فقه قضاء، ۹۶.۷.۲۲، جلسه ۵

---

درس گفتارها، تقریراتی است که توسط بعضی از شاگردان استاد تهیه شده است و بدیهی است که نمی تواند منعکس کننده تام و تمامی برای دیدگاه ایشان تلقی شود.

---

مرحوم محقق در کتاب شرایع، بعد از بیان صورت الحکم، یعنی چگونگی انشاء حکم، مساله کتابت حکم را مطرح نموده اند.   درباره کتابت حکم سه مساله مطرح است. مساله اول وجوب یا عدم وجوب کتابت حکم توسط قاضی است. مساله دوم کیفیت و چگونگی کتابت در صورت اقدام به آن می باشد. مساله سوم نیز هزینه کتابت است که باید مشخص شود بر عهده قاضی، طرفین دعوا، محکوم له و یا بیت المال است؟

ممکن است در نگاه ابتدایی به ذهن برسد که این مسائل، واضح است و لزومی به بحث درباره آن نیست. زیرا امروز در دادگاه صورت جلسه نوشته می شود و تمام ریزه کاریهای پرونده ثبت و امضاء می شود و در اختیار طرفین دعوا گذاشته می شود. به طور کلی این موارد بسیار روشن است و نیازی به طرح آن نیست. ولی باید توجه داشت که در همین مسائل واضح و روشن جنبه های کلی تری از بحث وجود دارد (همان گونه که قبلا نیز چنین مواردی وجود داشته) که باید مبانی آنها مشخص شود. وقتی مبانی این مسائل شناخته شود، نظایر و مسائل شبیه این موارد نیز روشن می شود.

اقوال مساله

اولا باید توجه داشت که در این مساله هیچ نصی وجود ندارد. پس از طریق نصوص نمی توان مساله را حل کرد. ثانیا این مساله در بین قدما مطرح نشده است. لذا با اتکا به فتاوای قدمای اصحاب نیز نمی توان این مساله را استنباط نمود. زیرا در بین قدما تنها کسی که این مساله را مطرح کرده، مرحوم شیخ طوسی در مبسوط که کتاب تفریعی[1] است، می باشد. پس این مساله باید از مبنا مورد بررسی قرار بگیرد، بدون آن که نص یا فتوای خاصی پشتوانه آن باشد.

تعبیر مرحوم شهید ثانی در کتاب مسالک این است که اشهر در مساله وجوب کتابت است.

ففی وجوب کتابة الحجّة على الحاکم وجهان أشهرهما الوجوب[2]

تعبیر دیگری که ایشان از آن استفاده کرده اند تعبیر «معروف بین اصحاب» است. علی ای حال این تعابیر دقیق نیستند. زیرا علاوه بر عدم بیان قدمای اصحاب، که نفیا و اثباتا متعرض این مساله نشده اند، افرادی که مساله را بیان کرده اند تصریح به وجوب در بیانشان دیده نمی شود. از همین رو تعابیری مانند «اشهر» و «معروف» زیاد به جا و به مورد نیستند. آنچه که یافت شده این است که مرحوم علامه در قواعد این تعبیر را فرموده اند:

( (قوله) (و لو التمس بأن یکتب علیه کتابا ألزمه[3]

ملاحظه می شود که در این عبارت مساله لزوم کتابت به درخواست مدعی موکول شده است. نکته دیگر هم این که ایشان نیز تعبیر وجوب به کار نبرده است. البته مثلا در بحث مقدمه واجب به کار بردن لفظ لزوم اشکالی ندارد. ولی به کار بردن تعبیر وجوب اشکال دارد. به تعبیر دیگر گاهی ممکن است حکم شرعی وجود نداشته باشد ولی عقل کاری را لازم بداند. مانند مقدمه انجام کار واجب. در این موارد نمی توان اینطور استفاده کرد که کسی قائل به وجوب شرعی است. در عبارت مرحوم علامه نیز به همین شکل است و نمی توان استفاده وجوب شرعی نمود. حداکثر ظهور دارد ولی لزوم عینا همان وجوب نیست. در کتاب ارشاد، علامه فرموده که اگر از قاضی خواسته شد که حکم را مکتوب کند، « اُجیبَ» در این جا نیز تعبیر وجوب به کار نبرده است.

مرحوم شهید اول در کتاب دروس و لمعه نیز فرموده است که اگر از قاضی کتابت حکم خواسته شد، « کَتَبَ» یعنی در صورت درخواست، می نویسد.

آنچه که در کتابهای فقهی وجود دارد همین چند تعبیر از این چند فقیه است که البته هیچکدام فتوای صریح در وجوب نمی باشد. اگر کسی بخواهد این فرمایشات را از نظر دلالت تقویت کند، در نهایت الفاظ مذکور مانند «اجیب» و « کتب» را ظاهر در وجوب به حساب می آورد. ولی با فتوای دو یا سه فقیه به وجوب، «معروف بین اصحاب» یا «اشهر» را نمی توان ثابت کرد. از همین رو مرحوم صاحب مفتاح الکرامه که اهل تتبع است هم می فرماید:

لم یصرح بالوجوب فیما أجد سوى المصنف هنا حیث قال لزم إن قلنا أن هذه الکلمة صریحة فیه‏[4]

یعنی کسی به وجوب تصریح نکرده است مگر علامه در قواعد ( مفتاح الکرامه، شرح قواعد علامه است) که گفته است «لزم» اگر بتوان لزم را صریح در وجوب قلمداد کرد.

به هرحال زمینه برای بحث و بررسی در این مساله باز است و می توان گفت که تمایل اصحاب به عدم وجوب است. متاخرین هم مانند صاحب جواهر و صاحب عروه و فقهای دیگر نیز قائل به عدم وجوب کتابت حکم هستند. متن عروه این است که:

فی وجوب کتابة الحکم و إعطائه بید المحکوم له و عدمه قولان‏ ... و الأقوى الثانی[5]

یعنی قول اقوی همان عدم وجوب کتابت است.

مبنا و دلیل عدم وجوب

 دلیل عدم وجوب هم این است که وجوب دلیل لازم دارد و در این مورد دلیلی وجود ندارد. مسئولیت قاضی صدور حکم است و با صدور حکم خصومت پایان می یابد. نوشته شدن یا نوشته نشدن حکم از صدور حکم متاخر است و از مسئولیت قاضی خارج است. به عبارت دیگر اگر نوشته شدن حکم جزئی و مرتبه ای از حکم نباشد، بر عهده قاضی نیست. حکم همان انشاء قاضی است و کتابت جزء آن نیست. پس کتابت خارج از حکم است و به همین دلیل، قاضی مسئولیت خاصی در این زمینه ندارد. اگر کتابت جزء ذات قضاوت بود دلیل دیگری نیاز نداشت ولی چون کتابت از قضاوت جداست، در نتیجه وجوب آن نیازمند دلیل است.

آنچه که در واقع وجود دارد این است که نوشتن حکم دارای فوایدی است. و همچنین گاهی از اوقات نوشتن آن لازم است. مثلا حکم دارای یک مرحله اجرا است و چه بسا کسی که مجری حکم است تا حکم مکتوب به او ارائه نشود، حکم را اجرا نمی کند. مانند این که امروزه حکم دادگاه را در برخی موارد نیروی انتظامی باید اجرا کند. نیروی انتظامی نیز برای اجرای حکم نیازمند ارائه حکم مکتوب است تا طبق آن حکم را اجرا نماید. پس مامور اجرا نیازمند مدرک است.

با در نظر گرفتن تمام این موارد بازهم نمی توان صِرف این که در چنین مواردی ارائه حکم مکتوب لازم است، وجوب کتابت حکم را اثبات کرد. چه بسا مواردی که نیاز به اجرای حکم توسط ضابط قضایی نباشد. ثانیا راه های دیگری نیز وجود دارد که مامور اجرای حکم را از محتوای حکم آگاه کرد. می توان فرض کرد که قاضی با تلفن او را از محتوای حکم آگاه می کند و او نیز حکم را اجرا می کند و یا این که مامور اجرای حکم در دادگاه حضور داشته باشد و از محتوای حکم آگاه شود. پس کتابت یکی از شیوه های انتقال و اطلاع حکم برای اجرا است. ممکن است برخی افراد از این راه استفاده کنند و افراد دیگر راه های دیگر را انتخاب کنند. در نتیجه نمی توان اثبات کرد که شرع موضوع کتابت حکم را در نظر گرفته و حکم وجوب روی آن گذاشته است. از همین رو مرحوم طباطبایی، صاحب عروه بعد از این که فرموده است اقوی عدم وجوب کتابت حکم است، اضافه کرده است:

إلّا إذا توقف وصول حقه إلیه علیه[6]

یعنی اقوی عدم وجوب کتابت است مگر این که رسیدن محکوم له به حقش متوقف بر کتابت حکم باشد. که در این صورت کتابت لازم است. البته در همین موارد هم مشکل وجود دارد. زیرا اگر امر متوقف بر کتابت است، دلیلی ندارد که حتما قاضی کتابت کند. مثلا مسئول دفتر قاضی می تواند بنویسد و ابلاغ کند. اصل این است که حکم صادره از طریق معتبر به اجرا کننده حکم برسد. پس لزومی ندارد که شخص قاضی حکم را بنویسد، بلکه منشی او نیز می تواند بنویسد.

مرحوم نراقی صاحب مستند می فرمایند:

اقتصر جمع من المتأخّرین فی إیجاب الکتابة بما إذا توقّف إیصال الحقّ المحکوم به علیها. و هو أیضا غیر سدید، لأنّه لا یختصّ بالکتابة و لا بالحاکم، بل یجب على کلّ أحد الإیصال بما أمکنه من باب الأمر بالمعروف، فلا وجه حینئذ للتخصیص بالکتابة، فإنّه قد یحصل الأثر بنصب أحد على الأخذ منه، أو إعلام مقتدر برسالة، أو برفع صوت و غلظة علیه، أو بتخویف، أو غیر ذلک من الوجوه. و قد یتوقّف على أحد هذه الأمور، فذکر الکتابة و إیجابها بخصوصها لا وجه له.[7]

یعنی بعضی از متاخرین قائلند که در صورت توقف اجرای حکم به کتابت، واجب است که قاضی حکم را بنویسد. این قول نادرست است. زیرا توقف اجرای حکم تنها به مکتوب بودن حکم و تنها به گردن حاکم نیست. بلکه به همه افرادی که به نوعی از حکم مطلع می شوند از باب امر به معروف واجب است که حکم را اجرا کنند. پس وجهی ندارد که وجوب را تنها برای کتابت توسط قاضی دانست. بلکه اجرای حکم گاهی به وسیله نصب فردی برای اجرا، گاهی اعلام به یک مرکز مقتدر، یا با بلند کردن صدا توسط قاضی و یا با ترساندن محکوم علیه اتفاق می افتد. و متوقف بر هیچکدام از این امور به صورت خاص نیست. پس وجهی ندارد که کتابت واجب باشد.

تعبیر صاحب جواهر نیز اشاره به این اشکال دارد، ایشان فرموده اند:

و لو التمس أن یکتب له بالإقرار أو بالحکم به لم یجب علیه ذلک على الأصح حتى لو بذل المقدمات، کما عرفت البحث فیه سابقا.[8]

اگر محکوم له درخواست کند که قاضی حکم را مکتوب کند، حتی اگر مقدمات نگارش (مانند تهیه کاغذ و قلم و ...) نیز توسط محکوم له آماده شود نیز بر قاضی واجب نیست که حکم را بنویسد. صاحب جواهر پیش از این نیز در این باره مطلبی را بیان فرموده بود.

بل لا دلیل على الوجوب مع البذل أیضا[9]

پس دلیلی بر وجوب کتابت وجود ندارد، حتی اگر مقدمات کتابت هم فراهم شود.

نظریه وجوب کتابت در فقه تقریبا کنار گذاشته شده است. حتی مرحوم آیت الله اردبیلی که خودشان تجربه ریاست دستگاه قضاء را داشتند نیز از یک طرف فوائد و آثار ثبت حکم را بیان می کنند و البته از طرف دیگر قائل بر عدم وجوب کتابت حکم هستند. عبارت ایشان قابل توجه است و کسی می تواند چنین عبارتی بنویسد که از نزدیک با امر قضاوت ممارست داشته باشد.

والصحیح عندنا انه لم یرد دلیل علی وجوب ذلک او عدمه شرعا والامر موکول الی ما قرّره و ثبّته القانون من لزوم کتابة المحضر والحکم و ادلته، لاستنقاذ الحق و تثبّت الحکم و عدم ظهور الخلل و الاختلاف فیه و امکان الاستناد الیه فی الدعاوی الاُخر و امکان النقض لیضمن عدم تخیر القضاة فی قضائهم و یضمن عنایتهم فی تقریر ادعائات الخصوم و لیُمکّن محکمۀ النقض من مراقبۀ احکام المحاکم[10]

ایشان موارد زیادی از فواید کتابت حکم را بیان نموده است. از قبیل این که برای جلوگیری از اشتباه، و برای استناد به آن در مراحل بعدی، و برای جلوگیری از مسامحه قضات در احکام صادره، و برای بررسی در محاکم عالی، ولی در پایان اشاره کرده اند که هیچ یک از این دلایل برای اثبات وجوب کتابت کافی نیست.

تمام موارد فوق که بیان شد مقدمه ای است برای بحث درباره این که آیا این همه فواید و مُحَسَّنات عقلی که در بالا آمد، برای اثبات وجوب کتابت حکم کافی نیست؟ در روزگار کنونی بایدها و نبایدها بر اساس همین فوائد مشخص می شود. اگر حکم ثبت نشود و به رشته تحریر در نیاید تمام این فوائد از بین می رود. علاوه بر آن ضرر و زیان و مشکلات فراوانی به بار می آید. حال باید بررسی کرد که آیا از نظر منطقی وجود چنین فوائدی از یک سو، و برای جلوگیری از یک سری آسیب ها از سوی دیگر، برای فتوا دادن فقیه کفایت نمی کند؟

در این جا دو گرایش وجود دارد. اول این که همین فوائد کافی است و طبق آن باید فتوا داد. گرایش دوم این است که این فوائد اگر صدها برابر هم باشند، نمی توانند مدرک برای صدور حکم شرعی باشند.

این مساله می تواند بسیاری از امور زندگی را مانند صدور شناسنامه و گذرنامه در بر بگیرد. زیرا زندگی امروز بشر مبتنی بر همین اسناد و مدارک است. اگر این اسناد و مدارک نباشند، زندگی آشفته می شود.