---

درس گفتارها، تقریراتی است که توسط بعضی از شاگردان استاد تهیه شده است و بدیهی است که نمی تواند منعکس کننده تام و تمامی برای دیدگاه ایشان تلقی شود.

---

یادآوری

بحث در این بود که اگر شخص مدیونی از ادای دین امتناع کرد، حاکم او را به ادای دین ملزم می کند. همچنین برای وادار کردن می تواند او را زندان کند.

به کار گرفتن مدیون توسط طلبکار

از قرآن کریم استفاده می شود که اگر مدیون قدرت بر ادای دین ندارد، باید تا زمانی که قدرت بر ادای دین پیدا کند به او مهلت داد[1]. این به این معناست که شخص معسر را نمی توان به زندان انداخت. زندان برای مدیون موسر است. یعنی کسی که می تواند دینش را ادا کند و نمی کند. او را به زندان می اندازند تا مجبور شود دینش را ادا کند. اگر کسی قدرت ادای دین ندارد چرا زندانی شود؟ از برخی روایات استفاده می شود که راه سومی هم برای چنین مدیونی وجود دارد. می توان این مدیون را بکار گرفت. و از طریق اجرت او، دین را جبران کنیم. آیا این راه مجاز است یا نه؟ مدیونین بر دو قسم اند. برخی قدرت بر ادای دین دارند و ادا نمی کنند. اینها را با مجازات زندان وادار به ادای دین می کنیم. برخی که چیزی ندارند ولی می توانند کسب و کار کنند. یا به سر کار می رود و درآمدی کسب می کند. و هر وقت توانایی داشت دینش را بدهد. راه دیگر این است که خود این مدیون را در اختیار طلبکار قرار دهیم تا برای او کار کند. آیا طلبکار می تواند چنین سلطه ای داشته باشد؟ ظاهر آیه شریفه این است که شخص مدیون باید از این مهلت استفاده کند وآزاد باشد تا ادای دین کند ولی روایتی در این زمینه وجود دارد که طبق مفاد آن می شود مدیون را بکار گرفت. حاکم می تواند حکم کند که مدیون را در اختیار طلبکار قرار دهند تا از او استفاده کند.

بررسی سندی و دلالی روایت جواز به کار گیری مدیون

این روایت محل بحث قرار گرفته است.

ابراهیم بن هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ‏ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَحْبِسُ فِی الدَّیْنِ ثُمَّ یَنْظُرُ فَإِنْ کَانَ لَهُ مَالٌ أَعْطَى الْغُرَمَاءَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ دَفَعَهُ‏ إِلَى‏ الْغُرَمَاءِ فَیَقُولُ لَهُمُ اصْنَعُوا بِهِ مَا شِئْتُمْ إِنْ شِئْتُمْ آجِرُوهُ وَ إِنْ شِئْتُمُ اسْتَعْمِلُوهُ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ.[2]

 این روایت یک بحث سندی دارد و یک بحث دلالی. برخی از علما مانند محقق سبزواری سند این روایت را نپذیرفته اند. ولی اکثر علما این نوع روایات را چون موثقه است قبول می کنند. و همین برای حجیت کفایت می کند. سند آن را شیخ طوسی در تهذیب این گونه نقل کرده است : « عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِهَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ». بر اساس مبانی فقهی، این روایت واجد نصاب حجیت می باشد حتی مرحوم خویی هم که در مورد روایات سخت گیر است این سند را می پذیرد.

اما از نظر دلالت، یک بحث این است که آیا این روایت با عقل سازگار است؟ بحث دوم هم این که آیا با قرآن سازگار است؟  بحث سوم این که آیا با روایات دیگر سازگار است؟ مرحوم مقدس اردبیلی فرمودند از هر سه جهت دارای مشکل است. البته اشکال دوم و سوم سابقه دار است یعنی با «فنظره الی میسره» و برخی روایات دیگری که مطابق با آیه است، منافات دارد. ولی مقدس اردبیلی عنوان نموده که با عقل هم سازگار نیست. چه اشکال عقلی در این روایت وجود دارد که طلبکار از بدهکار درخواست کار کند تا بدهی اش صاف شود؟ ایشان چندتا اشکال دارند اول اینکه از حضرت نقل شده که « کَانَ یَحْبِسُ فِی الدَّیْنِ ثُمَّ یَنْظُرُ» حضرت اول مدیون را زندانی می کرد و سپس بررسی می نمود. خود این زندان ظالمانه است. شاید مدیون واقعا تمکن مالی ندارد. حبس نوعی عقوبت است پیش از اثبات مجرم بودن او به چه جهت باید حبس شود؟ ثانیا در روایت است که شخص را تحویل طلبکارها می دهند. در حالی که بدهی همیشه نشان دهنده مقصر بودن بدهکار نیست. و آیا بدهکار به خاطر پول نداشتن باید اسیر مردم شود؟ ( اصْنَعُوا بِهِ مَا شِئْتُمْ - إِنْ شِئْتُمْ آجِرُوهُ وَ إِنْ شِئْتُمُ اسْتَعْمِلُوهُ) از طرفی هم قرآن فرموده باید به مفلس مهلت داد. روایات دیگری هم داریم که ائمه فرموده اند که اگر توانایی مالی ندارد آزادش می کردند. مثلا روایاتی که در همین باب است در وسائل الشیعه

أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ‏ یَحْبِسُ‏ فِی‏ الدَّیْنِ فَإِذَا تَبَیَّنَ لَهُ حَاجَةٌ وَ إِفْلَاسٌ خَلَّى سَبِیلَهُ حَتَّى یَسْتَفِیدَ مَالًا.[3]

روایت دیگر

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع‏ أَنَّ امْرَأَةً اسْتَعْدَتْ عَلَى زَوْجِهَا أَنَّهُ لَا یُنْفِقُ عَلَیْهَا وَ کَانَ زَوْجُهَا مُعْسِراً فَأَبَى‏ أَنْ یَحْبِسَهُ وَ قَالَ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْراً.[4]

عبارت مرحوم مقدس اردبیلی این است که:

و أنت تعلم أنه لا یمکن فی مثل هذه المسألة العمل بمثل هذه الروایة المخالفة للعقل، فإنّ حبس شخص قبل موجبه غیر معقول و إنّ تسلیط شخص على آخر أی شی‏ء شاء یفعل به مع عجزه، ممّا یأباه العقل و النقل من عموم القرآن و خصوصه فَنَظِرَةٌ إِلى‏ مَیْسَرَةٍ، و الحدیث و خصوص الروایة المتقدمة، و الشهرة.[5]

پس به نظر مقدس اردبیلی در این مساله به این روایت نمی شود عمل کرد، زیرا با عقل مخالفت دارد.

(یکی از نقاط برجسته ای که در فقه امثال اردبیلی وجود دارد این است که همان طور که در یک روایت سند مهم است مضمون روایت هم مهم است که در یک چهارچوب معقول باشد. اگر با اصول و مبانی نسازد آن روایت را نمی پذیرند. این همان بحثی است که سال گذشته هم در اصول مطرح کردیم و مخصوصا در زمان ما آقای سیستانی بر آن مصرّ است. که خبر واحد را باید با اصول و مبانی کلی دین سنجید.)

 ایشان می فرماید نمی توان به این روایت عمل کرد. زیرا حبس شخص قبل از استحقاق وی به حبس، غیر معقول است. همچنین تسلیط شخص به دیگری یه گونه ای که مسلط هرکاری خواست با او بکند نیز هم از نظر عقل و هم از نظر نقل (عموم قرآن، روایات و شهرت) پذیرفته نیست. در نتیجه این روایت هم به لحاظ مضمون غیر قابل التزام است و هم دارای معارض است.

نقد نظر مقدس اردبیلی

نکته قابل توجه این است که زندان بر دو قسم است یکی زندان برای مجازات است این زندان برای مرتکب جرم است و یک زندان هم جنبه احتیاطی دارد. مثلا متهم به قتل زندانی می شود. اما تا کی باید او را نگه داشت؟ در روایات است که سقف حبس موقت در این گونه موارد سه روز است. اگر در این مدت مدعی توانست اثبات کند این اتهامات را فبها و الا نمی شود او را نگه داشت. در مورد مدیون هم حضرت برای جلوگیری از تضییع حق غیر، در حد بررسی کردن، او را حبس موقت می کردند. مقدارش از مقدار حبس برای اتهام قتل کمتر است. با این توضیح اشکال جناب مقدس هم حل می شود. آن حبس بلاموجبی که ظلم است حبس به عنوان عقوبت است اما در زمان تحقیق حبس مصداق ظلم نیست.

موضوع دیگر این است که آیا کسی به این روایت فتوا داده است؟ و این که چگونه با توجه با این اشکالات فتوا داده اند؟ این روایت را مرحوم شیخ طوسی در کتاب نهایه خود آورده است که متن فتوایی شیخ است. آیا می شود از آن استفاده کرد که این روایت مفتی به است؟ این مطلب را ما بارها صحبت کردیم و مرحوم بروجردی هم بر این مساله اصرار داشتند که کتب قدما مثل نهایه شیخ طوسی، مقنعه شیخ مفید، کافی ابی صلاح حلبی و ... متون فتوایی است و آن چه که از روایات در این کتب نقل شده، به این معناست که آن را قبول دارند و بر طبق آن فتوا داده اند. ولی در خصوص بحث فعلی ما یک تبصره ای است به این معنا که مرحوم طوسی در نهایه روایت نمی آورد، ولی فتوایش متخذ از روایت است. ولی در کتاب القضاء خود در نهایه بعد از اینکه فتاوای خود را گفته، تعدادی روایت را نقل کرده و با توجه به این روایاتی که نقل کرده نمی توانیم بگوییم که الزاما شیخ بر طبق اینها فتوا داده است. زیرا در قسمت فتاوا این مطلب نیست.که اگر بود می گفتیم حکمی بر طبق این روایت است. ولی فقط نقل روایت را داریم و بس. و در پیوستی که برای روایات است، این روایت را ذکر کرده است.[6]

 مثلا قضاوت های امیرالمومنین را آورده است. اینها نشان دهنده این که مطابق این روایات فتوا داده باشد نیست. یعنی در نهایه متونی را می گوید که اظهار نظر است، دقیقا فتوا است. اما وقتی در یک باب یک سری روایات را نقل می کند الزاما به این معنا که عین فتوا باشد نیست. لذا ابن ادریس در سرائر می فرماید شیخ هم که در نهایه گفته است به عنوان اعتقاد نیست.[7] البته ما مثل ابن ادریس اینقدر شجاعت نداریم که بگوییم اعتقاد شیخ نیست بلکه می گوییم می تواند اعتقادش باشد و می تواند اعتقادش نباشد.

مرحوم صاحب جواهر هم اشاره ای به این مطلب دارند:

بل کتابه النهایة لیس معدا للفتوى، بل هو متون أخبار،[8]

البته این فرمایش درستی نیست زیرا کتاب نهایه کتاب فتوایی است ولی در این کتاب فتوا، گاهی استثنائاً یک باب حدیثی هم قرار داده است. و اینجا هم یکی از استثنائات است. اشکال را نباید بر این مبنا قرار داد که کتاب فتوایی نیست بلکه باید در خصوص این مورد قرار داد که اینجا این مورد به عنوان روایت نقل کرده است. و در ذیل بقیه روایات آورده است و این دارای ابهام است شاید طبق این نمی خواسته فتوا دهد یا اگر فتوا می داده یک قیدی داشته است.