فقه القضاء،جلسه9،61اردیبهشت1396

---

درس گفتارها، تقریراتی است که توسط بعضی از شاگردان استاد تهیه شده است و بدیهی است که نمی تواند منعکس کننده تام و تمامی برای دیدگاه ایشان تلقی شود.

---

مرجع رسیدگی به شکایت علیه قاضی

مساله ای که مورد گفتگو می باشد این است که در صورتی که از یک قاضی شکایت شد، چه کسی باید به این شکایت رسیدگی کند. چند فرض مطرح شده است که یکی از آنها این است که امام باید به این مساله رسیدگی کند. این فرض مورد تسالم همگان می باشد.

فرض دوم این است که قاضی دیگری به این شکایت رسیدگی کند. این فرض نیز مورد قبول می باشد.

فرض سوم این است که جانشین خود قاضی به این دعوا رسیدگی کند. در جلسه قبل نیز توضیح داده شد که رجوع به خلیفه قاضی به چه معنی است و آیا ممکن است که جانشین قاضی بتواند به شکایت علیه او رسیدگی کند یا خیر؟ نتیجه بحث این شد که در این باره باید قائل به تفصیل شد. زیرا خلیفه قاضی بودن معانی مختلفی دارد. در برخی از موارد مراجعه به او جایز است و در برخی موارد نیز جایز نیست.

صورت چهارم هم این است که برای شکایت از قاضی نزد خود او طرح دعوا شود و قاضی هم یک طرف دعوا باشد و هم قضاوت کند. قبلا عرض شد که فقها این صورت را نپذیرفتند و فرموده اند دعوا علیه حاکم باید توسط حاکم دیگری رسیدگی شود.

نظر صاحب عروه

این موضوع از گذشته، در آثار فقهی، اجمالا در همین حد که مطرح شد، آمده است. ولی مرحوم سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی در عروه فروعی در این مساله ذکر کرده است. که به صورت چهارم مربوط می شود. ایشان می فرمایند:

إذا کان للحاکم منازعة مع غیره لا ینفذ حکمه لنفسه على ذلک الغیر و لو بأن یوکّل غیره فی المرافعة معه فترافعا إلیه[1]

یعنی اگر از قاضی شکایتی صورت بگیرد، حکم خود او برای آن منازعه نافذ نیست. حتی حکم وکیل او نیز در این مورد نافذ نمی باشد.

البته در این جا بحثی مطرح است که آیا قضاوت از جمله امور وکالت بردار است یا وکالت در قضاوت ممکن نیست. اتفاقا صاحب عروه در بخش وکالت همین مساله را عنوان کرده است.

فی جواز استنابة المجتهد غیره فی تصدی المرافعة إشکال لأنّ النائب إن کان مجتهدا کان مساویا للمنوب عنه فی جواز التصدی و إلّا فیشکل تصدیه لاحتمال اعتبار الاجتهاد فی المتصدی.[2]

در نتیجه از نظر سید در عروه نیابت در قضاوت جایز نیست. زیرا اگر نائب مجتهد باشد که در عرض قاضی است و همانند او منصوب برای قضاوت است. و اگر شرایط قضاوت ندارد و منصوب عام نیست، صلاحیت قضاوت را ندارد و نمی تواند نائب قاضی شود.

این موضوع یک بحث مبنایی می باشد و باید در محل خود مورد بررسی قرار بگیرد. اما آنچه اکنون مورد نظر می باشد این است که فرض کنیم وکالت و نیابت در قضاوت جایز باشد. با این فرض، کسی که طرف دعوا است نمی تواند رسیدگی به این دعوا را به نائبش ارجاع دهد. زیرا نائب او، مثل خود او می­باشد. و اگر خودش از قضاوت محروم است، نائبش نیزمحروم می باشد. پس برای رسیدگی به این دعوا تنها یک راه وجود دارد و آن هم رجوع به قاضی دیگر است.

إذا کان للحاکم منازعة مع غیره لا ینفذ حکمه لنفسه على ذلک الغیر و لو بأن یوکّل غیره فی المرافعة معه فترافعا إلیه بل یلزم الرجوع إلى حاکم آخر بالإجماع و أخبار رجوع المتنازعین إلى من عرف أحکامهم و نظر فی حلالهم و حرامهم، فاللازم أن یکون الحاکم غیرهما[3]

دلیلی که سید برای این حکم بیان می کند ابتدا اجماع و سپس اطلاق روایات است. یعنی در روایات ارجاع داده اند به « من عرف احکامهم» که معلوم می شود فرض بر این است که متنازعین چه فقیه باشند چه قاضی و چه افراد معمولی باید به کسی مراجعه کنند که « من عرف احکامهم» باشد. یعنی سوالی که در مقبوله عمربن حنظله مطرح شده است که اگر بین دو نفر از شیعیان دعوایی مطرح شد برای حل نزاع به چه کسی مراجعه شود و امام نیز در پاسخ این سوال فرمودند به شخصی که اینچنین باشد، شامل حال نزاعی که یک طرف آن قاضی باشد نیز می شود.

مناقشه در استدلال عروه

اصل این مطلب که مرحوم سید در عروه فرموده صحیح می باشد. اما در دلایل مطرح شده می توان مناقشه کرد. مناقشه در دلیل اجماع به این شرح است که تحصیل اجماع در یک فرعی که قدما متعرض آن نشده اند و در کتب قدما وجود ندارد و از جمله اصول متلقات به حساب نمی آید، امکان پذیر نیست و همچنین در این گونه موارد به اجماع دیگران نیز نمی توان اعتماد کرد. یعنی اجماع محصل در این مساله حاصل نمی شود و اجماع منقول نیز قابل اعتماد نیست. در نتیجه اجماع در این جا نمی تواند به عنوان یک دلیل مستقل مطرح شود. اما اطلاق روایات که منظور مرحوم سید بیشتر همان مقبوله عمربن حنظله است، نیز ممکن است از این جهت که امام در مقام بیان این خصوصیات بوده باشد، مورد تردید قرار بگیرد. زیرا اطلاق مشروط به این است که متکلم در مقام بیان همین جهت باشد. اما آنچه که در این روایت مورد سوال است این است که اساسا وقتی نمی شود به طاغوت مراجعه کرد، راه فصل خصومت چیست؟ یعنی امام باید در عرض قضات طاغوت مرجعی برای شیعیان معرفی کند. حال آیا این مرجع برای خودش نیز می تواند قضاوت کند یا خیر؟ امام در مقام بیان آن نبوده است. زیرا سوال اصلا متوجه این نکته نبوده است. لذا این دو استدلال مرحوم سید به تنهایی برای اثبات مطلب کفایت نمی کند. ولی مطلبی که وجود دارد این است که نفوذ حکم هرکس بر علیه دیگری و الزام کردن دیگران بر خلاف قاعده است. مرحوم شیخ در مکاسب این تعبیر را دارند که در ولایت اصل بر این است که هیچ کس بر دیگری ولایتی ندارد. کسی نمی تواند اراده خودش را بر دیگران نافذ کند، زیرا این کار بر خلاف قاعده می باشد. در حکم قضایی نیز همینطور است. هرکجا شک کنیم که آیا حکمی بر غیر نافذ است یا نیست؟ مطابق با این اصل باید گفت نافذ نیست. مگر دلیلی باشد که حکم دیگران را نافذ بداند. حال سوال این است که آیا ادله ای که در شرع وجود دارد برای این که مجتهد جامع الشرایط قاضی است، شامل مواردی که مجتهد خودش طرف دعوا می باشد و بخواهد در مورد خودش قضاوت کند، می شود؟ تردیدی که در این جهت وجود دارد این است که این ادله دارای چنین اطلاقی نیست چون در مقام بیان این جهت از قضاوت نیست. یعنی در واقع اطلاق روایت به این شکل باشد که قاضی را شارع نصب کرده برای قضاوت و حتی شکایتی که علیه خودش می باشد را می تواند خودش رسیدگی کند. به نظر می رسد این قسمت که او دعوای مربوط به خودش را هم قضاوت کند مورد تردید و شک می باشد و به همین جهت اصل عدم نفوذ حکم او در این موارد می باشد.

بیان دیگری هم که قبلا مورد اشاره قرار گرفته این است که اساسا امر قضاء از تاسیسات شرعی نیست، از اموری است که قبل از شرع نیز نزد عقلا وجود داشته و از جمله امور امضائیه می باشد. شرع نیز در احکام خودش هر کجا که وارد شده اگر دلیل و نظر خلافی را بیان نکرده باید به همان شکل و شرطی که نزد عُقلا وجود دارد اخذ شود. در نزد عُقلا چنین چیزی وجود ندارد که فردی از یک قاضی شکایت کند و دادگستری پرونده را به خود آن قاضی بسپارد تا رسیدگی کند. اگر چنین چیزی اتفاق بیفتد عُقلا اعتراض خواهند کرد. در این موارد اگر شرع سخنی داشته باشد پذیرفته می شود ولی اگر نظری را بیان نکرده باشد به همان روش و سیره عُقلا عمل می شود. در این مساله نیز شرع نظر خاصی بیان نکرده است و تاسیسی برای شرع در این مساله وجود ندارد. لذا باید به همان شیوه عُقلا رفتار شود.

نظر آقای یزدی و نقد آن

در تاریخ فقه شیعه، تا جایی که ما از آن خبر داریم، تنها در زمان ما این قول که می توان شکایت از یک قاضی را به خود او واگذار کرد تا رسیدگی کند قائل پیدا کرده است. این نظر مربوط به آیت الله شیخ محمدیزدی است که در شرح کتاب عروه بیان کرده است. ایشان پس از مناقشه در دو دلیل سید، این نظر را پذیرفته اند و تنها اشکالی که مطرح کرده است این است که در این موارد قاضی مورد اتهام قرار می گیرد. و معمولا فقها اجتناب از موضع تهمت برای قاضی را واجب نمی دانند. در نتیجه چنین کاری برای قاضی مکروه است و بهتر است که این پرونده را به قاضی دیگری واگذار کند:[4]

الاجماع فی مثل المسالۀ، محصله غیر حاصل و منقوله غیر حجۀ، و اما ظهور روایات الاذن فی لزوم تعدد المتنازعین مع القاضی محمول علی الاعم الاغلب، فإنّ اکثر المرافعات الی القضاۀ کذلک و استظهار شمول الاطلاق لمثل المورد غیر تام لعدم الاطلاق، فإنّ من مقدماته کونه بصدد البیان والحق انصراف الادلۀ الاذن عن بیان مثل ذلک. مع أنّ تعدد الحیثیات کافٍ فی المقام فإنّ القاضی بما هو قاضٍ غیر من هو المنازع فی المحکمه[5]

ایشان بعد از مناقشه در ادله ای که سید بیان کرده به جواز مراجعه به قاضی در شکایت علیه خودش تمایل پیدا نموده است. و حیثیت قاضی در چنین موردی را متفاوت فرض کرده است. یعنی قاضی دارای دو حیثیت قضاوت و طرف دعوا بودن دارد. که در این صورت او می تواند با حیثیت قاضی بودن درباره حیثیت طرف نزاع بودن خودش حکم صادر کند!

لزوم اجتناب از موضع تهمت برای قاضی

البته نکته دیگری هم که ایشان ذکر کرده اند باید مورد بررسی قرار بگیرد که اجتناب قاضی از موضع اتهام لازم است یا لازم نیست؟ نظر برخی از بزرگان مانند مرحوم آقای تبریزی این است که اجتناب از موضع تهمت لازم نیست و تنها یک امر ارشادی است. زیرا انسان نمی تواند زندگی خود را بر مبنای رضایت دیگران پیش ببرد. ولی با توجه به مباحثی که در گذشته مطرح شد و با بررسی سندی و دلالی روایات این مساله، این نتیجه حاصل شد که در مواردی که با خود را در معرض تهمت قرار دادن، ضرر متوجه شخص می شود و تنها ضرر فردی اتفاق می افتد، انسان می تواند بگوید تهمت زدن دیگران اهمیتی ندارد و کار خودش را انجام دهد. البته آن هم نه به صورت مطلق، بلکه تاحدودی می تواند از آبروی خودش بگذرد. ولی در جایی که اتهام جنبه شخصی ندارد و جنبه عمومی پیدا می کند، مثل اینکه شخص به عنوان قاضی مورد اتهام باشد و حیثیت قضاوت او مورد اتهام باشد که نتیجه این اتهام آسیب دیدن اعتماد به دستگاه قضایی است، شخص نباید کار جایزی انجام دهد که اعتماد مردم نسبت به آن نهاد از بین برود و مردم بدبین شوند. چون مالک آن نهاد این فرد نیست که بخواهد اعتبار دستگاه قضایی را از بین ببرد. در واقع این گونه اقدامات که تهمت را متوجه نهاد می کند، موجب ضرر و زیان عام است و شخص مجاز به آن نیست.

در نتیجه حتی با همان دلیلی که آقای یزدی استناد می کنند، شخص حق ندارد متصدی امر قضاء نسبت به کار خودش شود.

واگذاری حق به غیر و رسیدگی به خصومت از سوی قاضی

تا این جا اصل مساله مطرح شد. در ادامه مرحوم سید به فروع مساله می پردازد. فرع اول این است که حاکم حق خودش را به دیگری انتقال می دهد و پس از آن عهده دار امر قضاوت این پرونده می شود. مثلا قاضی بر سر مبلغی دِین با شخصی اختلاف دارد. سپس قاضی تحت هر عنوانی این مبلغ را به شخص دیگری واگذار می کند و با او مصالحه می کند. بعد از این انتقال، خود قاضی به این اختلاف رسیدگی می­کند. البته این واگذاری به غیر به دو صورت می تواند اتفاق بیفتد. یکی این که راه برای اقاله وجود دارد و قاضی می تواند دوباره این انتقال را منتفی کند. یا این که از ابتدا شرط می کند که این حق را به تو انتقال می دهم ولی پس از فصل خصومت باید آن را برگردانی!

مرحوم سید می فرماید این راه امکان دارد و اشکالی ندارد. یعنی بعد از این که از رجوع به قاضی برای رسیدگی به پرونده خود او منع می کند، راه دیگری برای انجام همین کار پیشنهاد می دهد.

نعم له أن ینقل حقه إلى غیره ثم یرجع ذلک الغیر مع الخصم إلیه، فإنّه حینئذ ینفذ حکمه لذلک الغیر و إن انتقل إلیه بعد ذلک بإقالة و نحوها، بل الظاهر جواز ذلک و إن کان النقل إلى الغیر بشرط الخیار لنفسه فی الفسخ[6]

در جلسه بعد به بررسی این فرع می پردازیم.