وضعیت فقهِ انقلاب در چهل سالگی

فقهِ انقلاب بمعنی فقهِ معطوف به تحولات انقلابی و فقهِ نظریه پردازی برای آرمانهای انقلاب و فقهِ ارائه الگو برای جامعه انقلابی، دو دوره متفاوت داشته و دارد. در دوره نخست که دهه اول جمهوری اسلامی بود این فقه دست برتر داشت و بخصوص باتکای نظرات پیشرو حضرت امام و مبانی ایشان درباره نقش زمان و مکان در اجتهاد، رو به رشد بود. نظریاتی که راهِ حضور اجتماعی زنان را باز میکرد، مشارکت سیاسی مردم را به رسمیت میشناخت، نگاهی روشن به مقوله هنر و موسیقی داشت، معضلات قانونگزاری در چارچوب شرع را با توجه به مصلحت قابل حل میدانست و...

همین روند فزاینده بود که دیدگاههای فقهی دیگر (مثل آراء فقهی حضرات آیات خویی و خوانساری) را به حاشیه می راند. 
 

ولی در دهه های بعد، این فقه رو به نزول گذاشت زیرا فقهِ انقلاب در دوره جدیدِ خود به ارائه نظراتی پرداخت که در مقایسه با دیدگاه رقیب نمیتواند جایگاه گذشته خود را حفظ کند. 
اگر آراء فقهی دو چهره برجسته نظام حضرات آیات یزدی و مومن را نمونه ای از فقهِ انقلاب در دوره اخیر تلقی کنیم و آن را با آراء فقهای جریان دیگر مقایسه کنیم، به روشنی در مییابیم که "ولایت" در کانون اختلاف نظرها قرار دارد و فقه انقلاب بر اساس تفسیری که از آن دارد:
 

اولا: تشکیل حکومت اسلامی و استمرار آن را بدون خواست و رضایت مردم مجاز میداند(الولایه الالهیه، محمد مومن، ج۳، ص۴۷۸: لا دخل لانتخاب الامه فی فعلیه ولایه الفقیه ایضا) در حالیکه در نظریه فقهی مثل آیت الله سیستانی مکررا بر رضایت مردم در تصدی حکومت و حتی منصب قضاوت تاکید میشود (تقریرات مباحث اجتهاد و تقلید) 
 

ثانیا: حکومت را برای تحمیل احکام شرعی بر مردم و مثلا استفاده از قوه قهریه برای اخذ خمس و زکات مجاز میداند.(کتاب القضاء، محمد یزدی، ج۲، ص۲۹۹) درحالیکه در نحله فقهی دیگر چنین ولایتی انکار میشود.

 

ثالثا:حاکم اسلامی میتواند در همه شئون زندگی مردم دخالت کند و مرزی بین زندگی عمومی و خصوصی آنان وجود ندارد زیرا ولی امر مسئولیت مراقبت از اجرای "همه" احکام شرعی توسط "همه" مردم را بعهده دارد. (الولایه الالهیه، ج۱، ص۳۲۷: یجب علی الولی ان یراقب افراد الامه لکی یسیر کل منهم و جمیعهم فی مسیر امتثال کل الاحکام المجعوله علیهم)

 

رابعا: فقه معطوف به مصالح مردم در حال تغییر به فقه معطوف به مصالح حکومت است مثلا آیت الله مومن بدرستی میگوید که از نظر فقها و حتی امام خمینی محاربه فقط سلاح کشیدن به روی مردم و ایجاد ناامنی برای آنان است ولی ایشان این تعریف را تغییر میدهد و محاربه در تعریف جدید به "مقابله مسلحانه با حکومت" (با فرض عدم ناامنی برای مردم) تفسیر میشود(کلمات سدیده، ص۳۷۵) 

با توجه به این نمونه ها و نمونه های فراوان دیگر بنظر میرسد فقه انقلاب در دو دهه اخیر دچار روند نزولی است و اقبال به خود را کمتر حفظ میکند، هر چند مباحث فقه اقتصادی و فقه اجتماعی در حوزه رو به رشد و توسعه میباشد. 
آیا علاقه مندان به استمرار تفکر انقلابی در حوزه به این مشکلات توجهی دارند و برای آن چاره اندیشی میکنند؟!