فقه قضاء، ۹۶.۷.۲۳، جلسه ۶
کتابت حکم (۲)
درس گفتارها، تقریراتی است که توسط بعضی از شاگردان استاد تهیه شده است و بدیهی است که نمی تواند منعکس کننده تام و تمامی برای دیدگاه ایشان تلقی شود.
الف) بررسی ادله لزوم کتابت
مساله مورد بحث این است که اگر متخاصمین یا احدهما بعد از صدور حکم، تقاضای ثبت یا کتابت حکم را داشته باشند، آیا تکلیفی متوجه قاضی می شود؟ فقها غالبا چنین تکلیف و الزامی را برای قاضی به رسمیت نشناخته اند. چون از نظر ایشان وجوهی که برای الزام آور بودن کتابت ذکر شده، ناتمام است.
وجه اول
در قرآن کریم و در آیه دَین خداوند فرموده است که کاتب از نوشتن ابا نکند. و به عدل بنویسد.
وَ لْیَکْتُبْ بَیْنَکُمْ کاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَ لا یَأْبَ کاتِبٌ أَنْ یَکْتُب[1]
این آیه نشان می دهد که کتابت می تواند لازم باشد. زیرا خداوند از کسی که می تواند کاتب باشد (برای کاتب بودن لزومی ندارد بالفعل این صفت موجود باشد، زیرا در این صورت نهی بعد از کتابت که در آیه آمده موردی نخواهد داشت.) پس کسی که می تواند کتابت کند نباید از نوشتن حق استنکاف کند.
در استدلال به این آیه برای کتابت حکم در محکمه دو اشکال وجود دارد. اول این که آیه شریفه مربوط به دین و کتابت دین و شاهد گرفتن بر دین است. چگونه می توان این حکم را از موضوع خودش که کتابت دین است به موضوع دیگر یعنی کتابت حکم در محکمه سرایت داد؟
مرحوم آیت الله گلپایگانی اشاره کرده اند که با وجود این که آیه شریف مربوط به دین است ولی راه برای الغاء خصوصیت عرفی باز است. یعنی عرف از جنبه لزوم کتابت برای دین خصوصیت قائل نیست. به تعبیر دیگر لزوم کتابت دین برای جلوگیری از تضییع حق است. زیرا اگر سند و مدرکی برای دین وجود نداشته باشد، شخص مدیون می تواند دین خودش را انکار کند. در این صورت حق شخص داین از بین می رود. در نتیجه کتابت از تضییع حق جلوگیری می کند. با این نگاه بین بحث کتابت دین و کتابت حکم، تفاوتی نیست و هر دو برای جلوگیری از تضییع حق لازم است. زیرا اگر در محکمه کتابت حکم صورت نگیرد، زمینه برای انکار وجود دارد. پس به طور کلی کتابت و نوشتن سند و مدرک در همه جا وسیله ای برای جلوگیری از ابطال حقوق است.
این فرمایش ایشان نکته قابل توجه و تامل است. ولی در عین حال باید التفات داشت که آیا شرع مقدس با این آیه شریفه، کلیه مواردی که احتمال تضییع حق وجود دارد را مورد دستور کتابت قرار داده است؟ با توجه به این که درجات احتمال در تضییع حق مختلف است. گاهی تضییع حق به صورت احتمال جدی است، همانطور که در دین این احتمال زیاد است. بخصوص که معمولا این کار در حد روابط شخصی است. لذا اهتمام به کتابت امری جدی است. اگر در مساله ثبت دعوا و کتابت حکم نیز احتمال جدی تضییع حق وجود داشته باشد می توان از این آیه استفاده نمود ولی اگر احتمال ضعیف داده شود، الغاء خصوصیت موردی نخواهد داشت. و به نظر می رسد از جهت تفاوت این احتمال، این دو صورت نیز باهم متفاوت باشند. زیرا حکم وقتی صادر و اعلام شود غالبا طرفین در محکمه حضور دارند و احتمال تضییع حق کمتری وجود دارد. درنتیجه الغاء خصوصیت از این جهت مشکل است.
اشکال دوم نیز این است که آیا با فرض قبول الغاء خصوصیت، از آیه وجوب کتابت در مورد دین استفاده می شود، تا بتوان وجوب کتابت را به محکمه و صدور حکم تعمیم داد؟ فقها در مورد خود آیه هم قائل به وجوب کتابت نیستند. یعنی اگر دینی بدون کتابت باشد، اصل دین که صحیح است، شخص مدیون هم وظیفه اداء دین دارد، و به جز این تکلیفِ اضافه مستقلی برای نوشتن وجود ندارد. تا با الغاء خصوصیت بتوان این تکلیف را به سایر موارد نیز تعمیم داد. در خود آیه هم دو نظر وجود دارد. یکی این که کتابت مستحب است و امر « ولیکتب» استحبابی است و نهی «و لا یاب» نیز دلالت بر کراهت می کند. نظر دیگری نیز که برخی از علما بیان کرده اند و به نظر اقوی می باشد، این است که آیه جنبه ارشادی دارد و هم امر و هم نهی موجود در آیه دلالت بر ارشاد دارد. این دستور برای این است که افراد به دردسر دچار نشوند. حتی استحباب هم نیست زیرا استحباب یک امر تعبدی است و جنبه تعبدی دارد. و شخص با عمل خود به خدا نزدیک می شود و آثاری در عالم آخرت دارد. اما کتابت دین یک امر دنیوی است و احکام مربوط به امور دنیوی بیشتر ارشادی هستند. مثلا اگر گفته شده بعد از وضو یا شستن دست و صورت، خودتان را با حوله خشک نکنید، این مطلب حمل بر حرمت که نمی شود، حتی حمل بر کراهت هم نمی شود. بلکه این مساله یک نکته بهداشتی است. در مسائل مشابه نیز از این احکام تلقی ارشاد می شود. در آیه دین نیز مرحوم آیت الله خویی همین نظر را دارند. به هر حال انسان عاقل نباید در زندگی برای خودش مشکلی ایجاد کند. مانند این که کاسب محله اجناس نسیه به اهالی بدهد و آن را ثبت نکند. در نتیجه باید با مشقت فراوان حق خود را مطالبه نماید. لذا قرآن تذکر ارشادی می دهد که این گونه موارد را ثبت کنید تا دچار مشکلات نشوید.
وجه دوم: قضاء حاجت
دلیل دیگری که در این جا ذکر شده است این است که به هر حال اگر احدالمتخاصمین درخواست کتابت حکم را کرد، قبول درخواست و پاسخ دادن به او لازم است. در پاسخ این مطلب هم باید گفت علیرغم تشویق و سفارشات فراوانی که در روایات برای قضاء حاجت مؤمنین ذکر شده است، ولی این مساله واجب نیست. یعنی قضاء حاجت و درخواست مؤمنین واجب نمی باشد.
بحث اقامه معروف نیز بیان شده است. یعنی به وسیله کتابت حکم معروف اقامه می شود. ولی اگر معروف بودن این مساله ثابت نشود، نمی توان به ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر نیز استناد کرد. تمام این وجوه مورد توجه فقها قرار گرفته است و پس از بررسی همه این دلایل، فرموده اند که دلیلی برای الزام قاضی مبنی بر کتابت حکم وجود ندارد.
مرحوم صاحب جواهر در جلد 40 ص 128 که مربوط به مساله قبلی بود، این مباحث را پیگیری نموده و به همین نتیجه هم رسیده است. فقهای دیگر هم به همین نتیجه رسیده اند.
ب) لزوم کتابت به عنوان حکم ثانوی
ولی نکته ای که وجود دارد این است که اگر قائل شویم که ثبت و کتابت در محاکم لازم نیست، مشکلات زیادی به وجود می آید و جلوگیری از این مشکلات نیازمند ثبت حکم می باشد. زیرا ممکن است لازم شود که حکم مورد استناد قرار گیرد. چه بسا احدالمتخاصمین حکم را انکار کند. باید سوابق و پیشینه پرونده حفظ شود تا در صورت نیاز مجددا به آن مراجعه شود. وگرنه کار محاکم چند برابر افزایش می یابد. در نتیجه اگر بنا به ملاحظات فوق وجوب قابل التزام نیست، از طرف مقابل به دلیل وجود مشکلات، عدم وجوب نیز قابل التزام نخواهد بود.
در این گونه موارد دو راه وجود دارد.
وجه اول: شرط کتابت
یکی این که به جای وجوب به عنوان اولی، وجوب به عنوان ثانوی مطرح شود. که همان وجوب از راه شرط است. یعنی خداوند به قاضی واجب نکرده که کتابت حکم را انجام دهد، ولی می توان در موقع نصب قاضی با او شرط کرد و چیزی را که بر عهده او واجب نیست را از او تعهد گرفت. او نیز این شرایط و تعهد را بپذیرد. از این پس امر غیر الزامی به شرط الزامی می شود. یعنی مساله وجوب کتابت حکم از جنبه فقهی خودش خارج می شود و بر اساس یک قرارداد و تعهد اداری لازم می گردد. موارد بسیار دیگری نیز وجود دارند که به لحاظ اولی الزام یا حرمت شرعی ندارند، ولی با شرط و قرارداد حرمت یا وجوب پیدا می کنند.
وجه دوم: حکم به کتابت
راه دوم این است که ولی امر و حاکم اسلامی به قاضی دستور دهد که تمامی احکام را بنویسد. یعنی امر ولایی حاکم قاضی را مکلف به کتابت حکم کند.
این دو راه روی مبانی مختلف روشن است و مشکلی ندارد. مرحوم صاحب جواهر راه دوم را ذکر کرده است ولی قیدی را نیز مطرح کرده اند:
إلا أن یکون منصوبا من قبل الامام (علیه السلام) لذلک على وجه یرتزق من بیت المال، فان الوجوب علیه متجه حینئذ، و الله العالم.[2]
یعنی کتابت حکم بر قاضی واجب نیست مگر این که قاضی از طرف امام(ع) منصوب باشد و از بیت المال ارتزاق نماید که در این صورت وجوب کتابت قابل توجیه است.
ایشان برای امام معصوم چنین شأنی قائل شده، نه این که هر ولی امری بتواند چنین دستوری بدهد. در واقع بین امام معصوم و ولی امر تفاوت قائل شده اند. سوالی که مطرح می شود این است که مگر صاحب جواهر قائل به ولایت فقیه نیست که چنین تفاوتی را در نظر گرفته است و آیا این نظر با نظرات دیگر ایشان در باب ولایت فقیه منافات ندارد؟ شاید پاسخ این است که ایشان قائل است که امام معصوم بر قضات تفوق دارد و می تواند ایشان را عزل و نصب کرده و برایشان شرط و شروط بیان کند. ولی در زمان غیبت همه فقها در عرض و در ردیف یکدیگر منصوب هستند. به هرحال این نکته ای است که باید مورد دقت قرار گیرد و در فکر بعضی از بزرگان بوده است. امام خمینی نیز این مطلب را در کتاب ولایت فقیه خودشان آورده اند. که نصب، عام است و شامل فقیه عادل می شود. پس هر فقیهی که صفت عدالت داشته باشد، منصوب است. در حالی که چنین قیدی برای امام معصوم نسبت به فقها وجود ندارد. البته این بحث مبنایی است و بستگی به مبانی ای دارد که افراد می پذیرند. هرچند بنا بر مبنایی که قبلا مطرح شد و مورد پذیرش قرار گرفت که در عصر غیبت نیز به نصب خاص قاضی نیاز است. این اشکال به وجود نمی آید ولی بنا بر مبنای صاحب جواهر این ملاحظه باید صورت بگیرد.
قید دیگری که مرحوم صاحب جواهر عنوان کرده این است که ارتزاق قاضی منصوب از بیت المال باشد. یعنی اگر امام معصوم قاضی را منصوب کرده ولی او از بیت المال ارتزاق نمی کند، کتابت بر عهده او نیست. زیرا وظیفه قاضی فصل خصومت و صدور حکم است. فرض هم بر این است که او غیر از قضاوت وظیفه دیگری ندارد، حقوقی هم دریافت نمی کند. نکته دیگری که از فرمایش صاحب جواهر به دست می آید این است که حتی امام معصوم هم حق درخواست کار تبرئی از قاضی را ندارد. اگر قاضی باید کتابت کند ولی وظیفه خود را انجام نمی دهد، امام به او هشدار می دهد که از وظیفه خود تخلف نکند. اما اگر جزء وظیفه اصلی او نیست و خدمات اضافه محسوب می شود، امام معصوم هم نمی تواند به قاضی امر کند که بدون اخذ دستمزد کاری را اضافه بر وظیفه قضاوت انجام دهد. پس مرحوم صاحب جواهر با عبارت« منصوبا من قبل الامام (علیه السلام)» غیرمعصوم را خارج نمود و ولایت در این مساله را اختصاص به امام معصوم داد. قید دوم را نیز به ولایت امام معصوم می زند که امام معصوم نیز توقع کار اضافه از قضات نباید داشته باشد. زیرا قاضی منصوب برای قضاوت است و فرض بر این است که این کار جزء وظایف قاضی برای قضاوت نیست. البته اگر برای انجام کاری توافق صورت پذیرد و در قبال آن حقوق اضافه ای نیز در نظر گرفته شود، اشکالی نخواهد داشت.
راه دیگر نیز همان قرارداد و شرط برای انجام اموری مانند کتابت است که بر اساس قرارداد می توان انجام داد. برای این دو راه علی المبنا مشکلی وجود ندارد. مرحوم آیت الله تبریزی هم همین مبنا را پذیرفته اند و فرموده اند:
اذا کان القاضی منصوبا و اشترط علیه کتابۀ القضاء او امر بها ولی الامر لزم رعایۀ الشرط و الامر[3]
پس اگر قاضی منصوب باشد و برای او کتابت حکم شرط شده باشد، یا ولی امر به او فرمان دهد، لازم است که شرط و امر را اجرا نماید.
از این بیانات استفاده می شود که به طور کلی هر چیزی که در قلمرو احکام اولی شرع نیست. یعنی دلیلی برای وجوب یا حرمت آن وجود ندارد، اگر بخواهیم آن را الزامی باید از این دو راه استفاده شود. راه شرط یا راه امر حاکم. فقها غیر از این دو راه، روش دیگری را بیان نکرده اند تا بتوان به امری که شرعا واجب نیست، جنبه الزامی و قانونی داد. این امر یا با شرط الزامی می شود و یا با دستور حاکم الزامی می شود. تمام قوانین و مقررات کشوری باید تحت عنوان یکی از این دو راه باشند. تا وجه شرعی پیدا کنند.
ج) الزامات قانونی
نکته دیگر این که آیا راه سومی غیر از شرط و امر حاکم، برای مشروع کردن این گونه الزامات وجود دارد؟ شرط و امر ولی را فقها پذیرفته اند. حتی فقیه سنت گرایی مانند مرحوم آیت الله تبریزی که ولایت فقیه را به معنای موسع آن قبول ندارد هم این دو راه را پذیرفته است. راه سوم هم تقنین است. یعنی راه قانون گذاری در جامعه هم برای الزامی کردن این گونه موارد باز است. وقتی مطلبی قانون شد، الزام آور شود. یعنی الزام از طرف خود قانون باشد نه این که ولی امر قانون را تنفیذ کند. امروزه در کشور ما برای تنفیذ مصوبات مجلس هیچکدام از این دو راه وجود ندارد. زیرا مصوبات مجلس به شورای نگهبان می رود، شورای نگهبان نیز در این مصوبات اعمال ولایت نمی کند، بلکه فقط قانون را بررسی کرده تا مخالف شرع نباشد. یعنی تنها جنبه سلبی دارد لذا اعمال ولایت و تنفیذ محسوب نمی شود. الزامی هم به وجود نمی آورد به صورتی که گفته شود این قانون بر اساس امر حاکم و تنفیذ او لازم الاجرا میباشد. زیرا بر اساس آنچه که در قانون اساسی آمده است نقش فقها با نقش حقوقدان ها یکسان است. حقوقدان ها می گویند این مصوبه بر خلاف قانون اساسی نیست. فقها نیز می گویند این مصوبه بر خلاف قانون اساسی و شرع نیست. در نتیجه اعمال ولایت صورت نمیگیرد. از راه شرط نیز استفاده نشده است. زیرا بین مردم و حکومت شرطی بنا نشده که هرچه مجلس تصویب کند، مردم متعهد به اجرای آن باشند. لذا باید بررسی شود که آیا قانون بما هو قانون در اسلام پایه و اساس دارد یا خیر؟