فقه القضاء،جلسه2،60اردیبهشت1396

---

درس گفتارها، تقریراتی است که توسط بعضی از شاگردان استاد تهیه شده است و بدیهی است که نمی تواند منعکس کننده تام و تمامی برای دیدگاه ایشان تلقی شود.

---

مساله ای که در جلسه قبل مطرح شد این بود که آیا امکان طرح شکایت علیه قاضی وجود دارد یا خیر؟ پاسخ به این سوال در این مرحله دشوار نیست. زیرا تعابیر و اطلاقات ادله بر جواز این امر دلالت دارند، از نظر سیره نیز این مساله قابل توجه است که چنین دعاوی علیه حکام و قضات مطرح بوده است و نشانی از ردع وجود ندارد.

مرجع رسیدگی به شکایت علیه قاضی

ولی سوال مهمی که مطرح می شود این است که چه کسی به شکایت علیه قاضی رسیدگی می کند. در این موضوع چند فرض مطرح است. اول این که امام رسیدگی کند. دوم این که قاضی دیگری در همان شهر یا در شهر دیگر رسیدگی کند و دیگر این که خلیفه و جانشین خود قاضی به این شکایت رسیدگی کند. در این جا نیز از نظر فقها مسلّم و قطعی است که رسیدگی توسط خود قاضی مورد شکایت، امکان پذیر نمی باشد. زیرا قاضی بین خصمین قضاوت می کند، نه بین خودش و غیر.

بررسی فروض مساله

درباره این فروضی که مطرح است چند مساله باید بررسی شود. اول این که اختیار تعیین قاضی حق چه کسی می باشد. قبلا عرض شده بود که طبق نظر فقها یکی از حقوق مدعی این است که قاضی را او تعیین کند. چه در این شهر چه در شهر دیگر، تنها موردی که وجود دارد این است که اگر انتخاب قاضی در شهر دیگر موجب ضرر و زیان به طرف مقابل شود، چنین انتخابی نمی تواند داشته باشد. ولی در هر صورت اصل انتخاب قاضی حق مدعی می باشد. بر این اساس وجهی ندارد که در این مورد خاص نیز درباره رجوع به امام یا قاضی دیگر و ... بحث شود. زیرا مطابق قاعده هرکسی را که مدعی و شاکی به عنوان قاضی انتخاب کرد، همان تعین پیدا می کند.

ولی در این مساله به خصوص، تعبیر و نظر دیگری در بین فقها وجود دارد. یک نظر همان است که مرحوم محقق در شرایع بیان کرده و نظر دیگری را هم مرحوم علامه در ارشاد فرموده است. سپس افرادی نیز از هر کدام ایشان تبعیت کرده اند. نظر مرحوم محقق در شرایع این است که این اختلاف باید توسط امام رسیدگی شود. در واقع در جایی که شهروندان با یکدیگر تخاصم دارند، قضات رسیدگی می کنند. ولی در جایی که علیه قاضی طرح دعوا می شود، باید توسط مقام بالاتر رسیدگی شود که امام می باشد. اگر امام در دسترس نیست و امکان مراجعه به او وجود ندارد، به قضات دیگری که در عرض این قاضی هستند تنزل نموده و به ایشان مراجعه می شود. این چینش مرحوم محقق در شرایع می باشد.

فإن کان هناک إمام رافعه إلیه و إن لم یکن و کان فی غیر ولایته رافعه إلى قاضی تلک الولایة و إن کان فی ولایته رافعه إلى خلیفته.[1]

در نقطه مقابل نظری است که در ارشاد است و مرحوم شیخ انصاری نیز همین را دنبال نموده است.

(و لو کانت الدعوى على القاضی) فإن کان فی غیر ولایته رفع إلى حاکم تلک الولایة، و إن کان (فی ولایته) فإن کان له خلیفة فیها أو مشارک فی الولایة (رفع إلى خلیفته) أو مشارکه، و إلّا رفع الأمر إلى الإمام أو حاکم فی ولایة أخرى.[2]

یعنی اگر خصومت در غیر ولایت خودش باشد به قاضی همان ولایت مراجعه می شود. و اگر در ولایت خودش باشد و برای آن قاضی جانشینی وجود داشته باشد و یا این که قاضی دیگری در آن شهر موجود باشد، به همان قاضی دیگر و یا جانشین قاضی مراجعه می شود. در غیر این دو صورت، یا به امام مراجعه می شود و یا به قاضی ولایت دیگری رجوع می شود.

این کلام با آنچه که در شرایع آمده است متفاوت می باشد. زیرا در شرایع رجوع به امام در اولویت است ولی شیخ انصاری ابتدا بر آن است که اگر قبل از رجوع به امام قابل رسیدگی است، همان جا حل شود و در صورت حل نشدن ماجرا به امام مراجعه شود.

مبنای تعیین قاضی

نکته ای که در این ترتیبات وجود دارد این است که تعیین قاضی دو راه دارد. راه اول این است که تعیین قاضی برای فصل خصومت از حقوق مدعی است. اگر این مبنا پذیرفته شود، هر دو ترتیب بیان شده از سوی مرحوم محقق و شیخ انصاری، مخدوش می باشد. و تعیین قاضی تنها به میل مدعی مربوط می شود. او می تواند امام را انتخاب کند و یا قاضی شهر خودش را و یا قاضی شهر دیگری را انتخاب کند.

مبنای دوم این است که امام قلمرو قضایی هر قاضی را مشخص می کند. مانند امروزه که قلمرو قضات مشخص می باشد، مثلا قاضی دادگاه خانواده تنها حق ورود در اختلافات خانوادگی دارد و در اختلافات دیگر مانند مسائل حقوقی و کیفری و جزایی را نمی توان به او ارجاع داد. در واقع امام مشخص می کند که هر قاضی به کدام دعاوی ورود پیدا کند و به کدام دعاوی رسیدگی نکند. و امام می تواند به قضات ابلاغ نماید که در صورت طرح دعوا علیه یک قاضی، در آن پرونده دخالت نکنند و یا این که کدام یک از ایشان به آن رسیدگی کنند. همان طور که به لحاظ مکانی امام مشخص می کند که کدام قاضی به کدام منطقه برود، از نظر موردی هم امام مشخص می کند که به کدام مورد رسیدگی کند و کدام یک را مورد بررسی قرار ندهد.

خلاصه این که طرح مساله به این شکل که از علما نقل شده است، پایه و اساس فقهی ندارد. البته طبع قضیه این است که شکایت بر علیه قاضی توسط یک مقام مافوق بررسی شود. البته این مطلب هم تبصره ای دارد که بعدا ذکر خواهد شد. و به طور کلی این فرمایش آقایان تنها در حد یک ادعا است و مبنای فقهی ندارد.

اقسام دعوا علیه قاضی

نکته دیگری که باید متذکر شد این است که شکایت علیه قاضی دو قسم است. یک شکایت مربوط به شخص قاضی است در بیرون از مسئولیت قضایی او و یک نوع شکایت مربوط به شأن قضاوتی قاضی می­باشد. در قسم اول از قاضی به عنوان یک شهروند شکایت می شود. مانند همان دعوای معروف امیرالمؤمنین (ع) بر سر زره، که یک ماجرای شخصی بوده است. و یا ماجرای منصور دوانیقی با جمّالین که مساله شخصی بوده و بر سر کرایه شتر شکایت شده است. امروزه هم ممکن است یک قاضی در حال رانندگی با یک عابر پیاده تصادف کند و آن شخص از ایشان شکایت می کند در حالی که حتی نمی داند که او قاضی است و اگر هم بداند به شأن قضاوت او کار ندارد و بابت یک مساله شخصی از او شکایت می کند.

قسم دوم این است که از قاضی به عنوان یک قاضی شکایت می شود. مانند این که در رسیدگی به یک پرونده رشوه گرفته است.

می توان این طور عنوان کرد که در قسم اول چون عنوان قاضی دخالتی در طرح دعوا ندارد، باید به همین محافل معمولی قضاوت مراجعه شود و به دعوا رسیدگی شود، اما اگر شکایت بر علیه او به خاطر منصب قضاوت است که در این صورت باید به کسی که قاضی را نصب کرده و مقام مافوق او می باشد مراجعه نمود. زیرا در قلمرو مسئولیتی که قاضی دارد، مافوقی دارد که باید از نوع کارکرد او مطلع باشد لذا در صورت بروز دعوا باید به همان مقام بالاتر مراجعه شود تا ضمن اطلاع از روند کارکرد قاضی زیردست خود، به دعوا نیز رسیدگی کند.

از همین رو به صورت طبیعی در جوامع اسلامی، نهادی تشکیل شده است به نام دیوان مظالم که از نهاد قضاوت جدا است. در کتاب هایی هم که در این موضوع نوشته شده است مانند «احکام السلطانیه ماوردی» وقتی سازمان تشکیل حکومت ترسیم شده است دیوان مظالم در آن تعبیه شده است. دیوان مظالم هم دستگاهی است که به شکایت علیه کارگزاران حکومت رسیدگی می کند. امروز در کشور ما نیز « دیوان عدالت اداری» وجود دارد. و به تخلفات سیستم اداری رسیدگی می کند. همچنین « محکمه عالی قضات» نیز به شکایات علیه قضات رسیدگی می کند.

ولی از آنجا که فقه شیعه در مقام عمل درگیر ارائه یک نظام و سیستم نبوده و فقها به بیان احکام کلی اکتفا کرده اند، این مساله در فقه وارد نشده است. اما اصل قضیه این است که محلی مورد نیاز است تا در آن رسیدگی عادلانه صورت بگیرد، که اولا باید دارای قدرت باشد زیرا کسی که می خواهد با فرد صاحب منصبی مثل استاندار یا قاضی برخورد کند باید امنیت شغلی داشته باشد و از اقتدار کافی برای برخورد با متخلفین صاحب منصب برخوردار باشد. و ثانیا باید افرادی باشند که از نظر علم و تقوا باید در مرحله بالایی باشند و به آنها اطمینان ویژه ای باشد. زیرا مسائل خیلی حساس و مهمی به آنها ارجاع داده می شود. لذا دیوان خاصی تدارک دیده شده است تا به این موارد رسیدگی شود. و قضات این دیوان از نظر عملکرد خبره تر و از نظر جایگاه نیز بالاتر از سایرین هستند. که این امر یک مساله تجربی است و فقهی نمی باشد.

آنچه که فقه می گوید این است که اولا باید به دعاوی رسیدگی شود و ثانیا از شیوه هایی استفاده شود که به صورت عادلانه رسیدگی شود. اما این شیوه ها در جوامع بشری تجربه شده است و در دنیا نیز به همین صورت عمل می شود. وگرنه در فقه برای این مورد که به چه ترتیب باشد یا آنچه که محقق فرموده است و یا نظر شیخ، دلیل خاصی وجود ندارد.

باید مشخص شود که هر بحثی تا کجا فقهی است و فقیه باید درباره آن فتوا بدهد. و بعد از آن بحث روشها و شیوه ها و سازمان تشکیلات مطرح می شود که می تواند تغییر پیدا کند. اصول آن باید رعایت شود و تغییر در مابقی آن مشکلی ایجاد نمی کند. البته الان در کشور ما از تجربیات موجود در دنیا استفاده شده است و همچنین از تجربیات خودمان نیز استفاده می شود و در عین حال این تجربیات هنوز کامل نیست. لذا سخنگوی شورای نگهبان با صراحت اعلام کرد که اگر کسی از کاندیداهای رد صلاحیت شده اعتراضی داشته باشد، راهی برای رسیدگی به شکایتش وجود ندارد.[3] در صورتی که هرکجا شخصی از یک حق محروم می شود و حکمی بر علیه او صادر می شود و در جامعه بازتاب دارد، باید مرجعی برای رسیدگی به اعتراض و شکایت او وجود داشته باشد. و این مطلب که رسیدگی به اعتراض و شکایت کسی مسدود شود و مرحله ای وجود داشته باشد که خط قرمز باشد و نتوان در آن به شکایات رسیدگی کرد با مبنای فقهی رسیدگی به دعوا منافات دارد. زیرا فقه می گوید طرح دعوا علیه قاضی امکان پذیر است و قاضی هم تا عالی ترین مقام توسعه داده شده است. از همین رو وقتی فقها خواسته اند مثالی مطرح کنند، از امیرالمؤمنین (ع)، خلیفه دوم و منصور دوانیقی به عنوان نمونه مثال آورده اند. یعنی حاکم به معنای اعم خودش شامل این حکم می شود. قاضی، حاکم، استاندار و ... . در سیستم حکومتی ایران نیز یکی از نهادهایی که همین نقش را ایفا می کند شورای نگهبان است. بر اساس موازین فقهی طرح شکایت و اعتراض به رای و نظر شورای نگهبان، قانونا و شرعا باید امکان پذیر باشد. این یک مطلب است که نباید حق شکایت دیگران مسدود شود. بحث دیگر این است که شکایت از شورای نگهبان را چه کسی یا نهادی باید رسیدگی کند؟ که قطعا خودشان نباید این کار را انجام دهند. زیرا شکایت علیه خودشان است.

برخی از بزرگان مانند مرحوم آقای تبریزی تمام این فرقها را نادیده گرفته اند و بین قاضی و غیر قاضی، شکایت شخصی و سازمانی تفاوتی قائل نشدند و در تمام موارد مدعی هر کجا که خواست می تواند طرح دعوا کند، صحیح نمی باشد. بله شارع مقدس بر حسب حکم اولی در احکام شرعیه فرقی نگذاشته است، ولی در جایی که بخواهیم تشکیلاتی وجود داشته باشد که عادلانه رسیدگی کند، این تفاوتها باید مد نظر قرار بگیرند.

عبارت مرحوم آقای تبریزی این است:

و لا فرق فیما ذکر بین کون الدعوى على القاضی المال و غیره من الحق أو القضاء علیه بالجور بما یوجب ضمانه و لو من بیت المال[4]

پس ایشان بین تمام موارد فرقی قائل نیستند که همانطور که بیان شد از لحاظ حکم اولی شرعی تفاوتی نیست ولی در مقام اجرا و قضاوت عادلانه باید به تفاوتها توجه نمود.

سخنی پیرامون خلیفه قاضی

مساله دیگری که حائز اهمیت است و باید مورد توجه قرار گیرد، عبارتی است که در کلام فقها مطرح شده مبنی بر استخلاف در قضاء. در اینجا هم در موضوع و هم در حکم باید بحث و بررسی صورت پذیرد.

از نظر موضوع باید بررسی شود که اصلا جانشین و خلیفه قاضی به چه معنا می باشد. به تعبیر دیگر آیا قضاوت استخلاف بردار است و قاضی می تواند برای خودش جانشین قرار دهد؟

در زمان غیبت امام معصوم استخلاف از یک جهت معقول نیست. زیرا فرض بر این است که در دوران غیبت همه واجدین شرایط برای امر قضاوت به نصب عام منصوب هستند. « ... فانی قد جعلته لکم حاکما» یعنی امام (ع) هر کس که جامع الشرایط باشد را برای قضاوت منصوب نموده است. این مطلب مبنای عمومی فقها می باشد. حال قاضی که می خواهد برای خودش جانشین قرار دهد، آیا جانشین جامع الشرایط می خواهد قرار دهد یا جانشین فاقد شرایط قضاوت؟ اگر جانشین واجد شرایط باشد، که خودش منصوب بالاصاله است و جانشین محسوب نمی شود. و اگر جانشین فاقد شرایط باشد، مثلا مجتهد نباشد، یا شرط ذکورت را نداشته باشد، قهرا نمی تواند برای قضاوت انتخاب شود زیرا شرایط قضاوت و صلاحیت قضاوت ندارد. چنین فردی تنها می تواند در امور دفتری و مثلا تشکیل پرونده به قاضی کمک کند ولی خودش نمی تواند قضاوت کند. در نتیجه بر این اساس که تلقی عمومی فقها نیز می باشد تعیین جانشین در عصر غیبت مطرح نیست.

اشکال دیگری که وجود دارد این است که داشتن خلیفه و جانشین بر اساس اذن امام است و هر کسی نمی­تواند جانشین انتخاب کند. و شخصی که بر اساس دلیل نصب حکم قضاوت گرفته است، مجاز نیست که برای خودش جانشین انتخاب کند. اختیاری که به قاضی داده شده فصل خصومت است و این که به کس دیگری اختیار قضاوت بدهد به او داده نشده است و دلیلی برای چنین اختیاری وجود ندارد. اطلاق ادله نیز مربوط به فصل خصومت است و شامل نصب جانشین نمی شود. مگر اینکه در عصر صدور مقبوله ابن حنظله و مشهوره ابی خدیجه این طور متعارف بوده که هرکس برای قضاوت نصب می شده این اجازه را داشته که برای خودش جانشین انتخاب کند. که ظاهرا چنین رسمی اثبات نشده است.

راه دیگری که تعیین جانشین را مجاز می کند این است که لفظ حاکم اعم از قضاوت مستقیم خود شخص باشد و چنین اختیاراتی را نیز شامل شود. که این راه هم صحیح نیست و بعدا در این باره سخن خواهیم گفت.

راه دیگری که وجود دارد و امروزه در جمهوری اسلامی انجام می شود این است که قاضی برای تصدی امر به قضاوت به نصب عامی که از طرف امام صادق(ع) دارد، نمی تواند اکتفا نماید. زیرا موجب هرج و مرج می شود. اینطور نیست که به هر مرجعی مراجعه شود و او حکم کند، بلکه این حکم باید با پشتوانه حکومت به اجرا گذاشته شود. لذا علاوه بر نصب عام نیاز به نصب خاص نیز می باشد. اگر سوال شود پس چرا امام صادق (ع) به صورت عام نصب نموده است؟ در پاسخ باید گفت امام در شرایطی نصب عام کرده­اند که حکومت در دست دیگران بوده و شیعیان برای رفع اختلاف نمی توانستند به قضات حکومتی مراجعه کنند و در شرایط بسط ید نبوده اند از این جهت امام فرموده اند که در شرایطی که حکومت در اختیار شیعیان نیست باید از نصب عام استفاده نمود یعنی اگر حکومت در اختیار شیعیان بود علاوه بر آن نصب خاص نیز لازم است.

به همین دلیل مرحوم امام خمینی نیز حتی به مجتهدینی هم که در جمهوری اسلامی می خواستند عهده دار قضاوت شوند، حکم می­داد. پس نصب عام در جای خود، علاوه بر آن نصب خاص نیز نیاز است. در این صورت جانشین معنا پیدا می کند. به این صورت که حاکم مجتهد جامع الشرایطی را برای قضاوت در منطقه ای منصوب می کند و به او اجازه می دهد تا برای موارد لازم و ضروری برای خودش جانشین انتخاب کند. و محذور در عرض بودن تمام مجتهدین به لحاظ نصب عام از بین می رود زیرا فرد دوم که به عنوان جانشین تعیین می شود نصب خاص ندارد و از این جهت دیگر در عرض مجتهد اول که منصوب به نصب خاص است، نمی­باشد. این شکل تعیین جانشین، تاحدودی مشکل را حل می کند. ولی مفهوم جانشین نیز باید تبیین شود. جانشین به این معنی است که او هم به قضاوت می پردازد همانگونه که قاضی اصل قضاوت می کند. یعنی به لحاظ رسیدگی با هم تفاوتی ندارند، فقط به لحاظ تشکیلات اداری در طول یکدیگر قرار دارند. چنین تفاوتی اشکال ندارد. اما از نظر نوع رسیدگی به دعاوی، مفهوم جانشینی دو گونه است. اگر مفهوم این است که قاضی اول می تواند به قاضی جانشین دستور دهد، یا پرونده را از دست او بگیرد، چنین مفهومی با اصل قضاوت سازگار نیست. همچنین مراجعه به چنین خلیفه ای در شکایت از قاضی اصل، شبیه مراجعه به خود قاضی اصل می باشد که همان اشکال ابتدایی این مبحث باز می گردد. به هیمن جهت شیخ طوسی وقتی این حکم را بیان می کند، علاوه بر به کار بردن لفظ خلیفه، این توضیح را هم اضافه می کند که در این جا خلیفه مانند وکیل نیست. یعنی ایشان تذکر می دهند که جانشینی در کل سیستم اداری به یک معنا می باشد ولی در سیستم قضایی معنای متفاوتی دارد. پس باید گفت که استخلاف در منصب قضاء، صرفا به معنی اذن برای تصدی قضاوت است.