پیام به نشست کمیسیون حقوق بشر اسلامی، کانون وکلای دادگستری مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم

از آن روز که در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی و در اصل دوم آن «کرامت انسان» یک مبنا برای نظام معرفی شد و در کنار اصول پنجگانه دینی مانند توحید و نبوت پایه ششم قرار گرفت، چهل سال میگذرد. آن روز بر این باور بودیم که در کنار کتاب و سنت، باید کرامت انسان را هم یک اصل اصیل در قانونگذاری تلقی کرده و آن را مبنای اداره حکومت قرار دهیم. اینک پس از گذشت چهار دهه، میتوان پرسید که کرامت در نظام حقوقی ما چه جایگاهی دارد؟ کدام قانون را به دلیل ملایمت با این اصل تصویب کرده و کدام قانون را به دلیل منافرت با آن ابطال کرده اند؟ تردیدی نیست که ما در این زمینه کارنامه شایسته ای نداریم و اصلی که بنا بود برای ما کرامت به ارمغان آورد،کرامت خود را نیز از دست داده است.

شاید آن روز که این شش پایه را در کنار هم قرار میدادیم، تصوری از امکان ناهمخوانی آنها نداشتیم و از اینکه  فتوایی متخذ از منابع در تعارض با اصل کرامت انسان بیفتد، غافل بودیم ولی امروز که به چنین درکی رسیده ایم، چه راه حلی  وجود دارد؟ یک نمونه از این درک «عصری»، دریافتی است که اینک از برخی مجازاتهای اسلامی اتفاق افتاده که انگار با کرامت انسان ناسازگار است و البته نمیتوان دربرابر این نگاههای توأم با ابهام و انکار تغافل نمود. در این فضای پرپرسش برخی بر حذف کلی این احکام دینی نظر می دهند و برخی دیگر هم بر اعتبار و اجرای مو به موی آنها اصرار می وررزند.

تجربه ناموفق برخی از آرا ء فقهی در مقام عمل عده ای از فقهای نظام را به تجدیدنظر در مرحله اجرا و اجتهاد در اجرا ناچار ساخته تا به اقتضای رعایت مصلحت، محدودیتهایی برای اجرای مجازاتهای سنگین در حقوق الله و حقوق الناس اِعمال کنند. در این مرحله، پذیرفته شده که اولا در موارد تزاحم اجرای حدود با مفسده و ضرری مهم مثل  رویگردانی مردم از اسلام یا نظام، اجرای حدود متوقف شود و ثانیا اگر اجرای حدود، اثر مطلوب در مجرم را نداشته باشد و بلکه غرض اصلاح مجرم و پیشگیری از وقوع جرم را محقق نسازد، متوقف میشود و ثالثا اگر در جامعه زمینه  اجرای مجازاتهای شرعی وجود نداشته و به دلیل تفاوتهای فرهنگی و اجتماعی، فضای مناسب آن مفقود باشد، باز هم حدود متوقف میگردد؛

توجه به این اصول، هرچند یک گام مثبت است ولی نباید در آن توقف کرد. گام بعدی ضابطه مند کردن موانع اجرا و اعتبار قانونی بخشیدن به آن و خارج ساختن آن از اعمال سلیقه محاکم است. با این همه، هنوز اینگونه اقدامات کافی نیست و ما نیازمند مرحله دیگری برای اجتهاد در همه  این مجازاتها هستیم. مقصود از این اجتهاد، نه اِعمال نظرها و سلیقه های شخصی است و نه کنار گذاشتن  نصوص دینی و یا تفسیرهایی نابجا از آنها، بلکه اجتهاد در مکتب اهل بیت(ع) همانگونه که ناظر به نصوص است، ناظر به واقعیتهای زندگی و شرایط زمان و مکان نیز میباشد و براین اساس باید برای سوالاتی از این نوع، پاسخهای متین و مستدل داشته باشیم:

اول آنکه: آیا مجازاتهای منصوص جنبه تعبدی داشته و یا فلسفه معقول آن برای تقلیل جرائم، قابل درک است؟ در صورت اول، آیا مجاز هستیم در کنار کیفرهای شرعی تعبدی نوع دیگری از کیفرهای عرفی در جهت تأمین اغراض اجتماعی مقرر نموده و مجرمان را به مجازات مضاعف محکوم کنیم؟ و در صورت دوم، آیا کارآمدی این مجازاتهای دینی را میتوان سنجید و درباره آنها داوری نمود؟

دوم آنکه: بین مجازاتهای منصوص و عصر صدور آنها چه رابطه ای وجود دارد؟ آیا شیوه خاص برخی از این کیفرها به اقتضای سنگینی جرم بوده و پیوسته باید یکسان باشد و یا در تشریع آنها به شرایط محیط برای تعیین یک مجازات بازدارنده در آن دوره توجه شده است؟ درصورت اول، اگر مجازاتهای سبکتر، آن اغراض را تامین کند، چه وظیفه ای داریم؟ برخی نصوص دینی، احتمال دوم را تایید میکند مثل این روایت معتبر از امام صادق(ع) که برخی مجازاتهای فوق العاده را به دلیل آن می داند که عربها قتل را به چیزی نمی شمرند و برای ایشان مجازات قتل بازدارنده نبوده ولذا امیرالمومنین(ع) حکم به مجازات سنگین تر نمودند و فرمودند : «فان العرب لاتری بالقتل شیئا»(وسایل الشیعه، ج۲۸، ص۱۶۰) در این صورت هرچه جامعه بشری، از فرهنگ انسانی تر و معقول تری برخوردار گردد، آن نصابهای حداکثری تقلیل پیدا میکند.
 
امروز در محافل علمی ما، انبوهی از این سوالات وجود دارد و امید است حقوقدانان و وکلای گرامی که در روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسان گرد آمده اند و برای احیای کرامت انسان و حقوق مبتنی بر آن چاره اندیشی میکنند، در هم اندیشی خود با بهره از اهل فقاهت و اجتهاد، به راههای روشنی برای دستیابی به حقوق مبتنی بر عدالت و کرامت نایل آیند. 

والسلام علیکم و رحمه الله 
محمد سروش محلاتی  ۱۳مرداد۹۷