فقه قضاء، ۹۶.۷.۱۵، جلسه ۱

---

درس گفتارها، تقریراتی است که توسط بعضی از شاگردان استاد تهیه شده است و بدیهی است که نمی تواند منعکس کننده تام و تمامی برای دیدگاه ایشان تلقی شود.

---

مرحوم محقق در متن شرایع مقصد ثالث را درباره جواب مدعی علیه قرار داده اند. مقصود این است که وقتی مدعی در محکمه طرح دعوا میکند، مدعی علیه سه موضع میتواند داشته باشد. یا به همان دعوا اقرار میکند، یا انکار میکند و یا سکوت میکند. قاضی باید احکام هر کدام از این مواضع را بداند. این که در صورت اقرار چه خکمی مترتب میشود، در صورت انکار وظیفه چیست و در صورت سکوت، چه حکمی بر آن مترتب است.

بحث فعلا درباره موضع اول است. یعنی وقتی که مدعیعلیه به همان ادعای مدعی اقرار کند. بر اساس این اقرار میتوان حکم صادر نمود، زیرا اقرار حجت است. مساله ای که مطرح است این است که برای صدور حکم از طرف قاضی به اتکای اقرار مُقر، آیا درخواست مدعی هم لازم است و یا درخواست مدعی لازم نیست. اگر درخواست مدعی لازم نباشد، حاکم پس از اقرار حکم میکند. و اگر در خواست مدعی لازم باشد، صدور حکم متوقف بر درخواست مدعی است. و در صورت عدم درخواست مدعی، برای حاکم جایز نیست که حکم کند. و اثری هم بر حکم او مترتب نمیشود.

 در واقع سوال این است که پس از اقرار، کار در دست مدعی است و او تصمیم گیرنده میباشد؟ یا وقتی پرونده به جریان افتاد و اقرار مقر تحقق پیدا کرد، پرونده روال خودش را طی میکند و نوبت به صدور حکم میرسد و بین اقرار و صدور حکم دیگر نیازی به درخواست مدعی نیست؟

نظریه لزوم درخواست

عبارت مرحوم محقق این است:

«و هل یحکم به علیه من دون مسألة المدعی قیل لا لأنه حق له فلا یستوفى إلا بمسألته[1]»

یعنی صدور حکم حق مدعی است و باید بنا به درخواست او انجام شود. زیرا ممکن است قصد مدعی از طرح دعوا صدور حکم نباشد یا بعدا منصرف شده باشد، ویا تنها در صدد اثبات حق خودش باشد. و اگر مدعی مطالبه حق خود را نداشته باشد قاضی مجاز نیست مطالبه حق کند. مقدار مداخله قاضی نیز در جهت درخواست مدعی برای اثبات ( و یا در صورت درخواست، استیفای) حق خودش میباشد. پس تنها زمانی پرونده به صدور حکم میانجامد که مدعی درخواست حکم کند.

یک مساله مشابه نیز قبلا عنوان شد که فقها به همین شکل نظر داده بودند. مساله این بود که پس از طرح دعوا وقتی از مدعی علیه مطالبه جواب میشود، آیا جواب گرفتن از او منوط به درخواست مدعی است یا خیر؟ در این مساله نیز فقها فرمودهاند که جواب گرفتن بر اساس حق مدعی است و اگر او جواب نخواهد قاضی نباید مدعیعلیه را مجبور به پاسخ کند. البته فرض بر این است که دعوا خصوصی بوده و جنبه عمومی ندارد. ورود قاضی در دعوای خصوصی مشروط به شکایت و وجود شاکی است. هرچند معمولا شاهد حال وجود دارد که وقتی مدعی شکایت کرده، منظور او رسیدگی کردن به پرونده و صدور حکم میباشد. در واقع درخواست مدعی لازم است. ولی احراز درخواست مدعی میتواند با لفظ صریح صورت گیرد و همچنین میتوان از شاهد حال، که او دائما پیگیر روند پرونده است، این درخواست را احراز نمود. ولی اگر شاهد حال وجود نداشته باشد، باید بررسی شود که آیا قاضی برای صدور حکم وظیفهای دارد یا خیر؟

نظری که در کلام مرحوم صاحب شرایع با «قیل» مطرح شده است مربوط به مرحوم شیخ در مبسوط میباشد و خود مرحوم محقق در شرایع اظهار نظری در اینباره نکردهاند. این مدل طرح سوال و بیان نظر دیگران با «قیل» نشان دهنده تمایل به این رأی است. ولی نشان دهنده این که رأی کاملا مورد قبول است، نمیباشد. معمولا تعبیر «قیل» بدون این که تاییدی به همراه داشته باشد، نشان دهنده تضعیف میباشد. شاید بتوان گفت که مرحوم محقق در این مساله متوقف است و اظهار نظری نکردهاند. یا نهایتا تمایل به این رأی دارد.

اما عبارت شیخ در مبسوط این است که:

«فإن أقر بالحق لزمه ...فإذا ثبت أنه یلزمه لم یکن للحاکم أن یحکم علیه به، إلا بمسئلة المقر له به لأن الحکم علیه به حق له، فلا یستوفیه إلا بأمره کنفس الحق[2]»

یعنی همان گونه که اصل طرح دعوا و درخواست احقاق حق بر عهده مقرٌله است، پس از اقرار مُقر، صدور حکم نیز بنا به درخواست شاکی صورت میپذیرد. عده کثیری از علما نیز با همین نظر شیخ موافق هستند. مثلا مرحوم علامه در قواعد میفرماید:

«فإذا أقرّ و کان جائز التصرّف حکم علیه إن سأله المدّعی[3]»

اگر کسی که صلاحیت اقرار داشته باشد (مثلا محجور نباشد) اقرار کند، علیه او به شرط این که مدعی درخواست کند، حکم صادر میشود. علامه در ارشاد هم میگوید:

«فإن اعترف ألزم بأن یقول الحاکم: حکمت أو قضیت أو اخرج من حقه مع التماس المدعی[4]»

پس اگر مدعی علیه اقرار کند، علیه او به شرط درخواست مدعی، حکم صادر میشود.

کتاب القضاء مرحوم شیخ انصاری نیز در واقع شرح « الارشاد» علامه میباشد. ایشان نیز بعد از نقل عبارت ارشاد، اینطور فرموده اند:

«لأنّ الحکم حق للمدّعی فلا یستوفى إلّا بإذنه، فیقع الحکم بدونه لغو[5]»

صدور حکم حق مدعی است، و بدون اذن وی صادر نمیشود. و بدون اذن مدعی حکم صادره، لغو میباشد.

نظریه عدم لزوم درخواست

در برابر نظریه فوق، عدهای دیگر از فقها هستند که صدور حکم پس از اقرار را حق قاضی میدانند و اجازه و درخواست مدعی را شرط نمیدانند. در واقع حق مدعی در طرح دعوا است. میتواند طرح دعوا کند و میتواند از طرح دعوا چشم پوشی کند و فرض این است که مدعی از حق خودش استفاده کرده است. پس از طرح دعوابقیه امور مربوط به مدیریت محکمه و دادگاه است و بر عهده قاضی میباشد. تنها کاری که مدعی میتواند انجام دهد این است که در بین رسیدگی اعلام انصراف کند. در واقع نیاز نیست قدم به قدم رسیدگی با استیذان از مدعی همراه باشد. بلکه به محض آغاز فرایند رسیدگی، مابقی امور بر عهده قاضی است. مرحوم صاحب جواهر برای این حق قاضی به اطلاق ادله استناد کردهاند. و برخی مانند صاحب عروه هم تبعیت کرده اند.

پیشتر عنوان شده بود و تذکر مجدد این مساله خالی از لطف نیست که ممکن است بسیاری از مسائلی که امروزه در درس فقه مطرح میگردد، به خودی خود اهمیتی نداشته باشند. ولی در این مسائل به برخی مبانی استناد شده است که آن مبانی از اهمیت برخوردارند. در مساله مانحن فیه هم مساله مهم تعیین و تشخیص حق قاضی و حق مدعی است. این که مدعی در محکمه چه حقوقی دارد و اختیارات قاضی در چه حد و اندازهای است. آیا قاضی میتواند در دعاوی خصوصی بیش از خواسته مدعی، دعوا را پیگیری کند و ادامه دهد؟ این موارد مهم بوده و مبانی آنها نیز مهم است. مبانی مورد استناد نیز از لابلای همین مسائل به دست میآید. زیرا اینگونه نیست که فقها مبانی مورد استناد خود را در فصول جداگانهای بیان کرده باشند.

در این مساله نیز مرحوم صاحب جواهر قائل است که اختیارات قاضی مطلق است و هرچه که به قضاوت و دادگاه و قاضی مربوط میشود، از جمله اختیارات قاضی است. این نظر نیز بنا بر اطلاق ادله بیان شده است. از آنجا که امر قضاوت به قاضی مُحوّل شده، و هر کجا قید و شرطی وجود نداشت، قاضی طبق وظیفه خودش عمل می کند. در این جا نیز شرع، قضاوت و صدور حکم را مشروط بر درخواست مدعی نکرده است. لذا قاضی میتواند بنا بر اختیارات خودش حکم صادر کند. عبارت صاحب جواهر این است:

«ضرورة اقتضاء إطلاق الأدلة أن الحکومة و مقدماتها بعد حضور المتخاصمین مجلس الخصومة عنده إلیه ما لم یرفعا یدا أو المدعی عنها[6]»

اطلاق ادله اقتضاء می کند که قضاوت و مقدمات آن بعد از حضور متخاصمین در نزد قاضی، بر عهده قاضی باشد. مگر آن که متخاصمین و یا مدعی از قاضی رفع ید نماید و شکایت پس گرفته شود.

این مبنای صاحب جواهر و بسیاری از فقها است و دائما وقتی بحث به اختیارات قاضی میرسد، به اطلاق ادله تمسک پیدا میکنند.

نقد این نظریه

به نظر میرسد این مطلب نه در این جا و نه در بقیه موارد صحیح نیست. زیرا فقیهی که به اطلاق ادله تمسک میکند، باید دلیل مطلق را نشان دهد. یعنی برای اطلاق دلیل در این جا، باید ابتدا دلیلی داشته باشیم در مورد اختیارات قاضی، در مقام بیان باشد، قیدی هم ذکر نکرده باشد، سپس از این موارد نتیجه بگیریم که اختیارات قاضی محدودیتی ندارد. در حالی که چنین دلیلی وجود ندارد.

زیرا با مراجعه به قرآن متوجه می شویم آنچه که در قرآن آمده اصل این مطلب است که قضاوت باید به حق و به عدالت انجام شود. «وَ إِذا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْل[7]» در آیات مختلف با تعبیرات متفاوت به همین مطلب اشاره شده که قضاوت باید به عدالت باشد. این موضوع به بحث اختیارات قاضی مربوط نمیشود.

مساله دیگری که در ادله وجود دارد این است که وقتی حکم صادر شد، نباید از آن تخلف کرد. این مطلب هم در مقام بیان اختیارات قاضی نیست. فرض بر این است که قاضی بر اساس موازین حکم کرده، طبق ادله چنین حکمی نافذ و معتبر است.

این افراد باید دلیلی بیاورند که در مقام بیان شرایط و کیفیت حکم باشد و بگویند در این جا صحبتی درباره درخواست مدعی نشده، پس دارای اطلاق است. در حالی که چنین دلیلی وجود ندارد. به طور کلی دلیلی که اختیارات مطلق برای قضات اثبات کند، وجود ندارد.

آن چه که وجود دارد این است که قبل از اسلام قضاوت در جوامع بشری وجود داشته، همچنین بعد از اسلام نیز قضاوت در میان عامه مسلمین وجود داشته است. یعنی هم از جنبه عقلایی و هم از جنبه شرعی در بین عامه! شرع مقدس اصل این نهاد را تایید کرده و آن مقداری که در نزد عقلا مربوط به قضاوت است و آن را جزء اختیارات قاضی میدانند را نیز پذیرفته است. و آنچه را که در فقه عامه مورد تسالم بوده که جزء اختیارات قضات است، اگر ائمه (ع) با آن مخالفتی دارند باید بیان کرده باشند و فرموده باشند که این رویه غلط است و مورد تایید ما نیست.

حال اگر نکتهای باشد که نه جزء مقومات قضاوت در بین عقلا و عرف باشد و نه تسالمی در عامه بر آن باشد، از طرفی دیگر دلیلی هم که خود امام (ع) در مقام بیان آن باشد، نداشته باشیم، نتیجه این است که در اینگونه از اختیارات نمیتوان به اطلاق دلیل استناد کرد. در چنین شرایطی راه حل مساله مراجعه به اصول است.

اصل اولی در باب ولایت، عدم ولایت است. برای خروج از این اصل نیاز به دلیل است. در مورد قاضی دلیل موجود دارای اطلاق نیست، قاضی شک می کند که بدون درخواست می تواند صدور حکم کند یا نه؟ اصل بر این است که چنین اختیاری ندارد.

دو نگاه متفاوت نسبت به اختیارات قاضی وجود دارد. یکی نگاه حداکثری که مربوط به صاحب جواهر و هم نظران او می باشد. دیگری نگاه حداقلی است. این دو نگاه و نظر در سراسر بحث قضاء جاری و ساری است.

بحثی در اطلاق ادله

قبلا هم عرض شده است که در مورد این که اختیارات قاضی مطلق است، بین ادله قرآنی و روایی هیچ دلیلی وجود ندارد. لذا اختیارات قاضی را یا بر اساس رویه عقلایی باید به دست آورد و نه چیزی بیشتر از آن، یا از راه تسالم که در فقه عامه وجود دارد باید به دست آورد. خارج از این دو راه هر چیزی که به عنوان اختیار قاضی مطرح شود احتیاج به دلیل دارد. این دلیل میتواند اطلاق ادله باشد، ولی به شرط این که اطلاق ادلهای وجود داشته باشد، حال آنکه چنین اطلاق دلیلی وجود ندارد. زیرا بهترین دلیلی که میتوان به آن تمسک جست تا به اطلاق دلیل رسید مقبوله عمربن حنظله و مشهوره ابی خدیجه است. سایر روایات این باب مربوط به این نوع مسائل نمیشود . هیچ اطلاقی ندارند. اما در مقبوله عمربن حنظله سوال درباره مرجع فصل خصومت است که به چه کسی مراجعه شود. یعنی حضرت به جای قضات جور مرجع جایگیزین معرفی میکنند. این روایت ناظر به این است که نصب قاضی از طرف امام (ع) صورت گرفته و در ضمن بیان میکند که منصوب از طرف امام(ع) دارای چه شرایطی است. مانند مرد بودن و شیعه بودن و فقیه بودن و ... . اما این که قاضی چه اختیاراتی دارد و در چه مواردی میتواند ورود کند و در کدام موارد نباید وارد شود، در این روایت مطرح نشده است. لذا از این روایت فهمیده میشود که در مورد سوال راوی از امام، قاضی میتواند وارد شود، مقداری که عقلا به قاضی اجازه ورود میدهند هم میتواند وارد شود و همچنین آن مقدار که در فقه عامه برای قاضی، اختیارات در نظر گرفتهاند هم میتواند وارد شود. اما خود روایت در مقام بیان نیست. اخذ به اطلاق نیاز به مقدمات حکمت دارد، یکی از مقدمات حکمت نیز این است که متکلم در مقام بیان باشد. امام (ع) در این روایت در مقام بیان معرفی قاضی است و در مقام بیان اختیارات او نیست. پس این روایت ربطی به میزان اختیارات قاضی ندارد. کما این که اگر حاکم در این روایت به معنی قاضی نباشد و به معنای والی هم گرفته شود بازهم نمیتوان مطلق بودن اختیارات را از آن استنباط کرد. کثیری از افرادی که به ولایت مطلقه قائل هستند به این روایت استناد میکنند.

مرحوم آخوند نیز در این باره میفرمایند:

«إن المطلقات غیر مسوقۀ الا لبیان أن الحکم یجب ان یکون بالقسط و العدل کما فی المطلقات الکتابیۀ و بعض المطلقات الواردۀ فی الاخبار أو أنه یجب اتباعه کما فی بعضه الآخر ولا نظر الی الشرائط و الاسباب اصلاً فلیس لها اطلاقٌ من هذه الجهۀ [8]»

یعنی مطلقات تنها از جهت این که حکم عادلانه باشد، و یا از این جهت که نافذ است، بیان شده اند. و درباره شرایط و اسباب قضاوت هیچ اطلاقی ندارند.

همین نکته را مرحوم آغا ضیاء عراقی از استاد خودش مرحوم آخوند گرفته و در کتاب القضاء خودش آورده است:

«فیه منع سوق الإطلاقات فی مقام البیان من هذه الجهة، کعدم سوقها من حیث موازینه[9]»

یعنی همانطور که این روایات در مقام بیان موازین قضاوت نیستند، در مقام بیان از این جهت ( اختیارات قاضی) نیز نیستند. و این مطلب به این معنی نیست که قضاوت موازینی ندارد بلکه حضرت در مقام بیان موازین و شرایط و اختیارات قاضی نبوده است.