فقه قضاء، ۹۶.۸.۹، جلسه ۱۵
اجرای حکم (۲)، دخالت حاکم عرفی در اجرای حکم شرعی(نظریه موافق سید یزدی)
درس گفتارها، تقریراتی است که توسط بعضی از شاگردان استاد تهیه شده است و بدیهی است که نمی تواند منعکس کننده تام و تمامی برای دیدگاه ایشان تلقی شود.
یادآوری
در مساله مجازات و کیفر نسبت به کسی که از ادای دین خود طفره می رود، یک صورت مورد اتفاق نظر است و یک مساله مور اختلاف نظر می باشد. آنچه مورد اتفاق نظر است این است که حاکم می تواند شخص مدیون را که غنی و واجد مال است و در عین حال دین خود را ادا نمی کند، مجازات کند تا وادار به ادای حق دیگران شود. اما آنچه مورد اختلاف نظر است جواز مجازات کردن مدیون برای غیر حاکم (یعنی محکوم له یا دیگران) است. مرحوم نراقی مساله را از سه جنبه بحث کردند یعنی به لحاظ سه نوع دلیل. دسته اول ادله ای که اصل جواز عقوبت را نسبت به چنین شخصی اثبات می کند. مرحوم نراقی فرمود که در مقام بیان این که چه کسی باید عقوبت کند، نیست. بلکه در مقام بیان جواز مجازات این مدیون است. دسته دوم روایات این بود که امیرالمومنین چنین شخصی را زندان می کرد. استفاده مرحوم نراقی و بزرگان دیگر این است که حضرت این را به عنوان حاکم اسلامی انجام می داد و این اتفاقات مربوط به دوران حکومت حضرت است. پس تنها می شود جواز آن را برای امام استفاده کرد اما برای غیر امام را نمی توان استفاده کرد. اما دسته سوم، ادله امر به معروف و نهی از منکر است که این ادله هرچند عموم و اطلاق دارد و شامل مکلفین می شود و هرچند امر به معروف و نهی از منکر در مرتبه ثالثه خود شامل استیفای حقوق هم می شود با هر وسیله ای حتی با ضرب و جرح، ولی پاسخی که به این استدلال داده می شود این است که در قبال این عمومات و اطلاقات که همه را برای نهی از منکر عملی مکلف و مجاز می کند بعضی روایات هم داریم که این مجازات را برای افراد خاصی قرار می دهد. «انما هو علی القوی المطاع». این وظیفه برای افراد توانمند است که مطاع و با نفوذند و در جایگاهی قرار دارند که می توانند اعمال قدرت کنند. لذا امر به معروف در این مرحله یک وظیفه عمومی نیست. و باید این را به حاکم اختصاص داد. در نتیجه از نظر مرحوم نراقی یا ادله مجازات مدیون مماطل بر جواز معاقبه توسط غیر حاکم دلالت نمی کند و یا اینکه بر اختصاص نسبت به حاکم دلالت می کند. و نتیجه این می شود که چون به اقتضاء اصل اولی ایذاء و آزار دیگران چه گفتاری باشد و چه با یک عمل باشد جایز نیست، می گوید حرام است و برای جواز، به دلیل نیاز است، که البته چنین دلیلی وجود ندارد. به علاوه اینکه چنین تجویزی برای غیر حاکم موجب فساد می باشد. زیرا اگر افراد وارد شوند، حد و حدود را رعایت نمی کنند و هرج و مرج می شود.
نظر مرحوم سید یزدی
در مقابل، تمایل سید صاحب عروه این است که غیر حاکم هم برای برخی اقدامات مجاز است. فرمایش ایشان نقد این ادله است. اما نسبت به «لیّ الواجد یحلّ عقوبته و عرضه» که مماطله شخص واجد عقوبت و عرض او را حلال می نماید. سید می فرماید که اجمالی در این روایت نیست. این کار برای هر کسی جایز است. وقتی جایز شد خود محکوم له می تواند این عمل جایز را انجام دهد. البته تناسب حکم و موضوع باید در اینجا در نظر گرفته شود و وقتی گفته می شود عرضش جایز است نه اینکه هر چیزی از دهانش بیرون آمد بگوید. این به این معنا نیست که مدیون از هیچ جهت دیگری آبرو ندارد. شاهدش همین آیه قرآن است که «لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم». این «الا من ظلم» نشان می دهد که جهر بالسوء که گاهی جایز می شود برای کسی که مورد ظلم قرار گرفته جایز می شود و از همان جهت که مورد ظلم است، جایز است. در این بحث نیز، کسی که مالش را بردند و طلبکار است و مماطله کرده مورد ظلم قرار گرفته و آیه می گوید که می توانی در مقام دفاع از حق خودت جهر بالسوء داشته باشی. وجهی ندارد که قائل شویم حتی خشونت در قول هم اختصاص به حاکم دارد. مرحوم نراقی نه فقط حبس را از اختصاصات حاکم می دانست بلکه تغلیظ در قول را هم از اختصاصات حاکم می دانست که اصلا محکوم له بیچاره نباید هیچی بگوید. ولی مرحوم سید می فرماید حداقل باید خودش را تخلیه کند و جلوی دهنش را نبندید. ( مکاسب شیخ انصاری کتاب عجیبی است. در دورانی که می خوانیم قدرش را نمی دانیم و خسته می شویم. از جنبه های مختلف مطالبی را خیلی قوی گفته که عالی است. در بحث غیبت یکی از موارد استثنا از حرمت غیبت، این است که شخص مظلوم در مقام استیفاء از حق خود می تواند غیبت کند و همین آیه «لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم» را هم مطرح فرمودند. ولی نکته ای را فرمودند که حد و حدودش چیست؟ چگونه و چه کسی بگوید؟ آیا شرع فقط خواسته در موارد خاصی ناراحتی خود را ابراز کنند یا اصلا من مظلوم پیش کسی که فکر نمی کنم کاری از دست او بربیاید که نتیجه گفته من رفع ظلم شود ولی آیا شرع اجازه می دهد من خودم را تخلیه کنم؟ شیخ می فرماید شرع باید اجازه دهد. زیرا ممنوع کردن شخص از بیان ظلمی که به او رفته است یک امر حرجی است. کار سختی است که ظلم را تحمل کن و در جایی هم نگو و حرمت شخص را حفظ کن. علاوه بر اینکه که شرع اجازه می دهد و آبروی طرف ریخته می شود خود این یک حکم بازدارنده است.)
نسبت به قسمت دوم هم پاسخ سید این است که هرچند این روایات اثبات می کند این کار برای امام جایز است ولی این روایات دو تفسیر می تواند داشته باشد یک تفسیر اینکه امام از جایگاه امامت حبس می کند یعنی مساله جنبه حکومتی دارد. تفسیر دوم اینکه این کار جایز است. و غیر امام هم می تواند انجام دهد و امام بودن در آن خصوصیتی ندارد و حکم حکومتی نیست. نوعا در فقه این طور است که وقتی بین اینکه روایتی را بر یک حکم اولی شرعی حمل کنیم یا حکم خاص حکومتی مبنای آقایان این است که حکم شرعی تلقی می کنیم نه حکم حکومتی که مرحوم شهید اول در القواعد و الفوائد این بحث را مطرح می کند و مثال هایی را هم می زند مثلا پیامبر فرمود « من احیا ارضا میتۀ فهو له». آیا این حکم شرعی است و معنایش این است که احیای اراضی جایز است و موجب ملکیت می شود یا یک حکم حکومتی است؟ حالا آیا این شخصی را که امیر المومنین او را زندانی کرد به طور کلی مستحق زندان است یا حکم حکومتی؟ مرحوم سید می فرماید ما باید این حکم ها را طبق قاعده کلی حکم اولی شرعی بگیریم و اینکه اینکار ذاتا جایز است. و اما ادله سوم که ادله امر به معروف و نهی از منکر است. این ادله در برابر آن عمومات و اطلاقاتی که وجود دارد و همچنین روایت خاص هم داریم. « انما هو علی القوی المطاع» که همه نباید دخالت کنند ولی در کجای این روایت گفته شده که فقط فقیه باید این کار را انجام دهد؟ یا در کجای این روایت است که حاکم باید این کار را انجام دهد؟ کسی که بتواند امر به معروف و نهی از منکر کند. مثل همین نظام های عرفی که فقیه هم نیستند. قدرت دارند و کار را انجام می دهند. یا در نظام دینی یک دستگاه قضا وجود دارد یا نیروی های انتظامی. شخص حکم را از قاضی می گیرد و به نیروی انتظامی می دهد. در آنجا دیگر احتیاجی به قاضی یا تنفیذ از ناحیه شرع هم ندارد. آنها بر حسب تشخیص خود آن شخص را می گیرند. قوی مطاع گاهی ممکن است حاکم شرع باشد و گاهی غیر حاکم شرع. در نتیجه برای غلظت در قول که مربوط به عرض می شود هیچ دلیلی وجود ندارد که اختصاص به حاکم داشته باشد. حتی برای بالاترش هم دلیلی وجود ندارد. درست است که سید در اینجا این بحث را در یک فرع فقهی مطرح کرده ولی نشان می دهد که مبنای سید در حکومت چیست؟ ایشان در این گونه امور معتقد به اینکه الزاما حاکم شرع باید در مقام اجرا دخالت کند نیست. می گوید قضا کار تخصصی فقیه عادل است اما بیرون از قضا مربوط به کارهای اجرایی می شود و باید افرادی انجام دهند که تعدی و ظلم نکنند مساله بدانند قدرت داشته باشند اما ذاتا جزو قلمرو فقیه نیست.
و الأقوى جواز ما عدی الحبس للمحکوم له، بل و لغیره من باب الأمر بالمعروف، و إجمال الخبر الأول ممنوع، بل الظاهر منه جواز العقوبة لصاحب الحق أو مطلقا[1]
نگاهی که سید در اینجا دارد و در فقه ما نیز این نگاه در موارد زیادی وجود دارد و در دنیای جدید هم طرفداران زیادی دارد این است که آیا همه مسولیت ها و اختیارات مسائل اجتماعی و سیاسی و حقوقی در یک جا یعنی حکومت باید به شکل متمرکز جمع شود یا یک سری اهداف کلی وجود دارد مانند امنیت که باید نظامی طراحی شود تا به این اهداف رسید؟ البته حکومت در این جهت نقش اساسی دارد اما دلیلی وجود ندارد که همه این اختیارات در حکومت تجمیع شود. که دوباره خودش یک فساد دیگری را به وجود آورد. اگر بتوان در جامعه مدنی سازمان ها و نهادهایی را به وجود آورد که آنها در عرض حکومت بتوانند برای احقاق حقوق نقش آفرینی کنند هیچ مانعی وجود ندارد. این نگاهی که صاحب مستند دارند و بعد از انقلاب هم در زمان ما خیلی تقویت شده است که اصلا احقاق حقوق وظیفه حکومت است. او تشخیص می دهد که حق چه کسی تضییع شده و در مقام اجرا هم او باید اجرا کند و ربطی به بقیه ندارد که وارد این قلمرو شوند. در مقابل، دیدگاه سید این است که به همه مربوط است و همه اختیار دارند ولی باید یک جوری طراحی کرد که اختلالی هم پیش نیاید. اگر این مبنای سید مورد قبول واقع شود اینطور می شود که مثلا شخصی مورد ظلم قرار گرفته و حکومت کاری انجام نمی دهد، باید گفت اقدام در قلمرو دولت است و بس! یا می توان از ابزارهای دیگری استفاده کرد؟ آیا جایز است با تشکیل حزب یا تشکل پیگیر حق کسی بود؟ بلکه بالاتر می توان تجمعاتی داشت که جلوی اجرای ناروای حکم را بگیرد یا اجرای روال یک حکم را بر دولت تحمیل کند؟ مرحوم سید می فرماید « جواز العقوبۀ لصاحب الحق او مطلقا». ممکن است گفته شود همه اینها در قلمرو حقوق عمومی است.
مرحوم علامه طباطبایی نیز در تفسیر المیزان برداشتش از اینکه مخاطب مجازات عام است همین است. چرا خداوند در قرآن خطاب نکرد به خصوص حاکمان و به طور کلی فرمود « السارق و السارقه فقطعوا ایدیهما. الزانیه و الزانی فجلدوا کل واحد ...»چرا در قرآن اقامه قسط را خطاب به همه انسانها فرموده است؟ اقامه حق بر عهده همه است و برای اینکه هرج و مرجی نشود باید نهادی وجود داشته باشد اما این نهادها به این معنا نیست که دیگران هیچ وظیفه ای ندارند. و این راهی است که دنیای مدرن در پیش گرفته است.
إجمال الخبر الأول ممنوع، بل الظاهر منه جواز العقوبة لصاحب الحق أو مطلقا، و قوله تعالى لا یُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ ظاهر فی اختصاص التغلیظ فی القول بمن ظلم فلا ینبغی الإشکال فی جوازه للمحکوم له و تخصیص أخبار الأمر بالمعروف بخبر مسعدة ممکن، بل الظاهر منه جواز الأمر بالمعروف بمراتبه لکل قوی مطاع عالم، و إن لم یکن مجتهدا[2]
هر شخص توانمند عالمی می تواند به امر به معروف اقدام کند هرچند مجتهد نباشد و تقریبا کل سازمان حکومت تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر قرار می گیرد. غیر از خصوص حکم قضایی که قبلا بحث کردیم که با امر به معروف و نهی از منکر فرق می کند و دلیل خاص داریم برای اینکه در اختیار مجتهد است.
انْظُرُوا إِلَى مَنْ کَانَ مِنْکُمْ قَدْ رَوَى حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا[3]
غیر از اینکه جنبه قضا را مربوط می شود بقیه امورات تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر قرار می گیرد و اختصاص به مجتهد ندارد.
بل یمکن أن یقال: بجواز الحبس أیضا لغیر الحاکم و لا یضر کون مورد الأخبار حبس الامام (ع) لأنّ ظاهر نقل فعل الأمیر (ع) یدل على أنّ الحکم الشرعی فیه ذلک، لکن الأحوط اختصاصه بالحاکم[4]
البته منظور حاکم شرع است. حاکمی که در تعبیرات فقها در کتاب القضا می شود یعنی همان فقیه جامع الشرایط . لذا ایشان می خواهند بفرمایند که ممکن است حبس و مجازات برای غیر از حاکم شرع هم جایز باشد. ممکن است کسی بگوید که روایات برای امیرالمومنین بود و شامل غیر حاکم شرع نمی شود. پاسخ داده می شود که مورد، مخصص نیست. پس حکم شرعی جواز الحبس است. اگر اما قدرت داشت امام انجام می دهد و اگر کس دیگری قدرت داشت او انجام می دهد. البته در ادامه مرحوم سید احتیاط را در خصوص حاکم می داند ولی این احتیاط مستحب بعد از فتوا است.