صندلی خالی شورای نگهبان، در انتظار یک فقیهِ استخوان دار
با درگذشت آیت الله مومن، شورای نگهبان یکی از فقهای صاحب نظر خود را از دست داد. آن مرحوم از محسناتی برخوردار بود:
--فضل و فقاهتش در حوزه مورد تسالم بود،
--در طول بیش از سه دهه حضور در شورا از این موقعیت چیزی دست و پا نکرد تا در قم برای خودش دَم و دستگاهی بپا کند و یا بین شاگردانش تقسیم کند و بر رونق درسش بیفزاید،
--در مقام اظهارنظر فقهی در شورای نگهبان درباره قوانین، بر اساس استنباط خودش نظر میداد و نگاهش به دهان و اشاره دیگران نبود(هرچند در بررسی صلاحیتها شیوه دیگری داشت).
امید است جای خالی ایشان را فقیهی با همین امتیازات، بعلاوه روشن بینی پُر کند. وی در گرایش فقهی از اتباع شیخ فضل الله نوری بود و در همه مباحثش این خط را دنبال میکرد که از یک سو حقوق مردم در حکومت (مثل حق رأی) نفی شود و از سوی دیگر قدرت متمرکز و مطلق حاکم اثبات گردد.
در کارنامه علمی آن فقیه فقید مقالات و مباحث فراوانی دیده میشود که رویکرد جُملگی آنها این است: هرجا احتمالی در "توسعه اختیارات" حکومت مطرح بوده، ایشان تثبیت کرده مثل جهاد ابتدایی و قتل مفسد فی الارض و حجیت مطلق علم قاضی و تعمیم مجازات محارب به مخالفان سیاسی و سلطه ولی امر بر حقوق شخصی و از آن جمله حق قصاص و ... و هرکجا احتمال "تقیید اختیارات" بوده انکار کرده است مثل لزوم اتکای به رأی مردم و یا ضرورت مشورت حاکم و یا وظیفه اخذ به اکثریت آراء و یا تفکیک قوا و یا تقید رهبری به قانون و ....
در حالیکه نظام ما (با توجه به قانون اساسی) به فقاهتی از نوع فقاهت امام خمینی که در تداوم فقه نایینی تعریف میشود و با افکار مانند مطهری وبهشتی ومنتظری شناخته میگردد، نیاز دارد.
شورای نگهبان نیاز به فقیه صاحب رأی و نظر دارد، نه فقیهِ مقلّد و تابع. چون مجتهد:
--گاه هرچند قدرت استنباط دارد ولی بالفعل بدون رأی است و لذا بسرعت تابع دیگری میشود،
--وگاه هرچند صاحب رأی است ولی بر رأیش ثبات ندارد و با اخطار دیگری، از نظرش عدول میکند،
--و گاه هرچند ثبات در رأی دارد ولی چون محافظه کار است ترجیح میدهد از اظهارنظر خود خودداری کرده و اصلا در رأی گیری شرکت نکند. و هیچ یک از این سه گروه، شایستگی حضور در شورای نگهبان را ندارند.
در اینجا نمیتوان برای هر یک از محورهای فوق مواردی را ذکر کرد ولی میتوان برای جنبه مثبت آن شاهد آورد، مثلا وقتی در سال ۱۳۶۰ در مجلس موضوع سلب مالکیت از برخی اراضی مطرح گردید و آیت الله صافی (دبیر شورای نگهبان) با آن مخالف بود، در شورا چنین گفت:
"بنده به امام ارادت دارم، سالهاست برای سلامت ایشان صدقه میدهم. مساله این است که ما بینش و تشخیص خود را نباید تسلیم جوسازی کنیم. بنده اگر خود امام، اگر آقای گلپایگانی و حتی اگر مرحوم بروجردی و همه علما هم بیایند، از عقیده خودم برنمیگردم"
جملات فوق که در صورتجلسات شورای نگهبان ثبت شده در کنار نمونه های دیگری از این دست، اسناد افتخارآمیز ماندگاری است. ما اگر این نظر آیت الله صافی درباره قانون اراضی را هم نپذیریم ولی تردیدی وجود ندارد که این منطق که برخاسته از حریت و استقلال نظر است، ستودنی و مبتنی بر شرع و قانون است. اگر عضو شورای نگهبان به نص قانون اساسی باید "فقیه عادل و آگاه به مقتضیات زمان" باشد، قهرا برای تحت امر بودن و طبق دستور عمل کردن، جایی باقی نمیماند. و با همین استدلال است که شورای نگهبان به فقیهِ استخوان دار و برخوردار از استقلال نظر نیاز دارد. فقیهی که بجای تکرار موضع گیری سیاسی رسانه های رسمی، قدرت و توان علمی خود را در بررسی مسائل نوپیدا به اثبات رساند. آیت الله مومن چنین رویه ای داشت.