---

درس گفتارها، تقریراتی است که توسط بعضی از شاگردان استاد تهیه شده است و بدیهی است که نمی تواند منعکس کننده تام و تمامی برای دیدگاه ایشان تلقی شود.

---

 

بعد از بحث مبادی صدور حکم و بحث انشا و کتابت حکم، مباحث مربوط به حکم با مراتب مختلفش به پایان رسید. مرحله بعد از حکم مرحله اجرا است و اینکه حکم را چگونه باید اجرا کرد. در زمینه اجرا اگر حکم در امور مالی باشد چگونه باید اقدام کرد.

صور مختلف اجرای حکم

یک صورت مساله این است که کسی که محکوم ٌعلیه است مبادرت کند به ادا کردن حق طرف مقابل و نیازی به حکم دیگری در مرحله اجراء حکم نیست. مثلا وقتی در دادگاه محکوم شد که مبلغی را به مدعی بپدازد، خودش شخصا این دین را ادا می کند. صورت دوم این است که با داشتن مال، بعد از صدور حکم شخصا مبارت نمی کند. با اینکه قدرت دارد، باید به او تکلیف کرد و با تکلیف و الزام حق دیگری را ادا می کند. صورت سوم این است که نیاز باشد نسبت به فرد محکوم علیه اعمال قدرتی صورت بگیرد و او به صرف امر کردن حاضر به ادای حق غیر نیست. همین فشار هم دارای مراتب است. مرحله نازله اش این است که با تندی با او صحبت شود. زیرا گاهی یک کلام تند و سنگین می تواند موثر واقع شود. مرحله بعد تنبیه و مرحله بالاتر حبس محکوم علیه است.

وظیفه قاضی در اجرای حکم

بحث اول این است که برای ایصال حق محکوم له چه اقداماتی جایز است. که همین مساله اعمال قدرت به اشکال مختلفش مطرح است. مساله دوم اینکه چه کسی می تواند این مسولیت اعمال قدرت را بر عهده بگیرد؟ قاضی یا حاکم عرفی یا عموم مردم از باب نهی از منکر یا خود شخص ذی حق؟

در پاسخ به سوال اول در کلمات فقها نسبت به اصل مساله تردیدی نیست که در اخذ حق افراد از کسانی که تعدی می کنند باید اعمال قدرت صورت بگیرد. این در تمام نظام های اجتماعی وجود دارد و افرادی که حق دیگران را پایمال می کنند بعد از صدور حکم، اگر رضایت به اجرا نداشته باشد او را وادار به ادای حق می کنند ولی درباره این که حد و حدود این وادار کردن چقدر است و چه کسی می تواند اینگونه اقدامات را انجام دهد. دو نظر در فقه شیعه وجود دارد. نظر اول اینکه اینگونه اعمال قدرت از شئون خاص حاکم است یعنی همان کسی که مبادرت به صدور حکم کرده (که فرض بر این است که مجتهد واجد شرایط است)، در مساله اجرای حکم هم می تواند وارد شود و به محکوم علیه الزام کند و یا حکم کند به زندان کردن. این نظر معروف در بین فقها است.

نظر دوم اینکه الزام به اجرای حکم از اختصاصات حاکم شرع نیست و می توان توسعه داد. باید تامل کرد که غیر از حاکم شرع چه کسی می تواند مجری حکم باشد. می توان گفت که حاکم عرفی که دارای قدرت است این کار را انجام دهد به این معنا که حاکم عرفی حق صدور حکم قضایی ندارد چون شرع مقدس فرموده فقط فقها می توانند این را انجام دهند ولی چون حاکم عرفی در جامعه دارای قدرت است از همین قدرت خود برای اجرای آن احکام استفاده می کند و یا سازمان هایی از مردم تشکیل می شود و آنها حقوق مظلوم را احقاق می کنند. یا خود شخص محکوم له می تواند حق خود را بگیرد.

این مساله مهمی است و در واقع به قلمرو دخالت حکومت و حکام شرع منتهی می شود و یک دوگانگی که در عصر مشروطه وجود داشت ناشی از همین نظر بود. همانطور که می دانید که صدسال قبل عده ای با مشروطه مخالف بودند و همان روش پیشین را تایید می کردند. آنها نه مشروطه می خواستند و نه حکومت و ولایت فقیه! استدلالشان این بود که شرع برای فقهای جامع الشرایط تکالیفی را تعیین کرده مثل قضاوت که از اختصاصات فقها است. ولی علاوه بر اینها چیزهای دیگری هم از وظایف حکومت است مثل امنیت. این امور مربوط به حاکم عرفی است نه حاکم شرع. و حاکم عرف در کنار حاکم شرع مجموعا متصدی هستند. در بحث فعلی سخن به این جا می رسد که مرحوم سید محمدکاظم یزدی که با مشروطه خواهان و آخوند خراسانی همراهی نکرد، چنین نظری دارند که حکم برای حاکم است ولی فراتر از آن مسئولیتی برای قاضی نیست و شرع دست دیگران را در اجرا قطع نکرده است. ولی حکومت عرفی دستش در تصمیم گیری ها کاملا باز نیست. در امور شرعی طبق حکم شرع عمل می کند. مثل همین مسائل قضایی. در امور عرفی هم که کار خود را انجام می دهد. این یک مدلی از حکومت در عصر غیبت است که این آقایان معتقدند. مرحوم سید فرموده به چه دلیل اینها باید دست فقها باشد. از ادله عامه امر به معروف و نهی از منکر استفاده می شود که دیگران هم می توانند در اجرا وارد شوند. اگر گفته شود که در این صورت هرج و مرج می شود، پاسخ می دهد که بله، ولی برای جلوگیری از هرج و مرج، قانون و سازمان لازم است نه این که نیاز به فقیه جامع الشرایط باشد.  

این یک مقدمه برای اطلاع و توجه به آرای مساله، که البته خود این مساله یک مساله جزئی است، ولی مبتنی بر یک مبانی کلی است که خیلی دارای اهمیت است. فعلا طرفین در این مساله در یک طرف مرحوم نراقی است و طرف دیگر مرحوم سید. تا پیش از این بزرگواران از زمان شیخ طوسی این مساله در فقه ما مطرح بوده که برای اجرای حکم در صورتی که محکوم علیه تمکین نکند حاکم می تواند او را الزام کند یا به زندان بیفکند. اما از مرحوم نراقی به بعد این بحث مطرح شد که می شود این کار را بر عهده غیر حاکم هم قرار داد؟ پاسخ خود مرحوم نراقی این بود که نمی توان چنین کاری کرد. در حالی که بعد از ایشان مرحوم سید در کتاب القضا همین مساله را با همه ادله ای که مرحوم نراقی مطرح کرده مورد بازبینی قرارداد و به نتیجه متفاوتی رسید.   

ادله موافقین ورود حاکم به اجرای حکم

مرحوم نراقی در کتاب مستند چنین بیان فرموده است:

المسألة الرابعة: و إذ حکم الحاکم علیه، فإن أدّى المحکوم علیه الحقّ بنفسه فهو، و إلّا فإن کان ذا مال فیکلّف بالأداء، فإن امتنع و مطل بلا عذر مقبول کان للمدّعی أخذه منه قهرا و لو بالملازمة له. و إن لم یقدر فیجب على کلّ من یقدر کفایة، فإن احتاج الإیصال إلى عقوبة له- من حبس أو إغلاظ فی القول و نحوهما- فیجب على الحاکم. و الظاهر عدم جوازه للغیر و لو نفس المدّعی. أمّا جوازه للحاکم فلتوقّف إیصال الحقّ علیه و هو واجب.[1]

یعنی یرای اجرای حکم هر کسی می تواند اقدام کند ولی اگر محکوم علیه از ادای دین سر باز زد و کار به عقوبت رسید و لازم شد با او برخورد قهری صورت گیرد، تنها حاکم می تواند اقدام کند. در این عبارت « من حبس أو إغلاظ فی القول» قلمرو را وسیع گرفتند و حتی اغلاظ در قول را جزء عقوبت به حساب آورده اند . در نتیجه حتی محکوم له در برابر امتناع محکوم علیه حق اینکه نسبت به او حرف درشت هم بزند ندارد.

روایات مربوط به مساله

با خواندن روایات باید به این دو تا سوال که در ذهن از هم تفکیک شده اند پاسخ داد. سوال اول اینکه آیا کسی که حاضر به ادای حق غیر نیست قابلیت برای مجازات دارد یا نه؟ دوم اگر مجازات او جایز باشد چه کسی می تواند متصدی اعمال مجازات شود.

روایت اول

روایتی از پیامبر اکرم البته سندش ضعیف است ولی می گویند منجبر به عمل اصحاب است.

و للخبر المشهور المنجبر:

  لَیُّ الْوَاجِدِ یُحِلُ‏ عُقُوبَتَهُ‏ وَ عِرْضَه‏ [2]

مجازات شخصی واجد است ولی مماطله می کند جایز است و عرض و آبروی او مباح است مثلا می توان در رسانه ها اعلام کرد.

روایت دوم

  کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ص یَحْبِسُ الرَّجُلَ إِذَا الْتَوَى عَلَى غُرَمَائِهِ ثُمَ‏ یَأْمُرُ فَیَقْسِمُ‏ مَالَهُ بَیْنَهُمْ بِالْحِصَصِ فَإِنْ أَبَى بَاعَهُ فَیَقْسِمُ یَعْنِی مَالَهُ. [3]

روایت سوم و چهارم

دو روایت غیاث، اول:

أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یُفَلِّسُ الرَّجُلَ إِذَا الْتَوَى عَلَى غُرَمَائِهِ ثُمَّ یَأْمُرُ بِهِ فَیُقْسَمُ مَالُهُ بَیْنَهُمْ بِالْحِصَصِ فَإِنْ‏ أَبَى‏ بَاعَهُ‏ فَقَسَمَ بَیْنَهُمْ یَعْنِی مَالَهُ.[4]

دوم:

 أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَحْبِسُ فِی الدَّیْنِ فَإِذَا تَبَیَّنَ لَهُ إِفْلَاسٌ وَ حَاجَةٌ خَلَّى‏ سَبِیلَهُ حَتَّى یَسْتَفِیدَ مَالًا.

و نزدیک به این دو روایت صدر روایت اصبغ است.

روایت پنجم  

روایت سکونی:

أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ‏ یَحْبِسُ‏ فِی‏ الدَّیْنِ‏ ثُمَّ یَنْظُرُ فَإِنْ کَانَ لَهُ مَالٌ أَعْطَى الْغُرَمَاءَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ دَفَعَهُ إِلَى الْغُرَمَاءِ فَیَقُولُ لَهُمُ اصْنَعُوا بِهِ مَا شِئْتُمْ إِنْ شِئْتُمْ آجِرُوهُ وَ إِنْ شِئْتُمُ اسْتَعْمِلُوهُ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ.[5]

نقد و بررسی

روایت اول دارای اطلاق است و می تواند بر جواز مجازات دیگران دلالت داشته باشد ولی روایات بعدی بیان عمل امیرالمومنین است. در نتیجه اصل اینکه بدهکار را می شود مجازات کرد را می توان استفاده کرد اما اینکه دیگران هم بتوانند مجازات کنند قابل استفاده نیست. مرحوم نراقی فرمودند:

و بهذه الأخبار- المعتضدة بلزوم الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، مثل: روایة جابر الطویلة فی الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر: «فأنکروا بقلوبکم، و الفظوا بألسنتکم، و صکّوا بها جباههم، و مرسلة التهذیب: «قد حقّ لی أن آخذ البری‏ء منکم بالسقیم، و کیف لایحقّ لی ذلک؟! و أنتم‏ یبلغکم عن الرجل منکم القبیح و لا تنکرون علیه و لا تهجرونه و لا تؤذونه حتى یترکه، و غیر ذلک- تخصّص أدلّة نفی الضرر و نحوها[6]

 

                      

این روایات از روایات نفی ضرر اخص است. یعنی اگر در موارد دیگر به استناد « لاضرر» نباید اجرای حکم شرعی موجب اضرار به غیر شود، ولی در این مورد اضرار هم جایز است. بعد ادامه می دهند که برای غیر حاکم دلیلی نداریم. روایت اول نیز مجمل است. 

و أمّا اختصاص وجوبه بالحاکم فلا اختصاص غیر الخبر الأول من أخبار الحبس بفعل الإمام علیه السّلام. و الأول مجمل، حیث إنّه حکم بحلّ العقوبة، و لم یبیّن أنّه على من یحل فیقتصر فیه على المتیقّن.

یعنی اصل جواز این کار بیان شده اما روشن نیست برای چه کسی جایز است.

و بعد اضافه می کند اگر غیر حاکم بخواهد اقدامی کند هرج و مرج لازم می آید. و نتیجه اینکه اصل حرمت ایذاء و عقوبت دیگران است. نسبت به حاکم دلیل وجود دارد و نسبت به غیر حاکم شک می کنیم و اصل عدم جواز است.

و من ذلک یعلم أنّه إذا آل الأمر إلى العقوبة و الإیذاء لا یجوز لغیر الحاکم

این یک قاعده است که در ذیل یک مساله فقهی مطرح شده که اساسا عقوبت از ناحیه غیر حاکم جایز نیست. یعنی اعمال مجازات خودسرانه به طور کلی ممنوع است.

لأنّها أعمال غیر جائزة فی الأصل یجب الاقتصار فیها على موضع الرخصة، و لأنّ غیره لا یعلم قدر الجائز منها فیتعدّى عن الحقّ

زیرا معلوم نیست  غیر از حاکم بتواند رعایت حق و انصاف کند و خود این ظلم است. پس مجازات ها باید به صورت متمرکز توسط حکومت انجام بگیرد و منظور از حکومت همان فقیه جامع الشرایط است.