مدیریت ممهور

حداقل وظیفه مجلس خبرگان رهبری پس از تعیین رهبر، آن است که بر استمرار شرایط رهبری مراقبت نموده و در صورتی که آن شرایط منتفی گردد، اقدام نماید(اصل۱۱۱قانون اساسی)

ولی ورود خبرگان به بررسی و تحقیق درباره همه این شرایط امکان ندارد و لذا انجام چنین مسئولیتی، برای خبرگان مقدور نیست زیرا از یک سو «مدیریت» شرط لازم برای رهبری است(اصل ۱۰۹) و از سوی دیگر خبرگان نمیتواند به حوزه اصلی مدیریت رهبری وارد شده و در باره آن تحقیق کند. توضیح آنکه: 

الف) براساس نظر رهبری از میان همه نهادهای جمهوری اسلامی و حتی نهادهایی مانند صداوسیما و یا قوه قضاییه که رؤسای آنها توسط رهبری تعیین و نصب میشود، فقط نیروهای مسلح در قلمرو «مدیریت رهبری» قرار دارد. عین کلام ایشان چنین است: «آنچه مربوط به نیروهای مسلح و مانند اینهاست، آنجا بحث مدیریت رهبری است. در زمینه صداوسیما و قوه قضاییه این جوری نیست. بله رییس قوه قضاییه را رهبری میگذارد اما رهبری، قوه قضاییه را مدیریت نمیکند»(۷خرداد۹۷)

ب) براساس تفسیر فوق، خبرگان فقط با آگاهی از وضع نیروهای مسلح و با احاطه بر فعالیتهای نظامیان، میتواند درباره مدیریت رهبری نظر دهد ولی از طرف دیگر، خبرگان بصراحت از ورود به  این حوزه منع شده اند. چند سال قبل آیت الله امینی(نایب رئیس مجلس خبرگان) در دانشگاه  تهران اعلام کرد: رهبری، خبرگان را از ورود به کسب اطلاع از مسایل مربوط به نظامیان منع کرده اند. همچنین آیت الله جنتی در مصاحبه ای درباره موضع رهبری برای تحقیق خبرگان از نیروهای مسلح گفت:  «فرمودند اصلا حرفش را نزنید. در نیروهای مسلح، امکان اینکه کسی تحقیق و سوال بکند نیست»(مجله حکومت اسلامی، شماره ۴۱)

با توجه به این دو مقدمه، مجلس خبرگان چگونه میتواند بر دوام و استمرار شرط مدیریت در رهبری نظارت کند و استمرار آن را تشخیص دهد؟ و آیا در مواردی که فرضا این شرط منتفی شده، آنان میتوانند از فقدان آن اطلاع پیدا کنند؟ اگر سازمان نظامی کشور در اثر سوء مدیریت به فساد مبتلا شود، آیا امکان اطلاع خبرگان وجود دارد؟  و نیز چگونه میتوانند بر اجتماع شرایط ولایت شرعی در شخص رهبری، شهادت دهند؟ 

توجه به یک نکته مساله را جدی تر میسازد و آن اینکه در جمهوری اسلامی،  قلمروی فعالیت نیروهای مسلح بسیار گسترده است، مثل:
۱. فعالیتهای پولی و بانکی و اقتصادی 
۲. فعالیتهای سیاسی و نظامی فرامرزی
۳. فعالیتهای فرهنگی و رسانه ای
۴. فعالیتهای امنیتی
که در اینجا نیازی به شرح و بسط آنها نیست ولی همان دو مقدمه میگوید که مجلس خبرگان، حق کسب اطلاع از کیفیت مدیریت کلان این فعالیتها را ندارد و البته هیچ نهاد دیگری هم مجاز به ورود به این قلمرو نیست. و بهمین دلیل است که وقتی ابهامی در این مسائل رخ میدهد، بسهولت نمیتوان آن را برطرف نمود، از قبیل آنکه یک روز موضوع فساد در بنیاد تعاون ناجا مطرح میشود و روز دیگر  پروژه «برادران قاچاقچی» و اسکله های آنان کلید میخورد و روز سوم اتهام دخالت برخی نیروها در انتخابات و روز چهارم ....
 
البته میتوان با خوش بینی گفت که همه این نسبتها دروغ است و یا گفت در اثر اطمینان بشخص، جای نگرانی نیست ولی آیا این گزاره مورد تردید است که "مدیریت در عالیترین سطح خود بلحاظ حقوقی، لاک و مهر شده است"؟! و آیا اینگونه طراحی ولو برای درازمدت نگران کننده نمیباشد؟! اگر نهاد خبرگان برای تشخیص استمرار شرایط لازم در رهبری است، آیا خبرگان میتواند به بررسی و تحقیق از همه شرایط لازم برای ولی فقیه بپردازد؟ بنظر میرسد آن دو مقدمه  اجازه خوش بینی نمیدهد. ولی مگر در شرع و در قانون اساسی چنین قیودی برای انجام وظایف خبرگان وجود دارد؟!