی از این شغل ها در وطن است و بعضی در سفر. کسی که شغل او در حضر است و به اینکه به اداره و یا کارگاه و مغازه و کارخانه خود برود، انس می گیرد، برای این شخص مسافرت رفتن جنبه استثنایی پیدا می کند و کار خلاف قاعده ای برای او محسوب می شود و اگر مسافرت هم برود، خسته می‌شود.  به عکس؛ کسانی که شغلشان در سفر است، آنها کسانی هستند که به دلیل مسافرت مکرّر، مسافرت رفتن برایشان عادی و طبیعی می شود و از مسافرت رفتن لذت می برند. ایشان می فرمایند: «التاجر الذی یدور فی تجارته» به لحاظ روحیات، شبیه به همان راننده ها می شود و برای او، ماندن در شهر خود، خلاف طبعش است و احساس رضایت و خشنودی از این وضع نمی کند اما کسی که منزلش کرج است و محل کار و کسب و کار او در تهران است، وضعش متفاوت است. چون وقتی کرج است، درست است که کارش تعطیل است ولی احساس خستگی نمی کند. ایشان می فرماید: اینچنین افرادی(ولو همیشه تردّد هم می‌کنند)، سفر برایشان عادی و طبیعی نیست و بعد از مدتی خودشان می گویند که از این رفت وآمدها خسته شدیم. ایشان یک صفحه ای، این مطالب را که جنبه عرفی قضیه است را بالا و پایین می کنند تا توضیح دهند که «التاجر الذی یدور فی تجارته» با تاجری که مسافت خانه و محل تجارتش به اندازه سفر شرعی است و از کرج تا تهران می آید با هم فرق دارد. اوّلی، حکم مسافر دارد و دوّمی، حکم مسافر ندارد. پس از این روایت نمی توان الغاء خصوصیت کرد و روایت اختصاص دارد به «التاجر الذی یدور تجارته من سوق الی سوق» نه «من بیت الی سوق». یعنی عرف اینها را متفاوت می بیند و الغاء خصوصیت هم یک امر عرفی است و در نتیجه عرف که نتواند اطمینان به الغاء خصوصیت کند، این گروهی را که شرع از حکم قصر استثناء کرده است، همان «التاجر الذی یدور فی تجارته من سوق الی سوق» است و بقیه، مشمول همان قاعده کلی هستند که باید نمازشان را شکسته بخوانند. «...فإذا ألقی إلى العرف حکم الإمام علیه السلام بعدم ثبوت القصر و الترخیص لهذین الفریقین انسبق إلى أذهانهم أنّ هذا الحکم ناش من کون السفر شغلا لهم غیر موجب لتعطلهم عن أشغالهم الطبیعیة و کونهم مائلین إلیه بالطبیعة مسرورین بتهیؤ أسبابه، کما یشهد بذلک أیضا قوله: «لأنّه عملهم.» فلا یشتمل هذا الحکم لمن‌ یسافر کلّ أسبوع مثلا للزیارة أو تحصیل العلم، لعدم کون السفر ملائما لطباعهم و موجبا لسرورهم و نشاطهم...»(البدر الزاهر فی صلاة الجمعة و المسافر، ص174) مناقشه این تعبیرات، مفید برای این بحث نیست و مشکلی را حل نمی کند و این سرور و انبساط در بحث فعلی ما چه مقدار می تواند نقش داشته باشد؟ باید بررسی و تجزیه و تحلیل کنیم که آیا «شغل» منشأ برای قصر و اتمام است و یا «یدور» و یا «سفر»؟ در «التاجر الذی یدور فی تجارته»، آیا «اصل تجارت» منشأ برای حکم به تمامه نیست و «یدور» منشأ برای حکم به تمامه است؟ و یا اینکه الغاء خصوصیت از «یدور» کنیم؟ اصل مساله این است. مرحوم آقای بروجردی برای اینکه «یدور» را حفظ کند، این یک صفحه را بیان کرده اند که آن کسی که دوره‌گرد است و شغلش است، کیف می کند از این کار، ولی نفس سفر به انسان کیف نمی دهد، اگر شغل نباشد و اگر منشأ برای دوره گردی نباشد.