فیلتر و بحران مشروعیت دینی

 

حق دانستن در حقوق خصوصی 

هر کس در امور مربوط به خود، حق کسب علم و آگاهی دارد. او حق دارد در هنگام معامله از کمیت و کیفیت کالا کاملا اطلاع پیدا کند. این حق گاه چندان اهمیت پیدا می کند که بر حق الله تقدم می یابد و حتی "حرام" الهی را "حلال" می کند مثلا در خواستگاری و انتخاب همسر، نگاه به او فراتر از قبل جایز است و دیدن برخی مواضع که قبلا حرام بوده بمنظور ازدواج  حلال می شود. در شرکت های اقتصادی هم، سهامداران حق دارند از وضع شرکت و عملکرد مدیران آن آگاهی کامل داشته باشند. در هر یک از این موارد، ایجاد محدودیت و پنهانکاری و لاپوشی، به دلیل آنکه مزاحمت با حق افراد دارد، خلاف شرع می باشد.

 

حق دانستن در حقوق عمومی 

علم و آگاهی از وضع جامعه و از عملکرد حاکمان، از حقوق مردم است که در کلام امیرالمومنین(ع) نیز بر آن تاکید شده است: «و عندی الااحتجز دونکم سرا الا فی حرب». از این رو مردم حق دارند از صلاح و فساد حاکمان آگاهی داشته و نسبت به عملکردشان اطلاع پیدا کنند و حکومت مجاز نیست مردم را از این حق محروم نماید  و آنچه را نمی پسندد مخفی بدارد.

لازمه سانسور اطلاعات و انسداد خبری آن است که مسیر آگاهی مردم از صلاح و فساد امور مسدود شده و زمینه غرق شدن حکومت در فساد فراهم آید. به علاوه امروزه داوری درباره کارامدی هر حکومت، به اطلاعاتی از عملکرد موفق و پیشرفت دولت های دیگر ــ در زمینه علم و فن آوری، بهداشت، رفاه، توسعه و ... ــ دارد که دولت های مستبد از انتقال چنین آگاهی هایی به شهروندان خود رضایت نداشته و تلاش می کنند در فضای بیخبری مردم، خود را قهرمان پیشرفت نشان دهند.

 

انسداد خبری زمینه بحران مشروعیت 

بر این اساس فیلترگذاری بر رسانه های خبری و جلوگیری از آگاهی کامل مردم از  اوضاع کشور، در تعارض با حق شرعی مردم است.

البته در برخی فتاوا آمده است که عدم استفاده از فیلترشکن به اقتضای رعایت قوانین و مقررات دولتی لازم است. این  نظر هر چند علی المبنا صحیح است ولی می توان پرسید که : آیا اساسا مردم حق دارند که از اوضاع کشور خود اطلاعات غیر گزینشی داشته باشند؟(اولا) و آیا تعیین این حق را به اولیای امور ــ من علیه الحق ــ می توان سپرد تا به اقتضای منافع خود محدود نماید؟(ثانیا) و آیا بطور کلی بین حقوق مختلف ملت از نظر تحدید و کنترل توسط دولت فرقی نیست و در همه موارد دولت حق دست اندازی دارد؟(ثالثا)

بنظر میرسد در آنچه از حقوق ملت که با اساس مشروعیت نظام ارتباط دارد، حکومت حق ایجاد مزاحمت ندارد و هرگونه تحدید حق مردم، به مشروعیت حکومت آسیب می رساند زیرا مشروعیت حکومت، مبتنی بر سلامت کارگزاران و مدیریت صحیح آنهاست  و احراز این شرایط، بر عهده مردم و منتخبان آنهاست. از این رو حکومتی که اطلاع رسانی به مردم را کنترل و فیلترگذاری می کند، در حقیقت راه تایید صلاحیت خود را محدود و مسدود می کند  وبا مسدود شدن این راه، مردم چگونه می توانند مشروعیت آن حکومت را تشخیص داده و دستورات آن را لازم الاجرا بدانند؟؟

پس هر گام حکومت در انسداد خبری — بخصوص در شرایطی که گاه فسادهایی از درون حکومت به بیرون درز پیدا می کند و مردم به حکومت مظنون می شوند — یک گام به سوی بحران مشروعیت است.