استقلال قاضی

(ابهام در چرایی و چگونگی)
 

اشاره:

در زمستان 1390 یک نشست علمی درباره استقلال قاضی در مرکز فقهی ائمه اطهار و با مشارکت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه برگزار گردید. در این نشست این جانب به طرح ابهامات این موضوع از زاویه فقهی پرداختم و حضرات آقایان دکتر مهرپور و دکتر ضیایی فر ابعاد حقوقی مساله را مورد بررسی قرار دادند. اینک فشرده ای از آن سخنرانی ارائه می گردد و مشروح این بحث، در یک تحقیق پیرامون سیاست قضایی اسلام، انجام می شود.

 

تعریف

تعبیر استقلال قاضی یا استقلال قضایی یک تعبیر جدید و نو در ادبیات فقهی ما است. با مراجعه به منابع گسترده فقهی از قبیل جواهرالکلام و حتی کتاب های قضایی که به تفصیل تألیف شده مثل کتاب قضای مرحوم آشتیانی و بزرگان دیگر این واژه را نمی بینیم لذا چاره ای جز این نیست که به جای بحث درباره این تعبیر، ببینیم این مضمون و محتوا در فقه ما چه سابقه و پیشینه ای دارد و فقه در این باره چه موضعی دارد؟ تعریفی ارائه شده که همین تعریف برای استقلال قاضی مورد قبول است و آن این که «قاضی در کار قضاوت از مداخله دیگران مصونیت داشته باشد و تحت فشارهایی از ناحیه دیگران قرار نگیرد».

دو مبنا در استقلال قاضی

اگر این تعریف را درباره استقلال قاضی بپذیریم، دو مبنای متفاوت می توان برای آن ارائه کرد که اتفاقاً هر دوی آنها در بین فقهای معاصر طرفدارانی دارد؛ مبنای اول این است که قضاوت از نوع ولایت است و اساساً هر کسی که ولیّ باشد دارای استقلال است، ولیّ کسی است که اداره شخصی یا شیئی به او واگذار شده است لذا نه فقط قاضی باید از دخالت دیگران مصونیت داشته باشد، غیر قاضی هم همینطور است مثلاً ولیّ طفلی که می خواهد به امور یک طفل رسیدگی کند،یا متولی موقوفه دخالت در کار او جایز نیست؛ چون مزاحمت با ولیّ جایز نیست، در قضاوت هم، آن کسی که ولایت برای رسیدگی وصدور حکم پیدا کرده، شخص قاضی است؛ قهراً غیر قاضی حق مداخله در کار ولیّ - که شخص قاضی باشد- را ندارد. پس از این جهت بین قاضی و دیگر اولیاء تفاوتی و تمایزی نیست.

مبنای دوم این است که، همان طوری که از نصوص دینی استفاده می شود، قضاوت برای رسیدن به عدالت است و برای اینکه قاضی بتواند عدالت را اجراء کند و حکمش عادلانه باشد، باید مزاحمت ها و فشار های بیرونی از او برداشته شود. پس در این مبنا «استقلال قاضی» مقدمه ای لازم برای دست یابی به عدالت است. البته این دو مبنا تفاوت های جدی و اساسی دارند و آثار بسیار مختلفی را هم به جا می گذارند که من فقط به یک اثر در اینجا اشاره می کنم؛ اگر مبنای اول را بپذیریم، هر نوع دخالتی در کار قاضی ممنوع است اما اگر مبنای دوم را بپذیریم، «برخی» دخالت ها ممنوع است اما اگر فرض شود که برخی دخالت ها برای رسیدن به عدالت مفید است آن نوع دخالت، مجاز خواهد بود مثلاً امروزه مسئله استقلال قاضی با مسئله دخالت هیئت منصفه در صدور رأی ارتباط پیدا کرده است، این مسئله در جمهوری اسلامی سال ها است که مطرح است و هنوز هم راه حل و علاجی پیدا نکرده است؛ مشکلی که وجود دارد این است که دخالت هیئت منصفه چه نوع دخالتی است؟ کسانی که طرفدار مبنای اول در استقلال قاضی هستند، می گویند استقلال قاضی به این معنا است که هیچ کس، حتی هیئت منصفه نباید در کار قاضی دخالت کند و قاضی در رأی خودش از استقلال کامل برخوردار است. در حالی که طرفداران مبنای دوم می گویند دخالت هیئت منصفه در رأی دادگاه مجاز است، چون دخالتی برای رسیدن به عدالت است. از نظر آنها نفس استقلال قاضی موضوعیت ندارد بلکه مقدمه است و طریقیت دارد لذا نبود هیئت منصفه به عدالت آسیب می رساند یا غیر مؤثر بودن هیئت منصفه می تواند رأی عادلانه را از بین ببرد اما هیئت منصفه اگر واقعاً هیئت منصفه باشد و قاضی تحت تأثیر او و بر مبنای او رأی بدهد، منافات با استقال قضایی هم ندارد.

مشکلات فقهی استقلال قاضی

ولی در مسئله استقلال قاضی دو مشکل جدی به لحاظ فقهی وجود دارد که اگر این دو مشکل حل شود استقلال قاضی پایه و اساسی پیدا می کند و اگر حل نشود استقلال قاضی قهراً قابل دفاع نیست:

مشکل اول این است که استقلال قاضی در برابر چه کسی یا از چه کسی؟ اینکه قاضی در برابر دیگران، از کسانی که در حکومت مسئولیت های اجرایی دارند ، استقلال دارد ، یا استقلال قوه قضائیه در برابر قوه مجریه یا مقننه، جای بحث ندارد و مورد وفاق است و همه می توانند بپذیرند که قاضی به این معنی مستقل است. اما آنچه محل بحث است این است که آیا قاضی در برابر حاکم اسلامی هم مستقل است؟ آیا در برابر مقام مافوقی که او را نصب کرده است و حق عزل او را دارد، استقلال دارد یا نه؟

اتفاقاً هنگامی که قانون اساسی در سال 1358 نوشته می شد دو نفر از علماء و بزرگان در این زمینه در برابر یکدیگر موضع گیری کردند؛ آیت الله منتظری در هنگام تدوین قانون اساسی با این استدلال که قاضی زیر نظر ولی امر انجام وظیفه می کند و از طرف او منصوب است پس استقلال معنی ندارد در برابر آیت الله صافی قرار داشت که می-گفت قاضی و لو از طرف حاکم منصوب است اما در صدور رأی و حکم، کاملاً مستقل است و تبعیت از حاکم در اینجا معنا و مفهومی ندارد. عین عبارت آیت الله صافی این است:

«استقلال قاضی بر طبق مبانی اسلام عبارت است از اینکه قاضی در دادن حکم بر طبق تشخیص خودش عمل می کند و مثل سایر کارمندان نیست که اگر والی دستوری به او بدهد او باید آن دستور را انجام بدهد»

این فقیه بزرگوار انگشت روی همان محل نزاع گذاشته است که اگر والی دستوری داد، وظیفه قاضی چیست؟ ایشان می فرماید بین قاضی و همه کارگزاران حکومت این تفاوت هست که بقیه کارگزاران حکومت، تابع والی و حاکم هستند و دستور او را اطاعت می کنند اما قاضی تابع هیچ کس نیست، مسئولیت او عبارت است از اینکه به دعوا رسیدگی کند و با بی طرفی و استقلال کامل رأی بدهد.

مشکل دوم که در اینجا وجود دارد این است که آیا می توان سازوکارهای مستقلی تعریف کرد که به استقلال قضایی دست یافت یا این که این امر به خود حاکم اسلامی محول می شود؟ در نزاع دوم هم در مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی، بین دو فقیه اختلاف نظر دیده می شود؛ آیت الله صافی در اینجا می گوید این امر را به خود والی واگذار می کنیم تا سازوکارهایش را آن گونه که می خواهد تعبیه و تدوین کند اما آیت الله شهید بهشتی می گوید نه، ما باید این شیوه ها و روش ها را تدوین کنیم و حاکم اسلامی هم، هر که هست، برای حفظ استقلال قاضی باید مقید به این شیوه ها باشد.

البته اگر نزاع دوم را نتوانیم حل بکنیم قهراً نزاع اول هم سودی نخواهد داشت چون نتیجه این است که از یک طرف بگوییم قاضی در برابر والی استقلال دارد اما از طرف دیگر بگوییم والی هر گونه که بخواهد استقلال را تعریف می کند، در این صورت معلوم نیست چیزی از استقلال قاضی باقی بماند.

امکان استقلال

حال باید ببینیم آیا استقلال قاضی در برابر والی از نظر فقهی امکان پذیر هست یا نیست؟ من به جای اینکه پاسخ کوتاه آری یا نه بدهم، مشکلاتی را که در این زمینه وجود دارد مطرح می کنم و چون فرصت نیست به پاسخش هم نمی پردازم، فقط به این می پردازم که اگر کسی به استقلال قاضی به این تفسیری که عرض کردم (در برابر والی) معتقد است و از نظر فقهی دفاع می کند، باید پاسخ روشنی برای سئوالات زیر داشته باشد و الا استقلال قضایی ممتنع است و لو اینکه به شکل صوری و ظاهری مطرح بشود:

اولین نکته ای که وجود دارد این است که باید تکلیف این مسئله را در سنت نبوی و سیره علوی مشخص بکنیم که چیزی به عنوان استقلال قضایی وجود داشته یا نه؟ اگر ما می پذیریم که قضاوت یکی از شئون ولائی پیغمبر اکرم(ص) بوده و اگر می پذیریم که نسبت به امیرالمؤمنین(ع) هم همین طور است که حضرت منصب قضاوت هم داشته اند، آن گاه باید توضیح بدهیم که چگونه این تفکیک امکان پذیر است و قضاوت را از بقیه شئون جدا می کنیم؟ اینکه کسی مثل آیت الله منتظری در کتاب دراساتشان فقط در یک صفحه تحت عنوان استقلال قاضی بحث کنند و در آن بگویند:

 بله امیرالمؤمنین با یک یهودی در محکمه در نزد قاضی منصوب از طرف خودش حاضر شده، پس معلوم می شود که قاضی مستقل است و حتی می تواند شخص اول را هم به دادگاه فرا بخواند، اینها برای اغناء یک بحث فقهی کافی نیست بلکه این قضیه خودش شاهد بر خلاف است یعنی اگر کسی به همان ماجرایی که ایشان به آن استناد کرده اند مراجعه کند می بیند که آن دلیل بر این است که قاضی مستقل نیست نه اینکه قاضی مستقل هست چون اولاً در آن قصه که ایشان اشاره می کنند امیرالمؤمنین(ع) به عنوان یک «شاکی» از یک یهودی شکایت کرده است. این که حاکم بتواند «شاکی» باشد، این که محذوری ندارد، در همه نظام ها قابل عمل است. آنچه که مهم است این است که «از حاکم» شکایت صورت بگیرد. ثانیاً مسئله مهم تر این است که وقتی شریح از امیرالمؤمنین(ع) خواست که چون مدعی هستید باید بینه ای اقامه کنید، امیرالمؤمنین(ع) بعد از این که قنبر و امام مجتبی را برای اقامه بینه آوردند، شریح را مؤاخذه کردند که تو چند تا اشتباه کردی؛ اولاً چرا از من بینه می خواهی؟ من امام مسلمین هستم.

روایت بر طبق نقل صدوق این است که حضرت به شریح فرمودند « یَا شُرَیْحُ إِنَّ إِمَامَ الْمُسْلِمِینَ یُؤْتَمَنُ مِنْ أُمُورِهِمْ عَلَى مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ هَذَا»(1) اینکه چیزی نیست، یک زره مگر چقدر ارزش دارد! خیلی بالاتر و مهم تر از اینها وجود دارد که شخص امام امین شمرده می شود و حرفش مورد قبول است. یا در نقل دیگری آمده که حضرت فرمودند: «وَیْلَکَ یَا شُرَیْحُ أَخْطَأْتَ مِنْ وُجُوهٍ أَمَّا وَاحِدَةٌ فَأَنَا إِمَامُکَ تَدِینُ اللَّهَ بِطَاعَتِی وَ تَعْلَمُ أَنِّی لَا أَقُولُ بَاطِلًا فَرَدَدْتَ قَوْلِی وَ أَبْطَلْتَ دَعْوَایَ ثُمَّ سَأَلْتَنِی الْبَیِّنَةَ ... »(2) او را مؤاخذه کردند که چرا از من بینه خواستی و بعد هم حضرت فرمودند تو باید مجازات بشوی «اَمَا إِنِّی لَأُعَاقِبَنَّک‏» و عقاب و مجازات هم این بود که او را تبعید کردند به محله قبا برای اینکه سه روز آنجا قضاوت بکند. پس استناد به این که امیرالمؤمنین (ع) رفت و کنار دست یک یهودی نشست و در دادگاه حضور پیدا کرد، ماجرایی است که در اینجا قابل استناد نیست.

سؤال دوم این است که اساساً چه در عصر حضور که اشاره کردم و چه در عصر غیبت، قضاوت بالأصالة از آنِ امام است، آن روایتی که در زبان فقهاء معمولاً خیلی مورد استناد قرار می گیرد صحیحه سلیمان بن خالد است که: «اتَّقُوا الْحُکُومَةَ فَإِنَّ الْحُکُومَةَ إِنَّمَا هِیَ لِلْإِمَام‏»(3) قضاوت کردن اصلاً شأن امام است و هر کس دیگری که وارد قلمرو قضاوت می شود مأمور و منصوب و نایب از طرف امام است، خوب اگر چنین تلقی ای وجود داشته باشد که قاضی در قلمرو نیابت از امام، کار امام را انجام می دهد، آن گاه چطور می توان بحث استقلال او را مطرح کرد؟ فرض این است که او باید زیر نظر امام و طبق نظر امام عمل بکند چون نایب امام است و کار او را دارد انجام می دهد و مأمور از طرف امام و ولیّ امر است. در حالی که در سیستم های حکومتی امروزی دنیا بحث نیابت مطرح نیست که شخص قاضی نیابت از طرف رئیس جمهور داشته باشد او اصلاً در عرض شخص اول است، حتی اگر حکمش و ابلاغش را هم از طرف رئیس جمهور بگیرد این یک ترتیب اداری است برای اینکه شخص به قضاوت برسد و الاّ نیابتی ندارد.

مسئله سومی که باید پاسخ بدهیم تا معلوم بشود که استقلال قضایی واقعا هست یا نیست، این است که به هر حال ولی امر حق حکم دارد و این حکم شامل همه از جمله قاضی می شود. اگر ولی امر حکم بکند که آقای قاضی نباید به این مسئله رسیدگی کند، تکلیف این قاضی چیست؟ این تأثیرگذاردن است یا نیست؟ تأثیرگذاشتن را نباید فقط روی این دید که قاضی حکمی میخواهد کند و والی به او دستور می دهد که این حکم را نکن، نه،بلکه ممکن است به قاضی بگوید تو اصلاً وارد به این مسئله نشو حق ورود به این قضیه خاص را نداری (4) . در این صورت قاضی حق قضاوت پیدا نمی کند، باید از ولیّ امر اطاعت بکند چون حکم ولی امر نسبت به قاضی و غیر قاضی نافذ است.

سؤال چهارمی که وجود دارد این است که حالا اگر ولی امر بخواهد مستقیماً و مستقلاً به یک مسئله قضایی رسیدگی کند و فصل خصومت بکند، جایز است یا جایز نیست؟ شما می گویید که قاضی مستقل است، بله قاضی در موضعی که وارد می شود مستقل است که حکم بدهد اما ولی امر می تواند بعضی از مسائل مهم را خودش مستقیماً نظر بدهد؟ مثلا مسائلی را که می داند اگر دست قضات بیفتد، نظر دیگری دارند چرا بگذارد دست آنها بیفتد و آنها رأی دیگری بدهند در واقع اینجا هم حکم قضایی تابع چیزی است که خود والی و حاکم تشخیص می دهد مثلاً در باب وقف اختلاف پیش می آید که آیا واقف باید الزاماً مالک باشد یا کسی که حق تصرف دارد هم می تواند وقف بکند؟ شبهه هم شبهه حکمیه است نه شبهه موضوعیه، خوب این مسئه می تواند مثل بقیه اختلافات در دستگاه قضایی مورد بررسی قرار گیرد و می شود ولی امر خودش نظر بدهد که نه، یکی از شرایط صحت وقف این است که واقف مالک باشد و چون وقف از طرف غیر مالک صورت گرفته، باطل است. در این صورت قهراً دست حاکم در مسائل مهم، کلان و تأثیرگذار در جامعه، باز است. حال اینها با استقلال قضایی می سازد یا نمی سازد؟ صورتاً می سازد، برای اینکه قاضی ای که دارد حکم می کند، کسی به او فشار نیاورده است و ملاک هم این بوده که فشاری بر او نباشد.

مسئله پنجمی که وجود دارد تعیین قاضی است برای اینکه کدام قاضی به کدام مسئله و کدام پرونده و خصومت رسیدگی بکند؟ قضات مثل بقیه افراد دارای گرایشات مختلفی هستند و گرایشات به هر حال در نوع حکمی که قاضی صادر می کند، تأثیرگذار است. بر خلاف آن چیزی که در فقه مطرح است و سابقاً مطرح بوده که حق انتخاب قاضی با مدعی است ولی الان در نظام قضایی ما مدعی چنین حقی ندارد که قاضی را انتخاب بکند، انتخاب در خود سیستم صورت می گیرد که در کجا باید رأی صادر بشود و توسط چه کسی باشد و به همین وسیله تأثیرگذاری در رأی قاضی به صورت غیر مستقیم کاملاً امکان پذیر است بدون اینکه هیچ محذوری داشته باشد.

مشکل ششمی که وجود دارد این است که گاهی قاضی ابزاری لازم دارد که در اختیار حکومت است مثلاً اگر یک قاضی بخواهد به یک پرونده امنیتی یا اقتصادی رسیدگی بکند، اطلاعاتی که لازم دارد و تحقیقاتی که باید صورت بگیرد، در دستگاه قضا موجود نیست و این را باید از جاهای دیگر بگیرد، اینها در اختیار او نیست در اختیار والی و حاکم است. گاهی می شنوید که از رئیس قوه قضائیه سؤال می شود فلان پرونده چه شد؟ ایشان می گوید یک اطلاعاتی لازم است که در اختیار ما نیست و به ما ندادند که ما رسیدگی بکنیم (5)، آیا در این صورت استقلال قضایی امکان دارد؟ اگر استقلال قاضی به معنای فشار از بیرون باشد نه، فشاری در کار نیست ولی عملاً ابزارها و اهرم هایی وجود دارد که می تواند جلوی قضاوت قاضی را بگیرد.

مسئله دیگری که به عنوان یک مشکل در استقلال قضایی باید راجع به آن تأمل کرد، بحث حق عزل قضات یا جابجایی آنان است. این مسئله در قانون اساسی مضیق شده به مصلحت و مصلحت هم نسبت به جابجایی ها است و نه نسبت به عزل، ولی در جابجایی ها هم باز یک نفر است که تصمیم می گیرد و آن رئیس قوه است. عنوان مصلحت هست ولی چه سازوکاری برای تشخیص مصلحت وجود دارد؟ مشورت هم کنار مصلحت اضافه شده ولی آیا به این مشورت باید ترتیب اثر داد یا نه، آیا ترتیب اثر ندادن قابل مؤاخذه است یا تشخیص مصلحت صرفاً با رئیس قوه است؟ این به لحاظ پیشرفتی است که از نظر قانونی صورت گرفته است اما به لحاظ فقهی دو نظر درباره عزل قاضی وجود دارد؛ بعضی از آقایان معتقد هستند با مصلحتی که خود حاکم تشخیص می دهد نه فقط جابجایی بلکه عزل قاضی نیز ممکن است و عده ای از فقهاء هم همین مصلحت را لازم نمی دانند و می گویند ابتداً هم می شود قاضی را کنار گذاشت که این می تواند تأثیرگذار باشد.

مسئله دیگری که باید رسیدگی کرد این است که غالب قضاتی که مشغول کار هستند، مخصوصاً در شرایط موجود، مجتهد نیستند و به فتوای امام قضاوتشان جنبه اضطراری دارد، چون مجتهد نیستند و شرط قضاوت شرعیه را ندارند. وقتی که مجتهد نبودند و بالاصالة قضاوت را شارع برای آنها قرار نداده باشد و مأذون باشند، قهراً راه برای اینکه اذن داده شود تا شیوه خاصی عمل بشود باز است، بگوییم شما مجازید که به این شکل، عمل بکنید و الا حق قضاوت هم ندارید، مجتهد هم نیست که بگوید من از طرف امام معصوم مأذون و منصوب هستم! اتفاقاً خود امام رضوان الله تعالی علیه تصریح دارند که قضات ما مجتهد نیستند و چون مجتهد نیستند، مستقل هم نیستند: «قضاوت در اسلام ... دو صورت دارد: یک صورت قضاوتى که قاضى مستقل در قضاست. یعنى قاضى که در اسلام استقلال قضایى دارد، شرایط سنگینى دارد که من در ایران افراد کمى را سراغ دارم که حائز چنین شرایطى باشند .... یک قسم از قضاوت هم در شرع هست که قضاوت قاضى مستقل نیست، و قاضى را جعل مى‏کنند» (6) وقتی در دستگاه قضایی عمدتاً افراد مجتهد نیستند و وضع عمومی این طور است، شما چطور می توانید استقلال قضایی را مطرح بکنید با چه وجهی از آن می توانید دفاع بکنید؟

مسئله دیگر این است که در قضاوت فقط رسیدگی و صدور حکم نیست که تأثیر دارد بلکه خیلی مسائل جانبی هم تأثرگذار است و این مسائل جانبی عمدتاً در اختیار خود قاضی نیست، مثلاً اینکه نوبت رسیدگی قضایی چه زمانی باشد؟ این به ظاهر تنها تسریع یا تأخیر زمانی است، اما خیلی تأثیر دارد ممکن است که کسی در شرایط مثلاً سال 1360 پرونده اش به دادگاه برود و محکوم به اعدام بشود و اگر همین رسیدگی و همین شخص با همین پرونده، 6 ماه به تأخیر بیفتد محکوم به حبس ابد بشود و اگر 6 ماه دیگر به تأخیر بشود، محکوم به 10 سال حبس بشود و اگر 6 ماه به تأخیر بیفتد، ممکن است به 6 ماه حبس محکوم بشود. خوب این تأخیرات دست کیست؟ اینها عامل های تعیین کننده ای است یا نیست؟

و عامل پایانی این است که ابزارهای زیادی حکومت در اختیار دارد که بیرون مجموعه قوه قضائیه است شما می خواهید قاضی مستقل باشد ولی قاضی چقدر می تواند در برابر فضاهای بیرونی که برای او درست می شود مقاومت بکند؟ وقتی به در و دیوار می نویسند که فلانی اعدام باید گردد یا به عکس می نویسند که فلانی باید آزاد گردد یا پیش از آن که محاکمه ای وجود داشته باشد رسانه ها پر می کنند که این شخص مفسد است یا محارب است یا هزار عنوان دیگر، حالا این قاضی بیچاره چه می تواند بکند؟ می تواند حکم مطابق با تشخیص خودش را صادر بکند یا باید این فضا را و این جوّ سنگین را هم در نظر بگیرد؟ جوّ و فضا هم که در اختیار خودش نیست، حکومت ها می توانند این فضاها را درست بکنند رسانه در اختیار انهاست حتی ممکن است گروههای فشار در اختیارشان باشد.

به هر تقدیر من در اینجا در حدود 12 مورد فهرست کردم که بعضی هایش جنبه های فقهی دارد و بعضی هایش هم مربوط به سازوکارهای اجرایی هست واگر فقه سازوکارهای اجرایی استقلال قضایی را نپذیرد یعنی استقلال قضایی را نمی پذیرد. اگر استقلال قضایی را می پذیرد، بالملازمه آنها را نیز می پذیرد چون به هر حال لوازم شیء را هم باید ملتزم بشود، التزام به شیء التزام به لوازمش است. یک قسمتی از اینها را در قانون اساسی آوردند برای اینکه جلوی برخی از بی انضباطی ها گرفته بشود؛ گفتند که حکم قاضی باید مستند باشد و مستنداتش هم ذکر بشود آیا فقه ابتدائاً زیر بار این حرف می رفت؟ نه، می گفتند حکم قاضی معتبر است چه قاضی مستندات خودش را ذکر بکند چه ذکر نکند، باز در قانون اساسی آوردند که باید دادگاه علنی باشد فقه زیر بار این مطلب می رفت؟ نه، می گفتند حکم قاضی معتبر است چه به شکل علنی رسیدگی صورت گرفته باشد یا غیر علنی. در قانون اساسی ما یک قدم هایی را برداشتیم چون که گفتیم اینها لازمه قضاوت عادلانه است، اگر این راه باز است باید قدم های دیگرش را هم بر داریم و برویم جلو و الا باید دست از این شعار استقلال قضایی به این معنایی که وجود دارد برداریم و آنچه که باقی می ماند بیشتر جنبه شکلی و صوری پیدا می کند.

خلاصه آن که: بر اساس آنچه عرض کردم استقلال قاضی دو معنا دارد؛ یک معنای سلبی و یک معنای ایجابی. ما استقلال قضایی را با معنای سلبی آن پذیرفته ایم اما هنوز معنای ایجابی آن نپذیرفته ایم ویا زمینه های تحقق ان را فراهم نکرده ایم . معنای سلبی استقلال قاضی این است که «فشار نباشد، زور نباشد، دخالت نشود» این جنبه سلبی است و این را ما پذیرفتیم، اما جنبه ایجابی اش این است که قاضی بتواند بر مبنای حق و عدل و بر مبنای شرع و قوانینی که معتبر است شرعاً و قانوناً حکم بکند، این معنای دوم را اگر بخواهیم بپذیریم - که جنبه اثباتی دارد- خیلی لوازم بر این مترتب می شود و ما باید، هم به لحاظ فقهی و هم به لحاظ قانونی زمینه های خاصی را تن بدهیم.

 

(1) من لایحضره الفقیه، ج3، ص110.

(2) بحارالانوار، ج101، ص299.

(3) کافی، ج7، ص406.

(4) ر.ک. به مصاحبه دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه(19/2/91): پرونده ملک زاده در حال رسیدگی بود و مراحل خود در دادسرا طی می کرد و هنوز در مسیر رسیدگی به دادگاه نرفته بود که مقام معظم رهبری با درخواست متوقف شدن تعقیب او موافقت کردند و این پرونده بسته شد.

(5) ر.ک. به سخنرانی رئیس قوه قضاییه در دانشگاه تهران (2/9/89) در پاسخ به نتیجه رسیدگی به پرونده حمله به کوی دانشگاه: از پشت این تریبون به صراحت اعلام می کنم که دستگاه های امنیتی هیچ نوع همکاری با ما در این زمینه نکرده اند.

(6)صحیفه امام، ج12، ص212.