جلسه هشتم کتاب القضاء 94.8.11

درس فقه، کتاب القضاء، سال تحصیلی 94-95، جلسه هشتم ، 94/8/11 فرعی از عروه:   فسق قاضی گیرنده رشوه و عدم نفوذ حکم او(1) مقدمه عمده مباحث مربوط به رشوه مورد بحث قرار گرفت. مرحوم سید در کتاب القضاء عروه، چند فرع در ذیل مباحث رشوه مطرح کرده است که فروع خوب و مفیدی است؛ چون یکی از امتیازات فقه مرحوم سید، تفریعات جدید و نو است که در کتاب عروه دیده می شود. اینجا هم چند فرع دارد، فرع هایی که در کتب پیشینیان نبوده است. فرع اول این است که اگر قاضی رشوه بگیرد، از عدالت ساقط می شود و وقتی از عدالت ساقط شد، صلاحیت قضاوت را از دست می دهد چون عدالت شرط منصب قضاوت است. و وقتی صلاحیت را از دست داد، قهرا حکمش نافذ نیست. پس حتی اگر فرض شود که حکم قاضی مطابق با حق است، آن حکم نافذ نیست چون آن حکم مطابق حق را کسی که واجد شرایط نیست، داده است. یک استدراک باید کرد و آن اینکه اگر حاکم که رشوه گرفته است توبه کند مجددا حکمش نافذ است: «مسألة 25: لاینفذ حکم الحاکم الآخذ للرشوة و إن کان على القاعدة و بالحقّ لصیرورته فاسقا بأخذها. نعم لو تاب بعد الأخذ ثمّ حکم بالحقّ بعد التوبة صح و نفذ »(تکملة العروة الوثقى، ج 2، ص25) این مساله از جهات مختلفی قابل بررسی است؛ بررسی ابتدای کلام سید؛ رشوه بعد از حکم قسمت اول این فرمایش مرحوم صاحب عروه که «اگر قاضی رشوه بگیرد، حکمش نافذ نیست ولو به حق باشد»، نیاز به یک توضیح و تفصیل دارد و آن اینکه رشوه؛ گاهی قبل از حکم است و گاهی بعد از حکم است. اگر رشوه قبل حکم باشد، فرمایش سید تمام است. یعنی اول رشوه را گرفته است و بعد مبادرت به صدور حکم کرده است و زمانی که حکم کرده بوده است، فاسق شده بوده است. اما در صورتی که بعد از حکم، رشوه بگیرد(یعنی قبل از حکم صحبت هایی شده است ولی هنوز رشوه گرفته نشده است و فقط گفتگویی شده است و قاضی حکم را صادر می کند ولی هنوز رشوه گرفته نشده است)، اینجا که حکم مطابق با حق است، صحیح و نافذ است یا خیر؟ از حیث اینکه حکم مطابق با حق است، عیب و ایرادی بر آن وارد نیست و فقط ایرادی که دارد، این است که قاضی فاسق شده است و این فسق، فسق بعد صدور حکم است و فسق بعد از صدور حکم، حکم سابق را ابطال نمی کند. حرف در این است که آیا این صحبت و گفتگویی که کرده، موجب فسق و  زوال عدالت است؟ این گفتگو که موجب فسق نیست یعنی نفس قرار گذاشتن بر گناه که موجب فسق نیست. پس اگر رشوه گرفته است و بعد حکم کند، این حکم نافذ نیست. چون شرط عدالت دیگر وجود ندارد و فرض بر این است که عدالت در زمان صدور حکم لازم است. و اما اگر با او گفتگویی شده است که حکم را صادر کند و بعد رشوه بگیرد، در هنگام صدور حکم نمی توانیم بگوییم که این شخص فاسق است و عدالت او زائل شده است. این تبصره ای نسبت به صدر کلام سید (ره). بررسی انتهای کلام سید و اما نسبت به ذیل کلام ایشان(لو تاب بعد الأخذ ثمّ حکم بالحقّ بعد التوبة صح و نفذ ) چند مشکل وجود دارد: «تاب بعد الاخذ ثم حکم بالحق بعد التوبه» یعنی بین رشوه ای که قرار بود، بگیرد و گرفت و حکمی که باید صادر شود، توبه کرد. که این صورت اصلی مساله است. و از اینجا روشن می شود، نسبت به موارد دیگری که رشوه گرفته است و حکم هم کرده است و اثرش را در پرونده های بعدی می خواهیم ببینیم (که قهرا از بحث ما خارج است) ملاک یکی است و آن اینکه وقتی شخص توبه می کند، عدالت بر می گردد و حکم نافذ می شود. در اینجا هم چند مشکل وجود دارد: مشکل اول؛ نقش رد حق الناس در تحقق رشوه مشکل اول اینکه، شخصی که رشوه گرفته است، چون رشوه جنبه «حق الناس»ای دارد، توبه به صرف پشیمان شدن، تحقق پیدا نمی کند و باید این مال را برگرداند به مالکش( مثل مال مسروقه و غصبی). پس باید اضافه کنیم که «نعم لو تاب بعد الاخذ و ردّها». آیا این قید لازم است یا خیر؟ مرحوم آقای فاضل این تعبیر را دارد که اگر مقصود از توبه، پشیمانی باشد، کفایت نمی کند بلکه علاوه بر پشیمانی، باید رد مال هم باشد: «لو تاب بعد الأخذ ثمّ حکم بالحقّ بعد التّوبة صحّ و نفذ و لکن لا تحصل التوبة فی مثل ذلک من حقوق الناس إلّا برفع الید عنها و الأداء إلى صاحبها عیناً أو مثلًا أو قیمة مع التمکن.»(تفصیل الشریعه(القضاء و الشهادات، ص35) یک نظر دیگری هم در مساله هست که در امور مالی درست است که ردّ مال غیر، لازم و واجب است اما ربطی به ماهیت توبه ندارد و محقِّق توبه نیست. توبه با «ندامت و پشیمانی از گذشته» و با «عزم نسبت به عدم تکرار» تحقق پیدا می کند. حال بعد از این که توبه تحقّق پیدا کرد، باید خودش را بریء الذمه کند. اگر نماز یا روزه قضاء دارد، باید قضاء کند و یا اگر مال مردم بر گردن اوست، باید آن را بپردازد و اینها تکالیفی است که بر عهده اوست. لذا این دو به هم گره نمی خورد؛ به این معنا که اگر شخصی توبه کرد و از دنیا رفت، نمی توانیم بگوییم بدون توبه از دنیا رفته است؛ هرچند ورثه وظیفه دارند که بیایند و ردّ اموال مردم کنند. در حق الله، توبه همان پشیمانی است، مثل اینکه نگاه به نامحرم و یا شرب خمر کرده است که هیچ تکلیف دیگری غیر از ندامت و پشیمانی و استغفار ندارد. اما در حقوق الناس، آیا رد حق مردم، محقِّق توبه است و یا اینکه محقِّق توبه نیست؟ که اثرش هم در همین بحث فعلی ظاهر می شود که اگر توبه کرده است ولی مال مردم را ردّ نکرده است و حالا می خواهد صدور حکم کند و فرض هم بر این است که حکم مطابق با حق است. باید این توبه ای که به صورت مبهم آمده است، تکلیفش روشن شود که مقصود از این توبه چیست و توبه در اینجا، آیا قبولش نیاز دارد به ردّ رشوه یا بدون ردّ رشوه هم می تواند تحقق پیدا کند؟ ظاهرا حق به جانب کسانی است که معتقدند، محقِّق توبه، همان امر درونی و پشیمانی و عزم است و این امور، تکالیف دیگری است که برای شخص تائب وجود دارد و اینطور نیست که تا آنها را انجام نداده باشد، توبه تحقّق پیدا نکرده است. مرحوم شهید ثانی در کتاب مسالک اشاره ای دارد به اینکه مساله ذو وجهین است و آنجا خودشان هم رای ونظری انتخاب نکرده اند و با تردید از مساله عبور کرده اند. ایشان، بحث برائت ذمه را مطرح می کند که توبه عبارت است از برائت ذمه پیدا کردن؟ و یا اینکه تحقق برائت ذمه امر آخری است مثل ندم و عزم؟ که فرموده اند فیه وجهان. مشکل دوم؛ رابطه توبه با عدالت زائل شده طبق مبانی مختلف مساله دومی که نسبت به این ذیل مطرح است، اینکه سید فرمود اگر قاضی توبه کند، حکمش نافذ می شود. حالا سوال این است که به صرف توبه عدالت زائل شده، برمی گردد و شخص، عادل می شود؟ چون فرض بر این است که برای نفوذ حکم احتیاج داریم که قاضی عادل باشد و فرض بر این است که قاضی با گرفتن رشوه، فاسق شد و عدالتش زائل شد و بعد از اینکه توبه کرد، عدالت بر می گردد و شخص مجددا عادل می شود؟ طبق مبنای ملکه در عدالت  منشا این سوال این است که بسیاری از علمای ما فرموده اند که عدالت، یک ملکه است و این ملکه با صدور یک معصیت کبیره از بین می رود و نابود می شود و بعد شخص استغفار می کند و وقتی استغفار کرد، فسقش پاک می شود. ولی فسقش که پاک شد، برای برگشت عدالت، باید ملکه تحقّق پیدا کند. و برای تحقّق ملکه باید مدتی بگذرد و این شخص تقیّد به احکام شرعی پیدا کند که دوباره این ملکه به وجود بیاید. ملکه با توبه تحقّق پیدا نمی کند، بلکه گناه با توبه زائل می شود. این برای قاضی یا امام جماعت کافی نیست و این جنبه سلبی است و ما نیاز به جنبه اثباتی داریم. به تعبیر دیگر؛ نقش توبه فقط از حیث این است که عمل گذشته را که گناه بوده است از بین ببرد، اما توبه محقّق ملکه عدالت نیست و عدالت احتیاج دارد به یک ورزیدگی و توانایی و قدرت روحی تا آرام آرام خود را به نساب ملکه عدالت برساند. این بر مبنای کسانی که در عدالت، ملکه را شرط می دانند، به اینجا که می رسند، باید یک قیدی را اضافه کنند، یعنی بگویند: «توبه کند و مجددا ملکه را محقق کند.» این یک مطلب که عده ای مثل مرحوم نایینی این مطلب را بیان کرده اند و اختصاص به باب قضاء هم ندارد و در همه ابواب فقه این مساله را دارید مثلا در شهود و امام جماعت. شاهد می آید ولی او را جرح می کنند و شاهد همانجا می گوید: «استغفر الله ربی و اتوب الیه». آیا با همین، زوال فسق شد و شهادتش باید قبول شود؟ یک تعبیر زیبا صاحب جواهر دارد و آن اینکه می فرماید گاهی این اظهار توبه ها، نه تنها عدالت را بر نمی گرداند بلکه فسق را هم زائل نمی کند و نه تنها فسق را زائل نمی کند، بلکه زیاد هم می کند؛ مخصوصا وقتی جنبه رسانه ای و بیرونی پیدا می کند. علتش این است که توبه، ندامت و پشیمانی حقیقی در پیشگاه خداوند است و دوام و حقیقتش با اخلاص است و کسی که در ظاهر برای اینکه شهادتش مورد قبول بشود و موقعیتش را از دست ندهد، توبه می کند، این شخص همین کارش گناه و معصیت است و ریاکارانه اظهار پشیمانی می کند و اگر دنبال آن نبود، معلوم نبود که توبه کند و الا اگر به جایی نمی خواست برسد، هرگز اظهار توبه نمی کرد. فرمایش ایشان درست است ولی خارج از بحث ماست و ما فرض می گیریم این توبه، توبه واقعی است. البته فرمایش ایشان در اینجا نیست و در بحث شهادات مطرح کرده اند ولی چون عبارت زیبایی بود مطرح کردیم: «إنّ التوبة لقبول الشهادة لیست توبة حقیقیة، بل یمکن أن تکون هی فسقاً آخر باعتبار منافاة ذلک للإخلاص المعتبر فیها»(جواهرالکلام، ج41، ص110) پس مرحوم نائینی و برخی از بزرگان فرموده اند که عدالت ملکه است و با صرف توبه شخصی که عدالتش زائل شده، مجددا ملکه در او تحقق پیدا نمی کند و باید زمان بگذرد تا ملکه در او شکل بگیرد. مرحوم شیخ انصاری(ره) هرچند عدالت را ملکه می داند اما در عین حال توبه را کافی می داند و می فرماید تا توبه کرد، اثر را مترتب می کنیم و او را عادل می دانیم. استدلال ایشان در رساله ای است که درباره عدالت نوشته اند و بحث توبه را آنجا آورده اند(که در کتاب رسائل فقهیه شیخ انصاری چاپ شده است که یک جلد است) صفحه 30 «و أمّا التوبة فهی إنّما ترفع حکم المعصیة و تجعلها کغیر الواقع فی الحکم فزوال العدالة بالکبیرة حقیقی، و عودها بالتوبة تعبّدی بل سیجی ء أنّ الندم على المعصیة عقیب صدورها، یعید الحالة السابقة و هی الملکة المتّصفة بالمنع، إذ لا فرق حقیقة بین من تمنعه ملکته عن ارتکاب المعصیة و بین من توجب علیه تلک الملکة الندم على ما مضى منه، فحالة الندم بعینها هی الحالة المانعة فعلا، لأنّ الشخص حین الندم على المعصیة، من حیث إنّها معصیة- کما هو معنى التوبة- یمتنع صدور المعصیة منه، فالشخص النادم متّصف بالملکة المانعة فعلا، بخلاف من لم یندم، فتأمّل.» (رسائل فقهیة، ص 30-31) ایشان قائل شدند که توبه، حکم معصیت را از بین می برد، کانّ معصیتی انجام نگرفته است. اگر دلیلی برای این تعبد داشتیم، فرمایش ایشان حرف خوبی بود. یعنی اگر شارع فرموده بود که  به صرف توبه، آثار عدالت را مترتّب کنیم و اگر ما می گفتیم این شخص هنوز عادل نشده است و عدالتش با فسق از بین رفته است، جواب داده می شد که شرع، حکم به عدالت مجدّد او بصورت تعبّدی کرده است ولی دلیلی برای این تعبد وجود ندارد. ما هستیم و ادله عامه ای که در زمینه لزوم عدالت وجود دارد و فرض بر این است که از آن ادله عامه در تفسیر عدالت استفاده کرده ایم و فرض بر این است که قاضی احتیاج به عدالت دارد. این مقدماتی که ما پذیرفتیم قهرا نتیجه اش این می شود که به صرف توبه، عدالت تحقق پیدا نمی کند. چون عدالت ملکه است. لذا فرمایش مرحوم شیخ که صرف توبه کفایت می کند، روی مبنای ملکه مورد اعتناء و توجه فقهای بعد قرار نگرفته است. نتیجه بحث، این شد که اگر عدالت ملکه باشد، با توبه مجددا ملکه تحقق پیدا نمی کند و باید زمان بگذرد و شخص شروع کند به تقوا و خویشتن داری از گناه تا مجددا جان بگیرد. طبق مبنای استقامت بر جاده شریعت در عدالت اما تفسیر دومی که از عدالت وجود دارد، این است که عدالت ملکه نیست بلکه عبارت است از استقامت بر جاده شریعت یعنی همین که شخص مقید است که گناه نکند. مرحوم آقای خویی و اتباع ایشان، عموما عدالت را ملکه نمی دانند بلکه استقامت بر جاده شریعت می دانند و نتیجه این مبنا و نتیجه ای که می گیرند، اینکه شخص وقتی گناه می کند(با فرض اینکه قبلا عدالت داشته است)، وارد خاکی می شود و وقتی توبه کرد بر می گردد به جاده شریعت. لذا این فتوای مرحوم سید که اگر بعد از اخذ رشوه توبه کند، حکمش نافذ است، از نظر مرحوم آقای خویی احتیاج به هیچ تقییدی ندارد. ولی این هم یک مشکله ای دارد، همانطور که آقای تبریزی در یکی از استفتائاتش به آن اشاره کرده است(رجوع کنید به: صراط النجاه، ج7، ص187). درست است که قبول می کنیم که عدالت استقامت در جاده شریعت است اما عنوان استقامت، یک امری نیست که دفعتا حادث شود بلکه یک امر تدریجی الحصول است ونه دفعی الحصول. استقامت یک تقیّد در رفتار است و به صرف اینکه برگشت و توبه کرد، احراز تقیّد صورت نمی گیرد و لذا به نظر می رسد، بنابر مبنای ایشان هم، صرف توبه به معنای ندامت کفایت نمی کند و احتیاج است که شخص تقیّد پیدا کند و ما این تقیّد را بفهمیم ولو اینکه نیاز به ملکه هم نداشته باشیم. پس در اینجا به نظر می رسد که تفاوتی بین مبنای ملکه و مبنای استقامت بر جاده ملکه وجود ندارد.