جلسه پانزدهم اصول 94.8.26

سه شنبه 94.8.26 حجیت عقل(15) اشکالات صاحب فصول بر قاعده ملازمه(3) (قاعده ملازمه و اوامر عبادی و امتنانی)   مرحوم صاحب فصول برای انکار قاعدۀ ملازمه ادلۀ متعددی را مطرح فرموده بودند. در جلسات گذشته، دربارۀ دو دلیل صحبت کردیم. اوامر امتحانیه در شرع و اوامر مربوط به تقیه در فقه را شاهدی گرفتند بر اینکه اوامر شرعیه ملازم با حسن فعل نیستند و ممکن است تکلیف به فعلی تعلق بگیرد که حسن نباشد.  دلیل سوم صاحب فصول: ناسازگاری اوامر عبادی با قاعده ملازمه دلیل سومی که برای این مدَّعا ذکر کرده اند وجود اوامر عبادی در شرع است. اوامری که امتثالش نیاز به قصد قربت و قصد امر است. این هم به نظر صاحب فصول با قاعدۀ ملازمۀ بین حکم عقل و شرع ناسازگار است. توجه داشته باشید که این ناسازگاری با اوامر عبادی نه از این جهت است که عقل ما حُسن عبادات را درک نمی کند، زیرا پاسخش روشن است که نفهمیدن عقل ما منافاتی با حسن عبادت ندارد. ما وجه حسن را نمی دانیم و این مطلب قاعدۀ ملازمه بین حسن و تکلیف را ابطال نمی کند. می تواند حسنی داشته باشد و بر مبنای آن حسن امری به آن تعلق گرفته باشد، ولی عقل ما به آن نرسد و این نقضی نیست. زیرا کسی ادعا نمی کند که علت حکم و ملاک تکلیف برای عقل بشر روشن است. اشکال ایشان این نیست. ایشان اشکالی دیگری دارند که اشکال جدی و قابل توجهی است. اشکال در ناحیه ثبوت است نه مقام اثبات و فهم ما. اشکال ایشان این است که در عباداتی که شرع قصد قربت را برای آن شرط کرده است، آیا عمل ذاتا دارای حسن است، چه قصد قربت در آن اخذ شده باشد یا نشده باشد؟ یا اینکه فقط در صورتی عمل حَسَن است که مقید به قصد قربت باشد؟ اما احتمال اول که حُسن برای ذات عمل باشد اعم از اینکه قصد قربت وجود داشته باشد یا نه، با مبنای ملازمه نمی سازد؛ زیرا اگر حکم شرع تابع حسن فعل است و ذات فعل ذاتاً حسن است، امر شرع هم باید مطلق باشد. نباید گفته شود که این امر انجام گیرد به قصد قربت. فرض بر این است که در نزد عقل، بین این عمل با قصد قربت و بدون قصد قربت فرقی نیست و در هر دو حسن وجود دارد. پس فرض اول با قاعدۀ ملازمه سازگاری ندارد.  اما فرض دوم هم که گفته شود عمل مقید به قصد قربت است، با قاعده ملازمه نمی سازد؛ به این جهت که قصد امر بعد از اینکه امر شارع تحقق پیدا کرد قابل تحقق است. شارع دستور اقیموا الصلاة را می دهد و بعد ما قصد می کنیم که نماز را به خاطر امر مولی انجام دهیم. پس همیشه امر مولی متاخر از حسنی است که در فعل وجود دارد. اول فعل باید حسن باشد، بعد مولی به آن امر کند، بعد ما بتوانیم این فعل را قصد کنیم که به انگیزه امر مولی انجام بدهیم. اگر می گویید حسن فعل درعبادات مقید به امر است، یعنی خود فعل ذاتاً دارای حسنی نیست. این حسن ناشی از امر مولی می شود در حالی که مبنای ملازمه می گوید که حسن مربوط به فعل است و امر ناشی از حسن است نه اینکه حسن ناشی از امر مولی باشد. در حالی که اینجا عکس قاعدۀ ملازمه می شود. حسن نماز به خاطر این است که مولی امر کرده است و در نتیجه ما می توانیم قصد قربت کنیم. مثلاً روزه، یک نخوردن و امساک است، اما آیا خود نخوردن حسن دارد یا نخوردنی که قصد قربت دارد؟ نخوردنی که با قصد قربت است عبادت محسوب می شود پس حسنی که برای امساک از خوردن است، حسنی است که ناشی از امر است، در حالی که قاعده ملازمه می گوید: فعل باید حسن باشد تا امر به فعل تعلق بگیرد، نه اینکه حسن فعل از امر ناشی شود. پس در نتیجه عبادات با قاعدۀ ملازمه سازگار نیست، نه در فرض اول و نه فرض دوم. عبارتی که در اینجا هست، به دلیل دقتی که در آن وجود دارد می خوانیم ولی همۀ عبارات شیخ را هم نمی توانیم بخوانیم. این قسمت از عبارات بسیار مغلوط و آشفته است. الثالث‏: أنّ جملة من الأوامر الشرعیّة متعلّقة بجملة من الأفعال مشروطة بقصد التقرّب و الامتثال حتّى أنّها لو تجرّدت عنها تجرّدت عن وصف الوجوب کالصوم و الصلاة و الحجّ و الزکاة، فإنّ وقوعها موصوفة بالوجوب الشرعی أو رجحانه مشروط بنیّة القربة، حتى أنّها لو وقعت بدونها لم تتّصف به... .[1] برخی از اوامر شرعیه عباداتی هستند که به افعالی تعلق گرفته اند که مشروط به قصد تقرب و امتثال هستند که اگر این افعال را بدون قصد قربت انجام دهیم، اصلاً واجب نیست. اگر این افعال بخواهند با وصف وجوب تحقق پیدا کنند یا حتی اگر بخواهند راجح هم باشند، نیاز به قصد قربت هست؛ چون در عبادات فرقی بین عبادت واجب و مستحب نیست و قصد قربت لازم است. تا اینجا مقدمه ای بود که مورد تسالم و توافق هست. اشکال اینجا به بعد است: مع أنّ تلک الأفعال لا تخلو واقعا إمّا أن تکون واجبات عقلیّة مطلقا أو بشرط الأمر بها و وقوعها بقصد الامتثال، و على التقدیرین یثبت المقصود، أمّا على الأوّل: فلحکم العقل بوجوبها عند عدم قصد الامتثال و حکم الشارع بعدم وجوبه، و أمّا على الثانی: فلانتفاء الحسن قبل التکلیف و حصوله بعده، فلم یتفرّع حسن التکلیف على حسن الفعل‏.[2] در مقام واقع یا وجوب عقلی و حسن عقلی افعال مطلق است، یعنی چه قصد قربت باشد چه نباشد، حسن و وجوب وجود دارد. اگر این گفته شود باید امری را هم که شرع به عنوان عبادت جعل می کند مطلق باشد. حسن عمل مطلق است پس  امر شرع هم باید مطلق باشد. مثلاً احسان به غیر، صدقه و... چون حسنش مطلق است، با هر نیتی که انجام بگیرد حسن است. پس عقل می گوید در چنین مواردی حتی اگر قصد امتثال هم نکنید، فعل واجب و حسن است. از طرفی دیگر شرع می گوید عبادت بدون قصد قربت واجب نیست. آیا این ناسازگاری بین عقل و شرع را ایجاد نمی کند؟ آیا این غیر از ابطال قاعده ملازمه است؟ و أمّا على الثانی: فلانتفاء الحسن قبل التکلیف و حصوله بعده، فلم یتفرّع حسن التکلیف على حسن الفعل‏.[3] و اگر گفته می شود که با قصد امتثال حسن می شود، قصد امتثال رتبتاً بعد از تکلیف است و قبل از تکلیف حسنی وجود ندارد. همه بحث در حسن و قبح عقلی که مبنای برای قاعدۀ ملازمه است این است که تکلیف شارع بر مبنای حسن و قبح است؛ یعنی قبل از تکلیف حسن و قبح وجود دارد و همین حسن و قبح علت برای تکلیف می شود. در حالی که فرض دوم حسن قبل از تکلیف را ابطال می کند وحسن تکلیف بر حسن فعل متفرع نمی شود، بلکه بر عکس می شود. خود حسن تکلیف از کجا آمده است؟ اگر از حسن فعل باشد که دُور می شود. اگر از جای دیگر آمده باشد که با این مبنا سازگار نیست. این فرمایش مرحوم صاحب فصول است. همانطور که ملاحظه کردید، این اشکال، غیر از اشکال درک نکردن وجه حسن عبادات به وسیلۀ عقل است که اشکالی به قاعدۀ ملازمه نیست. آن اشکال مربوط به محدودیت عقل ما است که مربوط به مقام اثبات می شود در حالی که ایشان در مقام ثبوت این اشکال را مطرح فرموده اند. پاسخ شیخ انصاری به اشکال اینجا مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه پاسخ هایی داده اند. قبلاً هم اینطور بود که برای رعایت وقت و صرفه جویی کردن، یک پاسخ را مطرح می کردیم. اینجا هم همینطور. پاسخ اصلی شیخ مبتنی بر مقدماتی است. نکته اول: یک وجهی بودن یا چند وجهی بودن افعال مقدمه اولی که ایشان مطرح کرده اند این است که برخی از افعال هستند که یک وجه دارند؛ یعنی همیشه که تحقق پیدا می کنند خوب هستند و وجه حسن را دارند. یا اینکه همیشه بد هستند و وجه قبح را دارند. مثل چیزهایی که مصداق ذاتی ظلم یا عدل هستند. ولی بعضی افعال هستند که وجوه مختلفی پیدا می کنند. در این موارد اگرچه فعل یکی است ولی همین فعل هم می تواند حسن باشد و هم قبیح. مثلاً فرض بگیرید عملی که انجام می گیرد به عنوان کمک به فقیر، اگر قصد قربت در آن باشد حسن است و اگر قصد ریا باشد بد است و شرک و قبیح است. فعل تفاوتی پیدا نمی کند. پرداخت یک مبلغی به فقیر و کمک مالی کردن به نیازمندی است. یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقاتِکُمْ بِالْمَنِّ وَ الْأَذى‏ کَالَّذی یُنْفِقُ مالَهُ رِئاءَ النَّاسِ (بقره 264)  در عرف و  عقلاء هم داریم. شخصی به فردی یا به یتیمی سیلی می زند. گاهی این کار برای تادیب است و گاهی برای تعذیب است. این دو با هم فرق دارد. پیکرۀ عمل فرقی نمی کند و هر دو ضرب است؛ ولی تحت عناوین مختلفی می تواند قرار بگیرد و اگر جنبۀ تأدیبی داشته باشد حَسَن، و اگر جنبۀ تعذیبی داشته باشد قبیح می شود. نکته دوم: تمایز وجه فعل با قصد فاعل نکتۀ دیگر این است که اگر فعل واحد می تواند هم حسن شود و هم قبیح، به دلیل تمایز وجه فعل با قصد فاعل است؛ یعنی از بیرون نمی توان داوری کرد و تشخیص داد که این «ضرب» حسن است یا قبیح. باید معلوم شود که ضارب با چه انگیزه ای زده است. البته عیبی ندارد که قرائن و اماراتی وجود داشته باشد که قصد را نشان دهد ولی باز قصد و انگیزه است که حسن و قبح فعل را نشان می دهد. این هم نکتۀ دوم. نکته سوم: علم اجمالی یا تفصیلی به وجه فعل و اما نکتۀ سوم این است که گاهی وجه حُسن تفصیلاً برای انسان معلوم است و اگر پرسیده شود که چرا کار خوبی است، استدلال می آورد و مثلاً در مورد «ضرب» می گوید تنبیه بدنی برای تربیت لازم است و اگر نباشد بچه لوس بار می آید و گاهی لازم است سختی هایی را تحمل کند. این می شود علم تفصیلی انسان به وجه حُسن فعلی که آن را قصد می کند. ولی گاهی هم هست که علم تفصیلی ندارد ولی اجمالاً می داند فعل حَسَن است، مثل شخص بیماری که به پزشک حاذقی مراجعه کرده است و اعتماد کامل نسبت به او دارد. نسخه ای را می دهد و بیمار آن را  انجام می دهد و مصرف داروهایی که در نسخه هست را خوب و پسندیده می داند، ولی علم تفصیلی هم ندارد. اگر از او پرسیده شود که این دارویی که مصرف می کنی چه فایده ای دارد، می گوید که اجمالا خوب است. گاهی اوقات هست که قبلاً این دارو را استفاده کرده است و تجربه دارد. درآنجا می‎تواند از اطلاعات خودش استفاده کند و جنبۀ تفصیلی دارد. ولی معمولاً اینطور نیست و می گوید خوب است، چون دکتر گفته است. این علم اجمالی است. از این که دکتر گفته این علم اجمالی و اعتماد حاصل شده است واگر حرف دکتر نبود، می گفت نمی دانم. پس حُسن فعل گاهی از اوقات معلوم بالتفصیل است و گاهی معلوم بالاجمال. این نکته سوم هم ظاهراً اختلافی نباشد. نتیجه گیری شیخ بر اساس این مقدمات سه گانه نتیجه گیری می کنیم. می خواهیم مثلا درباره روزه در ماه رمضان که یک نوع امساک است بررسی کنیم و نظر عقل دربارۀ آن را بسنجیم. بر اساس مقدمۀ اول می پذیریم که امساک می تواند مختلف باشد. امساکی که دارای حُسن است و امساکی که دارای قبح است، مثل غالب افعال. این نکتۀ اول. نکتۀ بعدی این است که این خوب و بعد مبتنی بر نوع قصدی است که ما داریم. قصد در اینکه فعلی حسن یا قبیح شود موثر است. این سخنان برای زدن ریشه های اشکال صاحب فصول است. کأنَّ صاحب فصول می خواست بگوید که حسن و قبح روی پیکرۀ عمل می آید و و داوری مان به ظاهر عمل است و فرقی نمی کند با چه قصدی انجام گیرد. اما شیخ می فرماید خود قصد هم در حسن و قبح موثر است و فقط جنبه های سخت افزاری را نباید در نظر گرفت بلکه جنبه های درونی را هم باید در نظر داشت. لذا در حقوق گفته می شود که جرم عنصر معنوی هم دارد. یعنی باید دید که مجرم با چه قصدی جرم را انجام داده است. یک موقع کسی از  دیوار بالا می رود به قصد نجات کسی، یک موقع هم به قصد دزدی کردن. هر دو بالا رفتن از دیوار خانۀ مردم است، ولی یکی حسن و دیگری قبیح. پس نمی توان قصد را نادیده گرفت. امساک هم مختلف است. تشخیص امساک خوب و پسندیده به نوع قصد است. من که می خواهم قصد کنم باید بدانم که فعل خوب است تا بتوانم قصد کنم. ولی در عبادات علم تفصیلی به وجه حسن فعل پیدا نمی کنیم. ولی از این که شرع مقدس فرموده که روزه بگیرید، می فهمیم که روزه گرفتن کار خوبی است، یعنی از امر که جنبۀ اثباتی دارد، به حسن پی می بریم که جنبۀ  ثبوتی و واقعی است. از اینجا پی می بریم که آنچه حسن دارد، آن چیزی است که شرع مقدس حدودش را معلوم کرده است و با قصد ما هست که تمایز بین امساک های مختلف به وجود می آید. بنابر این آنچه را که شارع مقدس خواسته و مطلوب و محبوب مولی است و موجب تقرب حق تعالی می‎شود، قصد می کنیم. در واقع شیخ می خواهند بفرمایند که قصد، جنبۀ شکلی و صوری ندارد که هر چیزی را با قصد بتوان ماهیتش را عوض کرد و هر فعل قبیحی را با یک قصد حسن کرد. خیر اینطور نیست که حسن و قبح با نیت ما به طورگتره و گزاف تغییر پیدا کند. آن چه که هست این است که ما آنچه را که نوع حسنش بر ما معلوم نیست، اعتماداً به خدا قصد می کنیم، عین مثالی که در مورد بیمار زده شد. اینطوری نیست که بیمار همین که درمان را  قصد کرد، مجاز باشد که هر قرصی بخورد، یعنی با قصد بیمار واقعیتها و تأثیر واقعی داروها تغییر پیدا نمی کند. درست است که این قصد اجمالاً در بیمار تحقق پیدا می کند ولی متکی به واقعیتی است که آن واقعیت درخود ذات آن مواد گیاهی یا شیمیایی وجود دارد و ما این واقعیت را به طور اجمالی از طریق پزشک که بر او اعتماد کردیم می شناسیم ولی به طور تفصیلی اینکه چه تأثیری بر بدن بیمار می گذارد و دارو چه ترکیبی دارد، فرض بر این است که بیمار نمی داند. وقتی بحث عبادت را هم مطرح می کنیم نمی گوییم هر فعلی را که انجام داد اگر قصدش خوب باشد، فعلش حسن است. این یکی از بحثهای جدی است که قوام عبادت به دو امر است. یکی به حسن فعلی و دیگری به حسن فاعلی. حسن فاعلی عبارتست از قصد قربت ولی کافی نیست. انسان جنایت انجام دهد به قصد قربت! ذات فعل هم باید قابلیت این را داشته باشد که انسان را بالا ببرد. این دو باید با هم باشد. لذا اگر حسن فعلی را رعایت کند ولی حسن فاعلی نباشد، این هم عبادت نیست. کمک به غیر کردن از نظر فعلی کار خوبی است ولی اگر برای ریا انجام گیرد، عبادت واقع نمی شود و فرد به خدا نزدیک نمی شود و کمال نفسانی ای پیدا نمی کند. هم حسن فعلی هم حسن فاعلی هر دو لازم است. لذا اگر حسن فاعلی باشد ولی حسن فعلی نباشد، تقربی حاصل نمی شود مگر اینکه خداوند تفضلاً ثوابی را عنایت کند و الا کاری که انجام گرفته کار غلطی بوده و کار غلط موجب قرب به خدا نمی شود. بحث در اینجا این است که حسن فعلی را از آنجا که شرع مقدس نسبت به روزه ماه رمضان نظر دارد، تشخیص می دهیم و حسن فاعلی و قصد قربت را هم به آن اضافه می کنیم، البته تا آن حسن فعلی کشف نشود، حسن فاعلی هم محقق نمی شود و نیت از انسان متمشی نمی شود. نتیجه فرمایش شیخ(رض) این است که اوامر عبادی منافاتی با قاعدۀ ملازمه پیدانمی کند. زیرا پیش از آن که شرع امر کند، حسن در فعل وجود دارد، نه اینکه بدون امر شرع، حسنی وجود نداشته باشد و حسن تابع امر شرع شود، آنطوری که مستشکل(صاحب فصول) اشکال کرده بود. بلکه حسن واقعاً هست ولی ما از آن بی خبر هستیم و اثر مربوط به واقع است و با امر شارع به این مطلب پی می بریم و عقل به ما می گوید که اگر کاری را به عنوان عبادت می خواهید انجام دهید باید کاری باشد که مورد رضایت و قرب حق تعالی باشد. ما هم آن فعلی را که حسن بوده با قصد قربت انجام می دهیم. این هم یک قسمت از استدلال مرحوم صاحب فصول و پاسخی که در کلمات آقایان هست. دلیل چهارم صاحب فصول: امتنان و رحمت الهی مانع ملازمه بین حسن فعل و تکلیف  اما استدلال چهارم این هست که ما در شرع مقدس روایاتی داریم که دلالت می کند که در مواردی حُسن است ولی شرع به خاطر امتنان ورحمت تکلیف نکرده است. با اینکه ملاک تکلیف بوده است ولی خداوند مشقت تکلیف را از ما برداشته است. در تکلیف مشقت هست. شرع حُسن را پذیرفته است و مشقت را هم نخواسته است و اینطور نیست که هر کجا حسن بود، لازمه اش این باشد که مشقت تکلیف هم باشد. در تکلیف و الزام کلفت هست. حسن یک مطلب است و کلفت مطلب دیگری است. پس اینطور نیست  که هر کجا فعل حسن شد، الزام هم وجود داشته باشد. شاهدش روایات است و از جملۀ آنها روایت شایعی است که پیغمبر اکرم فرمودند: لَوْ لَا أَنْ أَشُقَ‏ عَلَى‏ أُمَّتِی‏ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاکِ مَعَ کُلِّ صَلَاةٍ.[4] اگر مشقتی برای مردم ایجاد نمی کردم، با هر نمازی امر به مسواک می کردم. معلوم می شود که مسواک زدن حسن است، ولی در عین حال این تکلیف را پیغمبر نیاورند تا مشقتی وجود نداشته باشد. معلوم می شود که حسن با تکلیف ملازمتی ندارد. در این مواردی که تکلیف نیست مثلاً در مسواک زدن، خود مسواک زدن حسن عقلی دارد یا ندارد؟ اگر گفته شود که حسن عقلی ندارد، پس تکلیف هم ندارد، در این صورت مقتضی تکلیف نیست و اصلاً امتنانی در کار نیست و زمینۀای برای تکلیف وجود نداشته است. زیرا تکلیف باید ملاکی داشته باشد و فرض بر این است که اینجا ملاکی وجود ندارد. اگر گفته شود که حسن وجود دارد ولی در عین حال تکلیف نیست، این همین ادعای ماست که می تواند چیزی حسن باشد و درعین حال تکلیف نداشته باشد. این مطلب بیان دیگری از مطلبی است که دیروز عرض کردیم که حساب اخلاق با حساب فقه جداست. حساب حسن و قبح یک حسابی است و حساب الزامات قانونی و حقوقی حساب دیگری است. وقتی که در مجلس کاری را به عنوان الزام تصویب کنند، باید به لحاظ اجتماعی سنجیده شود که آیا به مصلحت هست یا خیر؟ مگر هر کار خوبی را قانون گذار عرفی می آید و آن را الزامی می کند؟ خیر. الزامی کردن و تکلیف کردن یک پیامدهایی دارد. باید سنجید که آیا با وجود پیامدها هم الزام مصلحت دارد یا خیر؟ یکی از عوامل این است که الزامی کردن موجب سختی و زحمت و فشار برای مردم نباشد. اگر کار خوبی را الزامی کنند و برای مردم فشار و زحمت و تحمیل داشته باشد، معمولاً از این الزامات دست بر می دارند، مگر اینکه مصلحت مهمتری وجود داشته باشد که دیگر چاره ای از آن نباشد.  حساب اخلاق با حقوق و فقه از اینجا از همدیگر جدا می شود و مرحوم صاحب فصول با قبول حسن و قبح از یک سو و انکار ملازمه از سوی دیگر چنین نظری دارد. با حسن و قبح عقلی، اخلاق و پایبندی به آن را حفظ می کنند و می گویند که ما می فهمیم که خوب و بد چیست و مثل اشاعره نیستند که بگویند اخلاق وجود ندارد و هر کاری که شرع بگوید خوب است همان خوب است و هر چه را که بگوید بد است بد است. درک انسان به حسن و قبح و استقلال اخلاق را می پذیرد اما می گوید هر چه را که عقل بشر فهمید، الزاماً به معنای این نیست که پشت سر آن قانون یا الزامی باشد. عقل حسن را می فهمد و شرع هم آن را تأیید می کند اما ملازم با تکلیف و الزام و قانون نیست. مطالعه بفرمایید تا ببینیم پاسخ صاحب فصول چیست.  1.انصارى، مرتضى بن محمدامین، مطارح الأنظار ( طبع جدید ) ج‏2، ص:352 2.همان، ص:352و 353 3.همان، 4.الکافی (ط - الإسلامیة) ؛ ج‏3 ؛ ص22