فقه القضاء،جلسه20،54فروردین1396
شرط جزم درسماع دعوی(6)، بعضی دیدگاه ها، ماهیت صدق وکذب
درس گفتارها، تقریراتی است که توسط بعضی از شاگردان استاد تهیه شده است و بدیهی است که نمی تواند منعکس کننده تام و تمامی برای دیدگاه ایشان تلقی شود.
مساله مورد بحث این است که اگر جزم شرط سماع دعوا باشد، آیا راهی برای این که مدعی غیر جازم طرح دعوا کند، وجود دارد؟ علما معتقدند با توجه به شرط جزم، مدعی غیر جازم از طرح دعوا نیز محروم است. اما در جلسه گذشته بیان شد که صاحب مفتاح الکرامه به صورت شفاهی پاسخ و راه حل اساتید خود مرحوم وحید بهبهانی و علامه بحرالعلوم را مطرح کرده است.
چگونگی تشخیص اساتید صاحب مفتاح الکرامه
حال به طور مختصر اشاره ای می شود به این که صاحب مفتاح اساتید خود را چگونه نام می برد و هر یک از القابی که برای اساتید خود به کار می برد مربوط به کدام یک از ایشان می باشد.
در دو جای مفتاح الکرامه به این مطلب اشاره شده است. ابتدا در اواخر جلد هشتم مفتاح الکرامه که البته در متن کتاب نمی باشد و مصحح کتاب مفتاح الکرامه در زمان مرحوم آیت الله بروجردی، مرحوم سید محسن امین صاحب کتاب اعیان الشیعه، این مطلب را به این گونه ذکر کرده است:
(وجد بخط المصنف قدس سره على بعض مجلدات هذا الکتاب) .... إذا قلت (الأستاذ الشریف) فقد أردت سیدنا و إمامنا و مقتدانا السید محمد المهدی الحسنی الطباطبائی أدام اللّه تعالى حراسته و إذا قلت (الأستاذ فی حاشیة المدارک) أو (شرح المفاتیح) فقد أردت مولانا و مقتدانا و إمامنا آقا محمد باقر أدام اللّه حراسته و إذا قلت (شیخنا) فقد أردت مولانا و مقتدانا المقدس الحبر الفهامة المعتبر الشیخ جعفر أدام اللّه تعالى حراسته و أفاض علینا بفضله من برکاته و فضله فإنه جعلت فداه هو الذی صدر منه الأمر الشریف بهذا التألیف[1]
ایشان فرموده اند هر کجا در این کتاب تعبیر « الاستاذ الشریف» به کار بردم منظور علامه بحر العلوم است. و هر کجا از تعبیر « الاستاذ فی حاشیه المدارک» یا «شرح المفاتیح» استفاده شده است منظور وحید بهبهانی و همچنین اگر از تعبیر « شیخنا» استفاده کردم منظور شیخ جعفر کاشف الغطاء می باشد.
البته از دعاهای صاحب مفتاح هم مشخص می شود این اساتید در زمان تالیف مفتاح الکرامه در قید حیات بوده اند.
در حاشیه ای از جلد دهم نیز با اختلاف در تعبیر همین مطلب توضیح داده شده است.
اصطلاحنا فی قولنا الأستاد على الإطلاق فإنما یراد به مولانا العلامة الفقیه الشیخ جعفر و إذا قلنا الأستاد الشریف فإنما یراد به أستاده مولانا السید محمد مهدی و إذا قلنا الأستاد مولانا ملا محمد باقر فإنما یراد أستادهما و إذا قلنا بعض مشایخنا المعاصرین فإنما یراد به مولانا و أستادنا السید علی الطباطبائی أدام اللّه حراستهم[2]
در این جا نیز عنوان شده که منظور از « الاستاد» شیخ جعفر کاشف الغطاء و مقصود از « الاستاد الشریف» علامه بحر العلوم، و مراد از ملا محمد باقر، وحید بهبهانی می باشد.
پس از این توضیح مقدماتی برگردیم به اصل مساله. بحث در این بود که اگر کسی بدون جزم در ادعای خود، به طرح جازمانه دعوا در محکمه اقدام کند، چه حکمی دارد؟ وحید بهبهانی و علامه بحرالعلوم، هردو این کار را جایز دانستند. با این تفاوت که وحید آن را مصداق دروغ نمی دانست و بحرالعلوم آن را دروغ مجاز می دانست. پس در این جا دو مبنا قابل بررسی است:
مبنای اول (نظر مرحوم بهبهانی و علامه بحرالعلوم در مساله)
اما آنچه که درباره نظر مرحوم بهبهانی و علامه بحرالعلوم باید مورد توجه باشد این است که ایشان هرچند نظرات متفاوتی در این مساله دارند لیکن یک مبنای مشترک را مبنی بر این که، اگر کسی نسبت به چیزی که جازم نیست إخبار کند، کذب است، پذیرفته اند. یعنی چیزی را که انسان نمی داند اگر درباره آن خبر دهد، این خبر دروغ است و دروغ نیز حرام می باشد. این مطلب را هر دو بزرگوار پذیرفته اند. همان گونه که پیش از ایشان نیز مابقی فقهایی که این مساله را عنوان کرده اند مانند مقدس اردبیلی نیز همین مبنا را پذیرفته اند.
اما مرحوم بهبهانی در موضوع تغییر داده است و خبر را به انشاء تبدیل نموده است، یعنی برای دعوا ماهیت انشائی قائل شده تا کذب منتفی باشد. وگرنه اگر شخصی نسبت به چیزی که جازم نیست إخبار داشته باشد، دروغ است. ولی اگر انشاء باشد کذب منتفی می باشد. در مقابل نظر علامه بحرالعلوم این است که این مورد به هرحال کذب است، ولی در فقه مسوغاتی برای کذب وجود دارد و این مساله نیز جزء همان مسوغات حرمت کذب می باشد. یعنی از جمله موارد استثناء در حرمت کذب است، موضوعا کذب است ولی حرمت ندارد.
هر دو بزرگوار اتفاق نظر دارند که إخبار از چیزی که نسبت به آن جزم ندارند کذب است.
مبنای دوم (نظر شیخ انصاری در مساله)
در برابر این نظریه، مبنای دیگری وجود دارد که می توان آن را نظر سوم به حساب آورد. نظر سوم این است که إخبار از چیزی که نسبت به آن جزم وجود ندارد، اصلا کذب نیست و دروغ محسوب نمی شود. در این نظر نیازی نیست که إخبار را به انشاء تبدیل کنیم و یا این که این کذب را از موارد استثناء حرمت به حساب اوریم. بلکه اصلا إخبار در موارد شک کذب محسوب نمی شود. زیرا ملاک کذب بودن چیزی مطابقت و عدم مطابقت آن با واقع و نفس الامر است. نه مطابقت با درک و فهم انسان. مثلا اگر کسی بگوید زید به من بدهکار است. برای این که بدانیم این ادعا کذب است یا کذب نیست باید با چه ملاکی سنجید؟ آیا ملاک سنجش اعتقاد خود مدعی می باشد؟ یا اینکه ملاک صحت ادعا، واقع می باشد و اگر در واقع این بدهی وجود داشته باشد مدعی صادق خواهد بود؟ ممکن است این شخص با اعتقاد گفته باشد زید به او بدهکار است ولی در واقع این خبر کذب باشد زیرا ممکن است این فرد در اعتقاد خود اشتباه کرده باشد. در نتیجه ملاک صدق و کذب مطابقت با واقع و نفس الامر است نه مطابقت با ادعای او!
وقتی ملاک مطابقت با واقع باشد، اگر کسی در مقام واقع، شاک باشد و ادعای چیزی کند، کاذب نخواهد بود. چون علم به عدم مطابقت با واقع نداریم و کذب به « عدم مطابقت» با واقع مربوط می شود.
مرحوم مقدس اردبیلی و حتی علامه بحرالعلوم و مرحوم بهبهانی این مورد را کذب می دانستند. ایشان قائلند کسی که نسبت به موضوعی شک دارد اگر از آن به صورت جزمی إخبار دهد، کاذب می باشد.
در این نظر با این که شک به ماجرا وجود دارد ولی دروغ و کذب بودن آن به شرطی ثابت می شود که در واقع آن ادعا اتفاق نیفتاده باشد و مثلا شخص مدعی علیه، دزدی نکرده باشد. ولی در این جا کسی که ادعا میکند او سارق است، چون نمی داند که در واقع آن شخص سارق نیست، پس کاذب و دروغگو نمی باشد.
اگر کسی درباره مسالهای شک و تردید دارد، اظهار نظر قطعی کند، شبهه مصداقیه کذب است. یعنی شاید خلاف واقع و کذب باشد. و شاید مطابق واقع و صدق باشد. پس احتمال خلاف واقع بودن وجود دارد زیرا نمیداند که واقع چیست. و در نتیجه کذب مشکوک است.
وقتی شبهه مصداقیه باشد، حرمتی بر آن مترتب نخواهد شد. مثل این که کسی بخواهد شبهه مصداقیه خمر را شرب کند. که حرام نیست. زیرا شرب مصداق قطعی خمر بودن حرام است و مصداق مشکوک آن حرام نخواهد بود. در موارد مشکوک اصاله الحل و اصاله البرائه جاری است. و در شبهات مصداقیه لزومی به اجتناب وجود ندارد. با این مبنا راه برای اظهار نظر کردن در مسائل مختلف که انسان علم ندارد راحت می شود. و انسان میتواند در تمامی این موارد اظهار نظر کند، بدون این که شبهه کذب وجود داشته باشد.
این راه حل سوم است که با دو راه حل دیگر از نظر مبنا متفاوت است. در این راه حل سوم دیگر نیازی نیست که برای فرار از حرمت کذب، خبر به انشاء تبدیل شود و یا این که این مورد را از جمله استثنائات حرمت کذب بدانیم. با این مبنا اساسا این مورد إخبار است و البته دروغ هم نیست.
این مطلب را شیخ انصاری در قالب یک عبارت کوتاه در باب کذب مطرح نموده است.
مع إمکان منع حرمة إیراد الدعوى بصیغة الجزم مع الظن، فإنّ الأخبار بمقتضى الظن لا دلیل على حرمته فی نفسه[3]
از نظر شیخ انصاری طرح جزمی دعوای ظنی اساسا مصداق کذب نیست. کذب این است که انسان بداند امری مطابق با واقع نیست. در حالی که در این مساله انسان إخباری می دهد که مطابق با اعتقادش نیست و این مورد به طور کلی مربوط به مساله کذب نمی شود.
البته مناسب است تا در تقریراتی که شاگردان شیخ از جمله مرحوم آشتیانی، مرحوم ملاحسینقلی همدانی، مرحوم میرزا حبیب الله رشتی، داشته اند تفحص تامی صورت پذیرد تا معلوم شود آیا این نظر شیخ در آن تقریرات تفصیل بیشتری داشته است یا خیر؟[4]
بحث درباره ماهیت صدق و کذب
در این مساله یک نکته درباره ماهیت صدق و کذب است. در این جا باید مشخص کرد که بر إخبار قطعی در موارد شک، کذب اطلاق می شود؟پاسخ به این سوال به تبیین عرفی مفهوم کذب مربوط است. چون کذب در واقع ماهیت شرعی ندارد و مانند بقیه عناوینی که در عرف وجود دارد می باشد. مثلا شخصی امتحان داده است، شخص دیگری با توجه به شواهد و قرائنی حدس می زند که او قبول نشده است و به او به صورت جزمی می گوید در امتحان قبول نشده ای، یا این که شخصی برای انتخابات ثبت نام نموده و دیگری با توجه به قرائن به صورت قطعی می گوید فلانی رد صلاحیت شد. چنین مواردی آیا دروغ است یا دروغ نیست؟ برای مشخص شدن این مساله باید بررسی شود که صدق و کذب مسائل با چه ملاکی سنجیده می شوند.
نکته دوم این است که در بحث طرح دعوا، نسبتی را به شخصی می دهند. باید بررسی شود که این نسبت دادن جایز است یا جایز نیست. یعنی تنها مساله راست و دروغ بودن مطرح نیست. در واقع در اینجا مساله این است که اگر این نسبت، مصداق کذب نباشد، هیچ دلیل دیگری برای حرمت آن نداریم؟ یعنی نسبت دادن مطالب به دیگران وقتی که دروغ نبود مانعی ندارد؟ در این جا باید توجه داشت که نسبتها متفاوت است.
مثلا گاهی با این که شک وجود دارد، درباره شخصی اظهار نظری می شود که پیامد حقوقی ندارد. مانند این که وزن فلانی اینقدر است و قد او آنقدر است. اما گاهی نسبتهایی داده می شود که آثاری بر آن مترتب می شود. مثلا کسی برای امر خیر درباره فرد دیگری از ما سوال می پرسد. ما هم به صورت شک اطلاعاتی درباره او داریم ولی به صورت قطعی بیان می کنیم. در حالی که خودمان شک داریم. یک حیث آن به صدق و کذب این اطلاعات باز می گردد. و فرض این است که طبق نظر شیخ، در اینجا مشکل کذب نداریم، ولی حیث دیگری نیز دارد که مربوط به نسبتهایی است که ما به آن فرد می دهیم. آیا اینگونه نسبتها که متضمن قدح و بدگویی از دیگران است، جایز است؟
شیخ انصاری نیز در بیان خود فرمودند « لا دلیل علی حرمته فی نفسه» یعنی از جهات دیگر ممکن است که حرمت داشته باشد. مثلا در مساله قتل، اگر شواهدی بر علیه کسی وجود داشته باشد که او قاتل است و ما به صورت جزمی بگوییم او قاتل است. یک بحث درباره دروغ بودن یا دروغ نبودن ادعای ما مطرح است و یک بحث هم درباره نسبتی که ما به آن شخص داده ایم. آیا این نسبت دادن جایز است یا جایز نیست؟ و آیا متهم کردن افراد در مواردی که جزم وجود ندارد جایز است یا جایز نیست. شرعی که جلوی سوءظن را گرفته است، یعنی خود ظن را جایز نمی داند چگونه جایز می داند که ظن را به صورت جزم بیان کرد؟ قطعا چنین چیزی جایز نیست. و آنچه که در مساله دعوا مطرح می شود، حتی اگر مساله کذب را هم حل کنیم و به لحاظ موضوعی بگوییم کذب نیست، این مشکل دوم به قوت خود باقی خواهد ماند. یعنی طرح دعوا علیه اشخاص بدون علم جایز نیست.
نکته سوم این است که خلاف اعتقاد نظر دادنچگونه می تواند کذب باشد؟ توضیح مطلب این که برخی از آقایان صدق و کذب را با یک ملاک میسنجند، یعنی یا با اعتقاد شخص که یک امر درونی است میسنجند که در صورت مطابق بودن صدق است و در صورت عدم تطابق، کذب است. و یا صدق و کذب را با امر واقعی و خارجی می سنجند که بازهم در صورت تطابق صدق است و در صورت عدم تطابق، کذب است. این تحلیل رایجی است که درباره صدق و کذب وجود دارد. تحلیل دیگری که وجود دارد این است که صدق و کذب هر کدام دو ملاک دارند. یعنی هر إخباری باید با دو ملاک تطبیق داده شود. یکی واقع و دیگری اعتقاد. و ممکن است با یک ملاک (با واقع) تطبیق داشته باشد ولی با ملاک دیگر(با اعتقاد)، تطبیق نداشته باشد. یا برعکس! بر این اساس حتی خبر مطابق واقع چنانچه بر خلاف اعتقاد باشد باز هم کذب و دروغ است.
توضیح مساله این که وقتی شخصی إخبار از چیزی می کند، إخبار از واقع است و باید با واقع سنجیده شود. وقتی شخصی می گوید هوا بارانی است، چون از واقع إخبار داده است، پس با واقع سنجیده می شود و اگر در واقع هوا بارانی نیست، معلوم می شود که این إخبار کذب است. ولی هر إخبار از واقعی متضمن إخبار از اعتقاد نیز می باشد. یعنی وقتی خبری می دهد در واقع می گوید درک و اعتقاد من این است. پس از این جهت اگر کسی خبری بدهد که به لحاظ واقع مطابق با واقع باشد نمی توان گفت کذب است. و حتی اگر که شک داشته باشیم که مطابق واقع است یا مطابق نیست هم نمی توانیم بگوییم کذب است زیرا احراز عدم تطابق نکرده ایم. ولی در همین مثال می توانیم از حیث این که بر خلاف اعتقادش چیزی گفته است میتوانیم بگوییم کذب است. مثلا اگر کسی خبری را بدون شک اظهار می کند، ظاهر این است که تردیدی در آن وجود ندارد. یعنی اگر کسی بگوید زید سارق است، معنای این جمله این است که اولا در واقع زید سارق است و ثانیا گوینده نیز اعتقاد دارد که زید سارق است. اگر گوینده اعتقاد نداشته باشد نباید به صورت جزمی آن را بیان کند و باید بگوید زید احتمالا سارق است. وقتی کلمه احتمال را بردارد یعنی اعتقادش این است. و از همین جهت اگر کسی خبر احتمالی را به صورت قطعی بگوید مورد مؤاخذه قرار می گیرد. پس قضیه ای که گفته می شود باید در وجدان و نفس گوینده قطعی باشد و مثلا گوینده در نفس خود زید را سارق بداند، تا قضیه صادق باشد. و از طرف دیگر نیز باید با واقع نیز مطابقت داشته باشد یعنی سرقت توسط زید تحقق داشته باشد تا از این جهت هم راست باشد. و الا اگر نسبت قطعی سرقت دهد و واقعا هم مطابق اعتقادش باشد ولی خطا و اشتباه کرده باشد،باز هم این جمله صادق نیست. لذا صدق و کذب دارای دو جهت است و منافاتی ندارد که از یک طرف دارای شک و تردید باشد و با این حال نتوان گفت که دروغ است. ولی از طرف دیگر بتوان آن را کذب دانست. در نتیجه اگر کسی در دادگاه مساله ای را که بدان شک دارد به صورت جزمی بیان کند و از ادات شک استفاده نکند، ولو این که با واقع مطابق باشد ولی چون در نفس خود به آن جزم ندارد و به صورت جزمی بیان می کند، این خبر دروغ است. پس نسبت در قضیه با نسبت در نفس گوینده باید هماهنگ باشد و الا دروغ می باشد.
البته این مباحث احتیاج به مقدمات طولانی تری دارد و به هرحال تا مساله ماهیت دروغ روشن نشود این مسائل که مبتنی بر دروغ و عدم دروغ هستند مشخص نخواهند شد. در عین حال اجمالا در این جا اشاره می کنم که به نظر می رسد کلام مرحوم شیخ تمام نیست. ایشان نسبت قطعی در موارد مشکوک را کذب نمی دانست و به طور کلی جایز می دانست، ولی به نظر می رسد این مساله به لحاظ عرفی اینگونه نیست و شبهه صدق کذب در این موارد بسیار قوی میباشد. و به همین دلیل قبل از شیخ هم کسی این مطلب را بیان نکرده است که همین نشان می دهد این شبهه بسیار قوی است. یعنی در این بحث ارتکاز ذهنی همه علما این بوده است که اگر کسی نفسا ظان باشد ولی لفظا جازم باشد، این را دروغ می دانستند و برای فرار از دروغ یا آن را استثناء از حرمت کذب کرده اند و یا این که خبر را به انشاء تبدیل کرده اند که ماهیت إخباری نداشته باشد.