فقه قضاء، ۹۶.۹.۱٣، جلسه ۲۲
اجرای حکم (۹)، دولت و وظیفه ادای دین مدیونین
درس گفتارها، تقریراتی است که توسط بعضی از شاگردان استاد تهیه شده است و بدیهی است که نمی تواند منعکس کننده تام و تمامی برای دیدگاه ایشان تلقی شود.
یادآوری
یکی از وظایف حاکم ادای دین مدیونین است. این مساله در چند جا مورد بحث قرار گرفته است. یکی در کتاب الزکات و در مبحث مصارف زکات، که یکی از آنها غارمین هستند. و یکی هم در بحث دین مطرح شده و سوم هم در کتاب القضا که بحث احکام مدیونین است. اصل مساله جزء مسلمات است و قرآن کریم بر آن دلالت می کند. آیه صدقات همانطور که مسکین و فقیر و ابن سبیل و فی الرقاب را شامل می شود، غارمین را نیز شامل می شود.
قلمرو حکم آیه زکات
نکته ای که لازم است به آن پرداخته شود، قلمرو این حکم است. یعنی چه کسانی مشمول این حمایت قرار می گیرند و حاکم نسبت به ادای دین چه کسانی وظیفه دارد؟ آیا این حکم شامل همه افراد بدهکار می شود؟ یک قید این است که شخص از ادای دین خود عاجز باشد. بر این اساس کسانی که قدرت بر ادای دین خود دارند مشمول این حمایت حکومت قرار نمی گیرند و خودشان باید دین را ادا کنند. اصل این شرط را همه فقها قبول دارند. البته در مورد تفسیر تمکن مباحثی است که در این مباحث وارد آن نمی شویم. شرط دوم مورد توافق این است که دین در معصیت مصرف نشده باشد. اگر کسی مالی را در خلاف رضایت الهی و گناه مصرف کرده جزء مواردی نیست که شرع مقدس حمایت کرده باشد و مدیون بتواند برای ادای دین خود از بیت المال استفاده کند. از این دو شرط که تنزل کنیم قید خاصی در کلمات فقها نیست. یعنی همه دیون بر عهده دولت قرار می گیرد، ولی به نظر می رسد که این قلمرو وسیع قابل التزام نیست
در واقع دیون بر دو گونه است. دیونی که بر عهده شخص می آید برای رفع نیازهای لازم زندگی، مثلا نفقه همسر بر عهده مرد است. وقتی تمکن مالی ندارد، قرض می کند تا به مصرف هزینه های زندگی برساند. یا مثلا بیماری دارد و مجبور است متحمل قرض شود. در واقع دیون جنبه استهلاکی دارد.
نوع دوم دیونی که شخص متحمل می شود به این شکل است که برای توسعه زندگی خود سرمایه گذاری می کند. مانند کسبه و تجاری که چک می دهند. یک مغازه را تبدیل به دو تا می کند تا ... و تعهدات مالی پیدا می کند و گاهی حوادثی پیش می آید و به مشکل برخورد می کند و مدیون می شود.
از روایات استفاده می شود که قسم اول دین، مشمول حمایت از طرف حاکم قرار می گیرد. یعنی شخصی که برای اداره زندگی ناچار است مقروض شود. سوال این است که آیا کسانی که برای کسب و کار و تجارت و توسعه زندگی خود مقروض می شوند و بعدا دچار مشکلاتی می شوند که قدرت ادای دین را ندارند هم مشمول حمایت هستند؟
صورت سومی هم می توان در نظر گرفت. کسانی هستند که به خاطر بلند پروازی مدیون می شوند. این غیر از قبلی است. قبلی بخاطر توسعه زندگی است اما توسعه ای که علی القاعده توان ادای دین را دارد اما حوادثی پیش آمده که نتوانسته دین خود را بدهد. اما قسم سوم کسانی هستند که بی حساب و کتاب زیر بار قرض می روند. آیا ادای دین این افراد هم که زیاده روی می کنند بر عهده حکومت است؟ فقها این قسمتها را به صورت شفاف بحث نکرده اند و اتفاقا آنهایی که مورد ابتلا است همین قسم ها است یعنی قلمرو حکم است.
به نظر می رسد مجموعا از روایات، غیر از قسم اول، اثبات قسم دوم و سوم و امثال اینها مشکل است. و نمی توان گفت دَینی که بر مدیون استقرار پیدا کرده و او تمکن از ادا ندارد، مطلقا بر عهده حکومت است. زیرا آیه شریفه که در مقام بیان این موضوع نیست. اصل این که زکات در چه مواردی مصرف می شود در آیه آمده است. یعنی این هشت صنف از زکات استفاده می کنند. اما آیه در مقام بیان شرایط نیست. باید مساله را از روایات حل کرد. به نظر ما از روایات بیش از همان دین در موارد مورد نیاز که شخص عادتا چاره ای ندارد و باید قرض کند، برای حکومت و پرداخت از بیت المال ثابت نمی شود.
برای توضیح مساله برخی از این روایات ذکر می شود.
روایت اول:
مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّدَقَاتِ فَقَالَ اقْسِمْهَا فِیمَنْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا تُعْطِیَنَّ مِنْ سَهْمِ الْغَارِمِینَ الَّذِینَ یُنَادُونَ بِنِدَاءِ الْجَاهِلِیَّةِ شَیْئاً قُلْتُ وَ مَا نِدَاءُ الْجَاهِلِیَّةِ- قَالَ هُوَ الرَّجُلُ یَقُولُ یَا لَبَنِی فُلَانٍ فَیَقَعُ بَیْنَهُمَا الْقَتْلُ وَ الدِّمَاءُ فَلَا یُؤَدُّوا ذَلِکَ مِنْ سَهْمِ الْغَارِمِینَ وَ لَا الَّذِینَ یُغْرَمُونَ مِنْ مُهُورِ النِّسَاءِ وَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ وَ لَا الَّذِینَ لَا یُبَالُونَ مَا صَنَعُوا فِی أَمْوَالِ النَّاسِ.[1]
بحث سندی این روایت در این است که آیا عبدالرحمان بن حجاج در مجلسی که محمد بن خالد سوال می کرده حضور داشته است و لذا نیازی به اثبات وثاقت محمد بن خالد نیست؟ یا عبد الرحمان بن حجاج می گوید که محمد بن خالد گفت من سوال کردم و لذا باید وثاقت محمد بن خالد اثبات شود؟ برای برخی این اشتباه پیش آمده و فکر کردند که چون خود عبدالرحمان بن حجاج حضور داشته است دیگر نیازی به توثیق محمد بن خالد نیست. تعبیر این است: عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّدَقَاتِ این نشان دهنده این نیست که خود عبدالرحمان در جلسه حضور داشته است لذا به وثاقت محمد بن خالد نیاز است. وثاقتی از او در کتب رجال نیست ولی می توان شخص او را شناسایی کرد محمدبن خالد بن عبدالله قصری والی مدینه است. همین روایت در تفسیر عیاشی هم با دو سند است که در یکی تعبیر محمد بن خالد است و دیگری محمد القصری که منصوب به قصر است. به هر حال توثیقی نیست ولی از روایاتش استفاده می شود با اینکه حاکم بوده است ولی آدم بی راهی نبوده و روایاتش جالب است. روایتی در باب زکات دارند که حضرت یک توبیخی کردند که نشان می دهد ولو والی مدینه بوده اما آدم بدی هم نبوده است. در جای دیگر در مورد جمع آوری زکوات با حضرت صحبت می کند و حضرت فرمودند که این چیزهایی که تو به عنوان زکات می گیری فایده ندارد و مواخذه اش کردند به این جهت که مامورانی که می روند زکات بگیرند آدم های بی انصافی اند و اموال مردم را تضییع می کنند و احکام شرع را در گرفتن زکات رعایت نمی کنند و خلاصه آدم های زورگویی هستند. و بعد محمد بن خالد عرض کرد که همه این اموالی که مامورین ما تضییع می کنند من از اموال شخصی خود جبران می کنم. به هر حال از نظر توثیق محمد بن خالد در سند روایت یک مشکلی است. اما به این دلیل که در این بحث مجموعه ای از روایات بیان می شود، اگر وثاقت یک راوی هم اثبات نشود ولی می توان با توجه به مجموع روایات به نتیجه رسید.
به هر روی از امام درباره مصرف زکات سوال شده است و ایشان در پاسخ فرموده اند در همان مواردی که خداوند فرموده تقسیم کن ولی سهم غارمین را نباید به کسانی که ندای جاهلی سر می دهند بدهی! یعنی کسانی که در محله عربده می کشند و مدیون می شوند. از این افراد نباید حمایت کرد. همچنین کسانی هم که زیر دین مهر زنانشان می روند شامل نمی شوند. زیرا وقتی نمی تواند چنین مهری را بدهد نباید بپذیرد ثانیا خود زنان می دانند که در مهریه چنین مالی که بخواهد گیرشان بیاید نیست. لذا اینها از اول به شکل ضمنی تاخیر در تأدیه این دین را پذیرفته اند و نمی تواند اشکالی پشت آن وجود داشته باشد. در اینجا تفسیر هایی است که چرا مهر زنان استثنا شده است. و کسانی که بی حساب و کتاب سراغ اموال مردم می روند و مواظبتی ندارند. اینها را برای مردم بگویید تا جلوی آن توهماتی که گاهی به وجود می آید گرفته شود.
روایت دوم
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ یُعْطَى الْمُسْتَدِینُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ وَ الزَّکَاةِ دَیْنَهُمْ کُلَّهُ مَا بَلَغَ إِذَا اسْتَدَانُوا فِی غَیْرِ سَرَفٍ الْحَدِیثَ.[2]
این سند که در قرب الاسناد مکرر است مورد بحث است. مرحوم خویی ره این سند را قبول دارد و به عنوان معتبره یا موثقه می شناسد. استاد بزرگوار ما آیت الله شبیری زنجانی معمولا در این سند تشکیک می کنند. به جهت حسین بن علوان که قبلا ما مفصلا عرض کردیم. منشا آن این است که مرحوم نجاشی در رجال خود در مورد حسین بن علوان توثیقی آورده است ولی برادر او که حسن باشد هم ذکر کرده و معلوم نیست که ثقه به برادر می خورد یا به خود صاحب عنوان! استظهار آقای خویی این است که به خود حسین می خورد که صاحب عنوان است. و نام حسن ضمنا آمده است ولی استظهار آقای شبیری این است که توثیق به حسن بن علوان می خورد. این یک اختلافی است که در برداشت از رجال نجاشی وجود دارد. ولی یک نکته قابل توجه وجود دارد که بعد از این که بارها این عبارت نجاشی را اینطور معنا کردند و فرموده اند که حسین بن علوان توثیقی ندارد و بر همین اساس هم روایات را ارزیابی می کردند ولی اواخر با یک شاهد دیگری توثیق را برای او ثابت دانستند و آن جهتش این بود که ابن ابی الجوزا که خودش صحیح الحدیث است روایات فراوانی از حسین بن علوان نقل کرده است و ایشان این را علامت اعتماد تلقی می کردند. لذا این سند قابل اعتماد است.
حضرت می فرماید کسانی که بدهکارند تمام دینشان هر مقدار که باشد از صدقه و زکات پرداخت می شود. اگر بدون اسراف بدهکار شده باشند. یعنی آن مقدار که اسراف نکرده، کاملا پرداخت می شود.
روایت سوم
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ عَارِفٍ فَاضِلٍ تُوُفِّیَ وَ تَرَکَ عَلَیْهِ دَیْناً قَدِ ابْتُلِیَ بِهِ لَمْ یَکُنْ بِمُفْسِدٍ وَ لَا بِمُسْرِفٍ وَ لَا مَعْرُوفٍ بِالْمَسْأَلَةِ هَلْ یُقْضَى عَنْهُ مِنَ الزَّکَاةِ الْأَلْفُ وَ الْأَلْفَانِ قَالَ نَعَمْ.[3]
روایت بعد صحیحه عبدالرحمان بن حجاج است که کلینی هم نقل می کند. مرد فاضلی از دنیا می رود درحالی که مقداری دین بر گردن او باقی مانده است. از حضرت سوال کردند که آیا می توان از زکات دین او را پرداخت؟ حضرت پاسخ دادند که آری! دلالت این روایت مقداری نیاز به تامل دارد. اصل سوال این است که می خواهیم هزار یا دو هزار از بابت زکات برای ادای دین شخصی بدهیم ولی آن شخص را با یک سری قیود دارد معرفی می کند که مفسد و مسرف نیست و معروف به مساله و گدایی هم نیست. ظاهرش این است که عبد الرحمان بن حجاج می داند که زکات به مفسد و مسرف و معروف به تکدی نمی رسد. لذا می گوید این آدم از آن افراد نیست. سوال او از مبلغ است. مقصودش این است که آیا آن دینی که پرداخت می شود فقط رقم های جزئی است یا رقم های کلان را هم می شود پرداخت کرد؟ هَلْ یُقْضَى عَنْهُ مِنَ الزَّکَاةِ الْأَلْفُ وَ الْأَلْفَانِ. به طور ضمنی دلالت دارد که در مصرف زکات یک شرایطی وجود دارد.
روایت چهارم
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: مَنْ طَلَبَ الرِّزْقَ فَغُلِبَ عَلَیْهِ فَلْیَسْتَدِنْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عَلَى رَسُولِهِ مَا یَقُوتُ بِهِ عِیَالَهُ فَإِنْ مَاتَ وَ لَمْ یَقْضِ کَانَ عَلَى الْإِمَامِ قَضَاؤُهُ فَإِنْ لَمْ یَقْضِهِ کَانَ عَلَیْهِ وِزْرُهُ إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساکِینِ ... وَ الْغارِمِینَ- فَهُوَ فَقِیرٌ مِسْکِینٌ مُغْرَمٌ.[4]
طبق این سند که در وسائل آمده، روایت موثقه است. مرحوم کلینی هم در کافی دارد « عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن علی بن حکم عن موسی بن بکر» که باز هم موثقه می شود. در تهذیب هم به همین سند است.
اگر کسی به دنبال رزق و روزی است ولی به مشکل بر می خورد و نمی تواند هزینه ها را تحمل کند در اینجا حضرت فرمودند که برود توکل بر خدا کند و در حد نیازی که برای خانواده اش است قرض کند. و اگر قبل از پرداخت آن از دنیا رفت، امام دین کسی که از ادای دین خود مانده است را ادا می کند. و اگر امام قضا نکرد وزر و وبالش بر عهده امام است و نگرانی از عالم آخرت هم ندارد. غارمین هم به فقیر و مسکینی که بدهکار شده است گفته می شود.
روایت پنجم
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَزِیرَةِ یُکَنَّى أَبَا مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلَ الرِّضَا ع رَجُلٌ وَ أَنَا أَسْمَعُ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَ عَزَّ یَقُولُ وَ إِنْ کانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَیْسَرَةٍ[5]- أَخْبِرْنِی عَنْ هَذِهِ النَّظِرَةِ الَّتِی ذَکَرَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی کِتَابِهِ لَهَا حَدٌّ یُعْرَفُ إِذَا صَارَ هَذَا الْمُعْسِرُ إِلَیْهِ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ أَنْ یُنْتَظَرَ وَ قَدْ أَخَذَ مَالَ هَذَا الرَّجُلِ وَ أَنْفَقَهُ عَلَى عِیَالِهِ وَ لَیْسَ لَهُ غَلَّةٌ یُنْتَظَرُ إِدْرَاکُهَا وَ لَا دَیْنٌ یُنْتَظَرُ مَحِلُّهُ وَ لَا مَالٌ غَائِبٌ یُنْتَظَرُ قُدُومُهُ قَالَ نَعَمْ یُنْتَظَرُ بِقَدْرِ مَا یَنْتَهِی خَبَرُهُ إِلَى الْإِمَامِ فَیَقْضِی عَنْهُ مَا عَلَیْهِ مِنَ الدَّیْنِ مِنْ سَهْمِ الْغَارِمِینَ إِذَا کَانَ أَنْفَقَهُ فِی طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنْ کَانَ أَنْفَقَهُ فِی مَعْصِیَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَا شَیْءَ لَهُ عَلَى الْإِمَامِ قُلْتُ فَمَا لِهَذَا الرَّجُلِ الَّذِی ائْتَمَنَهُ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ فِیمَا أَنْفَقَهُ فِی طَاعَةِ اللَّهِ أَمْ فِی مَعْصِیَتِهِ قَالَ یَسْعَى لَهُ فِی مَالِهِ فَیَرُدُّهُ عَلَیْهِ وَ هُوَ صَاغِرٌ.[6]
به هر حال اگر هزینه های متعارف زندگی کم آمد حکومت باید بپردازد و اثبات بیشتر از این مشکل است. البته به این تعبیری که عرض کردم در فتاوای اصحاب پیدا نکردم ولی شاید بشود از روایاتش استفاده کرد.