امکان سنجی انتخابات در نظام اسلامی (8)
 

فقیهی که انتخابات مجلس را «ممکن» می شمارد، باید نشان دهد که از نظر مبانی فقهی اش، مردم حق تقنین دارند و قانونگذاری در قلمرو شؤون اختصاصی ولی فقیه قرار ندارد. ولی آیا کسی که به ولایت فقیه معتقد است می تواند چنین مقدمه ای را بپذیرد و در این صورت بین این حق برای مردم و حقی که برای حاکم به عنوان ولایت وجود دارد، چه نسبتی برقرار می شود و چگونه می توان بین این دو حق «جمع» کرد؟

بدون تردید، حضرت امام خمینی، از برجسته ترین فقیهانی است که هم ولایت فقیه را پذیرفته و هم تشکیل مجلس قانونگذاری توسط مردم را قبول کرده است.(در حالیکه در نزد بسیاری از فقها، قانونگذاری نیز یکی از شؤون ولی فقیه است و قانونی که به امضاء او نرسد، بی اعتبار است.)

مبنای فقهی حضرت امام، از دو جهت قابل بررسی است:

1ـ یکی آنکه مجلس در قلمرو تشخیص موضوعات وارد می شود و می خواهد مصلحت کشور را در زمینه ی سیاست، اقتصاد، فرهنگ و غیره تشخیص دهد و اینگونه تشخیص چون «بالاصاله»، به خود مردم محول شده، از این رو در این زمینه باید به «مرجعیت عرف» و در مسائل تخصصی، به «عرف کارشناسان» تن داد. این مبنا را در مقاله پیشین توضیح دادیم.

همانگونه که قبلاً یادآور شدیم، در «فقه رسمی جمهوری اسلامی»، امروز چنین حقی برای مردم، مورد تأیید قرار نمی گیرد. مثلاً آیت الله مؤمن که شخصیت محوری تبیین ولایت فقیه در حوزه و در نظام است، در این باره می گوید تشخیص مصلحت مردم و اقدام برای تأمین آن، حقی است که به «ولی امر» واگذار شده است:

«تشخیص مصلحة الامه و اعمالها مفوّض الی ولیّ الامر.» (کلمات سدیده، ص17)

و مردم در برابر آنچه که ولی می خواهد و می پسندد و مصلحت مردم می داند، «فقط» باید «تسلیم» باشند و ولایت، چیزی جز این نیست:

«فان حقیقة الولایة لیست الّا ان الولی رقیب علی المولی علیه، یرید فی اموره و یختار ما راه مصلحة له ولا محاله لیس للمولی علیه الا التسلیم مما اختار له و اراد.»(همان، ص68)

بر این اساس تشخیص مصلحت «امت» از جنس تشخیص مصلحت «دیوانه » است که بر عهده «ولی» بوده و رأی و نظر هیچ کدام اعتباری ندارد و دیگری برایشان انتخاب می کند.

2ـ دیگر آنکه مجلس، محل اجتماع نمایندگان مردم برای تصمیم گیری در مسائل کلان کشور است و به دلیل آنکه مردم در تدبیر امور جامعه، «صاحب حق» هستند، از این رو با انتخاب نمایندگان، این حق را اعمال می کنند. حضرت امام برخلاف فقهای دیگر، بارها به این حق، تصریح کرده اند. به عقیده ایشان:

«آزادی انتخابات، از ابتدایی ترین حقوق بشر است ... از حقوق اولیه مردم این است که راجع به وکالتی که می خواهند در مجلس اشخاص را بفرستند، آزاد باشند.»(صحیفه امام، ج4، ص400)

حضرت امام، بر مبنای «حق مردم» و با اشاره به انتخابات فرمایشی مجلس در دوره ی رژیم پهلوی می فرمودند:

«نمایندگان مردم پس از پنجاه سال که از حق خود محروم بودند، به خانه ی خود بیایند.»(همان، ج5، ص502)

و در جای دیگر به شکل روشن و آشکار بر حق مردم در انتخابات، تصریح نمودند که:

«انتخابات، حق ملت است.» (همان، ج18، ص295)

علاوه بر این موارد، حضرت امام در برابر کسانی که «انتخابات» را از «حقوق مجتهدان» می دانستند به شدت موضع گیری کردند. ماجرا این بود که در هنگام برگزاری انتخابات مجلس دوم، برخی از حضرات با این استدلال که «تدبیر امور کشور در قلمرو ولایت قرار دارد و از این رو فقط مجتهدان حق دارند که بگویند چه کسانی می توانند نماینده ی مجلس باشند و توده ی مردم «حق انتخاب» ندارند، بلکه «وظیفه و تکلیف تبعیت» دارند»، در صحنه حاضر شدند. حضرت امام به صراحت در برابر آنان موضع گیری کرده و با این فکر خطرناک مقابله نمودند. مبنای امام این بود که «سرنوشت مردم بدست خودشان است» و لذا انتخابات هم از آن مردم است:

«انتخابات مال همه ی مردم است، مردم سرنوشت خودشان دست خودشان است و انتخابات برای تأثیر سرنوشت شما ملت است. از قراری که من شنیده ام در دانشگاه بعضی از اشخاص رفته اند و گفته اند که دخالت در انتخابات، دخالت در سیاست است و این حق مجتهدین است... این غلط است. انتخابات سرنوشت یک ملت را دارد تعیین می کند. یعنی آحاد ملت سرنوشت زندگیشان در دنیا و آخرت منوط به این انتخابات است.»(همان، ج18، ص368)

مطالب فوق، بخشی از یک سخنرانی طولانی و شدید اللحن در برابر کسانی است که انتخابات را در قلمرو ولایت قرار داده و مجلس را تحت فرمان فقها می دانستند. در آن ماجرا یک گروه که سابقه انقلابی بودن و مبارزه داشت، همرزمان خود را به اتهام گرایشات کمونیستی، طرد کرده بود و با محور قرار دادن یکی از فقها، عَلَم ولایت و اسلام را بر دوش خود می دید. مرور این سخنرانی که حضرت امام بارها این مطلب را در آن تکرار نموده و از آن به «توطئه» و «شیطنت» تعبیر نموده و با «بیدار باشید» و «توجه کنید» هشدار داده اند، جداً خواندنی است و از حساسیت مضاعف ایشان در این باره حکایت می کند.

و البته اگر این موضع قاطع نبود، شعار «انتخابات، حق مجتهدین»، به طور کلی «حق مردم» را می بلعید و اَحَدی جرأت اعتراض به این شعار ولایت محور را نداشت. بگذریم از اینکه در سال های بعد، آنچه را که حضرت امام «توطئه و شیطنت» می نامید، در قالب «نظریه ی علمی و فقهی» درآمد و با نفوذی که نظریه پردازان آن، در نظام داشتند، فضای حوزه و دانشگاه را به تسخیر خود درآورد که در قسمت های قبلی این مقالات، به نمونه هایی از آن اشاره کردیم.

آنچه اینک نیاز به تحلیل و تبیین دارد آن است که در نظام مبتنی بر ولایت، چگونه می توان حق مردم برای تقنین و قانونگذاری را پذیرفت؟

در پاسخ می توان گفت: ولایت، با حق مردم در تدبیر امور جامعه، منافاتی ندارد و حتی در مواردی که ولیّ مانند پیامبر و امیر المؤمنین، منصوص و معصوم است، باز هم اداره ی جامعه و تدبیر امور بر مبنای نظر مردم انجام می گیرد. زیرا نصّ قرآنی بر آن دلالت دارد که امور مردم به تصمیم گیری توسط خود آنان محول شده است: «و امرهم شوری بینهم» (سوره شوری، آیه 38) یعنی در حاکمیت پیامبر هم این حق برای مردم به رسمیت شناخته شده است و قهراً اگر ولایت فقیه، حتی همان ولایت رسول الله باشد، باز هم این حق، از اعتبار برخوردار است. با توجه به این نصّ قرآنی، چاره ای جز آن وجود ندارد که «ولایت» به گونه ای تبیین و تفسیر شود، که با این حق مردم، تضادی نداشته باشد.

مفسر معاصر حضرت آیت الله جوادی با توجه به این که در این آیه «کار مردم» به خود آنان محول شده (امرهم شوری) نتیجه می گیرد که آنچه در قلمرو«کار مردم» است باید با نظر آنان انجام گیرد، ولی آنچه که «کار خدا» است مثل «جعل احکام» از قبیل وجوب و حرمت (تقنین) به تصمیم و نظر مردم، مربوط نمی شود:

«محدوده ی مشورت، «امرالناس» است، نه «امرالله»، در نظام اسلامی قوه تقنین و قوه قضاء، «امرالله» است و اجرای قانون الهی، «امر الناس» است، مثلاً بر مردم واجب است از منابع طبیعی خودشان به بهترین وجه ممکن استفاده کنند و استقلالشان را حفظ کنند. در این جا مشورت نقش تعیین کننده دارد و بحث و گفتگو می شود که آیا کشاورزی تقویت شود یا دامداری یا صنعت؟ کشور چگونه ساخته شود؟ سرمایه گذاری چگونه باشد؟ مشکلات اقتصادی مثل تورم چگونه حل شود؟ مشکلات شهری مثل ترافیک چگونه حل شود؟ و همه ی امور دیگر که مربوط به سازندگی جامعه ی اسلامی از مشکلات اقتصادی و سیاسی و نظامی می باشد، چنین است.» (ولایت فقیه، ص433)

توضیحات و مثال ها نشان می دهد که مقصود از «قانون» که در قلمرو امر الله است، همان احکام شرعی است و الا آنچه در قلمرو تشخیص مصلحت جامعه است، «امر الناس» تلقی شده و با «شور مردم» حل و فصل می گردد.

آیت الله جوادی در این باره توضیحات دیگری هم دارند ولی باید توجه داشت که ایشان ولایت مطلقه را قبول دارند، ولی تصریح می کند که ولایت مطلقه یعنی فقیه جامع الشرایط صلاحیت اجرای همه ی حدود الهی را دارد و مدیریت و ولایت او محدود به اجرای برخی از احکام اسلامی نیست.(همان، ص477) ولی این ولایت بدان معنا نیست که مردم درباره شیوه اداره کشور خود، صاحب رأی و نظر نیستند:

«در جایی که «امر الناس» است، شور و مشورت و رأی و نظر مردم معتبر است و به آن توجه خاص می شود «و امرهم شوری بینهم»، مردم در «امور شخصی خود» و «در امور عمومی کشور» صاحب رأی هستند، و دین الهی مردم را صاحب رأی دانسته است. مثلا این که مردم چگونه زندگی کنند، چگونه کشاورزی کنند، چگونه دامداری کنند، چگونه شیلات و کشتی رانی و هواپیمایی داشته باشند، روابط بین المللی آنان چگونه باشد، با چه کسی داد و ستد کنند و با چه کسی نکنند، رژیم حقوقی دریا چگونه باشد، این ها و بسیاری از امور دیگر «امر الناس» است، و «امرهم» است که با نظر و مشورت با آنان صورت می گیرد.»(همان، ص499)

در این جا می توان پرسید که اگر «امور عمومی» در اختیار خود مردم است، پس برای «ولایت» چه حق و اختیاری باقی می ماند؟

پاسخ آیت الله جوادی آن است که اموری که در شرع اختصاصاً برای امام قرار داده شده «امر الله» است. مثلاً حدود و تعزیرات و انفال، در این قلمرو قرار دارد و مردم نمی توانند آنها را تغییر دهند ولی خارج از آن قلمرو «امر الناس» است. بر این اساس وقتی مردم وارد «امور عمومی» می شوند، در قلمرویی که ذاتاً ذی حق اند وارد شده اند، لذا به اذن ولی فقیه نیازی ندارند:

«مردم اگر بخواهند در احوالات شخصی خود، و یا امور عمومی و ملی تصرف کنند، لازم نیست قبلاً از ولی مسلمین اذن بگیرند و یا پس از آن عمل، از او اجازه بخواهند. آنچه لازم است، عدم مخالفت مردم با آن بخش مکتبی و اختصاصی است.»(همان، ص493)

پس می توان گفت که در نظام اسلامی و در نظام ولایت فقیه هم، هرچند «وکالت» مردم، «محدود» است و شامل احکام شرعی نمی شود ولی ولایت هم قلمرو «خاصی» دارد، نه آن که نظام، «صرفاً ولایی» باشد و برای وکالت جایی نباشد :

«نظام اسلامی و نظام ولایت فقیه، نظامی است تفکیک شده، محدوده ای برای وکالت دارد، و محدوده ای برای ولایت.»(همان)

با این تلقی، همه ی امور اجتماعی و سیاسی، در سیطره ی ولایت قرار ندارد و قبول ولایت ولی، به معنی نفی حق مردم برای «وکالت» و انتخاب نمایندگان جهت تصمیم گیری در امور مربوط به خودشان نیست. از سوی دیگر چون مردم در حوزه «امور عمومی»، بالاصاله صاحب حق هستند، از این رو، تصمیمات آنان ـ که توسط نمایندگانشان اتخاذ می شودـ نیازمند تنفیذ ولی فقیه نیست؛ «مردم اگر بخواهند در امور عمومی تصرف کنند، لازم نیست از ولی مسلمین اذن بگیرند».

آیت الله جوادی با این تحلیل، از گردنه ای که امثال میرزای نائینی در آن متوقف شده بودند، عبور می کند. نائینی می خواست بین «ولایت ولی» و «مردمی بودن تصمیمات» ـ و امرهم شوری بینهم ـ اینگونه جمع کند که تصمیمات مردم و «نمایندگان» آنان در مجلس، با تنفیذ «ولی امر»، اعتبار پیدا می کند. نائینی هیچ حوزه ای از امور عمومی را خارج از قلمرو ولایت نمی دانست و در عین حال می خواست در همان قلمرو، حق تصمیم گیری را برای نمایندگان اثبات کند و لذا «دچار تناقض» می شد، ولی آیت الله جوادی با «جمع کردن» قلمرو «ولایت»، جا را برای «پهن کردن» بساط «وکالت» باز کرد و بجای آنکه وکالت مردمی را هم مشروط به قبول ولایت کند و این دو را با هم در آمیزد، به «تفکیک» حوزه هرکدام و مرزبندی بین آنها پرداخت و در نتیجه به امکان «وکالت مستقل» در نظام اسلامی، فتوی داد.

این فقیه و مفسر برجسته هرچند با این تحلیل در مباحث نظری یک گام به جلو برداشت و دیدگاه جدیدی برای حل تعارض ولایت و وکالت، یا اسلامیت و جمهوریت عرضه کرد، ولی با طرح این دیدگاه، وی در صحنه ی عمل، یک گام به عقب رانده شد، زیرا در عمل کسی می توانست «میدان دار» باشد که هیچ چیز را خارج از ولایت تلقی نکرده و بی نیاز از اذن ولی امر نشمارد. لذا شخصیتی که در دهه اول در خط مقدم قرار داشت و در جمع فقاهت و تفسیر و فلسفه بی نظیر بوده و هست، در دهه های بعد، دیگران جایگزین او شدند تا در نفی حق مردم برای قانونگذاری در مجلس سنگ تمام بگذارند!

بهرحال این تفکر ادامه همان دیدگاه علامه طباطبائی بود که با تفکیک احکام ثابت از احکام متغیّر، اوّلی را در قلمرو شریعت دانسته و مبتنی بر «جعل الهی» می دانست، ولی دوّمی را در قلمرو تشخیص امت و «جعل مردم» بر مبنای شور و مشورت تلقی می کرد:

«واضع قوانین ثابت اسلام خداست (عز اسمه) ولی مقررات قابل تغییر در جامعه اسلامی نتیجه ی شورای مردم می باشد.» (بررسی های اسلامی، ج1، ص166)

روشن است که با مبنای علامه، میتوان مجلس مستقل داشت. چه اینکه علامه در اینجا از استاد خود نایینی عبور کرده است. زیرا نایینی تنفیذ مصوبات مجلس را لازم می شمرد.

همین مبنا از سوی شهید آیت الله سید محمد باقر صدر نیز مطرح شده است. این بزرگوار در هنگام تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی، طرحی در این باره ارائه کرد. مبنای این طرح آن است که وقتی در عصر غیبت حکومت اسلامی تشکیل می شود، «فقها»، نقش اشراف و نظارت بر حکومت را بر عهده دارند تا از مسیر احکام اسلامی انحرافی رخ ندهد، ولی «تقنین» و «اجراء» بر عهده ی خود «مردم» است. شهید صدر با استناد به آیه : «و امرهم شوری بینهم» معتقد به «توزیعِ» قدرت است و می گوید وقتی شخصیتی «معصوم» در رأس حکومت قرار ندارد باید به این تفکیک تن داد زیرا اسلام نخواسته است که فردی غیر معصوم، به شکل متمرکز، همه ی این مسئولیت ها را برعهده داشته باشد:

«و امرهم شوری بینهم یعطی للامه صلاحیة ممارسته امورها عن طریق الشوری ما لم یرد نص خاص علی خلاف ذلک ... و هکذا وزّع الاسلام فی عصر الغیبة مسئولیات الخطین بین المرجع و الامه و لم یشأ ان یحصر الخطین معاً فی فردٍ ما لم یکن هذا الفرد مطلقاً، ای معصوماً.» (الاسلام یقود الحیاة، ص161)

آیت الله صدر، این سطور را در آخرین ایام زندگی خود نوشت و امید آن می رفت که شاگردانش، ادامه دهنده ی این خط فکری باشند، ولی آنان نیز با حضور در فضای جمهوری اسلامی، از استاد خویش فاصله گرفتند و این تفکر در اثر بی اعتنایی، در جایگاه شایسته خود قرار نگرفت.

شگفت آور است که استاد مطهری هم که در همان ایام ریاست شورای انقلاب را بر عهده داشت و بزرگترین متفکر انقلاب و نظام به حساب می آمد و نزدیک ترین شخصیت به حضرت امام بود، چنین تلقی و برداشتی از «ولایت فقیه» دارد. او در روزهای نخست سال 1358 در تلویزیون حضور یافت تا توضیح دهد که جمهوری اسلامی یعنی چه؟ و آیا مردم در نظام جدید «حقی» دارند؟ وی «حاکمیت مردم» را به «حق مردم برای بدست گرفتن سرنوشت خودشان» تفسیر کرد و بر مبنای آن تصریح کرد که مردم «حق قانونگذاری» دارند، و سپس رابطه این حق را با ولایت فقیه چنین توضیح داد:

«مسأله ولایت فقیه این طور نیست که فقیه خودش در رأس دولت قرار می گیرد، خودش می خواهد عملاً حکومت کند، نقش فقیه در یک کشور متعهد به اسلام، نقش یک «ایدئولوگ» است، نه نقش یک «حاکم»، یعنی او نظارت می کند به اینکه ایدئولوژی درست اجرا می شود یا نه؟» (مجموعه آثار، ج24، ص332)

 

 

اگر منافقین مغز این استاد را نشانه نگرفته بودند و او فرصت تبیین و ترویج این افکار را پیدا می کرد،

و اگر علمای همراه شهید مطهری، تفکر او را ادامه داده بودند، و حوزه علمیه در این مسیر تلاش و جدیت داشت،

و اگر صندلی های عقبه فکری نظام مانند علامه طباطبائی، شهید صدر، شهید بهشتی و شهید مطهری را به دیگران واگذار نمی کردیم،

و اگر...

در دهه چهارم جمهوری اسلامی درباره ی «امکان انتخابات» در نظام اسلامی، با نفی و انکار مواجه نمی شدیم و نیازی به اثبات بدیهیات نداشتیم.