فقه قضاء، ۹۶.۷.۱۷، جلسه ٣

بحث متوقف بودن صدور حکم به درخواست مدعی به پایان رسید. تنها یک نکته ای در ذیل این بحث توسط برخی از فقها مطرح شده است که پرداختن به آن خالی از لطف نیست. زیرا احتمال طرح این نکته در جای دیگر بسیار کم است. مرحوم علامه در تحریر این نکته را بیان کرده و علمای بعد هم آن را مورد تایید قرار داده اند.

اگر قائل شویم که صدور حکم از طرف قاضی موکول به درخواست مدعی است. یعنی پس از اقرار و یا اقامه بینه، چنانچه مدعی مطالبه صدور حکم کند، قاضی وظیفه دارد که حکم را صادر نماید و اگر مدعی مطالبه حکم نکرد، قاضی وظیفه ای ندارد. اگر این مبنا را بپذیریم که اکثر فقها نیز به همین نظر هستند، حال اگر بعد از اقرار یا اقامه دلیل مدعی درخواست حکم نکرد، و این عدم درخواست به دلیل عدم اطلاع و آگاهی او بود، آیا تذکر و تنبیه مدعی به حق خودش از طرف قاضی لازم است یا خیر؟ البته طرح این مساله به صورت کلی تر حتی برای قائلین به عدم لزوم درخواست مدعی برای صدور حکم نیز مهم است.

کلی مساله این است که اگر شخصی به حقوقی که شارع برای او مقرر کرده است آگاهی و اطلاع ندارد، و در این صورت موجبات تضییع حق او فراهم شده است، آیا قاضی باید حقوق او را متذکر شود یا خیر؟ عبارت مرحوم علامه در تحریر این است:

أمّا لو کان المدعی جاهلًا بمطالبة الحاکم فإن الحاکم یحکم علیه أو ینبّهه على ذلک الحکم لئلّا یضیع حقّه بجهله فیترک المطالبۀ[1]

اگر مدعی نسبت به مطالبه حکم جاهل باشد، حاکم یا باید برای او حکم را صادر نماید و یا او را از این حق آگاه سازد تا حق او ضایع نشود.

در کتاب جواهر نیز به این نکته اشاره شده است:

ربما یجهل المدعی أن ذلک حق له فیضیع حقه، ضرورة اقتضائه تنبیه الحاکم له على ذلک لا الحکم بدون إذنه[2]

در این صورت حاکم باید مدعی را از حق خودش آگاه کند و نمی تواند بدون اذن او حکم صادر کند.

این مطلب از نقاط روشن و احکام مترقی است که در فقه وجود دارد. اگر شخصی واقعا ذی حق است ولی حقش به دلیل عدم علم به حق خود، ضایع می شود را باید نسبت به حقش متنبه کرد و او را آگاه نمود که از چنین حقی برخوردار است. قلمرو این مساله بسیار وسیع است. مانند زنی که حق و حقوقش از طرف شوهر پایمال می شود و او چون نمی داند مطالبه نمی کند و اگر بداند که چنین حقوقی دارد، از عدم رعایت آن رضایت ندارد. در معاملات نیز درباره حقوقی که هریک از بایع و مشتری دارند و از آن آگاهی ندارند به همین شکل می باشد. در جامعه نیز حقوق بسیاری از شهروندان تضییع می شود که خودشان اطلاع ندارند و اگر بدانند حق خود را مطالبه می کنند. در محاکم و دادگستری نیز مطلب به همین شکل است که اگر کسی از حقوق خودش اطلاع داشته باشد حتما آن را مطالبه می کند و عدم مطالبه حق در بسیاری از موارد به دلیل عدم اطلاع از حق است.

این بزرگان به همین دلیل که عدم اطلاع موجب تضییع حق می شود، اشاره کرده اند که افراد را باید نسبت به حق خودشان آگاه نمود. البته تا جایی که امکان استقراء بود در کتب علمای بزرگوار بیشتر از این دو جمله مذکور در این باره مطلبی به دست نیامد. لذا باید بررسی کرد که دلیل چنین نظری چیست.

مبنای تعلیم احکام و تکالیف

در فقه شیعه بحثی به نام تعلیم احکام وجود دارد. آیا می توان از وجوب تعلیم احکام شرعی به این مطلب رسید که تعلیم حقوق نیز واجب است؟ از این مبنا نمی توان استفاده کرد. زیرا در باب تعلیم احکام که در فقه تحت عنوان ارشاد جاهل مطرح می شود، علما فرموده اند که ارشاد جاهل گاهی به حکم کلی است و گاهی به موضوع. ارشاد جاهل به حکم کلی نسبت به فراگیری احکام شرعی را واجب دانسته اند ولی ارشاد جاهل به موضوع را واجب ندانسته اند. مثلا کسی که نمی داند باید به سمت قبله نماز بخواند را باید تعلیم داد که نماز را به سمت قبله بخواند. ولی لازم نیست کسی را که می داند نماز باید رو به قبله باشد ولی در تشخیص سمت قبله اشتباه کرده است، متنبه کرد. در جاهل به موضوع ارشاد جاهل لازم نیست. ولی در احکام واجب است که جاهل به حکم را آموزش داد. باید توجه داشت که ارشاد در باب احکام معنای خاصی دارد. به این معنا که آموزش احکام توسط علما بر این اساس است که احکام به طور کلی آموزش داده شوند تا از بین نروند و به فراموشی سپرده نشوند. شیخ انصاری در مکاسب محرمه به این مطلب تصریح فرموده است .ولی این که فلان حکم خاص را به فلان شخص ناآگاه تعلیم دهیم، چنین وظیفه ای بر گردن هیچ کس نیست. بیان احکام به همین است که در کتابها نوشته شوند و در مساجد بیان شوند و مثلا در رسانه ها  هم به آن بپردازند و به طور کلی طوری به احکام پرداخته شود که مورد فراموشی واقع نشوند. مرحوم آقای خویی در این باره فرموده اند:

ما دل علی وجوب تبلیغ الاحکام الشرعیۀ و حفظها عن الاندراس انما دلت علی وجوب تبلیغها فحسب و یتحقق ذلک ببیان الاحکام الشرعیۀ علی نحو یتمکن العامی من الوصول الیه حتی لایندرس الدین و اما ایصالها الی کل مکلف الی کل فرد فرد من آحاد المکلفین فلم یقم علی وجوبه دلیل[3]

البته برخی از علما هم هستند که بیشتر از این حد برای آموزش احکام قائلند. به هرحال این مساله بحث مانحن فیه را کفایت نمی کند. زیرا آنچه که به عنوان دلیل در مانحن فیه مطرح شده این است که « لئلا یضیع حقه» اما دلیل در این مساله « لئلا یندرس حکمه» می باشد.

تفاوت تعلیم تکالیف و تعلیم حقوق

 بین این دو دلیل سه تفاوت مهم وجود دارد. اول این که در « لئلا یندرس الدین» بیان کلی کفایت می کند. ولی در « لئلا یضیع حقه» باید به صورت فردی بیان شود. یعنی اگر این مورد به صورت کلی برای افراد جامعه بیان شده باشد، باز هم در صورت عدم اطلاع این فرد، حقش تضییع می شود از همین رو باید به صورت فردی نیز برای او بیان شود. تفاوت دوم این است که « لئلا یندرس الدین» مربوط به احکام کلی می شود. در حالی که در تضییع حق هم می تواند یک حکم کلی باشد و هم می تواند یک مصداق خارجی باشد. زیرا ملاک حفظ دین نیست بلکه جلوگیری از تضییع حق است. لذا اگر شخص حکم کلی را بداند ولی جاهل به مصداق باشد، واجب است که به او تذکر داده شود تا تضییع حقش نشود. تفاوت سوم هم این است که در احکام ارشاد برای جاهل صورت می گیرد ولی در تضییع حق ارشاد علاوه بر جاهل برای ناسی و غافل نیز باید انجام پذیرد.

در نتیجه از ادله وجوب ارشاد جاهل نمی توان چنین وسعتی را استفاده کرد. بحث آموزش حقوق شهروندان به خودشان در دنیای مدرن امروز بسیار مطرح است. همانطور که یک طلبه احکام شرعی را به مردم آموزش می دهد، باید حقوق ایشان را نیز آموزش دهد تا از تضییع حقشان جلوگیری شود. آگاهی مردم ضامن صیانت از حقوق است. زیرا انگیزه درونی برای رسیدن به حق در تمام افراد وجود دارد و اگر همگان از حقوق خود اطلاع داشته باشند، خود به خود از تضییع حقوق جلوگیری می شود.

جلو گیری از تضییع حقوق به استناد نهی از منکر

در این مساله به امر به معروف و نهی از منکر نیز نمی توان استناد کرد. زیرا منکر در تعاریف علما در باب امر به معروف و نهی از منکر عبارت است از گناه. لذا در امر به معروف و نهی از منکر فرموده اند اگر کسی مرتکب منکر می شود ولی به این دلیل که به حکم یا موضوع جاهل است، نسبت به او وظیفه امر به معروف و نهی از منکر وجود ندارد. در مانحن فیه، حق کسی در حال تضییع است به دلیل جهل او به حقش، در این جا چه منکری اتفاق افتاده که بتوان نهی از منکر کرد؟ مثلا در محکمه مدعی علیه اقرار کرده و به وظیفه خود عمل نموده، قاضی هم باید منتظر بماند تا از او درخواست صدور حکم شود و البته تا کنون کسی چنین درخواستی نکرده، مدعی هم وجود دارد که اگر درخواست کند، حکم به نفع او صادر می شود. ولی او نمی داند که باید درخواست کند تا حکم صادر شود. در این حالت هیچ یک از افراد مرتکب معصیت نشده اند که بتوان او را نهی از منکر نمود. پس از ادله امر به معروف و نهی از منکر نیز نمی توان استفاده نمود.

این که فقها مانند علامه حلی و مرحوم صاحب جواهر و کثیری از افراد دیگر که این مساله را پذیرفته اند نشان می دهد که ذهنیت علما به این شکل بوده است که تلاش برای جلوگیری از تضییع حق دیگران فی نفسه واجب است. و بی تفاوتی انسان نسبت به تضییع حق دیگران قبیح بوده و جایز نیست. پس باید جلوی تضییع حق را گرفت.

به نظر می رسد جامعه ای که مردم در آن به حقوق خود آگاهی کامل داشته باشند وضعیت متفاوتی خواهد داشت. در این جامعه از ضایع شدن حقوق مردم جلوگیری می شود. البته تضییع حق به صورت ظلم یعنی این که کسی حق دیگری را تضییع می کند در کلمات فقها مطرح شده است. در این موارد باید سراغ ظالم رفت و به او گفت دست از ظلم بردارد. در چنین موردی شخص ظالم اگر از ظلم خود آگاه باشد، نهی از منکر صورت گرفته است. اگر ظالم علم و آگاهی نداشته باشد بحث جاهل به احکام کلی مطرح می شود. ولی در بسیاری از موارد دیگران موجب تضییع حق کسی نمی شوند، بلکه خود شخص به دلیل جهل به حق خودش موجب ضایع شدن حق خودش می شود. در همین فرعی که مطرح شده، کسی مقصر نیست. مقر باید اقرار می کرد که اقرار کرده، به قاضی هم گفته شده صدور حکم منوط به مطالبه است. پس قاضی هم ظلمی مرتکب نشده است. در نتیجه تضییع حق ناشی از جهل ذی حق است.

پیشرفت دنیای امروز تنها به خاطر وضع حقوق نیست. زیرا تنها وضع کردن حقوق برای انسان ها کافی نیست. بلکه آموزش حقوق به صورت عمومی سبب پیشرفت جامعه می باشد. زیرا در صورت آگاهی از حقوق، مردم به اندازه کافی انگیزه برای استیفای حقوق دارند.

فرمایش این بزرگان این است که همانطور که برای آموزش احکام اهتمام جدی وجود دارد باید برای آموزش حقوق مردم نیز اهتمام جدی داشت. زیرا عدم آموزش حقوق موجب تضییع حق مردم می شود. تضییع حق نیز امری قبیح است که باید از آن جلوگیری کرد.

حال سوال این است که تنبه نسبت به حق توسط چه کسی باید انجام شود؟ قبلا مساله ای مطرح شده بود که هرگونه دخالت قاضی در پرونده که با بی طرفی او منافات داشته باشد، ممنوع است. آیا این تنبه نسبت به حق مدعی، اگر توسط قاضی انجام شود با بی طرفی او منافات دارد؟ اگر منافات داشته باشد این آگاهی نباید از ناحیه قاضی صورت گیرد. بلکه باید اسباب این آگاه سازی توسط دستگاه قضایی فراهم شود. ولی اگر این تنبه با بی طرفی قاضی منافات نداشته باشد، قاضی می تواند چنین کاری را انجام دهد.