فقه القضاء،جلسه28،58فروردین1396

---

درس گفتارها، تقریراتی است که توسط بعضی از شاگردان استاد تهیه شده است و بدیهی است که نمی تواند منعکس کننده تام و تمامی برای دیدگاه ایشان تلقی شود.

---

روند رسیدگی به دعوا

مرحوم محقق مساله سوم این فصل را اینطور بیان فرموده اند:

الثالثة إذا تمت الدعوى هل یطالب المدعى علیه بالجواب أم یتوقف ذلک على التماس المدعی[1]

بر اساس مباحث گذشته از طرح دعوا توسط مدعی عبور کردیم. و معلوم شد چه دعوایی قابل طرح است. پس از طرح دعوا توسط مدعی، مرحله دوم این است که از مدعی­علیه مطالبه جواب شود. یعنی از او بخواهند تا در برابر دعوای مطرح شده پاسخ خود را بگوید.

سوالی که در این زمینه مطرح است این است که پاسخ خواستن از مدعی­علیه مبتنی بر درخواست مدعی است و یا مبتنی بر درخواست مدعی نیست؟ اگر مبتنی بر درخواست مدعی باشد، مدعی پس از طرح دعوای خود باید از قاضی بخواهد و از محکمه تقاضا کند که شما از مدعی علیه توضیح بخواه! و اگر مبتنی به درخواست مدعی نباشد، در این صورت خود قاضی باید کار خودش را انجام دهد. و کار قاضی این است که قاضی از مدعی علیه بپرسد که آیا این ادعا را قبول دارد یا ندارد و چه توضیحی در قبال آن دارد.

نظرات موجود در مساله

نظر اول

مرحوم محقق فرموده:

فیه تردد و الوجه أنه یتوقف لأنه حق له فیقف على المطالبة.[2]

یعنی در این مساله تردید است و به نظر می رسد پاسخ خواستن از مدعی علیه متوقف بر درخواست مدعی باشد. زیرا اساسا رسیدگی کردن به دعوا حقی برای اشخاص است و این مساله حق مدعی است و او باید از قاضی بخواهد تا قاضی موظف به پیگیری مساله شود. و اگر او چنین درخواستی نکند یعنی از حق دادخواهی خود صرف نظر نموده است. و در این صورت قاضی نه تنها تکلیفی ندارد بلکه برای او جایز نیست که مدعی علیه را به زحمت انداخته و از او سوال بپرسد. به تعبیر دیگر رسیدگی کردن به دعوا فقط بر اساس حقی که مدعی دارد تجویز می شود و گرنه اگر ادعا و مدعی وجود نداشته باشند، قاضی نمی­تواند در مساله ورود کند. البته در این جا فرض بر این است که دعوا جنبه خصوصی دارد. یعنی بر اساس طرح دعوای مدعی دادگاه تشکیل شده است. نه این که بر اساس دعوایی که خود قاضی به عنوان مدعی العموم مطرح کرده، دادگاه تشکیل شده باشد. البته می توان اینطور تصور کرد که طرح دعوا با رسیدگی و سوال از مدعی علیه ملازمه دارد و هرگاه دعوایی مطرح شد به این معنی است که باید از مدعی علیه سوال شود. لیکن به هر حال درخواست رسیدگی به دعوا و مطالبه جواب اصالتا با مدعی می باشد و در حیطه اختیارات قاضی نمی باشد.

در نتیجه این مطلب باید مشخص شود که مطالبه جواب، در زمره حقوق مدعی است و یا این که در قلمرو وظایف قاضی می باشد؟

کسی که مساله حق مدعی را مطرح می کند، بر این است که رسیدگی به دعوا هر مرحله ای که پیدا می کند و تا هر مرحله که امتداد می یابد، بستگی به نظر مدعی و شاکی دارد و بر اساس اراده و خواست او این رسیدگی صورت می گیرد و هر گاه او از شکایت خود منصرف شد، دادگاه نیز متوقف می شود. یعنی مدعی می تواند به هر دلیلی از شکایت خود صرف نظر کند. مثلا به این دلیل که روند دادرسی گرفتاری خاص خودش را دارد و مدعی نمی خواهد خود را گرفتار آن نماید. یا این که شان خودش را اجل از این می داند که بخواهد به محکمه و دادگاه رفت و آمد نماید و یا این که شان مدعی علیه را بالاتر از این می­داند که بخواهد او را به دادگاه احضار نماید و بنا به هر دلیل دیگری می تواند از ادامه دادرسی صرف نظر نماید و در این صورت قاضی دیگر حق و وظیفه ای در قبال ادامه رسیدگی به دعوا را ندارد.

نظر دوم این است که قلمرو اختیارات مدعی فقط تا زمان طرح دعوا است. او می تواند اصلا طرح دعوا نکند. ولی حالا که از این حق خودش استفاده کرد و دعوا را مطرح کرد، نوبت به مرحله رسیدگی می رسد. و جواب گرفتن از مدعی علیه از جمله مراحل رسیدگی است. رسیدگی نیز در قلمرو وظایف قاضی است و نیازی به اجازه و درخواست مدعی ندارد. البته یک تبصره در این جا وجود دارد که مدعی می تواند انصراف دهد و اصل طرح دعوا و شکایت خود را پس بگیرد. ولی وقتی دعوا را طرح کرد، قاضی بر اساس وظایفی که دارد، روند رسیدگی را آغاز می کند و ادامه می دهد. در این صورت دعوا با مراحل بعدی ملازمه ای ندارد، و مدعی تنها طرح دعوا می کند و بعد از آن بقیه اقدامات بر عهده قاضی می باشد.

مشابه این مساله در جاهای دیگر نیز وجود دارد. مثلا شخصی به پزشک مراجعه می کند و طرح بیماری می کند. آیا پزشک برای معالجه بیمار باید قدم به قدم اجازه بگیرد؟ مثلا بیمار بگوید من تنها مراجعه کردم و فی الجمله بیماری را مطرح کردم و تصور روشنی از اقدامات بعدی پزشک ندارم و لذا پزشک باید در هر مرحله ازدرمان اجازه بگیرد. تلقی دیگر هم این است که وقتی بیماری به پزشک مراجعه کرد یعنی خودش را در اختیار او قرار داده و در ادامه هر چه پزشک تشخیص می دهد باید انجام شود.

به هرحال این مساله در بقیه موارد نیز در نوع ورود به مسائل و مراجعه به اشخاص این تفاوتها وجود دارد. البته بر حسب قرائن می تواند متفاوت باشد. این مساله از جمله مسائل منصوص نیست و از آنجا که در فقه عامه مطرح شده، وارد فقه شیعه نیز شده است و معمولا دروازه ورود اینگونه مسائل به فقه شیعه، کتاب مبسوط شیخ طوسی می باشد.

آراء فقها

در این مساله اختلاف نظری وجود دارد که ابتدا به آراء علما پرداخته می شود. از آنجا که این مساله در نظر مهم نبود، لذا نیازی به تتبع و بررسی زیادی نداشت و در این جا به ذکر فرمایش شیخ انصاری اکتفا می­شود.

عبارت شیخ انصاری در کتاب القضاء این است:

(فإن سأل المدّعی) الحاکم (المطالبة بالجواب) فلا إشکال و لا خلاف فی وجوب مطالبته به؛ لتوقف قطع الدعوى على النحو المتعارف علیه؛ و لما سیجی ء. و إن لم یسأله المطالبة فلیس علیه، بل و لا له مطالبته به، کما هو ظاهر المصنّف هنا، کالمحکی عن موضع من المبسوط و السرائر و عن المهذب و الشرائع و الدروس، خلافا للمحکی عن ظاهر النهایة و الغنیة و صریح التحریر و المختلف و الکامل و موضع آخر من السرائر، و قواه فی محکی المبسوط، بعد أن جعل الأوّل هو الصحیح عندنا.[3]

یعنی اگر مدعی از حاکم بخواهد که به شکایت رسیدگی کند و از مدعی علیه پاسخ بخواهد، اشکال و اختلافی وجود ندارد که قاضی باید چنین کند. اما سخن در آنجاست که مدعی چنین درخواستی نداشته باشد، در این صورت نه تنها قاضی وظیفه رسیدگی ندارد بلکه حق رسیدگی نیز ندارد. این نظر علامه در کتاب ارشاد می باشد.[4] در مبسوط، سرائر، مُهذّب، شرایع و دروس نیز همین نظر مطرح شده است. در برابر این نظر نیز نظریه دیگری وجود دارد که در نهایه، غنیه، تحریر، مختلف، الکامل و ... مطرح شده است.

نظر شیخ انصاری: استناد به شاهد حال

مرحوم شیخ سعی کرده است که این اختلاف را با یک توضیح حل کند و اتفاقی بین این آراء به وجود بیاورد. به نظر ایشان، با توجه به « شاهد حال» می توان فهمید که مدعی با مراجعه و طرح دعوا، خواستار جواب است:

و کأنّ الجمیع متفقون على أنّ الجواب حق للمدّعی لا یطالب المدّعى علیه به إلّا بعد مطالبة المستحق. إلّا أنّ الآخرین یکتفون- کما عن المبسوط و التحریر و الدروس و المسالک- بأنّ شاهد الحال یدلّ على سؤال المدّعی المطالبة بالجواب؛ للعلم العادی بأنّ الإنسان لا یحضر خصمه مجلس الحکم و ینصرف من غیر جواب.[5]

یعنی همه علما بر این که درخواست جواب حق مدعی است اتفاق نظر دارند. ولی برخی از ایشان چون طرح دعوا را ملازم با درخواست رسیدگی و سوال از مدعی علیه می دانند، قائل شده اند که قاضی نیازی به اجازه مدعی ندارد و همان طرح دعوا از سوی مدعی نشان دهنده این است که قاضی باید به پرونده رسیدگی کند و از مدعی علیه پاسخ بخواهد. پس در مبنا اختلافی وجود ندارد.

نتیجه و لازمه این کلام شیخ انصاری آن است که اگر شاهد حال وجود نداشت و مشخص نبود که طرح دعوا نشانه میل مدعی به رسیدگی به شکایت است، در این صورت قاضی وظیفه ای برای پیگیری شکایت ندارد. مثلا گاهی از مواقع مساله لجبازی مطرح است. یعنی مدعی می گوید من قسم میخورم که تو را به دادگاه بکشانم. برای همین طرح دعوا می کند و وقتی مدعی علیه را در دادگاه حاضر کردند، از ادامه شکایت خود صرف نظر می کند. در چنین مواردی که مدعی مطالبه جواب نمی کند قاضی وظیفه ای برای ادامه دادرسی ندارد.

این مطلب که شیخ فرموده اند، مطلب درستی می باشد. با در نظر گرفتن تبصره ای که قبلا بیان شد مبنی بر این که طرح دعوا حق مدعی است و ادامه رسیدگی به دعوا نیز حق دیگر مدعی می باشد و الزامی از طرف قاضی برای رسیدگی به دعوا بدون درخواست مدعی وجود ندارد. و هر کجا که مدعی اراده کرد، دعوا متوقف می شود. مگر این که قاضی به مسائلی برسد که جرم جنبه عمومی پیدا کند که در این صورت با عقب نشینی شاکی، باز هم پرونده مختومه نخواهد شد.

نظر مفتاح الکرامه: استناد به روایات

مرحوم صاحب مفتاح الکرامه از راه دیگری وارد شدند و سراغ روایات رفتند و با استناد به روایات خواستند این مطلب را اثبات کنند که پیگیری جواب از مدعی علیه نیازمند درخواست مدعی نیست. یعنی قاضی از مدعی نمی پرسد که مطالبه جواب کنم یا نه؟ بلکه هرگاه دعوا مطرح شد پس از آن نقش قاضی مطرح می شود که باید مطالبه جواب نماید. صاحب مفتاح می فرماید از مجموع روایاتی که درباره قضاوت ائمه (ع) مطرح شده است مثلا قضاوتهای امیرالمؤمنین (ع) که نقل شده است، در هیچکدام از آنها ملاحظه نشده است که حضرت از مدعی پرسیده باشد که حالا که طرح دعوا کردی آیا من مطالبه پاسخ بکنم یا نه؟ در نتیجه چنین چیزی وجود ندارد و این مطلب مربوط به شان خود قاضی می شود و جزء شرایط قاضی می باشد. و ربطی به درخواست مدعی ندارد.

عبارت مرحوم صاحب مفتاح این است:

و الذی تتبع الأخبار فی القضایا الواقعة فی زمن رسول اللّٰه ص و زمن أمیر المؤمنین ع و الأئمّة المعصومین علیهم السلام قطع بأن للحاکم أن یسأل المدعى علیه و یحکم علیه من دون التماس المدعی و الأمر أوضح شی ء[6]

نقد نظر مفتاح الکرامه

البته این فرمایش صاحب مفتاح، فرمایش تمامی نیست. زیرا همانطور که توضیح داده شد، این التزام وجود دارد که هر کس طرح دعوا می کند، درخواست مطالبه پاسخ هم دارد. و اگر در روایات این موضوع مطرح نشده به این دلیل است که عادتا طرح دعوا برای شوخی و مزاح صورت نمی گیرد، بلکه برای رسیدگی به مساله بوده و رسیدگی هم منوط به پاسخ از سوی مدعی علیه است. لذا این عمل که در روایات آمده نمی تواند شاهد این مطلب باشد که به طور کلی نیازی به این مساله وجود ندارد و پیوسته باید مبنا این باشد که بدون درخواست صورت می گیرد. به عبارت دیگر استدلال به این روایات اعم است و شامل مواردی که شاهد حال بر جواب وجود دارد، می شود. و با وجود این مطالبه نمی توان گفت که چنین شرطی وجود ندارد. لذا این مساله با این سخن قابل حل نیست.

نظر صاحب جواهر: رسیدگی، حق حاکم

صاحب جواهر هم عنوان کرده است که رسیدگی کردن نیازی به درخواست مدعی ندارد. تعبیر ایشان این است که:

لکونه حقا للحاکم المنصوب لقطع الخصومات إلا أن یسقط المدعی حقه[7]

این کلام اشاره به مبنای دوم دارد که اساسا رسیدگی کردن از جمله وظایف حاکم و قاضی است و حق مدعی نیست. حق مدعی دادخواهی است، و رسیدگی وظیفه قاضی است. البته اگر اصل شکایت پس گرفته شود، موضوع منتفی خواهد شد.

نقد نظر صاحب جواهر

پاسخ این است که رسیدگی کردن جزء وظایف قاضی است و مدعی نمی تواند در نوع رسیدگی دخالت کند، اما این که الان این رسیدگی انجام بگیرد یا متوقف شود، در اختیار مدعی است. یعنی مدعی علاوه بر این که طرح دعوا می کند، استمرار این دعوا نیز از حقوق او می باشد. البته اگر او درخواست رسیدگی کند، شرع برای رسیدگی کردن قواعدی را بیان کرده است که باید طبق آن قواعد رسیدگی شود. و شکل رسیدگی کردن بنا بر قواعدی که شرع بیان کرده است بر عهده قاضی می باشد. اما شروع رسیدگی با مطالبه جواب است. حال اگر مدعی بخواهد رسیدگی انجام شود، مطالبه پاسخ نیز صورت می گیرد. و اگر مدعی نخواهد رسیدگی صورت پذیرد به این بیان که یا کلا منصرف شده است و یا این که فعلا منصرف شده است، درخواست جواب منتفی می شود. البته اگر مدعی با این کار خود نظام دادگاه و رسیدگی به پرونده­ها را مختل نماید به این شکل که هر روز طرح دعوا نماید و سپس از رسیدگی به آن صرف نظر کند، این صورت مورد دیگری است که از بحث ما خارج است.

به طور کلی درخواست رسیدگی از جمله حقوق مدعی می باشد.

نتیجه

نتیجه مساله این است که اولا قبول داریم کسی که طرح دعوا می کند، شاهد حال بر این است که مطالبه جواب هم می کند. ثانیا مطالبه جواب کردن از حقوقی است که پیرو طرح دعوا می باشد. و از جمله حقوق مدعی است نه از وظایف قاضی. ثالثا این که در هر مرحله ای، دعوا قابل باز پس گیری و انصراف است. و می توان دعوا را ساقط نمود. حال اگر این طرح دعوا و سپس انصراف از آن برای بیت المال هزینه داشته و باید جبران شود، مباحث دیگری است. رابعا این که برای مدعی این حق وجود دارد که پس از طرح دعوا مطالبه نکند. و اگر شاهد حال وجود داشته باشد، که مطالبه نمی کند، قاضی وظیفه ای برای رسیدگی ندارد و حتی بالاتر همانطور که عده ای از فقها فرموده اند، مجاز به رسیدگی نیست. زیرا اساسا مطالبه جواب کردن از امور مردم و سوال و جواب از ایشان برای رسیدگی به دعوا جایز است و وقتی این پشتوانه خودش که مطالبه مدعی است را از دست داد، حالت اولیه خودش را پیدا می کند که نباید از امور زندگی مردم تفتیش نمود. و نفس این سوال اصلا جایز نیست و جزء همان نهی «لاتجسسوا» می باشد. مگر این که جنبه عمومی داشته باشد ولی فرض بر این است که در اینجا تنها مساله شخصی مطرح است.