---

درس گفتارها، تقریراتی است که توسط بعضی از شاگردان استاد تهیه شده است و بدیهی است که نمی تواند منعکس کننده تام و تمامی برای دیدگاه ایشان تلقی شود.

---

یادآوری

در بحث گذشته ملاحظه فرمودید اختلافی بین مرحوم ملا احمد نراقی و سیدمحمدکاظم طباطبایی اتفاق افتاده است. استدلال مرحوم نراقی این است که هر گونه مجازات و تنبیه نسبت به کسی که از ادای حق غیر امتناع دارد مربوط به حاکم است. همانطور که حاکم متصدی صدور حکم است متصدی احقاق حق هم می باشد. در حالی که مرحوم سید بین این دو تفکیک قائل است. بعد از صدور حکم توسط قاضی همانطور که قاضی می تواند حکم را اجرا و احقاق حق کند برای دیگران هم جایز است. ادله طرفین هم مطرح شد.

بررسی و نقد ادله طرفین

یک بار دیگر به این ادله بر می گردیم تا ببینیم کدام یک از استدلال این دو بزرگوار صحیح است؟ اولین استدلالی که بین این دو بزرگوار مورد اختلاف نظر هم بود روایت پیامبر اکرم بود که « لی الواجد یحل عقوبته.» مماطله ای که شخص غنی در ادای دین می کند موجب جواز عقاب کردن او می شود. این روایت دو بحث دارد. سند و دلالت.

بررسی سند روایت پیامبر(ص)

متاسفانه هیچ کدام از این دو بزرگوار به صورت جدی وارد بحث سند و دلالت روایت نشده اند. در منابع امامیه این روایت به طریق معتبر نقل نشده است ولی در منابع عامه با طرقی که از نظر آنها دارای اعتبار است نقل شده است. عامه در مهم ترین کتب خود این جمله را عینا از پیامبر اکرم نقل کرده اند. از جمله در صحیح بخاری، سنن ابی داود، سنن ابن ماجه. روایتی که در این ماخذ ذکر شده باشد از نظر آنها دارای اعتبار است. ولی در منابع ما هرچند صاحب وسائل در ابواب دین این روایت را نقل کرده ولی برای این حدیث تنها یک ماخذ بیشتر وجود ندارد و آن هم امالی شیخ طوسی است. شیخ طوسی در کتب حدیثی خود که منابع احکام فقهی را ذکر می کند مثل تهذیب این روایت را نیاورده است. کلینی و شیخ صدوق هم نیاوردند. روایاتی که در امالی نقل شده روایاتی نیست که از نظر مصنف دارای حد بالایی از اعتبار باشد. مجموعه ای از روایات است که معمولا جنبه فقهی هم ندارد. با صرف نظر از این مسائل باز هم اگر در همان کتاب امالی دارای سند بود برای ما کافی بود در حالی که آنجا هم با سندی که ایشان ذکر کرده اند و صاحب وسائل سندش را آورده یک سند غیر معتبر است. از هارون بن عمر نقل می کند. از این شخص اطلاعاتی در دست نیست. البته مرحوم نجاشی در رجال خود این عنوان را آورده  و به عنوان یکی از اصحاب حضرت رضا ع ذکرکرده ولی توثیقی ندارد و با توثیقات عامه هم نمی توان وثاقت او را احراز کرد. برخی بزرگان از جمله مرحوم نراقی فرموده اند که این روایت منجبر به عمل اصحاب است. در حالی که ما استناد به این روایت را در اصحاب نداریم. اگر عمل اصحاب مستند به روایت باشد می تواند جبران ضعف سند کند ولی این استناد دیده نمی شود. در کتب قدمای اصحاب هم اصل اینکه شخص مدیون را می شود به زندان انداخت، یافت می شود، لیکن مستند به روایت نیست. ما دلیلی نداریم که به این روایت استنادی صورت گرفته باشد. اینکه شخص طلبکار درباره مدیونی که بدهکار و متمکن است می تواند تعبیراتی در بدگویی را بکار ببرد که در کلمات فقها به کار رفته است آن هم ممکن است دلیلش « لا یحب الله الجهر بالسوء» باشد. و نمی توان گفت که حتما مستند به آن روایت است. استناد به این روایت در بین قدما خیلی نادر است. مثلا شیخ طوسی در مبسوط این روایت را مورد استناد قرار داده است ولی کتاب مبسوط نوعا استدلال های عامه هم در آن نقل می شود. لذا عمل و اعتماد  به این روایت برای ما احراز شدنی نیست.

بررسی دلالت روایت پیامبر(ص)

اما از نظر دلالت، این روایت اصل اینکه مماطله در ادای دین مجوز برای مجازات کردن مماطله کننده است را ثابت می کند. اما درباره اینکه این مجازات باید توسط حاکم، مقدر گردد و اجرا شود یا خود شخص محکوم له می تواند مجازات کند را نمی توان از این روایت چیزی استفاده کرد. دلیلش همان است که بارها در جاهای دیگر هم عرض کردیم که اطلاق متوقف بر این است که متکلم در مقام بیان باشد. و اینجا در مقام بیان نیست. و نمی توانیم استناد کنیم که مجازات برای همه جایز است.

توضیح در قلمرو استدلال به آیه ( جهر بالسوء)

اما استدلال دومی که مرحوم سید اضافه فرموده اند نه برای جواز حبس بلکه برای جواز تعرض نسبت به عِرض که در روایت هم بود. یعنی دشنام گویی نسبت به بدهکار و از این طریق حق خود را اخذ کردن. ایشان استدلال کردند به آیه « لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم.» مطلبی که باید به آن توجه داشت این است که مقصود از سوء چیست؟ یعنی گفتاری که بتواند آن بدی را آشکار کند. آیا به این معناست که شخصی که مورد ظلم واقع شده بدی هایی را که در حق او واقع  شده را می تواند بازگو کند یا می تواند بدگویی و فحاشی کند؟ آیه می گوید که بدگویی به دیگران جایز نیست ولی نسبت به ظالم جایز است؟ یعنی آن بدی که در حقت کرده را می توانی بگویی نه بیشتر! به نظر می رسد فقط همان کاری را که ظالم کرده را می شود بازگو کرد. به طور کلی نمی توان فتوا به جواز « تغلیظ فی القول» نسبت به او داد. لذا ما با استدلال سید در اینجا موافق نیستیم. ایشان می فرماید این آیه « ظاهر فی اختصاص التغلیظ فی القول بمن ظلم.» منظور از تغلیظ یعنی درشت گویی و این غیر از چیزی است که ما می گوییم. بین ارتکاب ظلم جزئی با ظلم کلی فرق است. یعنی بین اینکه در یک مورد تعدی کرده و یا کلا انسان متعدی و ظالمی است، فرق است. و معنی جهر بالسوء این است که تنها می توان درباره همان کاری که کرده نسبتی را به او داد. اگر ظاهر کلام شما کلی باشد و شما تعبیری به کار ببری که این فرد مال مردم خور است جایز نیست. اگر منظور از تغلیظ فی القول در این حد باشد حرفی نیست ولی باید حد این را مشخص کنند که مظلوم بودن از یک طرف و ظالم بودن از طرف دیگر مجوز برای زیاده گویی و نسبت دادن به مسائلی که اتفاق نیفتاده و یا افتاده ولی ربطی به من ندارد نیست. تناسب حکم و موضوع در آیه می گوید شخص مظلوم آنچه را که نسبت به خودش ظلم شده را بگوید. بیشتر از این از آیه استفاده نمی شود. این استدلال هم یک توضیحی لازم دارد که باید جلوی بدفهمی خلاف اخلاق از آیه گرفته شود.

بررسی روایات امربه معروف و نهی از منکر

نکته بعد مربوط به روایات امر به معروف و نهی از منکر است. نظر مرحوم سید این است که از این روایات نوعی اختصاص تکلیف استفاده می شود. نراقی هم این اختصاص را قبول دارد. روایت مسعده بن صدقه است که از امام سوال کرد

وَ سُئِلَ عَنِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ أَ وَاجِبٌ هُوَ عَلَى‏ الْأُمَّةِ جَمِیعاً فَقَالَ لَا فَقِیلَ لَهُ وَ لِمَ قَالَ إِنَّمَا هُوَ عَلَى الْقَوِیِّ الْمُطَاعِ الْعَالِمِ بِالْمَعْرُوفِ مِنَ الْمُنْکَرِ لَا عَلَى الضَّعِیفِ الَّذِی لَا یَهْتَدِی سَبِیلا.[1]

این مطلب مورد توافق هر دو طرف است که امر به معروف دارای شرایطی است. مرحوم سید می فرمایند این روایت شامل هر فردی که قدرت و علم داشته باشد می شود و حتی در حد مجازات می تواند امر به معروف کند. اشکال مرحوم نراقی این بود که التزام به این مطلب موجب هرج و مرج و تضییع حقوق  بیشتر می شود. یعنی یک نفر برای دفاع از دیگری می آید تا حق او را استیفا کند. اگر این استیفای حق برای همه جایز باشد و برخورد و خشونت و زندان کردن هم جایز باشد خود این موضوع تضییع حقوق عمومی است. پس فرمایش سید در اینجا قابل التزام نیست ولی از یک جهت درست است که در این روایت حاکم ذکر نشده بلکه گفته شده قوی المطاع. چه محذوری است که اجرای امر به معروف حتی در این مراحل به یک افرادی و یا سازمانهایی واگذار شود تا دچار هرج و مرج هم نباشد و در عین حال اختصاص به حکومت هم نداشته باشد. نه اینکه دست حکومت بسته است. حکومت هم مثل بقیه می تواند اقدام کند. اما دلیلی برای اختصاص به حاکم وجود ندارد.

یک نکته را هم می شود اضافه کرد: مساله استیفای حق که مطرح است خصوصا حق مالی در بحث فعلی ما اصل دعوا جنبه خصوصی دارد می توانستند خودشان مصالحه کنند و به دادگاه نیایند بعد از این هم که حکم صورت گرفت باز همین شخص محکوم له که حکم برای او صادر شده می تواند رها کند زیرا اگر بنا شود محکوم علیه به زندان رود بخاطر استیفای حق محکوم له است. اگر او درخواستی برای حبس نداشته باشد خود حاکم نمی تواند ابتداءً مدیون را زندانی کند. حالا با توجه به اینکه اصل دعوا جنبه شخصی دارد هیچ محذوری نیست که این روش استیفای حکم در اختیار محکوم له قرار بگیرد. البته حکومت می تواند مقرراتی داشته باشد تا در این موارد زیاده روی صورت نگیرد. این امر ذاتا حکومتی نیست. لذا اگر فرض شود در یک نظامی که برای مجازات ها طراحی صورت می گیرد این نوع مجازاتی که جنبه خصوصی دارد در اختیار متخاصمین باشد محذور شرعی ندارد یا این که مانعی در اختیار نهادهای خاصی قرار بگیرد. بله اگر قضای شرعی می خواهد، باید نزد حاکم شرع برود. حتی در آنجا هم یک راهی در عرض آن گذاشته است که قضای تحکیم بود. متخاصمین می توانند با توافق، شخصی را بعنوان قاضی انتخاب کنند. همانطور که در بحث قضا می توانست توافق در قاضی موثر باشد نسبت به مابعدش هم می توانند. و مشکلی در این قسمت که حقوق خصوصی است وجود ندارد.

آیت الله شیخ محمد یزدی در شرح این مساله فرموده ما از روایات استفاده می کنیم که مقام صدور حکم در قضا از مقام اجرا و احقاق حق نباید تفکیک پیدا کند. هر کسی که حکمی صادر می کند همان شخص مسئولیت اجرای حکم را هم دارد. و ملازمه دارند. زیرا مردم سراغ  قاضی می روند تا به حق خود برسند. از  قاضی توقع استیفای حق است. وگرنه قضاوت پوچ می شود. فرمودند مقبوله عمربن حنظله و مشهوره ابی خدیجه و روایاتی که قاضی را نصب می کند برای احقاق حق است. فرمایش ایشان مطلب درستی نیست. زیرا برعکس، مقبوله عمربن حنظله و مشهوره ابی خدیجه و روایات، برای قضاتی است که برای استیفای حق بسط ید نداشتند. در زمان امام صادق ع فقیه منصوب از طرف امام که برای استیفای حق بسط ید ندارد. مگر اصحاب امام  قدرتی داشتند و شرطه ها در اختیار آنها بودند که بگویند ما حکم صادر کردیم و شما اجرا کنید؟ آنچه در مقبوله است استیفای حق از طریق اعمال قدرت نیست. این روایت قضاء در شرایط قبض ید حاکم است که امکان احقاق حق توسط قاضی وجود ندارد. اینگونه فصل خصومت فقط جنبه نظری دارد. یعنی برای تشخیص اینکه حق به جانب من است یا نه. این فصل خصومت شرعی محض است چون از طریق این قاضی که امام معرفی می کند که به یکی از اصحاب مراجعه کنید امکان استیفای  حق به اتکای قدرت او وجود ندارد. این به درد افرادی می خورد که متشرع هستنند و نمی خواهند به قضات رسمی مراجعه کنند و در عین حال می خواهند از طریق شرعی مشکلاتشان را حل کنند. مثل قبل از انقلاب که دو نفر با هم اختلاف داشتند. می رفتند سراغ آقای محل یا آیت الله، ولی او که قوه مجریه نداشت. خودشان به او مراجعه می کردند قدرت احضار هم نداشتند. قاضی حکم می کرد و اجرایش به پشتوانه ایمان خود اینها بود. که این مرد متوجه می شد چه حقوقی شرعا به گردن اوست و بر اساس ایمان آن حقوق را ادا می کرد. اگر ادا نمی کرد نمی توانستند به مامور بگویند روحانی محل یک چنین دستوری داده. مامور می گوید ما حکم دادگستری را اجرا می کنیم. این روایات اصلا مربوط به مقام اجرا نیست. لذا این استدلال درست نیست. که چون قاضی نصب شده پس نصب مجری هم صورت گرفته است. اتفاقا این روایات در شرایط تفکیک قضاوت از اجرا است. مساله را بجای نصوص باید بر همان مبنای عقلایی اش حل کرد و البته مبنای عقلایی همین است که دستگاه قضا نهادی است برای استیفای حقوق کسانی که حقشان تضییع می شود. قهرا در دستگاه قضا که حکم صادر می شود، این حکم باید دارای ضمانت اجرا هم باشد. اگر حکم صادر شود و ضمانت اجرا نداشته باشد به درد نمی خورد. پس بر این اساس اصل اینکه این حق برای حاکم وجود دارد درست است ولی ایشان باید جواب دهد که اختصاصش از کجاست؟ یعنی آیا امکان این نیست که نهاد دیگری هم به عنوان قوه مجریه این کار را انجام دهد؟ هر کسی که این حکم را از قاضی گرفت به سازمان اجرای احکام مراجعه می کند. که این سازمان می تواند حکومتی و یا غیر حکومتی باشد.

مرحوم سید روایات حبس را از طرف امیر المومنین به حکم شرعی یعنی فتوا به جواز حبس مدیون برای هر کس تفسیر کردند که تفسیر درستی نیست. بله این روایات دلالت دارد که حبس بدهکار جایز است. می توان گفت که حضرت به عنوان حاکم این کار را کرده و این کار برای حاکم جایز است. یعنی استفاده می شود که امام چنین حقی دارد. و البته این حق از دیگران نفی نمی شود ولی مرحوم سید می خواهد استفاده کند که از این روایات می فهمیم این کار جایز است پس هر کسی می تواند آن را انجام دهد. در حالی که نمی شود از این روایات چنین چیزی را استفاده کرد. ائمه هم که نقل کرده اند حضرت این کار را می کرده یعنی حضرت که در راس حکومت بود این کار را انجام می داد. جواز شرعی برای حاکم استفاده می شود با القای خصوصیت از حضرت. اما القای خصوصیت از حضرت، از امام، از حاکم، که بگویید برای هر کسی جایز است را نمی شود اثبات کرد.