فقه القضاء،جلسه19،53فروردین1396

 

---

درس گفتارها، تقریراتی است که توسط بعضی از شاگردان استاد تهیه شده است و بدیهی است که نمی تواند منعکس کننده تام و تمامی برای دیدگاه ایشان تلقی شود.

---

عنوان شد که نظر برخی از علما این است که یکی از شرایط طرح دعوا جزم است. پس اگر مدعی نسبت به ادعای خود تردید داشته باشد و یا حتی ظن هم داشته باشد ولی جزم و یقین به آن نداشته باشد، نمی تواند علیه کسی طرح دعوا کند. و دعوای او در محکمه مورد رسیدگی قرار نمی گیرد. در ادامه عنوان شد که عده ای از متاخرین در مورد این شرط مناقشه کرده اند.

مشکل عملی در مساله

در این مساله یک مشکل عملی وجود دارد. این که گاهی موارد شخص در دعوای خودش جازم نیست، ولی در عین حال اگر طرح دعوا نکند نمی تواند استیفای حق کند و به حق خودش برسد. مثلا کسی فکر می کند از شخصی طلب دارد، اگر در دادگاه طرح دعوا کند این احتمال وجود دارد که مشخص شود او طلبکار است و به حق خودش برسد. ولی اگر دعوای او مسموع نباشد در بسیاری از موارد حق انسان تضییع می شود.

راه حل

برای رفع این مشکل دو راه حل وجود دارد. که از یک طرف جزم در دعوا به عنوان یک شرط حفظ شود و از طرف دیگر امکان رسیدگی به این گونه دعواها وجود داشته باشد.

نظر مرحوم وحید بهبهانی

راه اول از مرحوم وحید بهبهانی نقل شده است مبنی بر این که اگر کسی جازم نیست ولی می تواند دعوای جازم داشته باشد و دعوا را به صورت جازم مطرح کند، یعنی اطمینان ندارد که زید به او بدهکار است ولی ادعای جازمانه علیه زید می تواند داشته باشد. مشکلی که در اینگونه موارد وجود داشت این است که اگر در دعوایی که مدعی جازم نیست، ادعای جزم کند کذب است. این اشکال را مقدس اردبیلی مطرح نمودند.

این مشکل را مرحوم وحید بهبهانی به این صورت حل نموده است که اولا دعوا از مقوله انشاء است و ثانیا در انشاء صدق و کذب وجود ندارد. یعنی صدق و کذب از آثار خبر است. خبر اگر مطابق با واقع باشد صادق است و اگر مطابق واقع نباشد کاذب است. اما در انشاء صدق و کذب وجود ندارد. مثل دعا که خواستن است و صدق و کذب ندارد. ایشان فرموده اند روح طرح دعوا انشاء است نه إخبار. یعنی وقتی گفته می شود زید فلان مقدار به من بدهکار است، در ظاهر إخبار است ولی واقع این است که شخص فلان مقدار از زید مطالبه می کند. و مطالبه کردن انشاء می باشد. از این رو دعوا به صرف إخبار قابل طرح نیست، بلکه طرح دعوا زمانی صورت می گیرد که مدعی طلب خود را مطالبه کند. و در این مطالبه صدق و کذب وجود ندارد. در نتیجه می شود بدون اما و اگر و شاید طرح دعوا کرد، و در عین حال جزم و قطع هم وجود نداشته باشد و البته کاذب هم نبود.

عبارت وحید بهبهانی به دست ما نرسیده است ولی مرحوم سید جواد عاملی صاحب مفتاح الکرامه که شاگرد مرحوم بهبهانی بوده نظر ایشان را نقل کرده است. بعد از طرح مساله جزم به عنوان شرط طرح دعوا فرموده است:

لکن الأستاد العلامة أدام اللّه تعالى حراسته قال إن الدعوى و إن کانت خبرا ظاهر إلا أنها إنشاء فی الواقع فقول المدعی لی عنده کذا معناه أنی أطلب منه کذا و الإنشاء لیس فیه صدق و لا کذب و أقام على ذلک أدلة و براهین لم یصل إلیها فهمی قال إذا ثبت هذا صح إبراز الدعوى بصورة الجزم و إن کان فی موضع التهمة و لا کذب و لا تدلیس لمکان الإنشاء قال و بهذا یندفع اعتراض الأردبیلی ره نعم إذا أبرزها بصورة الظن و الوهم تکون خارجة عن حقیقة الدعوى عند من لا یسمع کذلک[1]

صاحب مفتاح الکرامه بعد از نقل نظر مرحوم بهبهانی می گوید ایشان برای سخن خود دلایلی مطرح کردند که من متوجه آن نشدم و به همین دلیل آنها را ذکر نکرده است و ای کاش با این که متوجه سخن استاد خود نشده است لیکن دلایل او را ذکر می کرد تا شاید دیگران متوجه مقصود مرحوم بهبهانی می شدند.

نقد نظر مرحوم بهبهانی

در هر صورت این فرمایش مرحوم وحید بهبهانی از نظر ما قابل تصور نیست. زیرا بر خلاف آنچه که ایشان فرموده اند مبنی بر بازگشت إخبار به انشاء، فهم عرفی اینطور برداشت می کند که انشاء به إاخبار باز می­گردد. به این دلیل که اگر کسی به دادگاه مراجعه کند و همین کلام مطالبه را بیان کند و بگوید « اطلبُ عن فلانٍ مئه درهمٌ» این سخن او را می توان به صدق و کذب موصوف کرد و مثلا مدعی علیه می تواند به او بگوید « دروغ نگو»! زیرا اطلبُ مبتنی بر این است که او به من بدهکار است نه این که من کاری به بدهکار بودن او ندارم و از او صد درهم مطالبه می کنم! چه بدهکار باشد و چه بدهکار نباشد. به تعبیر دیگر این انشاء از آثار إاخبار است. یعنی چون بدهکار است، (اطلبُ) طلب می کنم. در واقع پایه و اساس این است که مقداری از پول من نزد او می باشد، او به من مدیون و بدهکار است. و چون بدهکار است من می­خواهم حق خودم را استیفا نمایم. از این رو دقیقا برعکس آن چه که مرحوم بهبهانی فرموده اند، از این مساله فهمیده می شود. یعنی مساله به صورت إخبار است و حتی اگر به صورت انشاء مطرح شود ولی واقعیت آن إخبار است و داوری نیز بر اساس همان إخبار صورت می گیرد.

به هر حال این فرمایش مرحوم وحید بهبهانی مورد توجه قرار نگرفته است.

نظر علامه بحرالعلوم

راه حل دیگری از علامه بحرالعلوم نقل شده است. ایشان در ادله حرمت کذب استثناء قائل شده اند. یعنی اگر کسی که یقین به صحت دعوای خود ندارد، در محکمه ادعای خودش را به صورت یقینی مطرح کند، درست است که در واقع دروغ گفته است ولی این دروغ گفتن اشکالی ندارد. زیرا برای رسیدن به حق راه دیگری وجود ندارد.

در واقع وحید بهبهانی موضوع را از کذب بودن خارج می کرد ولی علامه بحرالعلوم حکم کذب را از این مساله بر می دارد. عبارت صاحب مفتاح این است که:

(و الأستاد الشریف) أطال اللّه بقاءه أجاب بأن الکذب حیث یورده فی صورة الجزم فی موضع التهمة أو حیث یکون ظانا لا عن بینة و لا عن إقرار مستثنى من تحریم الکذب لمکان إحقاق الحق و استنقاذ المال[2]

نقد نظر علامه بحرالعلوم

اشکال این مطلب هم این است که اصل حق در این مساله مشکوک است و جزم و یقین در آن نیست. اگر اصل حق یقینی بود و استنقاذ مال اتفاق می افتاد می توانستیم این سخن را بپذیریم. ولی با توجه به این که اصل حق مورد تردید است در واقع شخص مدعی برای رسیدن به یک حق مورد تردید و احتمالی یک دروغ یقینی گفته است. در این صورت مجوزی که بتوان ادله حرمت کذب را تخصیص بزند وجود ندارد. و در و.اقع نمی توان با توجه به یک حق احتمالی ادله حرمت کذب واقعی را تخصیص زد. تنها در زمانی می توان ادله کذب را تخصیص زد که یک مصلحت اهمی وجود داشته باشد تا بتوان به خاطر آن مصلحت اهم ادله حرمت کذب را تخصیص زد. وگرنه صرف این که کسی می خواهد طرح دعوا کند و برای پذیرش دعوای احتمالی مجبور است که دروغ بگوید، برای تخصیص حکم دروغ قابل قبول نیست. در نتیجه این مطلب هم غیر قابل قبول است.

نظر شیخ حسن کاشف الغطا

مرحوم شیخ حسن کاشف الغطاء فرزند کاشف الغطاء که با صاحب مفتاح الکرامه معاصر می باشد.[3] می­فرماید:

و احتمال ان هذا الکذب مفتقر لتخلیص الحق المظنون أو ان الدعوى إنشاء فلا تتصف بالکذب لا وجه لهما[4]

یعنی هر دو احتمال فوق الذکر را رد می کند و می فرماید هیچ یک از این دو ادعا وجهی ندارد.

این مساله در همین جا مسدود شده است و کسی به آن نپرداخته است. تا مرحوم سید در کتاب شریف عروه دوباره به آن پرداخته است. و این مطلب را بیان کرده است که اگر کسی جازم نیست، برای رسیدن به حق احتمالی خودش حق ندارد اظهار جزم کند. البته از نظر ایشان جزم شرط سماع دعوا نیست ولی اگر کسی جزم را شرط بداند، این نوع دروغ گفتن جایز نیست. عبارت مرحوم سید در عروه این است:

إذا قلنا باشتراط الجزم فی سماع الدعوى هل یجوز لغیر الجازم أن یبرز الدعوى بصورة الجزم لتسمع دعواه؟ الظاهر عدم الجواز[5]

نظر آیت الله یزدی و نقد آن

توجیه علامه بحرالعلوم را کسی مور توجه قرار نداده است تا اینکه برخی از متاخرین برای اینکه راه طرح دعوا برای موارد غیر یقینی باز باشد مجددا این مطلب را عنوان کرده اند که بتوان در این گونه موارد از گفتار کذب استفاده کرد. به عنوان مثال آیت الله یزدی که کتاب القضاء عروه را شرح کرده است این مطلب را این طور عنوان کرده است:

لا دلیلَ شرعی علی عدم جواز ابراز الجزم لغیر الجازم اذا کان لذلک غرضٌ عقلاییٌ شرعیٌ فإن غیر الجازم حیث یحتمل عدم الاستماع عند القاضی فیدعی جزما و ان اقر المدعی علیه فبها و نعمت، یحکم له و ذلک لایمنع جواز طرح الدعوی[6]

یعنی دلیل شرعی وجود ندارد که غیر جازم در مواردی که غرض عقلایی شرعی وجود داشته باشد، نتواند دعوای خود را مطرح کند. پس غیر جازم وقتی احتمال می دهد قاضی ادعای او را نمی پذیرد می تواند به صورت قطعی طرح دعوا نماید.

اشکالی که به این فرمایش وارد است همان است که ایشان هم درباره حرمت کذب مساله را روشن نکرده­اند. اگر استثناء از حرمت کذب مطرح باشد، باید اولا مصلحت، قطعی باشد نه مشکوک، و ثانیا مصلحت، اهم باشد. و لذا برای هر فرض عقلایی و شرعی، هر نوع دروغی مجاز نیست. با کلام آقای یزدی، کذب در قلمرو بسیار وسیعی تجویز می شود، و اگر چنین باشد، می توان نتیجه گرفت که هدف (مشروع) وسیله (نامشروع) را توجیه می کند.