اشتباهات ما در حجاب!

وضع حجاب بانوان در جامعه ما مطلوب نیست و اینک کارشناسان بارها بدان اذعان داشته و در این باره آمارها ارائه میکنند ....

طرح یک سوال 
در شرایط کنونی یک سوُال هم این است که آیا ما از موضع فقه و حوزه چارچوب حجاب را بدرستی تبیین کردهایم؟ و یا بدلیل آنکه از آن کاسته یا بر آن افزودهایم، در وقوع این نابسامانی بی تاثیر نیستیم؟ بنظر میرسد در تلقی کنونی از حجاب شرعی چند اشتباه وجود دارد، اشتباهاتی که باعث شده حجاب از ابعاد شرعی آن حجیم تر و فربه تر معرفی شود و همانگونه که شهید مطهری هم متذکر شده، وقتی حجاب را افزایش داده و سنگین می کنیم، درحقیقت افراد باحجاب را کاهش داده و تقلیل می دهیم:
 
۱. شرعی کردن حجاب عرفی
حجاب شرعی ستر و پوشش است ولی ما به پوشش عرفی(چادر) اصرار ورزیدیم و آن را حجاب برتر یا کامل معرفی کردیم! وحاضر نشدیم این مدل را به شرع نسبت ندهیم بلکه تصریحا و یا تلویحا چادر را معیار حجاب قرار دادیم مثلا وقتی از مرجعی می پرسند که «برای پوشش چادر الزامی است؟» و کاملا روشن است که فقه، چادر را الزامی نمی داند ولی آن مرجع پاسخ می دهد: «حجاب کامل همان چادر است» و با این پاسخ، جواب روشنی به سوال داده نمی شود و بالاخره معلوم نیست حجاب کامل یعنی چه و حجاب ناقص چیست؟ و آیا حجاب ناقص کافی است یا نه؟  و وقتی خانمی از مرجع دیگری می پرسد که می خواهد از مانتو و روسری استفاده کند و شوهرش می گوید چادر بپوش و از مرجع «وظیفه»اش را می پرسد، ایشان پاسخ می دهد: «نظر شوهر را رعایت کنید» ولی باز هم مرجع پاسخ او را بصراحت نمی دهد که وظیفهاش چیست و آیا شوهر می تواند به بیشتر از حجاب شرعی، همسر خود را تکلیف کند؟ و زن در اینجا (با فرض عدم مخالفت با شؤون اجتماعی خانواده) وظیفه اطاعت دارد؟ 
این مثالها نمونهای است از استفاءات فراوانی که نشان می دهد در فتاوا به شرع بسنده نکردهایم و حتی وقتی از شرع می پرسند، ما پاسخ دیگری می دهیم.

۲. مطلق کردن حکم نسبی حجاب
حجاب، وظیفهای است که شامل بسیاری از زنان نمی شود مثلا کنیزان از آن معافند. زنان سالخورده نیز وظیفه پوشاندن سر و گردن خود را ندارند: «و القواعد من النساء اللاتی لایرجون نکاحا فلیس جناح ان یضعن ثیابهن»(نور،۶۰) از سوی دیگر مخاطب این تکلیف، زنان مسلمانند «یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المومنین یدنین علیهن من جلابیهن»(احزاب،۵۹) ولی ما این حکم مقیّد و نسبی را مطلق تلقی کرده و برای پیرزن غیرمسلمان هم که وارد کشور می شود، حجاب را لازم می دانیم! چه اینکه نسبت به اقلیتهای دینی کشور هم توقع رعایت حجاب داریم و آنان را اجبار به رعایت آن می کنیم، با اینکه بقول آیت الله العظمی گلپایگانی آنان در پرتو حکومت اسلامی از آزادی در عمل بر طبق دین خود برخوردارند و «نباید» مورد نهی از منکر از سوی مسلمانان قرار گیرند(فلهم ان یعملوا بما هو مقتضی دینهم... و لایجوز ذلک -الامر بالمعروف و النهی عن المنکر- بالنسبه الی اهل الذمه. الدرالمنضود، ج۱، ص۳۵۰)

۳. تفسیر بی حجابی به بی عفتی 
ما حجاب را به «عفت» تفسیر کرده و بی حجابی را بی عفتی، و قهرا «بیحجاب» را «بیعفت» معرفی کردیم. در حالی که شرعا این تفسیر باطل است. زیرا روشن است که شرع حاضر است، استثناء برای حجاب را بپذیرد و مثلا سالخوردگان را از آن معاف بدارد ولی هرگز حاضر نیست احدی را از لزوم عفت استثناء کند. بعلاوه اگر فردی یک بیحجاب را به دلیل نوعِ پوشش به بیعفتی متهم کند، مستحق مجازات بوده و حد قذف درباره او اجرا می شود: «والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعه شهداء فاجلدوهم ثمانین جلده»(نور،۴) و حتی اگر مسلمانی چنین نسبتی به یک زن غیرمسلمان بدهد، تعزیر می شود. بیحجابی یک گناه است و ما حق نداریم وزن این گناه را با ضمیمه کردن عناوین مجرمانه و ضد اخلاقی دیگر سنگین کنیم و یا عدم پوشش لازم را علامت فساد اخلاقی بدانیم.
کسانی که بظاهر دَم از شرع می زنند و برای حجاب یقه پاره می کنند، به چه جراُتی الفاظ رکیکی(مانند پتیاره) درباره زنان پاکدامن  بکار می برند؟! و آیا هیچ یک از این هتاکان که -بشهادت قرآن - گناهشان بمراتب بزرگتر از بدحجابان است («ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المومنات لعنوا فی الدنیا و الاخره و لهم عذاب عظیم» نور ۲۳) تاکنون مجازات شدهاند؟! 

۴. فاصله فتوا از مبنا   
فتاوای فقهی دارای مبانی خاصی است که فقیه به آن رسیده است ولی حجاب از جمله مسائلی است که گاه فقیه فتوایی فراتر از مبنای خود صادر می کند تا بر قوت این حکم افزوده و آن را در جامعه بیشتر استوار سازد. مثلا در همان مسئله حجاب برای زنان غیرمسلمان، ممکن است فقیهی به اقتضای آنکه مبنایش «تکلیف کفار به فروع» است، حجاب اسلامی را برای آنان هم واجب بداند ولی چگونه ممکن است از این مبنا که در حد یک «قاعده فقهی» است به عنوان «یک اصل مسلم در اسلام» در پاسخ استفتاء یاد کند؟ متن سوال این است: «آیا حجاب برای غیرمسلمانان در کشورهای اسلامی واجب است؟ و پاسخ را چنین دادهاند:
«یک اصل مسلم در اسلام داریم که هر حکمی برای مسلمانان ثابت است، دیگران نیز مکلّف به آن هستند، بنابراین آنها هم موظف به حکم حجاب هستند و نسبت به حجاب که ما می توانیم اعمال کنیم کار صحیح و عادلانهای است»(استفتاءات جدید، ج۳، ص۶۹)
 در حالی که:
 اولا: فقهای بزرگی اساسا منکر این قاعدهاند(مثل آیت الله خویی و در گذشته مثل اردبیلی و صاحب مدارک و صاحب ذخیره و صاحب حدائق و...)
و ثانیا: حتی اگر قاعده مورد توافق باشد، باز هم تعبیر «اصل مسلم» در باره آن درست نیست.
و ثالثا: به فرض که کفار مکلف به فروع باشند ولی ما حق الزام آنها به تکالیف اسلامی را نداریم و باید آزادیشان برای عمل بر طبق آیین خوشان را تامین کنیم. متن فتوای صریح آیت الله خویی چنین است: 
«ان وجوب النهی عن المنکر غیرثابته بالاضافه الی الکفار الموجودین فی بلاد المسلمین حتی بناء علی انهم مکلفون بالفروع و ذلک لانهم یعیشون فی بلاد المسلمین علی حریتهم ...»(التنقیح، ج۱، ص۳۱۷)
شگفتآور است خود این فقیه نیز که در کتاب النکاح خویش درباره این قاعده بحث کرده، توضیح داده که رفتار ما با غیرمسلمانان به اقتضای مکلف بودن آنان به فروع نیست و مثلا آنها را نهی از منکر نمیکنیم و یا مالکیت آنان را بر خمر و خنزیر نفی نمی کنیم و نتیجه گرفته است «در دنیا، مکلّف به فروع بودن آنها اثری برای ما ندارد»(ج۶، ص۲۶)
این تفاوت مبنا و فتوا نشان می دهد که برخی آراء سختگیرانه در باب حجاب ریشه در مبنای فقهی ندارد و حساسیتهای دیگری منشاُ آن می باشد. 
در قسمت بعد توضیح خواهیم داد که دلیل این سخت گیریها چیست؟ 

۵. تعمیم مفسده انگیزی 
حجاب مانند هر حکم شرعی دیگر دارای مصلحت است ولی ما از میان همه مصالح آن، بر یک مصلحت خاص اجتماعی در «جلوگیری از فساد» تاکید کردهایم. این تاکید برای آن است که در دفاع از این حکم از منطق قویتری برخوردار شده و بعلاوه اقدام دولت برای برخورد با بدحجابان را موجه بدانیم زیرا وظیفه دولت در مقابله با فساد یک اصل پذیرفته شده است.
ولی این استدلال هم یکی از اشتباهات ماست زیرا استثناءاتی که برای حجاب وجود دارد مثل اینکه کنیزان از پوشاندن سر و گردن معاف هستند نشان می دهد که ملاک دیگری برای این حکم وجود دارد، چرا که اسلام هرگز فساد را برای هیچ کس و از آن جمله کنیزان نمی پذیرد و اگر در بی حجابی آنان هم مفسده باشد، باید آنان را موظف به پوشش کرد. چه اینکه اگر در عدم پوشش ارحام مانند عمه و خاله هم خوف وقوع فساد باشد، آنان هم باید رعایت حجاب در برابر برادرزاده و خواهرزاده خود کنند.  زنان غیرمسلمان هم اگر بیحجابیشان مفسدهانگیز باشد، باید با حجاب مناسب خود جلوی فساد را بگیرند. فتوای آیت الله بهجت هم کاملا مطابق قاعده است که «الزام توریستها به حجاب در حد پیشگیری از زمینه فساد است» یعنی بدون در نظر گرفتن این عنوان(فساد)، الزامی برای آنان وجود ندارد. پس حجاب یک مساله است و فساد مساله دیگر و ملازمهای در کار نیست. در فقه موارد زیادی وجود دارد که فقها، فعلی را برای زنان ذاتا حلال می دانند(مثل همخوانی و رقص و دوچرخه سواری و عکاسی و..) ولی اگر موجب فساد گردد، از آن منع می کنند. لذا نمی توان پوشش سر و گردن را (بدون تبرج) از باب ممانعت از فساد لازم دانست بخصوص که چنین ادعایی بر خلاف مشاهده و وجدان است. 
بهرحال بر این اساس، پوشش بخشی از بدن زنان از باب پیشگیری از تحریک دیگران و جلوگیری از فساد لازم می شود و پوشش بخش دیگر (حتی صورت) هم در صورت تبرج ضروری است و همان ملاک «جلوگیری از فساد» در این دو بخش وجود دارد ولی اصرار بر ملاک مفسدهانگیز بودن «کشف راس» توجیهی ندارد و در اینجا لزوم پوشش صرفا با دلیل تعبدی اثبات می شود. لذا ورود حکومت در این بخش از باب «مقابله با فساد» موَجه نیست و برای اینگونه مداخلات، به مبنای وظیفه دولت در مقابله با گناه و یا همان «مسدود کردن راه جهنم» نیاز است!

۶. قانون انگاری
احکام شرعی برخی قابلیت برای «قانون شدن» دارند مثلا احکام تعدّی به اموال دیگران و باب ضمان و مسئولیت مدنی چنین است ولی برخی از آنها فاقد چنین ظرفیتی است مثل احکام عبادات. البته «تجاهر به فسق» می تواند به شکل قانون در آمده و دولت بر طبق آن با متجاهران برخورد کند. ولی حجاب و پوشش زنان از موضوعاتی است که قابلیت قانون شدن ندارد و این هم یکی از خطاهای ماست زیرا شرع مقدس با تفاوت قائل شدن بین کنیزان و دیگران و با معاف کردن کنیزان از حجاب، خود «راه تجاهر» به مکشوف بودن را باز کرده است، این در حالی است که در مثل شرب خمر، راه تجاهر را به روی همه شهروندان بسته وحتی به اهل ذمه اجازه شرب علنی نداده است و بهمین دلیل قانون «منع تجاهر» به شرب خمر معقول است. ولی در حجاب استثناءات علنی، جلوی قانون شدن را می گیرد.
درست است که امروزه موضوعی به نام کنیز وجود ندارد ولی آگاهی از حکم آن در شرع، در فهم درست از حکم حجاب موُثر است. این استثنا و استثناءات دیگر مثل زنان غیر مسلمان نشان می دهد که اسلام، حجاب را به عنوان یک قاعده عمومی و همگانی برای زنان قرار نداده و وقتی حکمی عمومی نباشد، قهرا نمی توان آن را در قالب قانون درآورد زیرا قانون ضرورتاُ باید عام و فراگیر باشد. ولی ما برای آنکه حجاب را از «حکم شرعی» به «قانون حکومتی» ارتقاء بخشیم، بناچار استثاءات آن را حذف  کرده و حقیقت آن را دست کاری کردهایم!
لازم به توضیح نیست که حجاب در همان حدی که برای «همه زنان» لازم است و شرعا استثناء ناپذیر است، می تواند (با توجه به مصالح اجتماعی) جنبه قانونی پیدا کرده و اجرای آن برعهده دولت قرار گیرد بخصوص که در این محدوده مستقیما به موضوع فساد مرتبط است. ولی در محدوه بیشتر از آن یک حکم شرعی است که ظرفیت قانون شدن ندارد.

۷. حساسیتهای نابرابر  

حجاب حکمی مربوط به مناسبات زنان و مردان است و این حکم برای زنان، با حکم دیگری برای مردان پیوند خورده است. از بانوان «پوشش» و از آقایان «عدم آزار» خواسته شده است. 
البته این دو دستور، دو حکم موازی و مستقل نیستند بلکه هر دو ناظر به یک غایتند و مقصود آن است که زنان از امنیت و آرامش برخوردار باشند: «یدنین علیهن من جلابیبهن ذلک ادنی ان یعرفن فلایوُذین»(احزاب/۵۹) در واقع، اسلام برای حفظ حریم زنان، فقط به منع مردان از آزار و اذیت نسبت به آنان بسنده نکرده است بلکه علاوه بر آن، زنان را هم موظف کرده تا با رعایت پوشش، زمینه تهییج و اذیت مردان را کاهش دهند. ولی اشتباه ما این است که این تکلیف دوسویه را یک سویه کرده و تکلیف را به طرف زنان سوق دادهایم و مردان مزاحم را رها کردهایم، به عکس آنچه در دنیای جدید اتفاق افتاده که تکلیف را بسوی مردان سوق داده و درحالیکه با مزاحمتهای آنان بشدت برخورد می کنند، زنان را در پوشش آزاد می گذارند.
ما در این مسئولیت دوگانه  درحالی فشار تکلیف را بر زنان قرار داده و از مردان برداشتهایم که قرآن در آموزههای خود، بار مردان را سنگین تر قرار داده و گناه مزاحمت مردان را بسیار بزرگتر از بیحجابی زنان قلمداد کرده است. در همان سوره احزاب که پیامبر(ص) مأمور ابلاغ این وظیفه به زنان می شود، آیه حجاب با «ان الله کان غفورا رحیما» پایان می پذیرد و به زنان متخلف امید رحمت و غفران الهی می دهد ولی در آیه بعد که مربوط به مردان متخلف است، لحن آیه کاملا عوض شده و خداوند با شدت و تهدید با آنان سخن می گوید: که اگر این مزاحمان، دست از اذیت برندارند، پیامبر را علیه آنان مأموریت داده و زندگی را بر آنان تنگ خواهیم کرد تا نتوانند در شهر بمانند: «لَئِنْ لَمْ یَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَ الَّذِینَ فِی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَ الْمُرْجِفُونَ فِی الْمَدِینَةِ لَنُغْرِیَنَّکَ بِهِمْ ثُمَّ لاَ یُجَاوِرُونَکَ فِیهَا إِلاَّ قَلِیلاً». در اینجا «الذین فی قلوبهم مرض» اشاره به همان مزاحمان خیابانی دارد که بدنبال زنان میافتند و در کنار «المرجفون فی المدینه» یعنی عوامل نفوذی دشمن از آنان یاد شده است(مجمع البیان). بکار بردن تعبییر «فی قلوبهم مرض» هم فقط برای مردان مزاحم بکار رفته، نه زنان بدحجاب! چه اینکه از زنان خواسته با ناز و ادا سخن نگویند تا مردان «بیماردل» به ایشان طمع نورزند «فلاتخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض»(احزاب/۳۲) در اینجا هم هر چند از زن خواسته شده تا متانت در گفتار را در برابر مردان حفظ کند ولی تعبیر ملامت آمیزی درباره او بکار نرفته ولی متقابلا از مردانی که تحت تاثیر لحن لطیف او قرار گرفته و قصد سوء می کنند با «فی قلوبهم مرض» یاد شده است. بعلاوه این در حالی است که آن تهدیدهای سنگین دنیوی و اخروی هم فقط برای مردان مزاحم بیان شده و نه زنان لاابالی از نظر پوشش!
ولی ما در اثر دوری از فرهنگ اصیل اسلامی، همه این آموزهها را معکوس فهمیدهایم و با این فهم وارونه (که متاسفانه به دین هم نسبت می دهیم) توقع داریم دنیایمان اصلاح شود!! 
حساسیت یک طرفه ما نسبت به بیحجابی زنان و بیاعتنایی مان نسبت به مزاحمتهای مردان، ادامه همان فرهنگ جاهلی است که علامه طباطبایی بدان اشاره کرده که «مسلمانان زنا را برای زن عار و ننگ می دانند حتی اگر توبه کند، ولی برای مرد ننگ نمی دانند حتی اگر اصرار بورزد در حالی که زانی و زانیه درمعصیت برابرند.»(المیزان، ج۲/ص۲۷۱) 
شاید اگر زنان مسلمان ما در فضای اجتهادی فعال بودند، می توانستند جلوی اینگونه یک سو نگری های دینی را بگیرند.