امام خمینی و گذار به فقه پسا انقلاب

بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد وعلی آله الطاهرین

در دهه مبارک فجر و ایام سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی قرار داریم. این مناسبت را خدمت دوستان گرامی، اساتید و فضلای محترم تبریک و تهنیت عرض می کنم. موضوعی که در اینجا مطرح می شود به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی است. البته سزاوار است که در جلسات مفتاح کرامت از افادات اساتید محترم و فضلای گرامی حوزه استفاده شود کما اینکه غالباً هم، چنین است و ما که جزو خدمتگزاران در این مؤسسه هستیم، مناسب است همان سمت میزبانی را در جلسات داشته باشیم. ولی واقعیت قضیه این است که انقلاب و امام حق بزرگی را بر عهده ما قرار می دهد که گاهی احساس می کنیم، ادای این حق به این است که در چنین مناسبت هایی برخی از مطالب و مباحث را مطرح کنیم.

موضوع صحبت، «امام خمینی و گذار به فقه پسا انقلاب» هست. این عنوان متضمن یک پیش فرض است و آن پیش فرض این است که در جریان انقلاب اسلامی و تشکیل جمهوری اسلامی، گذار، تغییر و تحولی در فقه و به خصوص در فقه امام خمینی اتفاق افتاده است. اگر این پیش فرض درست باشد آن وقت باید مشخص کرد که نقطة آغاز و مبدأ این تغییر کجاست؟ و نقطة پایان این تغییر و تحولات کجاست؟ و سمت و سوی این گذار چگونه است؟ و محورهای این تغییر، چند محور است؟ بله، از دیدگاه کسی که این بحث را در اینجا مطرح می کند، چنین گذاری اتفاق افتاده است و گذار میمون، مبارک و شایسته ای هم هست و در خور این هست که ما در ابعاد مختلف این تغییر و تحول و جنبه های مختلف آن صحبت و تأمل کنیم.

طرح کلی بحث

البته مستحضر هستید که چون این بحث، قلمروی گسترده ای دارد و محورهای متعددی در ذیلش قرار می گیرد بسیار دشوار است که بتوان در یک جلسه محدود یک ساعته، همه ابعاد و جوانب آن را حتی به صورت خلاصه مطرح کرد. این کار نیازمند به یک پروژه بزرگ تحقیقی و جلسات متعدد برای بحث و بررسی است. طی دهه های اخیر هم افرادی کم و بیش به این بحث پرداخته اند. ولی نگاه بنده به این موضوع تا حدودی متفاوت است. یک دیدگاه این است که حضرت امام پس از انقلاب موضوع ولایت مطلقه را بیان کردند و تفاوت بین فقه قبل از انقلاب و بعد از انقلاب در همین نقطه است. دیدگاه دیگر این است که پس از انقلاب، امام موضوع مصلحت و نقش مصلحت در استنباط یا نقش مصلحت در اداره جامعه، مورد توجهشان قرار گرفت و امتیاز و تفاوت از این جهت است. ولی آنچه را که بنده در اینجا می خواهم مطرح کنم این است که اجمالاً چند تغییر اتفاق افتاده است. خلاصه آن را ابتدا اشاره می کنم و بعد به مقداری که وقت جلسه اجازه می دهد، توضیحاتی را هم ارائه خواهم کرد.

تغییراتی که اتفاق افتاده دارای چند نوع است :

نوع اول تغییرات، کمی است یعنی برخی از مسائل پس از انقلاب، در بحث های فقهی مطرح شده که  قبل از انقلاب مطرح نبوده است. این افزایش در مباحث فقهی، به تناسب نیازها و پرسش های جدید اتفاق افتاده است چون به دست گرفتن حکومت و قدرت سؤالات جدیدی را جلوی فقهای ما قرار می دهد و امام به این پرسش های جدید پاسخ دادند. که در این صورت این فتاوا و این آراء، مکمل فتاوا و آرای گذشته هست اما تغییر و تفاوتی به لحاظ ماهوی ندارد.

نوع دوم از تغییر، گذار کیفی است یعنی به لحاظ ماهوی، فتاوا و آراء تغییر پیدا می کند. آیا چنین اتفاقی هم افتاده یا نه؟ و اگر این اتفاق افتاده و پس از انقلاب، حضرت امام برخی از آرائشان تغییر پیدا کرده، منشأ این تغییر چیست؟ آیا اجتهاد و استنباط نو و تازه شده و همان مسأله گذشته را مجدداً امام مراجعه کردند و به نظر جدیدی رسیدند؟ این نوع تغییرات در فتاوا در گذشته هم بسیار رایج بوده است. شبیه به اینکه مرحوم علامه در یک کتابش به نام تذکره ویا منتهی یک فتوایی دارد. در یک کتاب دیگرش به نام قواعد ویا تحریر نظر دیگری دارد. در اثار مرحوم شیخ طوسی هم در کتاب های مختلفش آراء مختلفی دیده می شود. اینگونه تغییر چیز نادری نیست و ممکن است تحولات اجتماعی و سیاسی، در چنین تغییراتی موثر باشد. ولی آیا واقعاً، حضرت امام پس از انقلاب در آراء گذشته خودشان (در برخی از موارد) تجدیدنظر کردند؟ یا استنباط و اجتهاد تازه ای اتفاق نیفتاده، ولی انقلاب نشان داد که برخی از این آراء، غیر عملی است و در عمل دچار مشکل می شود و به خاطر غیر عملی بودن و محذوراتی که در اجراء دارد، راه حل های جدیدی باید پیدا کرد؟ این هم نوع دیگری از تغییر است که می تواند جنبه ماهوی داشته باشد.

نوع سوم تغییر، تغییر از جهت سبک اجتهاد است. آیا حضرت امام به لحاظ سبک و روش بررسی مسائل فقهی، پس از انقلاب نسبت به پیش از انقلاب تغییری داشته اند؟ یا روش همان روش گذشته است و از نظر سبک تغییری اتفاق نیفتاده است؟

البته یک مسأله چهارم هم اینجا می تواند وجود داشته باشد و آن توجه به عوارضی است که به دست گرفتن قدرت توسط فقها و اجرایی شدن ولایت فقیه و حکومت اسلامی  به جا می گذارد و ممکن است برخی از این عوارض مربوط به ذات حکومت اسلامی هم نباشد. ولی به هر حال ممکن است که اتفاق بیفتد یا ممکن است در کشور ما به خاطر شرایط ما این عوارض نامطلوب اتفاق افتاده باشد. که اینجا حضرت امام باید توجه بدهند به راه حل هایی که برای این گونه از عوارض هست. لازم نیست اجتهاد جدیدی صورت بگیرد چون فرض بر این است که این مشکلات از ذات حکومت اسلامی نشأت نمی گیرد ولی توجه دادن به این که ریشه این مشکلات در کجاست و اینکه ما برای حل این مشکلات، چگونه باید مواجهه داشته باشیم، این، هم از امام توقع می رود و می رفت و ایشان هم به این بحث پرداختند. با توضیحات بعدی و بیان برخی مصادیق این ابعاد بحث را روشن تر، خدمت دوستان عزیز و اساتید محترم عرض خواهم کرد.

امام و مطرح کردن حکومت اسلامی

مسأله اصلی "فقه پس از انقلاب" اصل تشکیل حکومت اسلامی است. آیا پیش از انقلاب مسأله حکومت اسلامی برای حضرت امام مطرح بوده یا نه؟ بله مطرح بوده. چشم اندازی نسبت به حکومت اسلامی وجود داشته؟ بله. بحث کردند؟ بله. این طور نبود که مسألة حکومت اسلامی یا ولایت فقیه به صورت دفعی و یک باره وقتی که انقلاب  به پیروزی می رسد، خودش را نشان بدهد.

از نظر پیشینه، حضرت امام در همان دوره اولی که بحث اصول را آغاز کردند (حتی قبل از اینکه درس خارج فقه داشته باشند)، همان دوره ای که فضلای محدودی شرکت می کردند مثل مرحوم آقای مطهری و آقای منتظری و آن جمعی که حدود 15 نفر بودند که مباحث اصول عملیه را ایشان مطرح کردند که طبق این روالی که در اصول هست، پایان این مباحث، اجتهاد و تقلید است؛ در آنجا، حضرت امام به تناسب شئون مختلفی که برای مجتهد وجود دارد، این مسئله را مطرح کرده اند. چون یکی از شؤون مجتهد، افتاء است،  شأن دیگر قضاوت است و یک شأن دیگر هم حکومت است. مسأله ولایت فقیه را آنجا مطرح کردند و بحث کردند و به قلم خود ایشان در همان رساله اجتهاد و تقلید (که مربوط می شود به حدود سال 1330) آورده اند. علاوه بر اینکه ایشان به قلم خودشان این بحث را نوشتند، برخی از شاگردانشان هم مثل آقای منتظری همین بحث را نوشتند و بچاپ رسیده است. حضرت امام، مسأله ولایت فقیه و شؤون مختلف فقها را آنجا مطرح کرده اند. این یک مرحله است. البته در آن مرحله، واقعیت قضیه این است که ولایت فقیه دیده می شود، اما اینکه امام این بحث را مطرح کنند که جنبة عملیاتی بخواهد به خود بگیرد، این در آن بحث نیست. یک بحث فقهی متعارف مثل بقیه فقهایی که به این مسأله رسیدند. در آن سالها آیت الله گلپایگانی هم ولایت فقیه را تدریس کرده اند و همین نظر را پذیرفته اند. البته بحث امام خمینی در این مرحله از جهت آنکه بعد از بحث آیت الله بروجردی صورت گرفته و ناظر به آن و نقد آن است، دارای اهمیت است و باید در جای دیگری آن را دنبال کرد.

بهرحال امام بعد از حدود 18 سال در نجف و در دوره تبعید، به تناسب و به تبعیت از همان روالی که مرحوم شیخ انصاری دارند، می رسند به بحث ولایت فقیه و آنجا بحث می کنند و مفصل تر به این بحث می پردازند. اینجا بحث علاوه بر اینکه جنبة علمی دارد، جنبة عملیاتی هم دارد. این کتاب به چاپ رسیده است. از ابتدا تا انتهای بحث، محورش این است که اسلام حکومت دارد و ما باید این حکومت های فاسد را از بین ببریم و همان حکومتی که مورد قبول اسلام هست را استقرار ببخشیم. تمام این بحث فقهی  در صدد آن است یک جریان اجتماعی به وجود بیاورد برای اینکه ما به این نقطة حکومت اسلامی برسیم.(البته برخی  تفاوت های علمی بین این دوتا بحث هست که چون در در بحث فعلی تأثیری ندارد، نمی خواهم وارد این مقایسه بشوم.)

لب کلام امام در کتاب حکومت اسلامی

آنچه که مهم است این است که وقتی ما کتاب «ولایت فقیه» امام را مطالعه می کنیم، می بینیم که حضرت امام می فرمایند که اسلام حکومت دارد. ایشان برای تعقیب این بحث و تبیین و استدلالش روی دو مسأله تأکید دارند: مسأله اول این است که احکامی که در اسلام هست و فقه اسلامی ارائه می کند، متناسب است با یک نظام حکومتی و بدون حکومت این احکام، قابلیت برای اجرا ندارد. خمس و زکات است که از احکام مالی است و احکام جزایی و کیفری هم وجود دارد. همه اینها در یک سیستم حکومت، قابلیت برای اجرا پیدا می کند پس اسلام دارای حکومت است. این یک استدلال است و مسأله و استدلال دوم این است که علاوه بر اینکه از ناحیه اسلام، قانون برای حکومت تأمین شده، مجری هم مشخص شده است. در زمان حضور امام معصوم، امام معصوم تعیین شده از طرف خدا و در زمانی هم که دوران غیبت است به شکل نصب عام، فقیه عادل مشخص شده است. پس ما برای حکومت کردن هر آن چیزی را که لازم است در اختیار داریم و به همین دلیل است که اسلام دارای حکومت است، چون هم حاکم را تعیین کرده و هم قانون را مشخص کرده و دیگر خلأیی در کار نیست. ما باید اقدام کنیم و وظیفه داریم برای اینکه این حکومت را مستقر کنیم. این فرمایش حضرت امام است در این کتاب. حالا با بحث های مختلف و استدلال های متنوعی که در اینجا وجود دارد.

در این بحث ها امام به همین دو نکته که اصولی و مبنایی است بسنده کردند و بیشتر تمرکز بر این است که متصدی حکومت اسلامی کیست؟ و ما باید از روایات استفاده کنیم که چه کسی می خواهد مجری احکام الهی باشد. فرض بر این است که احکام الهی می خواهد اجرا بشود، اما چه کسی تعیین شده؟ فقیه عادل. تمرکز روی همین دو نکته است. اما بقیه مسائل حکومت اصلاً آنجا محل بحث قرار نگرفته است. خود امام هم در جلسه آخر این نکته را فرموده اند که ما اصل و مبنا را گفتیم، بقیه اش باید تحقیق و بررسی بشود. در واقع در آن بحث، کسی که در مقابل امام است، کسی است که منکر حکومت اسلامی است. اسلام را یک دین فردی می داند. معتقد است که اسلام کاری به مسأله حکومت ندارد وما وظیفه داریم که به مسائل فردی خودمان به عنوان یک مسلمان بپردازیم و بس! یا حداقل تا امام زمان ظهور نکرده ما وظیفه ای نداریم و این وظایفی که در دین هست، اگر جنبه های اجتماعی و سیاسی دارد، اینها برای زمان حضور حضرت است. آن مقابله علمی که در مباحث امام در این دوره وجود دارد، ابطال حرف آنهاست که مگر می شود اسلام تعطیل باشد، مگر می شود قرآن تعطیل باشد؟ نه! اسلام تعطیل نیست و دلیلش هم این است که مجری هم مشخص شده که چه کسی است. اما مباحث بعدی که حالا این حکومت اسلامی می خواهد تشکیل بشود و چگونه و با چه روشی و با چه تشکیلاتی اداره می شود، اصلاً مورد بحث و توجه نیست. مثل این مسئله مهم که مردم چه نقشی در حکومت اسلامی دارند؟ و در تصدی فقیه عادل، رأی مردم چه اعتباری دارد؟ اصلا در آنجا مطرح نشده است.

 من نمی توانم در اینجا به حضرت امام نسبت بدهم که برای خودشان این مسائل روشن بوده و نخواستند ورود پیدا کنند و نظرشان را ابراز کنند، یا اساساً امام در آن زمان به دنبال این مسائل هم نبودند و چه بسا برای خود ایشان هم برخی قسمتها روشن نبوده است ومعتقد بودند که پایه و اساس مسأله را باید مطرح کرد و به مرور در زمان خودش، بقیه مسائل هم پیگیری خواهد شد. لذا برای مسائل بعدی اگر شما بخواهید مراجعه کنید به کتاب ولایت فقیه، چیز مستقیمی دستگیرتان نمی شود، مگر اینکه از برخی از لوازم فرمایشات امام بخواهید استنباطهایی کنید. به همین دلیل است که بنده با نظر کسانی که به استناد این کتاب، امام را قائل به مشروعیت حکومت فقیه مطلقا حتی در فرض کودتا می دانند، مخالفم. اساسا این کتاب ناظر به این مسائل نیست.  

در این دوره که امام این بحث ها را مطرح می کنند، در نجف و قبل از آن هم در قم، اصحاب امام و شاگردان امام، همه همراه امام هستند. یعنی کسی از امام جدا نمی شود که چرا امام این بحث را کردند؟! چرا وارد ولایت فقیه شدند؟! چرا وارد حکومت اسلامی شدند؟! اینها چه حرف هایی است که امام می زنند؟! روحانیونی بیرون از حوزه امام، چنین حرف هایی را می زدند و چنین اعتراضاتی را داشتند، ولی آنهایی که با امام بودند، حرکتشان را با امام ادامه می دادند و این بحث ها برای آنها قابل قبول و پذیرفتی بوده است؛ چه آنهایی که مستقیماً در نجف استفاده می کردند و چه آنهایی که در قم بودند و این بحث ها، به قم و تهران هم منتقل می شد و همه خوشحال بودند.

تشکیل نظام و آغاز چالش فقهی با امام خمینی

بعد از حدود نه سال از آن بحث، انقلاب اسلامی به پیروزی رسید و حالا بناست همان چیزهایی را که مطرح شده بوده، به اجرا گذاشته شود. در این مرحلة اجرا که حضرت امام فقط ده سال حضور داشتند، نظریاتی مطرح شد  که همان علمایی که در دهة قبل با امام بودند و از این مباحث هم استقبال و هم دفاع داشتند و تبیین علمی هم می کردند، همین ها منتقد حضرت امام شدند. اگر این مسائلی که در دهه اول اتفاق می افتاد و امام بیان می فرمودند، همان مسائل گذشته است، این چه اختلاف و اعتراضی است؟ این آقایان که تا موقع پیروزی انقلاب همراه بودند و مبانی امام را هم که درباره ولایت فقیه پذیرفته بودند، پس چه مشکلی رخ داده است؟

برای بسیاری از نزدیکان و اصحاب امام، مواضع فقهی ایشان قابل هضم نبود. مثلا مرحوم آقای قدیری عضو هیأت استفتاء و مورد اطمینان امام است و از نادر افرادی است که حضرت امام تعبیر مجتهد را در مورد یکی از شاگردان خودشان به کار بردند که من شما را مجتهد و صاحب نظر هم می دانم. او که در قسمتی به فتوای امام اعتراض می کند و می گوید اینها چه حرفهایی است که شما می زنید؟! لطف کنید و این مطالب را اصلاً نفرمایید و اینها برای شما ضرر دارد. مرحوم آقای راستی هم عضو هیأت استفتای امام و نزدیک به امام است و آدم ملا و فاضلی است. از برخی مراجع بریده و با شأنی که در حوزه نجف داشته، ملحق به امام شده است. او هم در دانشگاه، مطالبی در مورد رأی مردم می گوید که امام یک تشری به او می زند! مگر اینها مبانی امام دستشان نیست؟ بله. یا مبانی امام تغییر کرده است؟ ظاهراً آنها که مبانی دستشان بود. ظاهراً مبانی امام که تغییری نکرده است. پس این همراهان سابق الان با چه مشکلی مواجه شدند؟ در همین دوره ، مکرراً در جامعه مدرسین نسبت به نظرات امام و برخی از مطالبی که امام می فرمودند، نگاه انتقادی وجود داشت و گاهی از اوقات اینها را علنی می کردند، بخش هایش هم علنی نمی شد و پیام می فرستادند و مکاتبه می کردند. متأسفانه هنوز همه اینها منتشر نشده تا انسان بتواند داوری کامل و جامعی داشته باشد. ولی در آن ده سال واقعاً این مدرسین قم هم خیلی بهشان سخت می گذشت و حرف داشتند نسبت به امام. حالا یک قسمتی از حرف هایی که داشتند، حرف های سیاسی بود و اختلاف نظر که چرا امام فلانی را تأیید کرده مثلاً او مناسب نیست. این مسائل  طبیعی است و در اینجا مورد نظر نیست. اما اختلافات به یک نقاطی می رسید که اختلاف نظرهای فقهی بود. اساسی تر بود. در این موارد چه مشکلی وجود داشت؟ جالب است که قلمرو این اختلافات با امام حتی به فقهای شورای نگهبان هم می رسد، به کسانی که منصوب امام بودند و مسئولیت رسمی داشتند!

اینجا می خواهم عرض کنم که آن فقه قبل از انقلاب، با این فقه بعد از انقلاب دارد یک تفاوت هایی پیدا می کند که برخی از همان همراهان امام هم دیگر همراهی برایشان سخت و دشوار شده است. مگر چه اتفاقی افتاده است؟ نعوذ بالله امام حکم بغیر ما انزل الله، کرده که اینها متأثرند و ناراحت هستند؟ و با همة علاقه ای که به امام داشتند و در دوران مبارزه علاوه بر اینکه شاگرد بودند، واقعاً همراهی می کردند، خیلی از اینها در مبارزه زندان رفته بودند، تبعید شده بودند، مشکلاتی را تحمل کرده بودند، امام را به عنوان مرجع اعلم معرفی می کردند، پس حالا چه اتفاقی افتاده است؟ این دوره گذار اینجا وجود دارد. یعنی عبور از آن مطالب گذشته و آن بحث های بعدی. اصل مسأله این هست.

مبنای اختلاف ، آغاز افتراق

مشکلی که اینجا وجود دارد از این نقطه شروع می شد که امام در ولایت فقیه خودشان مکرراً فرمودند که ما در حکومت اسلامی، همین احکام فقهی را می خواهیم اجرا کنیم. همین خمس و همین زکات است.  همین حدود است. همین تعزیرات است ولا غیر. غیر از این چیزی نیست. این را امام آنجا مطرح کردند. ولی حالا در مقام عمل مثل اینکه اتفاقات دیگری می خواهد بیفتد. یک مسأله که از مسائل بسیار سخت در دهة اول بود (نیمة اول دهة اول به خصوص) مسأله مالیات بود. استدلال آنها این بود که مگر بنا نیست که مالیات های اسلامی باشد. مگر شما نفرمودید که اسلام مالیات های مورد نیاز حکومت اسلامی را مشخص کرده است. مگر شما از قبل نفرموده بودید که ما همان ها را می گیریم. حالا اگر شما آنها را گرفتید، تأمین نشد، ضرورتی اقتضاء کرد اضافه هم بگیرید ولی شما اصلاً آن را رها کردید، چی شد؟!

در کتاب ولایت فقیه، امام این طور فرموده بود: «اگر حکومت اسلامی تحقق پیدا کند، باید با همین مالیات هایی که داریم یعنی خمس و زکات  و جزیه و خراجات اداره شود.»(ص32) پس حالا که نظام اسلامی تشکیل شده، باید از اهل کتاب، جزیه بگیرید و همن طور خراج بگیرید. خمس بگیرید. زکات بگیرید. امام مگر این را نفرموده بود.

همانجا در ولایت فقیه در یک بحث دیگری دارند: باید حکومت تشکیل داد چون تشکیل و اداره جامعه، بودجه و مالیات می خواهد شارع مقدس، بودجه و انواع مالیاتش را تعیین نموده است مانند خراجات، خمس، زکات و غیره ... اگر خدا شخص معینی را برای حکومت در دوره غیبت تعیین نکرده است، لکن شرایط آن را قرار داده است که عبارت است از علم به قانون و عدالت.(ص50) اینجا هم یک نکته ای را امام فرموده بودند که حالا این را در یک بحث دیگری من از آن استفاده خواهم کرد ولی چون به اینجا رسیدیم عرض می کنم که بعد از اینکه فرموده بودند علم به قانون و عدالت، شرط رهبری است، اضافه کردند: «در عده بی شماری از فقهای عصر ما موجود است» ما فقیه عادل می خواهیم برای حکومت کردن و این قماش آدم را برای رهبری عده ای بی شمار داریم.(این موضوع را در بحث فاصله پیش بینی ها با واقعیت ها باید ملاحظه کرد)

بهرحال با پیروزی انقلاب، امام تشریف آوردند و جمهوری اسلامی تشکیل شد. امام بعد از مدتی آمدند قم. ملاقات هایی اینجا داشتند. بعضی از وزرا می آمدند. نخست وزیر می آمدند و وزیر اقتصاد در دولت موقت آقای اردلان در تاریخ 58/3/30 در قم خدمت امام رسید و امام به وزیر امور اقتصادی و دارایی فرمودند(این مربوط به سه چهار ماه از اول انقلاب گذشته است که هنوز همان فضای قبل از انقلاب و همان فضای  حکومت اسلامی است): «اگر ان شاء الله توانستید و توانستیم همین سیستم اسلامی را، همین خمس تمام اموال یعنی درآمدها را که بسیار عادلانه هست بگیریم، دیگر هیچ احتیاجی به اینکه مردم، زاید بر آن چیزی بدهند، هم ندارد»(صحیفه امام، ج 8، ص234). یعنی ما باید به این نقطه برسیم. امام وقتی که وزیر اقتصاد را می بیند، خط و جهتی که به او می دهند، این است که ما خمس را بگیریم، از یک راه عادلانه، از همه افراد که در این صورت دیگر هیچ احتیاجی به چیز دیگری علاوه بر خمس به طور کلی وجود ندارد.

سهولت اداره کشور با احکام فقهی

مباحث امام خمینی در سالهای دوران مبارزه نشان می دهد که در تلقی ایشان، وقتی فقه مبنای مدیریت کشور قرار می گیرد و متصدیان امور هم صالح هستند، کارها با سهولت، آسان و سریع پیش می رود. در این نگاه (که با سابقه اجرایی همراه نیست)، اساسا پیچیدگی های مدیریت اجرایی یا قضایی در عصر جدید دیده نمی شود و امروز با زندگی بسیط قرون قبل مقایسه می شود. امام در بحث ولایت فقیه فرموده بودند: «آن طرزی که اسلام برای احقاق حقوق و حل و فصل دعاوی و اجرای حدود و قانون جزا تعیین کرده است، بسیار ساده و عملی و سریع است. آن وقت که آیین دادرسی اسلام معمول بود، قاضی شرع در یک شهر با دو سه نفر مامور اجرا و یک قلم و دوات فصل خصومات می کرد»(ص47) و بر اساس همین برداشت از تشکیلات گسترده دادگستری انتقاد می شد.

 البته امام ـ رضوان الله تعالی علیه ـ غیر از این صحبت هایی که در درس ولایت فقیه و در ماه ها و سال های اول جمهوری اسلامی مطرح می کردند، مطالب دیگری هم در لابلای صحبت ها از زمانی که انقلاب شروع شد با همین جهت گیری داشتند و فرمایش ایشان این بود که کار را بدهید دست ما، می بینید که ما چقدر راحت، درست و کامل تحویلتان می دهیم. سال 43 شهریور ماه که درس می خواست شروع بشود ایشان یک سخنرانی در مسجد اعظم دارند. آنجا امام این طرح را مطرح می کنند که حالا بحث های سیاسی هیچ، وزارت آموزش و پرورش و مدارس و دانشگاه ها را به ما بدهید. اینها کار فرهنگی است. اینها را ببینید که ما چطوری عمل می کنیم. بعد می فرمایند که اوقاف را اقلاً بدهید به دست ما، تا ببینید چه خواهد شد، آن وقت ببینید که «ما با همین اوقاف، این فقرا را غنی شان می کنیم» دوباره تأکید می کنند با همین اوقاف، سه باره تأکید می کنند با همین اوقاف، فقرا را غنی می کنیم و اینطور ادامه داده اند: «شما خاضع شوید برای چندتا حکم اسلام، شما ما را اجازه بدهید که مالیات اسلامی را به آنطوری که اسلام با شمشیر می گرفت، بگیریم از مردم، آن وقت ببینید که دیگر یک فقیر باقی می ماند؟!»(صحیفه امام، ج1، ص392)

تصویری که در این مرحله وجود دارد، این است که یک قانون کامل و جامع که ما می توانیم همین امروز بالفعل به اجرا بگذاریم، وجود دارد، فقط نمی گذارند. رژیم سلطنت مانع هست. اگر اینها کنار بروند، ما این مشکل را حل می کنیم. در همانجا هست که حضرت امام فرمودند که شما رادیو و تلویزیون را چند ساعت به ما بدهید تا ببینید که ما چه می کنیم و چطور مردم را تربیت می کنیم.(صحیفه امام، ج1، ص391) پس همه چیز در اینجا مهیا و آماده دیده می شود. قوانینش که محیا و آماده است. کادری هم که لازم است، فقهای عدول، عدة بی شمار مهیا و آماده هستند. افراد صالح دیگر هم که در مملکت فراوانند، فقط مشکل یک افرادی اند که در راس حکومت اند و مانع و مزاحمند. اگر انقلاب، دست اینها را کوتاه کند، ما می توانیم برنامه های خودمان را اجرا کنیم و به پیش ببریم.

خوب. انقلاب پیروز شد. هنوز در آن مقاطع اول، همین تصور وجود داشت که می شود این کار را کرد. وزیر اقتصاد هم که می آید خدمت ایشان در ابتدای سال 58، خط همین است که یک کاری بکنیم خمس را بگیریم، مشکلات دیگر حل است. بعد می رسیم به مسائل فرهنگی، مسأله رادیو و تلویزیون و امثال اینها. اینها را باید چه کار کرد؟ این هم خیلی روشن هست. یک کارهایی انجام می گیرد که اینها خلاف شرع است و اینها را هم باید حذف کرد. این انتظارات مربوط به همان ماه های اول است. در تاریخ 28 /4/58 کارکنان صدا و سیما خدمت امام می رسند. امام می فرمایند: «این دستگاه را اصلاحش کنید، یعنی غربی نباشید، غربزده نباشید که حتماً باید بین این خبر و این خبر موسیقی باشد. یک طرح دیگری درست کنید ... یک کارهایی بکنید که موسیقی را ترکش کنید ... شاید تا حالا ده مرتبه بیشتر من، به آقای قطب زاده (منظور سرپرست صدا و سیمای آن زمان) گفتم که آقا این را بردارید. می گوید: نمی شود. من نمی دانم «این نمی شود» یعنی چه؟»(صحیفه امام، ج9، ص157) دو روز بعد کارکنان رادیو دریا با امام ملاقات دارند و ایشان می فرمایند: «موسیقی را حذف کنید ... اینکه می گویند که اگر چنانچه موسیقی در رادیو نباشد، آنها می روند از جای دیگر می گیرند موسیقی را، بگذار بگیرند از جای دیگر، شما عجالتاً آلوده نباشید؛ آنها هم کم کم برمی گردند به اینجا. این عذر نیست که اگر موسیقی در رادیو نباشد، آنها می روند از جای دیگر موسیقی می گیرند ... این موسیقی را حذفش کنید بکلی»(همان، ص205) وقتی بناست با همان ذهنیتی که از پیش، برای پس از انقلاب فکر شده و تدوین شده، جامعه اداره شود، امام این مطالب را می فرمایند.

 و از طرف دیگر، این تلقی هم از حکومت اسلامی وجود دارد که به اتکای قدرت و بقول امام با شمشیر احکام به اجرا گذاشته می شود و برای این کار، نهادی به نام حسبه یا امربمعروف تشکیل می گردد. در همان ماههای اول جمهوری اسلامی امام می فرمایند که ما یک دایره امر به معروف و نهی از منکر باید درست کنیم و دستورش را به شورای انقلاب می دهند و آنجا تعبیر امام اینطور است: «این اداره مأمور است که در سراسر کشور، از منکرات به هر صورت که باشد، جلوگیری نماید»(صحیفه امام، ج9، ص213) پس اداره امر به معروف و نهی از منکر، برای این است که در کل جامعه جلوی "همه منکرات به هر صورت" گرفته بشود. در نتیجه حکومت، احکام را به اجرا می گذارد با همان تصور و مردم هم اگر بخواهند تخلف کنند، این دایره امر به معروف و نهی از منکر با آنها برخورد خواهد کرد.

واقعیت های ناسازگار با فتوی

  در این اوضاع و احوال و با این ذهنیت، مدتی از اداره نظام جمهوری اسلامی که می گذرد کم کم برخی از کاستی ها و مشکلات خودش را نشان می دهد. یک نکته این بود که مالیات حکومت اسلامی در شرع مقرر شده است که خمس است؛ یک مالیات عادلانه ای که (خود امام می فرمایند) همه افراد از همین بقال سر کوچه تا افراد متمول (که وضعشان بسیار خوب است)، هر کسی به تناسب 20 درصد از مازاد درآمدش را بعد از کسر هزینه هایش می دهد. از همینجا باید شروع کرد. ولی آیا این کار عملی است؟ در آغاز جمهوری اسلامی با فاصله کمی، حمله صدام شروع می شود و جنگ، هزینه های سنگینی بر روی دست دولت جمهوری اسلامی می گذارد و دولت برای تأمین هزینه های خودش از جمله هزینه های جنگ دستش بسته است. تنها چیزی را که دولت می تواند داشته باشد مالیات هست و به مقداری که بتواند نفت بفروشد(با مشکلاتی که وجود دارد). همان دوستان قدیمی، همان همراهان گذشته به امام می گفتند که مگر شما نفرمودید که ما مالیات نمی گیریم. مالیات خلاف شرع است. چرا می گویید لازم است و ضروری است. چه ضرورتی دارد؟ خب خمس و زکات را بگیرید از مردم، بعد ببینید که آیا کسری هست یا نه؟ اگر اضطرار پیش بیاید به تعبیری که خودشان به کار می بردند که در «حدّ اکل میته»، آن وقت مالیات را بگیرید، وإلا فلا.

از 58 تا 62 چهار سال این مسأله در هیأت دولت، در شورای اقتصاد، در مجلس، در شورای نگهبان در نهادهای مختلف ، بالا و پایین می شد و به جایی نمی رسید. مثلا نمایندگان جامعه مدرسین حضرات آیات احمدی میانجی و سید جعفر کریمی در شورای اقتصاد دولت شرکت می کردند و دائما در تعارض بودند مثلا دولت دنبال مالیات بود ولی فقها می گفتند خلاف شرع است. آیت الله آذری که آن روزها نماد جامعه مدرسین بود، در حرمت مالیات جزوه ای منتشر کرده بود. حالا دولت بیچاره چطوری خمس برود بگیرد. باید یک راهی به او نشان داد. برای مالیات یک جداولی وجود دارد و بر اساس این جدول ها عمل می کنند. کارمندها که وضعشان مشخص هست. کسبه و تجار و شرکت ها و اینها هم فرمول های مخصوصی دارند. الان دولتمردان برای اینکه  از هر یک از اشخاص در جامعه اجبارا خمس بگیرند، چه جوری اینها باید عمل کنند؟ یک راهی جلوی دولت باید گذاشته بشود با این هزینه هایی که دارد.

یک مدتی گذشت و بحث و بالا و پایین می شد و شورای نگهبان هم زیر بار این حرف ها نمی رفت و می گفت مالیات در حدّ اضطرار، اضطرار را هم باید بیایید اثبات کنید و هیچ راه دیگری برای ما وجود ندارد تا ما این را به عنوان ثانوی تأیید بکنیم وإلا قابل تأیید نیست. آقای امامی کاشانی که از فقهای شورای نگهبان و از جهاتی نسبت به بقیه اعضا جلوتر بود، آمده بود و این مساله «اکل میته» را مطرح کرده بود و در جلسه جامعه روحانیت هم در مقابل امثال آقای هاشمی رفسنجانی از آن دفاع می کرد(خاطرات آقای هاشمی، سال63، ص447) یک چند وقتی بحث بالا و پایین شد و این طرف و آن طرف آخرش این شد که امام وارد شدند  و فرمودند: «آقا می نویسد مالیات نباید داد. آخر شما ببینید بی اطلاعی چقدر! آقا، ما امروز‏‎ ‎‏روزی نمی دانم چند صد میلیون ما الآن خرج این جنگمان است. روزی چند صد میلیون‏‎ ‎‏خرج جنگ را با سهم امام می شود درستش کرد حالا؟"حالا ما می توانیم مردم را همه را‏‎ ‎‏بنشانیم اینجا و به زور سهم امام بگیریم؟"... از کجا بیاوریم سهم امام این قدر؟..."بی فکر حرف می زنند آقایان"»(صحیفه امام، ج18، ص255)

این موضع حضرت امام ناشی از چیست؟ یکی از عرائض بنده این است که چه تغییری اتفاق افتاده است. اجتهاد عوض شده؟ امام نسبت به مسأله خمس، اجتهاد و استنباط تازه ای کردند یا نه؛ این اجتهاد و استنباط قبلاً شده و تغییری هم اتفاق نیفتاده و بعد از گذشت چهار سال، امام شرایط جامعه را می بیند که فعلاً شرایط ما برای اینکه حکومت را بر اساس خمس اداره کنیم، مهیا نیست. نمی شود این کار را کرد. حالا که نمی شود چه کار کنیم؟ دست از حکومت برداریم و حکومت را تعطیل کنیم؟ تسلیم دشمن بشویم؟ نظام ساقط بشود؟ این که غیر قابل التزام است. حالا می توانیم همه مردم را بنشانیم اینجا و به زور سهم امام بگیریم؟

مخصوصاً طلاب عزیز جوان؛ من این بحث را که مطرح می کنم دوست دارم آنها بیشتر پیگیر این موضوع باشند. یکی از تفاوت هایی که وجود دارد، این است که فقه قبل از انقلاب فرق کرد ولی نه در مراجعه به ادله، که مثلا قبلاً مقبوله عمر بن حنظله معتبر بود، حالا چون انقلاب شده دیگر مقبوله مردوده شده!! نه! آیات و روایات همه سر جای خودش هست و درست است. فرقش این است که ما قبل از انقلاب، فقط به همین ادله مراجعه می کردیم، در حجره می نشستیم، اجتهاد و استنباط می کردیم، فتوا می دادیم، تمام می شد. حالا باید آنچه را که استنباط کردیم چون حکومت در اختیار ماست و می خواهیم به اجرا بگذاریم، ببینیم قابلیت برای اجرا دارد و یا قابلیت برای اجرا ندارد. آن فقه قبل از انقلاب فقط فقه تئوری و فقط مدرسه بود همین و بس. و اگر ما در فضای قبل از انقلاب مانده بودیم، هرگز این فقه تکان نمی خورد. و چه بسا همیشه همان فتواها را تکرار می کردیم که گاه اصلا قابلیت اجرا نداشت. هزار سال دیگر هم که بود همان بود. چرا تغییر پیدا کند؟ اجتهاد و استنباط روی مبانی و ادله صورت گرفته، کجایش اشکال دارد؟ انقلاب یک شوک وارد کرد که این حرف هایی که در کتاب ها نوشته شده، قابلیت اجرا دارد یا ندارد؟ افرادی بودند، فقیه بودند، بزرگوار بودند، چون مقتضیات زمان و روز را و جامعه را نمی شناختند، مدام می گفتند که همان فتاوی کافی است و اجرا می شود، راحت است و عیبی ندارد. اما آنهایی که رسیدند به حکومت، دیدند که کار به این راحتی نیست و این طوری نمی شود. مگر اداره کشور را می توان متوقف کرد تا بنشینیم و به این فکر کنیم که نسبت بین خمس و جعل مالیات های جدید از نظر فقهی چگونه است؟ و راهکارهای بنیادین برای این مسأله پیدا بکنیم. الان  برای خرج دولت باید یک منبعی برایش نشان داد. اول برج است و کارمند ها حقوق می خواهند الان. حالا بنشینید که ما می خواهیم تحقیقات بنیادین انجام دهیم. البته سرعت فوق العاده در پیروزی انقلاب و عدم آمادگی تئوریک فقها برای ارائه فتاوای متناسب، ما را در موضع ضعف از نظر طرح و برنامه قرار داده بود. امام اینجا آمدند و با محک عینیت و واقع گرایی وارد شدند که اقتضائات حکومت چیست و چه چیزی ممکن است و چه چیزی ممکن نیست؟

تعبیر امام این است که"مگر حالا ما می توانیم مردم را بنشانیم اینجا و به زور سهم امام بگیریم".  از نظر ایشان این راه مسدود است. در بسیاری از موارد امام مواردی را که می فرمودند از این سنخ بود که نمی شود آقا! نمی شود! همان فرمایشی را که در آخر عمر در تجدید نظر در قانون اساسی مطرح کردند. بحث  مرجعیت که در قانون اساسی سال 58 به عنوان شرط برای رهبری مطرح شده بود را می خواستند تغییر بدهند. آیت الله مشکینی به عنوان رئیس شورای بازنگری نامه نوشتند به امام که ما می خواهیم قانون اساسی را تغییر بدهیم، شما اگر نظری دارید بفرمایید.

امام فرمودند: «من دخالتی نمی کنم». عین عبارتشان این است. فقط در مورد رهبری نظر به حذف شرط مرجعیت دادند. حالا امام می خواستند بفرمایند شرط مرجعیت را حذف کنید. استدلال چیست؟ دو جور استدلال وجود دارد: یکی استدلال فقهی است. استدلال فقهی هم همان مسأله ای است که مرحوم صاحب عروه فرموده اند که اعلمیت در شؤون مختلف فقیه، فقط نسبت به مرجعیت برای تقلید شرط است و نسبت به تصدی امور حسبیه شرط نیست. این فتوای رایجی است که محشین عروه هم پذیرفته اند. پس اگر مسأله تقلید مطرح نباشد، کفایت می کند که فقیه عادل متصدی حکومت بشود، حکومت هم از جمله حسبیه است. حالا یک مقدار بالاتر مقبوله عمر بن حنظله هم هست که: «ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا» آنجا هم شرط اعلمیت نیست و به عمومش ویا اطلاقش و امثال اینها تمسک می کنیم. ولی امام این بحث ها را نمی کند. در این پیچ و خم ها وارد نمی شود. امام استدلال دیگری دارد. استدلال امام این است: «فقط درمورد رهبری، ما‏‎ ‎‏که نمی توانیم نظام اسلامی مان را بدون سرپرست رها کنیم...»(صحیفه امام، ج21، ص371). این یک واقعیتی است. اگر شما شرط مرجعیت را گذاشتید، نظام به بن بست می رسد. حالا چه شما از نظر فقهی پذیرفته باشید و چه نپذیرفته باشید. پذیرفته باشید هم مجبورید عدول کنید. دقت می فرمایید. حالا آنجا بحث اعلمیت مطرح بود و بعدها این مسائل یک مقداری بیشتر مطرح شد، آن موقع کمتر. در جریانی که آقای منتظری صحبت کردند و گفتند دوازده تا روایت داریم که شرط اعلمیت را اثبات می کند. امام وارد این بحث ها نمی شد که اصلاً چنین روایاتی داریم یا نداریم. اصلاً  ریشه اختلاف نظر امام با عده ای از فقها هم همین بود. یعنی در سبک استدلال و روش استدلال. امام می فرمودند که اقتضائات حکومت در این کشور و در این زمان چیست؟ اینکه شما روایت داشته باشید برای فلان موضوع درست است. بله روایت هست، ولی آیا روایتی است که با این شرایط می سازد یا نمی سازد؟ روایت وابسته به شرایط است یا نه؟ مگر ما روایت نداریم که امیرالمؤمنین (ع) بیت المال را تقسیم می کرد و تقسیم می کرد تا تمام می شد، بعد هم جارو می زد و همانجا نماز هم می خواند. (وسائل الشیعه، ج15، ص108) حالا شما بفرمایید این کار را شدنی است؟ خزانه  را می توان جارو کرد؟ کسی می تواند چنین کاری کند؟ هرگز! با اینکه روایت داریم.

یکی از جملات عجیبی که من شنیدم و وقتی شنیدم خیلی برای خودم شگفت آور بود و هنوز هم هست. این بود که یک بار در جلسه ای خدمت مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی بودیم (شاید برخی از بزرگوارانی که اینجا هستند، هم بودند). ایشان گفتند: امام می فرمود که آقای منتظری  ـ در قضایای مختلف ـ مدام می گوید که روایت داریم. امام این سبک را قبول نداشت. نه اینکه روایت را قبول نداشته باشد. (بگمانم آقای منتظری هم در اواخر عمر از آن روش عدول کرد) ولی مهم این است که آیا روایت ناظر به شرایط خاص نبوده؟ و حتی اگر روایت مشتمل بر حکم کلی است، تازه روایت پنجاه درصد کار است. پنجاه درصدش این است که آیا شرایط ما از نظر اجرایی با این روایت وفق می دهد یا وفق نمی دهد؟ و ما با چه شیوه ای می خواهیم آن حکم کلی را اجرا کنیم. مثلاً در خمس، امام فرمودند الان می شود مردم را نشاند و به زور از آنها خمس گرفت و یا نمی شود این کار را کرد؟ همین! روشن است این انکار بحث خمس نیست. اینجا هم در بحث شرط اعلمیت، تعبیری که امام دارند، این است که «ما نمی توانیم نظام اسلامی مان را بدون سرپرست رها کنیم.» باید فردی را انتخاب کنیم و بعد در ادامه دارند: «در اصل قانون اساسی(سال 58) من این را می گفتم، ولی دوستان در شرط‏‎ ‎‏«مرجعیت» پافشاری کردند، من هم قبول کردم. من در آن هنگام می دانستم که این در‏‎ ‎‏آیندۀ نه چندان دور قابل پیاده شدن نیست.»(صحیفه امام، ج21، ص371)

پس اینجا ما یک ضابطه ای داریم. قبلاً درمقام افتاء یا اظهارنظر فقهی، خودمان را فارق از این می دیدیم که این حکم قابلیت اجرا دارد یا قابلیت اجرا ندارد. فقه قبل از انقلاب، فقه معلّق در هواست که معلوم نیست می تواند روی زمین بنشیند یا نه. یک استنباط آزاد بدون در نظر گرفتن شرایط و صرفاً بر اساس مبانی، همین و بس! آن فقه برای حل مشکلات فعلی جامعه مثل یک دستگاه ماشین است که طراحی آن بصورت دقیق انجام گرفته ولی هنوز تست نشده.

سبک  جدیدی از استدلال فقهی

اصلاً همه بحث هایی که امام داشتند و بعداً تحت عنوان ولایت مطلقه مطرح شد، مربوط به این گره گشایی هاست. چرا امام در این بحث ها نیامدند به یک روایت استناد کنند و جواب منتقدان فقهی را بدهند؟ مثلا بفرمایند آقایانی که اشکال و ایراد می کنید، آقای رئیس جمهور که در نماز جمعه در این زمینه مطالبی را گفتید و به من نسبت دادید که من البته نظرم این نیست و امام توضیح بدهند. ما اطلاق مقبوله عمر بن حنظله را داریم. یا فلان روایت دیگر مثل توقیع شریف را داریم. آیا امام  به اینها استناد کردند؟ نه، استدلال امام از جنس دیگری است. از چه جنسی است؟ امام نشان می دهید که تلقی شما از ولایت به بن بست حکومت می انجامد  و لذا قابل قبول نیست. این را اجازه بدهید از عین عبارت حضرت امام نقل کنم تا ببینید چه تغییری در اجتهاد و فقاهت اتفاق افتاده است.

این استدلال در ابطال تفسیر رییس جمهور از ولایت فقیه، استدلالی نیست که امام وقتی در نجف بحث می کردند، این استدلال را مطرح کرده باشند. در آنجا چنین مطالبی دیده نمی شود و کسانی که آن مطالب را خوانده اند و هضم کرده اند امروز با آن سرمایه نمی توانند راه را ادامه دهند. اینگونه استدلال عینی امام، برای این است که حالا حکومت در اختیارشان است. تاریخ این نامه امام 16دی66 است که به حضرت ریاست جمهوری می نویسند. بحث را از اینجا شروع می کنند: «تعبیر‏‎ ‎‏به آنکه اینجانب گفته ام حکومت در چهارچوب احکام الهی دارای اختیار است، بکلی‏‎ ‎‏برخلاف گفته های اینجانب بود.»

چرا به کلی برخلاف؟ اینجا امام می تواند استدلال فقهی کند. اینجا امام می تواند بگوید مقبوله عمر بن حنظله را نادیده گرفتید؟ ولایت مطلقه از روایت استفاده می شود، نه! امام اصلاً دنبال این حرف ها نمی رفت. آن مطلبی که امام بیان کردند، این است که ایشان لوازم این نظر را مطرح می کند. مقبوله را می خواهی قبول داشته باش، می خواهی قبول نداشته باش، کسی که اعتقاد به حکومت اسلامی دارد با هر مبنایی، آیا به این لوازم می تواند ملتزم شود؟ امام آن لوازم را می شمارند: «مثلاً خیابان کشی ها که مستلزم تصرف در منزلی یا حریم آن است، در چهارچوب احکام فرعیه نیست. (مگر نگفتید که ولایت در چهارچوب احکام فرعیه است، پس خیابان کشی نمی شود کرد) نظام وظیفه و اعزام الزامی به جبهه ها و جلوگیری از ورود و خروج ارز و جلوگیری از ورود یا خروج هر نحو کالا و...»(صحیفه امام، ج20، ص450)

فقیه تا در مدرسه است، هرگز این استدلال ها را نمی کند و بلد هم نیست. این استدلال ها را از کجای متون فقهی می شود استفاده کرد؟ فقیه مدرسه، کاری به این حرف ها ندارد. او حداکثر اطلاق مقبوله می شناسد. شاید از آن طرف هم  یک کسی پیدا شود و بگوید که روایت مقبوله اطلاق ندارد، چون سؤال عمر بن حنظله از یک چیز دیگری از قبیل اختلاف در ارث  بوده است و یک شک و شبهه ای می کند. معلوم است که اینگونه استدلال چقدر لغزنده است و چه راحت مورد مناقشه قرار می گیرد. یکی می پذیرد و یکی نمی پذیرد. استظهار است. اما اینجا بحث استظهار نیست استدلال محکمی است که چاره ای جز قبول نیست. کسی که قبول ندارد، باید جواب این موارد را بدهد که چه کار می خواهد بکند؟ امام به لوازم دیگر هم اشاره کرده و ادامه داده اند: «... جلوگیری از ورود یا خروج هر نحو کالا و‏‎ ‎منع احتکار در غیر دو ـ سه مورد(که آن موارد منصوص است)، و گمرکات و مالیات، و جلوگیری از گرانفروشی، قیمت‏‎ ‎‏گذاری، و جلوگیری از پخش مواد مخدره، و منع اعتیاد به هر نحو غیر از مشروبات‏‎ ‎‏الکلی، حمل اسلحه به هر نوع که باشد، و صدها امثال آن، که از اختیارات دولت است،‏‎ ‎‏بنابر تفسیر شما خارج است؛ و صدها امثال اینها.‏»(صحیفه امام، ج20، ص451) حالا بفرمایید ببینم امکان دارد دولتی باشد و چنین اختیاراتی را نداشته باشد. می شود اصلاً؟!

آن احکام را که استدلال شده بود و استنباط شده بود و مبانی درستی هم داشت، آورد در یک فضای دیگر. حالا با واقعیت ها سنجیده می شود. بعضی از آن احکام را واقعیت ها فعلاً  پس می زند، یعنی شرایط آن موجود نیست. حتی بعضی از استدلال ها در حال تغییر هست و باید به این تغییرات توجه کرد. مرحوم آقای قدیری، یک سؤالی از حضرت امام یا یک اشکالی به حضرت امام در مسأله شطرنج مطرح کردند که حالا شطرنج چه آلت قمار باشد، چه نباشد، بر اساس روایات باید ما حکم به حرمتش کنیم و چرا شما در فرض اینکه آلت قمار نباشد و از آلت قمار بودن خارج شده باشد، چرا در این فرض گفتید که مانعی ندارد و امام برای او توضیح دادند و توضیح امام دو قسمت دارد. یکی اینکه روایت را درست فهمیدی یا نفهمیدی. آن  بحث طلبگی است. ولی قسمت دیگر که مهمتر است، یک نقد کلی به نوع استلال ایشان است. امام فرمودند: «قبل از پرداختن به دو مورد سؤال و جواب، اینجانب لازم است‏‎ ‎‏از برداشت جنابعالی از اخبار و احکام الهی اظهار تأسف کنم. بنا بر نوشتۀ جنابعالی زکات‏‎ ‎‏تنها برای مصارف فقرا و سایر اموری است که ذکرش رفته است... در سبق و رمایه ...» دوباره امام شروع کردند به همان روش و تالی فاسدها را مطرح کردند که لازمة کلام شما که حکم رفته روی همان ابزار و ادوات بازی، ولو در طول زمان به لحاظ ماهوی موضوع تغییر پیدا کند، ولی به لحاظ شکلی ما باید حکم را نگه داریم. اگر این جوری باشد که ما احکام را روی همین ظواهر خودش حفظ کنیم ولو به لحاظ ماهوی تغییر پیدا بکند. حالا یک به یک پس از دیگری ایشان مدام نقض می کنند ونقض می کنند و آخرش این می شود که: «و بالجمله آنگونه که جنابعالی از اخبار و‏‎ ‎‏روایات برداشت دارید، تمدن جدید بکلی باید از بین برود و مردم کوخ نشین بوده و یا‏‎ ‎‏برای همیشه در صحراها زندگی نمایند.»(‏صحیفه امام، ج21، ص150). امام  لوازم  عینی آن اجتهاد را می شمرند. با این لوازم کار دارند که این اجتهاد زندگی سوز است نه زندگی ساز.

یکی دیگر از موارد گذار، مربوط به امور هنری و فیلمهاست. در اینجا هم امام بدلیل آنکه از برنامه های سیما حمایت می کرد، مورد اعتراض قرار می گیرد. مثلا جامعه مدرسین در سال 64  با امضای آقای اذری قمی برای امام نامه می نویسد که اولا چرا آلات موسیقی زمان شاه در صداوسیما استفاده می شود و ثانیا در فیلم های خارجی، زنان بدون حجاب اند و ثالثا زنان و مردان با هم اجرای سرود دارند و رابعا با زنانی که بیش از وجه و کفین ایشان پیداست، مصاحبه می شود و مصاحبه گر به او نگاه می کند و...(متن این نامه در سایت جامعه مدرسین قابل دسترسی است).

به امام اشکال کردند که آقا این مقداری که مجاز هست(وجه کفین)، تلویزیون می تواند نشان بدهد، در حالی که در فیلم ها، همین فیلم های ایرانی، بیش از وجه و کفین دیده می شود و باز هست. اینکه خلاف شرع است دیگر. به رادیو و تلویزیون بگویید که جلوی این کارها را بگیرند و این خلاف شرع ها دیگر وجود نداشته باشد. در اثر این اعتراضات به صداوسیما، آقای محمد هاشمی رئیس صداوسیما از امام سوال می کند که چهره و گردن و موی سر زن ها  پیدا هست، کشتی هم که می گیرند که بدن مرد ها بسیاری اش عریان است، حکم آن چیست؟ بعد رئیس شورای سرپرستی که مرحوم آقای فردوسی پور بود، او هم یک نامه جدا به امام نوشتند که بله، شکایاتی به ما می رسد نسبت به این فیلم ها و سریا ل ها و آهنگ ها که خلاف شرع است، مخالف اهداف عالی انقلاب است. این تعبیر را هم به کار برده از سوی امت شهید پرور شکایاتی می رسد و.... و عجیب است که امام همین موارد را و همین هایی را که این آقایان سؤال کردند که مویشان گاهی پیداست و گردنشان گاهی پیداست ودر ورزش مردان، بدن آنها پیداست، را تجویز می کنند و می گویند: «نظر نمودن به این قبیل فیلمها و نمایشنامه ها هیچ یک اشکال شرعی ندارد و بسیاری‏ ‏‏از آنها آموزنده است و پخش آنها نیز اشکالی ندارد...»(صحیفه امام، ج20، ص445)

در اینجا اعتراض امت شهید پرور هم مورد توجه قرار نمی گیرد! کار به کجا رسید؟ کار به اینجا رسید که دو روز بعد رئیس جمهور به امام نامه نوشت که آقا! این موارد بعضی هایش تحریک کننده است و برای غالب افراد تحریک کننده است. این را هم می شود تجویز کرد؟ آیا ما نسبت به این تحریکاتی که برای غالب افراد جامعه اتفاق می افتد و حرام است و ناشی از فیلم های تلویزیون است، مسئولیت نداریم؟ اعتراضی که در قالب سوال مطرح شده بود ـ و اشعار به آن داشت که امام از پیامدهای آن فتوی غافل است وگرنه نمی بایست بطور کلی تایید کنند ـ این بود که «تماشای پیکر عریان ورزشکاران برای بسیاری از زنان و تماشای چهره و حرکات بسیاری از زنان در فیلم ها، برای اغلب جوانان شهوت انگیز است. سؤال این است که آیا مسؤولین صداوسیما وظیفه دارند که آنچه برای بسیاری از مردم شهوت انگیز است، پخش نکنند؟» یا ما کاری به این نباید داشته باشیم و هرکسی خودش باید مواظب خودش و احساسات خودش باشد. امام چه پاسخی دادند؟ آیا فتوای خود را محدود و مقیّد کردند و بار جلوگیری کردن از زمینه گناه را بر عهده دولت گذاشتند؟ هرگز! بلکه فرمودند: «‏‏بسمه تعالی‏ هر کس با تماشای این فیلمها دچار شهوت شود باید اجتناب کند و هر کس با شهوت‏‎ ‎‏به این فیلمها نگاه کند مرتکب گناه شده است»(همان، ص448) یعنی صداوسیما مسؤولیتی ندارد. وظیفه ای برعهده دولت و حکومت در اینگونه موارد نیست یعنی از بین بردن زمینه و مقدمات گناه و معصیت برعهده حکومت اسلامی نیست.

خطر خود دین پنداری

در این دهه بعد از انقلاب هر چه امام فتوا می داد و جدی تر وارد می شد، طرف مقابل بیشتر موضع گیری می کرد و عصبانی می شد. متاسفانه در این مدت هیچ حمایتی از دیگاه های حضرت امام از سوی علمای حوزه و حتی کسانی مثل آیت الله منتظری و یا علمایی که در حکومت سمتی داشتند، دیده نمی شود و فقط آقای هاشمی در این موارد پابپای امام حرکت می کند و در کرسی ریاست مجلس یا خطبه های جمعه آن را تبیین می نماید. تا اینکه بالاخره آمدند و جامعه مدرسین آن نامه اعتراضی را به امام نوشتند. آن نامه ای که منتشر نشده و ما ندیدیم. و بعدا شایع شد که امام فرمودند که اینها همان حرف های نهضت آزادی را زدند ولی آنها فحش نداده بودند!  بعد که حضرات دیدند امام ناراحت شدند از این مسأله، آمدند و یک نامه دوم به امام نوشتند. در صحیفه امام اینها منتشر نشده بود. تا اینکه اخیراً جامعه مدرسین آمد و یک قسمتی از این اسناد و مدارک را منتشر کرد. آن نامه اول را که نامه اصلی بود، هنوز منتشر نکرده اند، ولی این نامه دوم که یک مقدار به امام اظهار علاقه کردند و مثلاً عذرخواهی کردند، این نامه دوم را منتشر کردند که در متن صحیفه نبود، ولی در چاپ جدید صحیفه در پایان، این مطلب را در آخر آخر آوردند. تاریخ نامه 67/6/3 است. امام متهم بود به اینکه دارد از فقه جدا می شود و اینها با تحریرالوسیله سازگار نیست و نوشتند که از قرار معلوم آن نامه ای که فرستادیم، موجب تکدّر خاطر مبارک گردیده است. اینجا امام در پاسخ خود، دیگر با اینها بحث نکردند و حاضر به پاسخ ماهوی نشدند (برخلاف پاسخ به نامه آقای قدیری و آقای خامنه ای) چون امام حرف های خودش را زده بود و استدلال خودش را کرده بودند و در تکرار و تبیین آن سودی نمی دیدند. امام اینجا پی بردند به اینکه یک مشکل دیگری در نظام ما وجود دارد که موجب این اعتراض ها و حتی اهانت ها می شود.  آن چه مشکلی است؟ آن مشکل این است که یک عده ای در قم هستند که معتقدند «فهم ما» مساوی است با «دین خدا»! مجسمه دین ما هستیم! مجسمه اجتهاد و فقاهت ما هستیم! هر کسی غیر از این بگوید از دین خارج شده است! مشکل ریشه اش این است و این را باید تذکر داد و اعلام کرد تا اگر خود آنها هم از توهّم «خود دین پنداری» رهایی پیدا نمی کنند، حداقل مردم گرفتار این تصور نشوند.

این نامه امام را که اینها منتشر کردند، محورش این است. بعد از اینکه آنها یک تلطیفی خواستند بکنند که آقا ما نخواستیم شما را ناراحت بکنیم و امثال اینها. این نامه را حتماً ببینید چون کمتر دیده شده است. آخر جلد 21  صحیفه جدیداً چاپ شده است. آن جمله امام این هست: «خدمت حضرات حجج اسلام آقایان اعضای محترم جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ـ دامت افاضاتهم ـ ..... شما دوستان اگر خیال کنید‏‎ ‎‏همه در مسائل اعتقادی باید آنچه را شما قبول دارید قبول داشته باشند (قبول داشته باشند یعنی همین طلاب جوان و اینها که قبلش مشخص است که آنها را جذب کنید، اعتنا کنید) والا منحرف هستند، بدانید که راه درستی نمی روید».(صحیفه امام، ج21، ص682)

اما آن نکته چهارمی که اول صحبتم عرض کردم. یکی از عوارض حکومت اسلامی این است که افرادی اجتهاد و فهم دین را مصادره می کنند. پیش از اینکه نظام و حکومتی وجود داشته باشد، هر فقیهی بر حسب فهم و استنباط و اجتهاد خودش درسی و بحثی دارد و می گوید و می نویسد و تنوع و تکثر طبیعی وجود دارد. یک خطر این است که حکومت اسلامی، این تنوع و تکثر را از بین ببرد. حرف امام این است که شما  راه درستی نمی روید. چرا؟ توضیح داده اند: «بحمدالله در حوزه های علمی یکی از مسائل‏‎ ‎‏حل شده که سابقۀ تاریخی بیش از هزار ساله دارد اختلاف آرا در زمینه های مختلف‏‎ ‎‏است.» بعد امام این جوری فرمودند(حالا با توجه به اینکه اینها به دولت آقای مهندس موسوی و آن جریان فکری می گفتند که اینها اسلامشان اسلام کمونیستی است): «باید توجه کنیم تا زمانی که شما اسلام سربازان انقلاب در حوزه ها و دانشگاهها‏‎ ‎‏را، اسلامی مارکسیستی بدانید، آنان اسلام سرداران خود را اسلام امریکایی می دانند» یعنی این ادبیات شما، بخود شما برمی گردد و کمانه می کند، موشک جواب موشک! وقتی شما به آنها گفتید: اسلامتان کمونیستی است، آنها هم به شما می گویند اسلام شما اسلام سرمایه داری است. امام فرمودند: «در‏‎ ‎‏حالی که نه اسلام آنها التقاطی و مارکسیستی است و نه اسلام شما امریکایی؛ بلکه دو نحو‏‎ ‎‏برداشت از اسلام عزیز است و برداشتهای گوناگون از اسلام سابقۀ تاریخی دارد».(همان) این مطلب امام بسیار مهم است و البته مخاطبان آن نامه هرگز این نظر امام را نپذیرفتند و به همان نظر خودشان اصرار دارند. البته این تفاوت بین دیروز و امروز وجود دارد که متهمان دیروز به التقاطی بودن  دیگر امروز حامی ندارند، چه اینکه اتهام زنندگان دیروز هم دیگر معترضی ندارند!   

آنچه را که من می خواستم عرض بکنم، دیگر فرصت برای خلاصه کردن نیست و من بسنده می کنم. اصل قضیه همین است که در فقه پسا انقلاب، یک خلأهایی در مباحث فقهی است که امام باید پر کند. پس از انقلاب، این یک قسمت است. و یک قسمت هایی است که خلأ هم نیست، استنباط شده، ولی در عین حال واقعیت ها آن فتاوا را نمی پذیرد، زمینه نیست. باید روی اینها کار مجدد کرد. یعنی مسأله چک کردن و محک زدن همین فتاوا است یعنی ما درست فهمیدیم یا نفهمیدیم. حالا با واقعیت ها چگونه می شود کنار آمد. چون فقیه و حکومت اسلامی نمی تواند "همه واقعیت ها" را عوض کند. چنین قدرتی برای هیچ حکومتی وجود ندارد. لذا فقیه که برای جامعه نسخه می دهد، باید به مزاج بیمار توجه داشته باشد. لذا در همان ایام در سالگرد شهادت حجاج ایرانی امام فرمودند که دانشگاهی ها فرهنگشان فرهنگ تجربی است، طلبه ها و حوزویان، فرهنگشان فرهنگ تئوریک است و این دو باید به هم نزدیک شوند.(صحیفه امام، ج21، ص98) یعنی راه و روش و استنباط باید یک تغییری درش به وجود بیاید. تازه با همه اینها، یک مکمل اگر نباشد کار ناقص است و آن این است که حکومت اسلامی تشکیل نشده برای یک عده ای که قدرت دارند، به اتکای همان قدرت بگویند که دین همان گونه است که ما می فهمیم. امام به صراحت فرمودند که این راه اشتباه است. شما دیگران را متهم کنید، خودتان هم مورد اتهام قرار می گیرید. رضوان الله تعالی علیه.

اگر ما در همان مسیر گذشته و با آن سرعت و فرمانی که داشتیم، حرکت را ادامه داده بودیم، معلوم نیست، امروز فقه ما چه سرنوشتی پیدا می کردم. امام ـ رضوان الله تعالی علیه ـ حق بزرگی به گردن فقه ما دارند. تغییرات بزرگی اتفاق افتاده، ما چون امروز این تغییرات را خودمان داریم لمس می کنیم و به آنها عادت کرده ایم، برایمان خیلی محسوس نیست، باید زمان بگذرد و آیندگان از دور نگاه کنند، قبل و بعد را ببینند و ارزش کار بزرگ امام ـ رضوان الله تعالی علیه ـ را تشخیص بدهند. این کار خیلی بزرگتر از آن کار ولایت فقیهی است که امام در نجف انجام دادند. آن در همان دایره محدود به حوزه های علمیه در 12 روز بحث کردن بود. ولی این کار یک کار بدیع در تاریخ فقه شیعه هست. لذا بنظر بنده آنچه در تالیفات فقهی حضرت امام مثل تحریر الوسیله و یا کتاب البیع دیده می شود با همه امتیازاتش "سطح فقه" امام است ولی "عمق این فقه"در فقه پسا انقلاب است. در آن فقه سطح، امام رقیبان فراوانی دارد ولی در این فقه عمق، او یک فقیه یگانه است. امام در اینجا نه فقط همراه ندارد بلکه پیرو هم ندارد. و در حالی که او در زمانی که سطح فقهش را بازگو می کرد، اتباع زیادی داشت، وقتی از سطح عبور کرد، پیروان و همراهان از غواصی در عمق باز ماندند.

خدا به ما توفیق بدهد که قدر این اسوه اجتهاد را بدانیم  و بر زحمات طاقت فرسای او ارزش بنهیم و ان شاء الله این راه را ادامه بدهیم.