حکم فقهی قتل های سیاسی، دیه یا قصاص؟
شفقنا- استاد حوزه علمیه قم گفت: سیاسی ترین دستورالعملی که ما در مکتب اهل بیت(ع) داریم عهدنامه مالک اشتر بوده و از آغاز تا پایان آن درباره مسائل حکومتی است.
به گزارش خبرنگار شفقنا در قم، حجت الاسلام والمسلمین محمد سروش محلاتی در مراسم رونمایی از اولین شماره مجله حیات معنوی که در پژوهشکده اندیشه دینی برگزار شد، اظهار داشت: یکی از مشکلاتی که در جامعه علمی مطرح است، مناسبات بین اخلاق و فقه است.
او افزود: آیا فقه و اخلاق می توانند بر اساس یک مبنا مورد بررسی قرار گیرند یا به طور کلی اصول آن ها متفاوت است؟ از نظر بنده یکی از مباحث مشترک در فقه و اخلاق مساله ارزش انسان بوده و می توان از نگاه اخلاقی و فقهی این اصل را مطرح کرد.
استاد حوزه علمیه قم گفت: ما باید ابتدا منظور از انسان را مشخص کنیم، پذیرفتن ارزش برای انسان در سطح وجود مادی و حیات طبیعی از اصول مهم بوده و قرآن کریم این ارزش را برای انسان پذیرفته و در عین حال دو استثنا در کنار آن قرار می دهد.
او در ادامه به آیه ای از سوره مبارکه مائده اشاره و بیان کرد: طبق این آیه هر کس انسانی را به قتل برساند، گویی همه انسان ها را نابود کرده است، دو استثنا و مجوز برای قتل نفس اینجا وجود دارد، یکی نفس برابر نفس یا همان قصاص و دوم قتل در برابر فساد فی الارض است که استثنا محصور به این دو مورد شده است.
سروش محلاتی تاکید کرد: اگر نتوانیم قتل را به فساد فی الارض برگردانیم، مشکل مخالفت با آیه شریفه ایجاد می شود و بزرگانی چون امام خمینی(ره) محاربه ای که فساد فی الارض باشد را مورد مجازات قتل نفس می دانند.
او تاکید کرد: در مساله جان یا حیات مبنایی که در قرآن کریم وجود دارد این است که هر کس که به قتل می رسد یا عمد است و یا غیر عمد، تقسیم دیگری درباره انواع قتل در قرآن وجود ندارد و این تقسیم قتل عمد یا غیرعمد پایه و اساس در قرآن بوده و فقها نیز کتاب قصاص و دیات را بر اساس این دو موضوع نگاشته اند.
نویسنده و استاد حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: اگر قتل اتفاق می افتد، داوری بر اساس نوع قتل صورت می گیرد و نوع قتل هم بر مبنای اراده شخص صورت می گیرد، در صورتی که خطا و اشتباهی در کار باشد، قابلیتی برای مجازات پیدا نمی شود.
او یادآور شد: تقسیم بین قتل عمد و قتل غیر عمد منشاء احکام قصاص و دیه بوده و باب قصاص و دیه با هم متفاوت است، در دیه جنبه مجازات و کیفر وجود ندارد یا اگر باشد بسیار ضعیف است، در حالی که قصاص جنبه مجازات دارد.
سروش محلاتی ادامه داد: نکته ای که وجود دارد این است که نمی توان تقسیم بندی دیگری به جای قتل عمد و غیر عمد را ایجاد کرد، ما هر قتلی را در وهله نخست باید مشخص کنیم عمد است یا خطا.
او عهدنامه مالک اشتر را سیاسی ترین دستورالعملی دانست که در مکتب اهلبیت(ع) دیده می شود و ادامه داد: امیرالمومنین(ع) در عهدنامه مالک اشتر به انگیزه قتل اشاره کرده و این انگیزه اگر سیاسی و برای تقویت حکومت نیز باشد ذیل تقسیم بندی قتل عمد و غیرعمد قرار می دهد، حضرت فرموده اند که «ای مالک قتل عمد انجام نده که برای آن هیچ عذری در پیشگاه خداوند و برای من وجود ندارد».
استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم تصریح کرد: حضرت امیر(ع) به مالک می فرمایند که اگر بخواهی برای تقویت حکومت به حق خود دست به قتل عمد بزنی، کاری خطا بوده و باید قصاص شوی.
او تاکید کرد: اگر افراط در شلاق و تازیانه در هنگام مجازات بوجود بیاید، باید حقوق مجازات شونده و یا اولیاء او پرداخت شود.
سروش محلاتی به داستانی از نحوه عدالت امیرالمومنین اشاره کرد و یادآور شد: قنبر در اجرای حکم، سه شلاق بیشتر به مجازات شونده زد، در قبال این اشتباه، امیرالمومنین(ع) شخصا سه شلاق به قنبر زد، در این داستان می بینیم که حتی مامور حکومت نیز حق ندارد مجازات اضافی بکند.
او ابراز کرد: ممکن است عده ای در آن زمان بیان می کردند که نباید اعتبار قنبر را زیر سوال برد، اما این فعل امیرالمومنین(ع) نشان می دهد که هیچ تعارفی در این مسیر وجود ندارد، شاید خود حضرت می توانستند رضایت مجازات شونده را بگیرند، اما این کار را نکرده و به قنبر سه شلاق اضافی را زدند.
نویسنده و استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم مطرح کرد: در اسلام خون مسلمان نباید هدر رود، اگر یک جنازه ای در جایی پیدا شود، حکومت باید دیه آن را بپردازد، اگر در ازدحام نیز که قاتل مشخصی وجود ندارد شخصی مرتکب قتل شود، باید حکومت، دیه شخص را بپردازد.
او تصریح کرد: اگر حاکم به اشتباه حکم به قتل شخصی صادر کند، باید حکومت دیه آن را بپردازد، مجموع این احکام نشان دهنده این است که انسان ارزش دارد.