فقه القضاء،جلسه30،59فروردین1396

---

درس گفتارها، تقریراتی است که توسط بعضی از شاگردان استاد تهیه شده است و بدیهی است که نمی تواند منعکس کننده تام و تمامی برای دیدگاه ایشان تلقی شود.

---

 

مساله دیگری که مرحوم محقق در شرایع مطرح فرموده اند این است:

الرابعة لو ادعى أحد الرعیة على القاضی فإن کان هناک إمام رافعه إلیه و إن لم یکن و کان فی غیر ولایته رافعه إلى قاضی تلک الولایة و إن کان فی ولایته رافعه إلى خلیفته.[1]

مساله مطرح شده بسیار مهم می باشد. که به طرح دعوا علیه قاضی مربوط می شود. و در صورتی که یکی از مردم از یک قاضی شکایت داشته باشد این شکایت توسط چه کسی قابل رسیدگی است.

مقامات مساله

بحث در دو مقام مطرح می شود. مقام اول این که اساسا بر علیه قاضی می توان طرح دعوا نمود یا خیر؟ و مقام دوم این که اگر پاسخ سوال اول مثبت بود، توسط چه کسی باید به این دعوا رسیدگی شود.

مقام اول

نسبت به سوال اول اتفاق نظر وجود دارد که می توان بر علیه قاضی طرح دعوا نمود. برای این مطلب به دو دلیل استناد شده است.

الف) اطلاق ادله

دلیل اول این که اطلاقاتی که در خصوص طرح دعوا و رسیدگی به حق وجود دارد، شامل موارد شکایت از قاضی یا حاکم هم می شود و تفاوتی با این که شهروندان از یکدیگر شکایت می­کنند، ندارد. دلیلی برای محرومیت شهروندان از شکایت کردن از قضات، در حالی که اعتقاد دارند مورد ظلم قرار گرفته اند، در برابر اطلاقاتی که حق تظلم و دادخواهی را برای همه موارد جایز می­داند، وجود ندارد. این وجه اول که عموما علما به آن استناد کرده اند. مرحوم صاحب جواهر هم اینطور دارد که «لاطلاق الادله». البته این وجه وقتی مطرح می شود، قهرا باید بررسی شود که این اطلاق دارای قید است یا قیدی ندارد؟ زیرا حجیت اطلاقات مشروط به این است که تقییدی صورت نگرفته باشد و مزاحمی برای این اطلاق نباشد.

یک وجهی که ممکن است برای برخی موجب توهم شود این است که طرح دعوا بر علیه قاضی ممکن است به جایگاه قضاوت و اعتبار قضات لطمه وارد آورد و حفظ قضاوت و صیانت از قاضی اقتضا می کند که بین او و دیگران تفاوت باشد. در واقع این مساله با مساله مصونیت کارگزاران و حکمرانان تداخل می کند که یکی از شاخه های این بحث مربوط به مصونیت نمایندگان مجلس است که این سالها بحث درباره آن زیاد مطرح شده است و نمایندگان مطالبه مصونیت می کنند و استدلال ایشان هم همین است که اگر مصونیت نداشته باشیم با توجه به مسائل مختلف و حساس مملکت، به وسیله فشار بیرونی اجازه اظهار نظر نخواهیم داشت. همین مساله درباره قضات و البته سایر بخشهای حکومتی نیز مطرح می باشد. این مساله به شکلی مورد توجه فقها در گذشته نیز بوده است که احضار قاضی و طرح دعوا علیه قاضی با شأن قضاوت منافات دارد.

تعبیری که مرحوم صاحب جواهر دارند این است که از اطلاق ادله به این وجه نمی توان عبور کرد. یعنی نمی توانیم بگوییم اطلاق ادله می گوید بر علیه هر کسی می توان طرح دعوا نمود ولی قضات را به دلیل حفظ شأنشان استثنا می کنیم.

لإطلاق الأدلة السالم عن معارضة منافاة ذلک لرئاسة القضاء[2]

اگر چنین شود که نتوان بر علیه قاضی طرح دعوا نمود، نتیجه بعدی آن هزینه بردار است. زیرا اگر قاضی بداند که کسی نمی تواند بر علیه او طرح دعوا کند، ممکن است خدایی کند و حق مردم جامعه پایمال خواهد شد. البته نحوه احضار و طرز رسیدگی به دعوا باید مطابق شأن او باشد که البته این یک مساله دیگر است. اما اصل این که راه شکایت بر علیه آنها بسته باشد ممکن نیست. زیرا قضات معصوم نیستند و کسی که معصوم نیست می تواند اشتباه کند و یا حتی بالاتر، ممکن است تعدی هم بکند. پس نباید آنها را در موضع معصوم قرار داد. این موضع فقه شیعه می باشد و کسی نیز مخالف این نظر یافت نشد. تنها دفع توهم کرده اند و این مباحث را مطرح کرده­اند.

ب) سیره ائمه و خلفا

اما وجه دومی که با توجه به آن می توان گفت طرح دعوا بر علیه قاضی جایز است، مساله سیره است. می­دانیم که امیرالمؤنین (ع) که خودش در منصب قضاوت بوده ولی بر علیه او طرح دعوا شده است و او مورد قضاوت قرار گرفته است. این مساله سیره خاص ائمه نیست. بلکه در بین مسلمانان این مساله پذیرفته شده بود که بر علیه قاضی می توان طرح دعوا کرد و حتی بالاتر از آن، می توان از خلیفه نیز شکایت کرد. لذا شبهه حفظ حرمت حکام وارد نیست زیرا اگر بنا به حفظ حرمت بود، حرمت امیرالمؤمنین از همه بالاتر بود و باید رعایت می شد. در بین خلفا نیز برخی بودند که ابهت زیادی داشتند، با این حال مردم به راحتی از ایشان شکایت می کردند. یعنی این مساله در جامعه اسلامی یک روال عام بود که هیچکس با آن مخالفتی نداشت. و حتی حکام غاصب نیز مورد شکایت قرار می گرفتند. به طوری که ایشان در بسیاری از موارد بدعت گذاری نمودند و ظلم نیز مرتکب شدند ولی هرگز نتوانستند این رویه اسلامی را تغییر دهند.

مرحوم صاحب جواهر به تبع علمای گذشته سه نمونه آورده است. نمونه اول از امیرالمؤمنین است که در دعوایش با فرد یهودی در دادگاه حاضر شد. نمونه دوم از خلیفه دوم است که از او شکایت شد و در دادگاه زیدبن ثابت حضور یافت. نمونه سوم نیز منصور دوانیقی است. نکته جالب این است که مرحوم صاحب جواهر در این مساله حتی به سیره منصور دوانیقی استناد می کند که البته این استناد، صحیح می باشد. زیرا ایشان با بیان این سه نمونه نشان داده اند که شکایت علیه خلیفه یک اصل مورد قبول در بین همه فرقه های اسلامی بوده است. و ائمه (ع) از این جریان انتقاد نکرده اند. البته جای این مناقشه وجود دارد که ممکن است عدم اعتراض ائمه به این جریان به دلیل عدم مشروعیت خلفا بوده است. یعنی شکایت از خلیفه غاصب جایز است. ولی این تایید، دلیل بر جواز شکایت از خلیفه حق و یا قضاوت حق نمی شود. به هرحال هر کدام از این موارد ماجرا و داستانی دارد که صاحب جواهر به آن اشاره ننموده است و برای آگاهی از آن می توان به متون و کتب تاریخی مراجعه نمود. صاحب جواهر اینطور بیان کرده است:

بعد حضور أمیر المؤمنین (علیه السلام) مع یهودی مجلس القضاء و حضور عمر مع أبی عند زید بن ثابت و المنصور مع جمال[3]

اما مساله حفظ جایگاه خلیفه و قاضی و نحوه رسیدگی به شکایت بر علیه ایشان بحثهای ثانوی است که ان شاالله در آینده به آن خواهیم پرداخت. البته شهید ثانی در همین مساله اشاره ای به این مطلب کرده است.

و لیس ذلک ابتذالا لأهل الصیانات و المروّات[4]

یعنی به این وسیله به شخصیت بزرگان لطمه وارد نمی شود و ایشان سبک نمی شوند. اگر قرار بود کسی سبک شود، امیرالمؤمنین بود که اتفاقا وزانت او به همین دلیل بود که همیشه مجری عدالت و تسلیم در برابر آن بود.

مقام دوم

صور مختلف نحوه شکایت از قاضی

اما مساله دوم که مساله مهمتر است این که چه کسی باید به چنین شکایتی رسیدگی کند. در این باره چند مرحله وجود دارد. اگر امام (ع) حضور دارد از قاضی به نزد امام شکایت می شود و امام رسیدگی می کند. زیرا امام مقام مافوق و بالاتر است. اگر امام حاضر نبود و یا دسترسی به او امکان نداشت، شخص شاکی می تواند شکایتش را نزد قاضی دیگری مطرح نماید. اگر در شهری تنها یک قاضی وجود دارد و شکایت از او باید صورت گیرد، باید به جانشین خود او مراجعه شود و طرح شکایت نمود. در این مورد اختلاف نظر وجود دارد که آیا امکان دارد از قاضی نزد جانشین خودش شکایت نمود و طرح دعوا کرد؟

نظر برخی علما در این باره

عبارت مرحوم محقق این است:

فإن کان هناک إمام رافعه إلیه و إن لم یکن و کان فی غیر ولایته رافعه إلى قاضی تلک الولایة و إن کان فی ولایته رافعه إلى خلیفته.[5]

یعنی اگر امام حضور دارد شکایت از قاضی نزد امام مطرح می شود. اگر قاضی در غیر از ولایت خودش مورد شکایت بود در همان ولایت مورد شکایت به قاضی مراجعه می شود. مثلا اگر قاضی تهران در مسافرت به شیراز مورد شکایت قرار گرفت، شکایت نزد قاضی شیراز مطرح می شود و در همان جا مورد رسیدگی قرار می گیرد. و اما اگر در همان شهر خودش اتفاق افتاد، مثلا قاضی شهر شیراز در همان شیراز مورد شکایت قرار می گیرد و فرض هم بر این است که او تنها قاضی شهر است. و یا این که او رئیس دادگستری است و برای شکایت از او باید به قضاتی مراجعه شود که زیر دست او هستند.

صورت چهارم این است که از قاضی به خود او شکایت شود. چنین موردی را هیچ یک از فقها از قدیم تا کنون مطرح نکرده اند.[6]

عبارت مرحوم مقدس اردبیلی در این باره چنین است:

إذا کان لشخص دعوى على القاضی فلا یمکن ترافعه إلیه، بل لا بد إلى غیره، فإن کان فی البلد نائبه و خلیفته، یرجع إلیه، و إلّا إلى غیره، و معه أیضا یحتمل الرجوع إلى غیره أیضا، و هو ظاهر.[7]

مساله ای که در این جا وجود دارد نسبت به همان فرض سوم است که از قاضی به جانشین و خلیفه او شکایت شود. اشکالی که وجود دارد این است که ولایت جانشین فرع ولایت قاضی است. و به این صورت برگشت دارد که ترافع از قاضی را نزد خود قاضی برده است زیرا جانشین قاضی نماینده خود قاضی است. و در این موارد به اصطلاح چاقو دسته خودش را نمی بُرد. در واقع چیزی را که خود قاضی نمی تواند رسیدگی کند، نماینده او نیز نمی تواند رسیدگی کند.

مرحوم صاحب جواهر به همین مطلب اشاره نموده است:

بل قد یقال: إن ولایة الخلیفة فرع ولایته التی لا یندرج فیها الحکم بالدعاوی المتعلقة به[8]

این که شکایت قاضی را نمی توان نزد خود او مطرح کرد مفروض است و با توجه به این که ولایت جانشین قاضی فرع ولایت او می باشد نزد جانشین هم نمی توان طرح دعوا نمود. چون نماینده قاضی تابع قاضی است و اختیارات او تابع اختیارات قاضی است. مگر این که در این مورد خاص جانشین قاضی را به عنوان قاضی مستقل در نظر گرفت که مستقلا و بدون نظارت قاضی به این شکایت رسیدگی کند. ولی اگر زیر نظر قاضی به امورات پرونده رسیدگی کند امکان ندارد. زیرا مثل این است که خود قاضی در حال رسیدگی به پرونده است.

ایشان در ادامه می فرمایند:

و إن کان قد یدفع بعد فرض الاذن له فی الاستخلاف بتناول ولایة الخلیفة حینئذ للحکم فی الدعاوی المتعلقة بالقاضی[9]

در این جا تصویری از جانشینی مطرح می شود. این که قاضی از هر کسی حکم بگیرد با بقیه کارگزاران حکومت متفاوت است. یعنی درست است که قاضی حکمش را از امام می گیرد و البته امیر و فرماندار هم از امام حکم می گیرند. ولی بین قاضی با امیر و فرماندار تفاوت است. مثلا فرماندار اگر بخواهد درباره موضوعی اقدامی صورت دهد باید با اجازه مافوق باشد. در تشکیلات نظامی نیز به همین شکل است. ولی در قضاوت این گونه نیست. وقتی شخصی قاضی شد، تصمیم گیری برای قضاوت بر عهده خودش می باشد و نیازی به اجازه مافوق ندارد. امام مسلمین می تواند او را قاضی قرار ندهد ولی بعد از این که قاضی شد دیگر نمی توان به او امر و نهی کرد. این نکته را مرحوم شیخ طوسی در مبسوط مطرح کرده است. پس این که برای شکایت از قاضی باید به جانشین او مراجعه کرد از این باب است که جانشین قاضی مانند وکیل او نیست بلکه خودش مستقل است و اگر مستقل نباشد نمی توان به او مراجعه کرد.

قالوا و هذا یدل على أن المستخلف ناظر المسلمین، و لیس هو فی حقه کالوکیل.[10]

حضرت آیت الله صافی در هنگامی که قانون اساسی را در سال 1358می نوشتند این مطلب را بیان کرده است که وقتی می گوییم قاضی مستقل است یعنی هیچ مقام مافوقی حق امر و نهی کردن به او را ندارد.