فقه قضاء، ۹۶.۹.۱٤، جلسه ۲٣

---

درس گفتارها، تقریراتی است که توسط بعضی از شاگردان استاد تهیه شده است و بدیهی است که نمی تواند منعکس کننده تام و تمامی برای دیدگاه ایشان تلقی شود.

---

یکی از مسائلی که در مسئله الزام مدیون به ادای دین و یا مهلت دادن به او برای ادای دین مطرح است این است که ما با دو عنوان در این بحث مواجهیم. یکی عنوان عسرت و یکی عنوان یسر و توانایی بر ادای دین. آیا واقعا در این زمینه دو حکم وجود دارد یا یک حکم؟

دو تصور:

تصور اول:

توضیح مطلب این است که این حکم را به دو شکل می شود مطرح کرد. یکی اینکه بگوییم هر مدیونی موظف بر ادای دین است مگر ذوعسره باشد. معنای این جمله این است که یک عنوان به عنوان ذوعسره از تحت وجوب ادای دین خارج شده. هر کس ذو عسره نیست مکلف به ادای دین است. در این فرض قدرت بر ادای دین داشتن در حال یسر بودن شرط برای وجوب ادای دین نیست. و در واقع می گوییم یا شخص ذوعسره است که ادای دین بر او واجب نیست و یا غیر ذوعسره است و ادای دین بر او واجب است. پس کسی که می خواهد از زیر بار ادای دین طفره برود باید اثبات کند که ذوعسره است. هر کسی که اثبات نشد  ذوعسره است حکم می شود به ادای دین. قهرا در مواردی که شک هم داشته باشیم نسبت به ذوعسره بودن حکم می شود بر وجوب ادای دین. چون اثر مترتب شده بر موضوعی که ذوعسره بودن است و هرجا که موضوع احراز نشود قهرا شخص باید ادای دین کند و دیگر مهلتی ندارد. مطابق این تصور هر مدیونی موظف است که دین خود را بدهد بدون مهلت و در همان زمان خودش. مگر اینکه دلیل بیاورد که من ذوعسره هستم. در این بیان در حال یسر بودن موضوع اثر نیست بلکه ذوعسره بودن موضوع اثر است و آن اثر همان اثری است که برای امهال ذوعسره وجود دارد.

تصور دوم:

 تصور دوم بعکس است: هر کسی که قدرت بر ادای دین دارد و در حال یسر است موظف به ادای دین است. آنوقت اگر شک کنیم که مدیون در حال یسر است یا نه موضوع  یسر احراز نشده و مکلف به ادای دین هم نیست. و ما کاری به احراز ذوعسره بودن نداریم بلکه هر کسی که در غیر حالت یسر باشد بطور کلی معاف است.

آنچه از  ادله و آیات استفاده می شود همان تصور اول است. چون آیه می فرماید و ان کان ذوعسره فنظره الی میسره. پس به هیچ کس مهلت نمی دهند برای ادای دین مگر ذوعسره باشد. اگر ذوعسره احراز نشود این آیه شریفه ارفاقی را در حق او به وجود نمی آورد. در روایت هم امیرالمومنین شخص را زندانی می کرد و اگر اثبات می شد که شخص ذوعسره است او را آزاد می کرد. یعنی به طور کلی بحث در  اثبات و احراز یسر نیست. نه در آیه و نه در روایت.

جنبه دوم:

این بحث جنبه دومی هم دارد که اگر آیه و روایت را هم نادیده بگیریم آنوقت:

بیان اول:

 بحث را به شکل قاعده ای می توانیم مطرح کنیم که آیا عجز مانع از وجوب ادای دین است یا قدرت  شرط در ادای دین است؟

 بیان دوم:

در اینجا هم می توانیم این بحث را به این شکل مطرح کنیم که بگوییم یک تکلیفی داریم به صورت مطلق که باید ادای دین کرد. نسبت به کسی که عاجز است عجز جلوی تکلیف را می گیرد. اما ما دلیلی نداریم که قدرت شرط باشد پس چیزی بیش از مانع بودن عجز قابل اثبات نیست.

بیان سوم:

بیان سومی هم می شود مطرح کرد: اگر فرض کنیم که قدرت شرط است. خود شرایط دو گونه است. گاهی هنگام وجود شرط وقتی شک می کنیم که شرط برای تکلیف تحقق دارد یا نه اصاله البرائه جاری می کنیم و می گوییم تکلیفی نیست. چون تکلیف مشروط به شرط است و ما هم نمی دانیم که شرطش را داریم یا نه پس در اصل تکلیف شک می کنیم. مانند اینکه کسی شک کند آیا استطاعت دارد یا نه و فرض هم بر این است که تکلیف حج مشروط به استطاعت است. با این شک می گوییم تکلیفی نیست. اما برخی شروط را باید رفت بررسی کرد. فرض در اینجا این است که قدرت بر ادای دین شرط است. یعنی اگر قدرت داشته باشی ادای دین واجب بر خودت است و بر طرف مقابل جواز مطالبه است. ولی نباید نتیجه گرفت که چون شک در وجود قدرت داریم پس شک در اصل وجوب ادای دین داریم. پس مجرای برائت است. این شرط با بقیه شروط فرقی دارد. فرقش مسئله ای است که در اصول مطرح کرده اند که هر جا تکلیف محرز باشد و شک در قدرت داشته باشیم مجرای اشتغال است نه برائت. چون در اصل مدیون بودن که تردیدی نیست. اگر ذوعسره باشد به او مهلت می دهند و الّا بالاخره دین ثابت است و وجوب ادای دین وجود دارد. در مواردی که اصل تکلیف مسلم است ولی نسبت به قدرت شک وجود دارد اصاله البرائه جاری نمی شود و یکی از مواردش هم همین بحث ما است. لذا کسی که مکلف به ادای دین است اگر شک داشته باشد نسبت به اینکه آیا قدرت دارم یا نه وظیفه اش این است که بررسی و تحقیق کند که ایا قدرت دارد یا نه. اگر به نتیجه رسید که قدرت ندارد اثر مترتب می شود و فعلا جلوی تنجز تکلیف نسبت به ادای دین گرفته می شود و الا اگر عدم قدرت به اثبات نرسید اصل بر این است که افراد دارای قدرت اند و باید ادای دین کنند. و کسی که می خواهد مهلت بگیرد باید اثبات کند که قدرت ندارد.

این سه تا بیان است که به یک نتیجه می رسد. تفاوتش این است که اگر از بیان اول استفاده کنیم از خود دلیل پاسخ مسئله را پیدا کردیم یعنی دلیل خاصی که نسبت به ادای دین است اما اگر از بیان سوم استفاده کنیم از یک قاعده اصولی استفاده کرده ایم که اختصاص به بحث ما ندارد. شک در قدرت مجرای اشتغال است.

این مسئله خیلی اثر دارد. چون بسیاری افراد همین وسط هستند که معلوم نیست در چه شرایطی اند. در عسرند یا یسر؟ عبارت مرحوم سید را در عروه ملاحظه بفرمایید:

مقتضى الآیة و الأخبار الدالة على الحبس أنّ الإعسار شرط فی وجوب الانظار، لا أن یکون الإیسار شرطا فی جواز الإجبار و الحبس، فإذا لم یتبین کونه معسرا یجوز إجباره و حبسه و إن لم یثبت کونه موسرا أیضا، و مع قطع النظر عن الآیة و الاخبار نقول: إنّ العجز مانع عن وجوب الأداء و جواز المطالبة لا أن تکون القدرة شرطا فیهما، و على فرض کون القدرة شرطا لیست شرطیتها على حد سائر الشرائط بحیث لو شک فی تحققها بنى على عدم وجوب الأداء و عدم جواز المطالبة، فمع شک المدیون فی أنّه قادر على الأداء أو لا یجب علیه السعی حتى یتبین عجزه کما فی سائر التکالیف، و إذا شک الدیان فی أنّ المدیون قادر على الأداء أولا؟ جاز له المطالبة و الإجبار حتى یعلم عجزه.[1]

پس همه کسانی که وضعشان از نظر اعسار و ایسار نامعلوم و مبهم است همه به زندان می روند نه فقط کسانی که معلوم است مکنت مالی دارند و از ادای دین طفره می روند.

یک مسئله مهم در اینجا باقی می ماند. مرحوم صاحب جواهر این مسئله را در اینجا پیگیری نکرده و در کتاب الدین مطرح کرده است ولی مرحوم شیخ انصاری در کتاب القضا در همین جا دنبال کرده است و همچنین مرحوم سید هم در همینجا مطرح کرده و چون عملا مورد ابتلا است و از نظر علمی هم کثیر الفائده است.

تابحال حکم ادای دین را بررسی کردیم که اگر مدیون توانایی دارد حکمش چیست  اگر ندارد چه و اگر توانایی دارد و اقدام به ادای دین نمی کند چه ولی یکی از مشکلات در بحث ادای دین این است که شرع مقدس در این احکامی که صحبت کردیم یک ارفاقی را برای ذوعسره در نظر گرفته است و باید به او مهلت  داد. حالا بدهکار و طلبکار دعوا می کنند و بدهکار می گوید من ذوعسره ام و طلبکار می گوید نیستی. شبهه مفهومیه نیست. بحث در این است که ایا این شخص واقعا چیزی دارد یا نه؟ قاضی باید این اختلاف را حل کند. یعنی یک اختلاف این است که اصلا دینی وجود دارد یا نه و یک اختلاف بعد از صدور حکم به بدهکار بودن است که می گوید ندارم بدهم. در اینجا مسئله دائر مدار معیارهای کلی است که در باب قضا برای حل اختلاف وجود دارد. البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر. ولی در مقام اجرا و صدور حکم اولین مشکل این است که در این اختلاف چه کسی مدعی است یعنی مطالبه بینه از چه کسی می شود؟ ایا محکوم علیه باید ذوعسره بودن را با بینه اثبات کند یا بعکس کسی که دین خود را مطالبه می کند باید اثبات کند که شخص ذوعسره نیست؟

این بحث فواید زیادی دارد. زیرا تطبیق قواعد فصل خصومت بر مواردی که خصومت وجود دارد لازمه کار طلبگی است. یعنی تشخیص اینکه قول چه کسی مقدم است. و بعد فروض مختلف گاهی شخصی قبلا وضع مالیش خوب بوده و الان که می گوید ذوعسره هستم بر خلاف حالت سابقه است. گاهی از اول چیزی نداشته است و گاهی هم شرایطش تغییر کرده و ما نمی دانیم که وضع اولش ذوعسره بوده یا برعکس. در اینجا مهارت لازم است اما نه مهارت مراجعه به کتاب و سنت بلکه مهارت استفاده از همان قواعد. اگر مدعی نتوانست اقامه بینه کند باید سراغ منکر رفت و باید قسم بخورد. اگر قسم را به مدعی برگرداند چه حکمب دارد. مهارت مرحوم سید در همین تفریعات است و ایشان بهتر از همه این تفریعات را مطرح کرده است.