امکان سنجی انتخابات در نظام اسلامی (9)

 

در قسمت های قبلی این مقالات توضیح دادیم که درباره ی انتخابات، براساس تحلیل های فقهی، دو نگاه متفاوت وجود دارد. نگاهی که انتخابات را از «حقوق حاکم» می داند و نگاهی که انتخابات را از «حقوق ملت» می داند.

در نگاه اول، برگزاری انتخابات، به تشخیص و تصویب حاکم بستگی دارد و او حق تصمیم گیری درباره ی بود و نبود آن را دارد و در صورت تصویب، شرایط برگزاری و کیفیّت آن نیز، به نظر او مربوط می شود. و اگر مصلحت را در تعطیلی انتخابات و یا در تأخیر آن و یا در حذف برخی افراد یا گروه ها و یا در ابطال برخی حوزه ها و یا در نفی صلاحیت برخی از منتخبان و یا در ... ببیند، نظر و رأی او شرعاً اعتبار دارد.زیرا انتخابات حق اوست و چون قانون را هم نمی توان بر خلاف موازین شرعی، تفسیر کرد، از این رو قوانین رسمی نیز بر این اساس باید تفسیر شده و از عموم و اطلاق آنها، به همین دلیل صرف نظر گردد.

مبنای این دیدگاه آن است که حکومت به معنی «قیمومیّت» است و حاکم « قیّم مردم» است و همان گونه که طفل، حق تصرّف در امور خود را ندارد و ولیّ، قیّم اوست، در جامعه نیز شهروندان تحت قیمومیّت حاکم قرار دارند و بدون تصویب و تأیید وی، در هیچ یک از شؤون زندگی جمعی خود، حق تصمیم گیری و دخالت ندارند.

چنین نظریه ای را به دلیل آن که در سطوح عالی مقامات فقهی نظام، مورد تأیید قرار می گیرد، می توان هم اینک نظریه رسمی در جمهوری اسلامی تلقی کرد. مثلاً آیت الله جنتی ، دبیر شورای نگهبان ، در گردهمائی ائمه جمعه می گوید:

«ملّت به عنوان ایتام محسوب می شوند و عالمان که در حکم قیّم و والیان امر هستند، کار رسیدگی به تمام امور مردم را دارا هستند.»(13/11/1377)

روشن است که در همه ی نظام های سیاسی ، حاکمان به کار مردم رسیدگی می کنند. ولی در این دیدگاه، «کار مردم»، از نوع «کار ایتام» و کار کسی است که خودش «محجور» بوده و صلاحیّت تصدّی امور خود را ندارد. از این رو کارش به یک فرد «عاقل و رشید» سپرده شده است زیرا طفل یا مجنون، قدرت تشخیص مصلحت خود را ندارد.

آیت الله مؤمن نیز که سابقه حضور سی ساله در شورای نگهبان دارد، در بحث فقهی خود ، ولایت را به «قیمومیّت» تفسیر می کند.(ر.ک:الولایة الالهیة، ج1 ،ص20،141، 142، 314، 317، 320، 327، 328، 334، 419، 420 و 455)

نتیجه ی قهری برگزاری انتخابات بر مبنای الگوی قیمومیّت آن است که انتخابات از مسیر « خواست قیّم» نباید خارج شود و لازم است که قیّم بر آن « نظارت» داشته و آن را« کنترل» کند تا مبادا در اثر « اشتباه مردم» کسی در انتخابات برگزیده شود که شایستگی این مقام را نداشته و از نظر قیّم ، نالایق باشد.

با این تفسیر «نظارت» بر انتخابات، ضروری است ولی نه از باب آنکه جلوی « تخلفات» احتمالی «مجریان» گرفته شود، بلکه از باب آن که جلوی « اشتباهات» احتمالی، « شهروندان » گرفته شود.از هین جاست که « نظارت استصوابی» ، مبنای فقهی پیدا می کند و بدون آن، انتخاب مردم از بیخ و بن بی ارزش و فاقد اعتبار است.

به بیان روشن تر، ملّت از نظر درک و شعور، مانند کودک خردسالی هستند که اگر هم « اجازه ی انتخاب» بیابند، این اجازه را از قیّم خود کسب می کند و البته قیّم حق ندارد که اجازه مطلق به کودک بدهد. بلکه باید دست او را گرفته و به سوپر مارکت محل ببرد و در حالی که انتخاب برخی از خوراکی ها را برای کودک ممنوع می کند، او را برای انتخاب کردن یک خوراکی از بین چند مورد که به مصلحت می بیند، آزاد گذارد. در این جا، انتخاب کودک نیازمند «نظارت» و «تصویب» قیّم است تا جلوی اشتباه کودک را که از دانش و تجربه کافی برخوردار نیست (سفیه) گرفته شود.

همین تلقی و برداشت از نقش حاکم است که موجب شده، نظارت بر انتخابات در نظام ما با همه ی نظام های سیاسی دیگر متفاوت باشد. آنها چون انتخابات را برآمده از «حق مردم» می دانند، از این رو دولت را مجاز نمی دانند تا درباره خوب یا بد انتخاب کردن مردم، داوری کند و مسئولیت دولت اختصاص دارد به آنکه منتخب واقعی مردم، مشخص شود، چه از نظر حاکمان خوب باشد و چه بد. ولی در نظام ما مسئولیت دیگری نیز برای حکومت وجود دارد و آن اینکه شرایط برای «انتخابافرادخوب» فراهم آورد تا کسی را که حاکم بد می داند، انتخاب نشود. نظر صریح رهبری نظام آن است که : «نظارت استصوابی برای آن است که یک آدم ناباب، یک آدم بد به مرکز حساس – مجلس – وارد نشود.» (1/9/1378)

از این رو برخی از اساتید حقوق عمومی که در این زمینه دارای مطالعات تطبیقی هستند، چنین نظارتی را در نظام های حقوقی دیگر بی سابقه دانسته اند. هر چند اعمال قدرت به شکل های مختلف در کشورها، عملاً سابقه داشته و دارد.

با این توضیحات آشکار می گردد که مسأله نظارت استصوابی در کشور ما، صرفاً یک مسأله حقوقی نیست و نباید پنداشت که پشتوانه آن فقط قانون سال 1374 مصوب مجلس شورای اسلامی است که در ماده ی 3 آن، نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی را استصوابی دانسته است. حتی این مسأله را در حدّ «تفسیر قانون اساسی» هم نباید تلقی کرد که به شکل رسمی در تاریخ 1/3/1370 شورای نگهبان با تفسیر اصل 99 قانون اساسی، «نظارت» را به «نظارت استصوابی» تفسیر نمود. بلکه حتی اگر این مستندات قانونی هم وجود نداشته باشد، از ولایت به معنای «قیمومیت»، نظارتی جز استصوابی، استنتاج نمی شود و با این تلقی فقهی، حتی با تغییر قانون هم مشکل بنیادین حل نمی گردد.

البته یک بار آیت الله جنتی در مصاحبه تلویزیونی در این باره اعلام کرد که نمایندگان مجلس می توانند قانون مربوطه را اصلاح کنند(14/12/1376) ولی آیا ایشان از تفسیر خودشان از قانون اساسی بی اطلاع بوده اند؟! و از مبنای فقهی شان در «قیمومیت بر مردم» غفلت داشته اند؟!

در برابر این دیدگاه که قدرت کنترل انتخابات و نظارت «حکومت» را به حداکثر افزایش داده و متقابلاً قدرت انتخاب «مردم» را به حداقل «کاهش» می دهد، دیدگاه دیگری وجود دارد که با این اصول و مبانی شناخته می شود:

1- حکومت و ولایت، هرچند یک نیاز ضروری برای زندگی اجتماعی بشر است ولی ماهیت «قیمومیّت» ندارد. زیرا در قیمومیت «اشخاص»، به عنوان «اشیاء» دیده می شوند لذا مدیریت یک صغیر و مجنون، مانند مدیریت یک «موقوفه» است که تشخیص و تصمیم یکسره با «قیم» است، در حالی که در حکومت، مدیریت اشخاص کامل و عاقل مطرح است و تدبیر بر اساس خرد خود شهروندان صورت می گیرد. تعبیر دقیق و گویای استاد معظم حضرت آیت الله جوادی آملی این است که در صورت اول، افراد «مورد کار» اند، یعنی برای آنها کار می شود، در حالی که در صورت دوم، افراد، «مصدر کار» بوده و خودشان اقدام کننده می باشند. چه اینکه در قرآن، بعثت انبیاء برای آن معرفی شده که «مردم» به عدالت «قیام» کنند، (مردم، مصدر) نه آنکه انبیاء برای مردم عدالت بیاورند و یا انبیاء مردم را به عدالت وادار کنند(مردم، مورد):

«ولی محجوران و ناتوانان، در امور آنان دخالت می کند و از سوی آنان، امورشان رابه اجرا در می آورد، و لذا آنان، «مورد کار» می باشند، نه «مصدر کار»، اما ولی جامعه ی خرمندان و امت اسلامی، با تقویت اندیشه و انگیزه، آنان را به حرکت و قیام برای خدا و تحقق ارزش های اسلامی دعوت می نمایند، و لذا مردم، «مصدر کار» می باشند، نه «مورد کار»، چنانچه هدف همه پیامبران الهی همین بوده است :«لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنامعهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط.»»(ولایت فقیه، ص128)

2- اگر انتخابات حق مردم است، نظارت بر انتخابات هم حق مردم است و مردم حق دارند بدانند که روند برگزاری انتخابات چگونه انجام می شود و آیا از آرا ئشان صیانت می شود؟ البته کسانی که «انتخابات» از سوی مردم را به «نصب» از سوی ولی امر ،تأویل می برند  منکر «حق نظارت» برای مردم می باشند و چنین دیدگاهی در عالی ترین نهاد های رسمی کشور، به صراحت مطرح شده است. یکی از اعضای جامعه مدرسین که عضویت مجلس خبرگان راهم دارا است و سال ها حقوقداران شورای نگهبان بوده است، در دفاع از جایگاه شورای نگهبان برای نظارت بر انتخابات می گوید:

« «نظارت» به صورت بررسی صلاحیت ها و احراز صلاحیت ها نامزدها و یا بر روند برگزاری «انتخابات»، حق ویژه ولی امر است، چرا که «نصب» کارگزاران حکومت اسلامی، جزء حقوق ولی امر است .» (آیت الله کعبی، سایت شورای نگهبان)

این اظهار نظر شاهد گویای آن است که در نزد فقه اندیشان رسمی نظام انتخابات مورد تأیید ایشان ،همان «اتنصاب» است که به لحاظ شکلی ، «صورت انتخاب» پیدا می کند، از این رو باید این «شکل» چنان طراحی و مهندسی شود، که به « حق ویژه حاکم »آسیبی نرساند. در این مهندسی، در مراحل مختلف انتخابات، باید حق ویژه پاس داشته شود و اگر شهروندان بخواهند از چند و چون رأی خود آگاه شوند، به قلمرو «حق ویژه» حاکم تعدّی کرده اند!
3- علاوه بر «حق ویژه » ای که بدان اشاره کردیم، مبنای دیگر برای حذف افراد نالایق از فهرست داوطلبان نمایندگی مجلس توسط حاکمان، این استدلال است که « مردم اشتباه می کننند» از این رو برای آن که « افراد بد» به مجلس راه پیدا نکنند و جلوی اشتباه مردم در انتخابات گرفته شود، این گونه افراد، در مرحله ثبت نام حذف شده و از نامزد شدنشان جلوگیری می شود.
روشن است که نمی توان « امکان اشتباه» در تشخیص را انکار کرد ولی سؤال مهم این است که:
اولاً: آیا حکمرانان که می خواهندافراد بد را جدا کنند، دچار اشتباه نمی شوند و از مصونیّت و عصمت برخوردارند؟ و اگر احتمال خطا و اشتباه در کار آن ها هم وجود دارد، پس چرا حکم آنها به صورت مطلق اعتبار می یابد وهیچ مرجعی برای رسیدگی به خطاهای احتمالی آنان وجود ندارد؟
ثانیاً: فرضاً احتمال خطا در انتخاب مردم بیش از حکمرانان باشد، ترجیح نظر حکمرانان بر نظر مردم، چه پیامدهایی به دنبال دارد؟
سؤال اول هر چند از اهمیت برخوردار است، ولی در اینجا نیازی به بررسی آن وجود ندارد، ولی درباره ی سؤال دوم، پاسخ را از شهید بزرگوار استاد مطهری نقل می کنیم که  به شدت با « دیکتاتوری صالح» برای پیشگیری از « خطای مردم» مخالف است.به نظر وی، خطای مردم در انتخاب یک فرد ناشایسته که در یک «فضای آزاد و باز» اتفاق بیفتد، بر تعیین و تحمیل یک فرد شایسته که در یک «فضای بسته» اتفاق بیفتد، ترجیح دارد!

«معتقدیم اگر بشر راه و هدف خود را با آزادی انتخاب کند، هر چند صدی پنجاه و یک(51%) بلکه صدی نود و نه ونیم(5/99%)، اشتباه کند، ترجیح دارد بر این که دیکتاتور ولو دیکتاتور صالح، صد در صد مصلحت او را و سرنوشت او را برای او انتخاب کند.» (یادداشت ها،ج1، ص208)

در حقیقت آنها که «بدها» را جدا می کنند تا مبادا مردم آنها را انتخاب کنند، نه تنها به درک و شعور مردم ایمان ندارند و سخنانشان را در این باره نمی توان جدّی و واقعی تلقی کرد، بلکه به علاوه با این شیوه جلوی با «شعور شدن» مردم و رشد شهروندان را هم می گیرند، زیرا مردمی که از امکان انتخاب محروم می شوند و بین خوب و بد، حق تشخیص و انتخاب ندارند، پیوسته عقب مانده بار آمده و زمینه شکوفائی و رشد را از دست می دهند. «تأمین مصلحت» به شیوه زوری، حتی اگر خوشبینانه در یک مورد «تأمین مصلحت» هم باشد، ولی به دلیل تأثیرات منفی آن بر سرنوشت جامعه، بالمآل «تخریب مصلحت» است.
به علاوه که دیکتاتوری صالح، پیامدی جز دیکتاتوری ناصالح ندارد. نمونه ی عینی آن نظام های فاسد دیکتاتوری در قرن اخیر است که به بهانه ی جلوگیری از اشتباه مردم، به توجیه دیکتاتوری صالح پرداختند، ولی سرانجام به فاسدترین و سفاک ترین نظام ها، تبدیل گردیدند.
4- با مرور و تأمل در بیانات حضرت امام خمینی، به موارد فراوانی برمی خوریم که ایشان نگاه «قیّم مآبانه» به انتخابات را نفی کرده اند. اگر این گونه موارد را مبتنی بر مبانی واقعی حضرت امام دانسته و جملات «شعاری و احساساتی» ندانیم- که نمی دانیم- واگر این جملات را با تعبیرات دیگر ایشان در باب ولایت فقیه در تضاد نبینیم- که نمی بینیم- و اگر در استنتاج نهائی نظریه ی حضرت امام و تفسیر کلمات دیگر ایشان و رسیدن به یک نظام فکر ی منسجم این جملات را نادیده نگیریم- که نمی گیریم- بررسی ما در امکان سنجی انتخابات بر مبنای حضرت امام، نتیجه مثبتی خواهد داشت. در این باره، باید پاسخ به این سوالات را در کلمات امام دریافت کرد:
الف) آیا حضرت امام حاکمان را قیّم مردم در انتخابات می دانست؟
«همان طور که بارها گفته ام، مردم در انتخابات آزادند و احتیاج به قیّم ندارند و هیچ فردیا گروه و دسته ای حق تحمیل فرد یا افرادی را به مردم ندارند» (صحیفه امام، ج21، ص10)
ب) آیا حضرت امام، قدرت تشخیص مردم برای شناخت افراد صالح و شایسته را می پذیرفت و یا برای جلوگیری از نفوذ افراد ناصالح، معتقد بود که حکومت باید افراد بد را حذف کنند تا امکان انتخابات آنها از طرف مردم وجود نداشته باشد؟
«باید یک انتخابات صحیحی بشود با همّت ملت، ملت می شناسد افراد صالح را، لازم نیست که حالا یک چند سال هم ما درسشان بدهیم، نخیر خودشان می فهمند، این ملت چیز می فهمد،می فهمد کی آدم صالح است کی آدم ناصالح، البته گاهی هم یک کسی خودش را ا میزند، اما این «گاهی» است.» 
(همان،ج10،ص524) و ر.ک: ج9،ص122،وج5،ص321
ج) آیا حضرت امام، انتخابات را با «اِعمال ولایت»، مدیریت می کرد؟
«مجلس از مردم است، رأی نیز از آن مردم است، و احدی تحت فرمان مقام یا مقاماتی نیست.»
(همان، ج18،ص337)
«من کار ندارم کی رئیس جمهور می شود، به من مربوط نیست، من خودم یک رأی دارم به هر که دلم می خواهد می دهم. شما هم همین طور. دستور کسی حق ندارد راجع به انتخابات بدهد...، یکی بالایی بخواهد به شما دستور بدهد که کیک باید وکیل بشود، این امر نیست در اسلام»
(همان،ج18،ص284)
د) آیا حضرت امام، برگزاری انتخابات آزاد را بدون وجود شرایط آن از قبیل آزادی مطبوعات ممکن می شمردند؟ 
«مهم ترین وظیفه ی دولت آینده این است که هر چه سریع تر شرایظ انتخابات آزاد را فراهم کند، از قبیل آزادی مطبوعات به معنی واقعی،»
(همان، ج5،ص333)
ه)آیا حضرت امام، با وجود اعمال قدرت از سوی برخی گروهها و کانون های قدرت، انتخابات آزاد را ممکن می شمردند؟
«یکی از مهم ترین وظایف ....فراهم کردن شرایط انتخابات آزاد است که به هیچ وجه اِعمال قدرت و نفوذ از هیچ طبقه و گروهی در انتخابات نباشد.»
(همان،ج5،ص382)
و) آیا حضرت امام با دخالت نظامیان در انتخابات موافقت داشتند؟
«برای سپاهی ها جایز نیست که وارد بشوند به دسته بندی، به شما چه ربط دارد که در مجلس چه می گذرد؟ انتخابات در محل خودش دارد می شود، به سپاه چه کار دارد که آنها هم اختلاف پیدا کنند؟، برای سپاه جایز نیست این، برای ارتش جایز نیست این، سپاهی را از آن تعهدی که دارد و از آن مطلبی که بر عهده ی اوست باز می دارد.»
(همان، ج19،ص12. و ر.ک:ج20،ص468)
ز) آیا حضرت امام نظارت را به معنی کنترل و هدایت آراء مردم و محدود کننده ی آزادی آنها می دانستند و یا نظارت را در جهت جلوگیری از خیانت به آراء مردم و دخالت حکومت تلقی می کردند؟
«در انتخابات البته نظارت کنید، باید توجه کنید یک «کلمه» نباید مطلبی بگویید که تحمیل اسمش باشد، فضلاً این که یک «عمل» بکنید، مردم آزادند، مردم را باید آزاد بگذارید، بله وسایلش را شماها فراهم می کنید، نظارت بر این ها که مبادا یک وقت خیانت بشود در این طور چیزها . مثل سابق نباشد که [صندوق را] می بردند و هر چه می خواستند می ریختند تویش و می آوردند و عرضه می داشتند! نظارت باشد بر صندوق ها به طوری که هیچ کس نتواند خیانت کند، در حکومت اسلامی وضع این است که شماها الآن در انتخابات بیش از حق نظارت و فراهم کردن وسائل به آن قدری که حکومت ها فراهم می کنند، بیشتر از این حق ندارید که خدای ناخواسته یک وقتی نسبت بدهند به این که این ها برای خاطر طرفداری از یک نفر آدم، کاری کردند، صندوق عوض شود...
(همان، ج9،ص122)

 

*   *   *

 

اینک به این سلسله مقالات پایان می دهیم، امید است در فرصت دیگری به بررسی ابعاد دیگر این موضوع بپردازیم.

کاربران و خوانندگان گرامی!

انتخابات در جمهوری اسلامی با سؤالات و ابهامات فراوانی روبروست و نیازمند پژوهش های جدّی و بنیادین است  و تا مبانی فقهی آن منقّح نگردد، چاره ای برای حل مشکلات اجرائی آن وجود ندارد. ولی آیا اراده ای برای به انجام رساندن این تحقیقات وجود دارد؟ و چرا از سرمایه ی غنی اندیشه های عمیق و راهگشای حضرت امام خمینی، برای دستیابی به چنین طرحی، استفاده نمی کنیم؟