فقه القضاء،جلسه21،55فروردین1396
شرط جزم درسماع دعوی(7)، تدلیس با طرح دعوای غیرجزمی با ظاهرجزم
درس گفتارها، تقریراتی است که توسط بعضی از شاگردان استاد تهیه شده است و بدیهی است که نمی تواند منعکس کننده تام و تمامی برای دیدگاه ایشان تلقی شود.
در صورتی که جزم شرط دعوا باشد و شخصی که بدون جزم و در حال تردید و ظنی دعوایی را به صورت جزمی بر علیه کسی مطرح کند، در این صورت مشکل دروغ و کذب وجود دارد که در جلسه گذشته درباره آن صحبت شد. هم از این نظر که آیا موضوعاً کذب محسوب می شود یا کذب به حساب نمی آید. و هم از این نظر که اگر کذب به حساب می آید، این مورد جزء مسوغات کذب است یا خیر!
مانعی به نام تدلیس
غیر از مانع کذب، مانع دیگری به نام تدلیس نیز در این مساله وجود دارد که علما به آن توجه پیدا کرده اند. منظور این است که وقتی انسان درباره کسی یا قضیه ای نظری می دهد، ظاهر ماجرا این است که انسان درباره آن شخص و قضیه مورد نظر علم دارد. ولی اگر در واقع شک داشته باشد و در ظاهر به صورت جزمی نظر بدهد، در واقع تدلیس کرده است. به این صورت که چون در دادگاه دعوای غیر جزمی را نمیپذیرند، من در حالی که جازم نیستم، در دادگاه و در طرح دعوا خودم را جازم جلوه می دهم. و قاضی میپندارد که من جازم هستم. چون اگر بگویم احتمالا زید سارق اموال من است، قاضی ترتیب اثر نمی دهد. این احتمال واقعی که در نفس من است را مخفی می کنم و به جای این که زید را احتمالا سارق معرفی کنم، او را قطعا سارق معرفی می کنم. در نتیجه قاضی به اشتباه می افتد و واقعیت امر برای او روشن نمیشود. این مشکل، تدلیس است و تدلیس غیر از کذب است. یعنی حتی اگر با توجه به فرمایش شیخ، موضوعاً کذب هم نباشد، ولی تدلیس است و همین کافی است تا به حرمت آن حکم شود.
تدلیس در کلام علما
در ادامه ابتدا اثبات اصل تدلیس در این مورد را در کلمات علما بررسی می کنیم و ثانیا وجه حرمت تدلیس را بیان کرده و ثالثا به این نکته می پردازیم که آیا در مانحن فیه تدلیس حرام اتفاق می افتد یا خیر؟
بسیاری از علما طرح جزمی دعوا را در صورت عدم قطع و یقین از موارد تدلیس دانسته اند. از جمله مرحوم مقدس اردبیلی این طور بیان کرده اند:
ینبغی أن یأتی بعبارة دالة على الظن، لا الجزم حذرا من الکذب و التدلیس، و لیس الإتیان بالجزم ضرورة حتى یأتی و یورّی، و هو ظاهر هذا[1]
یعنی در مواردی که شخص ظن دارد باید با عبارتی که بر ظن دلالت می کند مطلب را بیان کند تا دچار کذب و تدلیس نشود. از نظر مقدس اردبیلی در شرایط ضروری که انسان مجبور می شود مطلب خلف واقعی را بیان کند نیز نمی تواند کذب گویی کند بلکه باید در اینگونه موارد توریه نمود.
بحث فرعی: توریه
قبلا هم عرض شد که درباره توریه دو نظر وجود دارد. اول این که توریه ذاتا امر جایزی است. نظر دوم هم این است که توریه ذاتا جایز نیست بلکه در مواردی که انسان ضرورت دارد که دروغ بگوید برای نجات از کذب می تواند سراغ توریه برود.
با توجه به اینکه مجال پرداختن به بحث توریه در این مبحث وجود ندارد علی ای حال باید اشاره کرد که یکی از اتفاقات زندگی طلبگی در زمان ما انس با توریه است. این که ما در تمام شئون زندگی از توریه استفاده می کنیم تا دچار خلاف شرع نشویم. با این اوصاف دایره توریه بسیار گسترده است. در حالی که به نظر می رسد همانطور که بسیاری از علما فرموده اند دایره توریه اینقدر گسترده نیست و ما مجاز نیستیم که در هر حالی از آن استفاده کنیم. و تنها به موارد خاص و برای رفع ضرورتها اختصاص دارد. همانطور که در کلام مقدس اردبیلی نیز به این مطلب اشاره شده است. مرحوم شهید مطهری هم به این مطلب اشاره کردهاند که توریه کردن تنها در موارد ضروری مجاز است. یعنی در جایی که بنا به مصلحتی دروغ گفتن جایز می شود، اگر ممکن باشد و توریه شود بهتر است.
مرحوم صاحب کفایه نیز فرموده اند:
أنّ الجزم بحسب الصیغة مع عدم العلم فی الواقع من غیر توریة یقتضی الکذب و التدلیس.[2]
کسی که بدون علم به واقع با جزم آن را بیان کند و توریه هم نکرده باشد، دچار کذب و تدلیس می شود.
مرحوم صاحب جواهر نیز به همین مطلب اشاره کرده اند:
أن إظهار الجزم بالصیغة مع عدمه فی القلب کذب و تدلیس[3]
یعنی اگر در قلب کسی جزم نباشد ولی در بیان مطلب اظهار جزم کند، کذب و تدلیس می باشد.
نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که به فرض که جزم شرط است، حال اگر کسی جزم در صیغه را نشان می دهد در حالی که جزم در واقع ندارد، در این صورت دو مساله وجود دارد. اول این که طبق نظر میرزای قمی، برای قاضی جزم در صیغه کافی است و او کاری به نفس و واقع ندارد. در این صورت موضوع تدلیس به طور کلی منتفی است. زیرا قاضی به غیر از صیغه و لفظ به چیز دیگری کاری ندارد.
ولی فرمایش سایر علما این است که مساله تنها صیغه نیست، بلکه در نفس این که مطلبی را بیان می کند باید جازم باشد. یعنی نه تنها در لفظ مثلا زید را به عنوان سارق معرفی کند، بلکه واقعا او را سارق بداند. در این فرض بحث تدلیس مطرح می شود. و دوم آن که تدلیس جایز نیست.
مفهوم تدلیس
پس تا این جا معلوم شد که در کلمات فقها این طور بیان شده است که این موارد تدلیس می باشد. ملاک تدلیس نیز مشخص می باشد. در مورد تدلیس این تعبیر در کلام فقها آمده است که « تلبیس الامر علی الغیر» یعنی دیگری را به اشتباه انداختن. در بحث معاملات نیز به « اخفاء عیب» تدلیس گفته می شود. نه این که اخفاء عیب در لغت معنی تدلیس باشد، بلکه هر نوع فریب دیگران تدلیس می باشد. اما در معامله فریب دیگران با اخفاء عیب صورت می گیرد. ولی به طور کلی هر کاری که موجب فریب دیگران شود تدلیس است. در این مساله نیز به اشتباه انداختن قاضی تدلیس می باشد.
دلیل حرمت تدلیس
ولی آنچه که در این جا مطرح است این است که دلیل حرمت تدلیس چیست؟ درباره حرمت کذب آیات و روایات زیادی وجود دارد و درباره حکم حرمت کذب تردیدی وجود ندارد. اما در مورد حرمت تدلیس چه دلیلی وجود دارد؟ مگر نه اینکه بیشتر کارهای مردم طوری می باشد که دیگران به اشتباه بیفتند؟ عقلا نیز تدلیس را انجام میدهند. مانند این که کسی موهای خود را رنگ کند و سن خودش را جوان نشان دهد. یا جراحیهای زیبایی که سبب می شود سن افراد کمتر به چشم بیاید. به طور کلی در آراستنها نوعی تدلیس وجود دارد. پس باید بررسی شود که چه دلیلی بر حرمت تدلیس وجود دارد.
مرحوم آقای خویی حرمت تدلیس را فی الجمله می داند و می گوید تنها در موارد خاص تدلیس حرام است. مثلا در بیع تدلیس حرام است و نباید عیب و ایراد کالای مورد معامله را پنهان کرد. زیرا در این مورد و در مورد ازدواج دلیل برای عدم تدلیس وجود دارد. اما اگر دلیل خاص وجود نداشته باشد، دلیل کلی برای حرمت تدلیس نداریم.
عبارت مرحوم آقای خویی در مصباح الفقاهه این است:
الظاهر انه لا دلیل علی حرمت التدلیس و الغش من حیثهما تدلیس و غش الا فی بیع او شراء او تزویج للروایات الخاصۀ بل ربما یکونان مطلوبین للعقلا کتزیین الدور و الالبسۀ و الامتعۀ لاظهار العزمۀ و الشوکۀ و حفظ الکیان و ارائۀ انها جدیدۀ[4]
در نتیجه دلیل کلی بر حرمت تدلیس وجود ندارد و در مقابل حتی در برخی موارد عندالعقلا مطلوبیت هم دارد. در نهج البلاغه هم این مورد آمده است که شخصی از امیرالمؤمنین ع سوال کرد که چرا محاسن خودتان را رنگ نمی کنید در حالی که پیامبر سفارش کرده است به رنگ محاسن. حضرت در پاسخ فرمودند پیامبر در ان زمان فرمودند که مسلمانان در برابر کفار، جوان به چشم بیایند و در زمان ما این غرض وجود ندارد.
نظر مختار (درباره دلیل و ملاک حرمت تدلیس)
به نظر می رسد نوع استدلال مرحوم آقای خویی صحیح نباشد. زیرا تدلیسی که عندالعقلا قبیح است اختصاص به بیع و شراء و تزویج ندارد. ممکن است روایات اختصاص به این سه مورد داشته باشد ولی مساله دائر مدار این موارد نیست. باید بررسی شود که عندالعقلا در چه مواردی تدلیس قبیح است و در چه مواردی قبیح نیست. در هر کجا که قبح داشته باشد اعم از این سه مورد و موارد دیگر باید حکم به حرمت تدلیس داد. در مواردی که عندالعقلا قبحی نداشته باشد، شرع هم که منعی ندارد، قهرا جایز می باشد.
آنچه که عندالعقلا وجود دارد این است که هر کجا پای حق و حقوق دیگران در میان باشد، تدلیس قبیح است. از همین جهت بیع خصوصیتی ندارد. همانطور که در بیع تدلیس حرام است در اجاره نیز حرام است. مگر اینکه مخفی کردن ایراد آن ربطی به مستاجر نداشته باشد. در نتیجه در کلیه عقود و قراردادها چون رضایت طرفین در آن شرط است لذا تدلیس در انها حرام می باشد. زیرا با تدلیس رضایت حاصل نمی شود.
یکی از موارد دیگری که تدلیس در آن اشکال دارد، دور زدن احکام شرعی می باشد. اگر در جایی شرع مقدس حکمی را قرار داده برای خروج از آن و یا ورود در آن حکم تدلیس جایز نیست. مثلا اگر شرع، جزم را شرط سماع دعوا بداند، کسی که جازم نیست نباید با تدلیس خود را جازم نشان دهد. به طور کلی هر کجا که تدلیس مستلزم سوء استفاده از حکم و قانون باشد نیز حرام است. از قبیل تدلیس برای استفاده از معافیت از نظام وظیفه!
در بحث مانحن فیه نیز تدلیس حرام است. ولو اینکه در این جهت که تدلیس دلیل کلی حرمت ندارد با مرحوم آقای خویی موافق هستیم. در نتیجه تدلیسی که به دیگران آسیبی وارد نمی کند حرام نیست. لذا تدلیسی که موضوع حرمت قرار می گیرد همان تدلیسی است که یا با حقوق دیگران منافات پیدا می کند و یا تدلیسی است که موجب دور زدن قانون و یا احکام شرعی می شود.
مساله مورد بحث نیز یکی از همان مواردی است که تدلیس در آن موجب دور زدن حکم شرع مبنی بر شرط بودن جزم در طرح دعوا می شود.