فقه القضاء، جلسه 52، 23 اسفند1395

---

درس گفتارها، تقریراتی است که توسط بعضی از شاگردان استاد تهیه شده است و بدیهی است که نمی تواند منعکس کننده تام و تمامی برای دیدگاه ایشان تلقی شود.

---

روایاتی وجود دارد که شخص مورد اتهام که مال دیگری در اختیارش بوده باید برای برائت خودش بینه اقامه نماید و یا این که قسم بخورد. بحث در این بود که آیا می توان از این روایات استفاده کرد که به طور کلی جزم و یقین و اطمینان در طرح دعوا لازم نیست. و همین اندازه که فردی مشکوک و مورد اتهام باشد علیه او طرح دعوا جایز است و قاضی باید به این شکایات رسیدگی نماید.

درباره این روایات دو گونه برخورد می توان داشت. اول این که گفته شود این روایات مطابق قاعده است. در این صورت در تعمیم موضوع آن به موارد غیر منصوص مشکلی نخواهد بود. توضیح مطلب این که مرحوم شیخ انصاری در اشکال به استناد به این روایات فرمودند این روایات دارای مورد خاص هستند، یعنی تنها در جایی که شخصی بر مال غیر «ید» پیدا کرده باشد ضامن است و برای طرح دعوا در این موارد تهمت کافی است. ولی چطور می توان این حکم را از مورد ید به موارد غیر ید تعمیم داد؟ مثلا شخصی متهم به سرقت است و اینطور نیست که کسی مالش را در اختیار او قرار داده باشد، بلکه سرقتی اتفاق افتاده و نسبت به او ظن وجود دارد، در این صورت نمی توان با استناد به روایات مربوط به ید و با تعمیم موضوع آن روایات، حکم به جواز طرح دعوا داد.

راه حل برای تعمیم روایات به موارد غیر منصوص

راه اول

یک راه برای رفع مشکل تعمیم این است که روایات را مطابق قاعده بدانیم. وقتی روایات مطابق قاعده باشند شامل موارد دیگر به جز مورد ید هم می شوند. از آنچه تا کنون بیان شد می توان چنین استفاده ای نمود. زیرا همانطور که قبلا عرض شد، عندالعقلا در محاکم حتی اگر مدعی جازم نباشد، به طرح دعوای او در این موارد رسیدگی می شود. یعنی انسان مال باخته می تواند طرح شکایت کند و بعد هم بگوید به این قرائن و شواهد به فلانی مظنون هستم. در این صورت شکایت او در نزد عقلا قابل رسیدگی است. حال که این موارد عقلایی شد روایات نیز همین بنای عقلا را امضاء نموده و البته برخی از مصادیق آن نیز در روایات مورد اشاره قرار گرفته است از جمله مصادیق هم، همین صورتی است که ید وجود دارد. پس روایات مؤید قاعده و هم جهت با بنای عقلا می باشند. البته در این صورت روایات ارزش استقلالی خود را از دست می دهند زیرا تنها مؤید قاعده عقلانی می باشند.

مرحوم صاحب جواهر نیز تعبیر تایید برای این روایات به کار برده است و آنها را مؤید بنای عقلا دانسته است. و ایشان به این روایات استدلال نکرده اند زیرا اگر استدلال کنند باید در مورد تعمیم روایات به موارد دیگری به جز آنچه که در متن روایت آمده است دلیل بیاورند.

از فرمایش مرحوم محقق عراقی- آغا ضیاء- هم می توان این مطلب را برداشت کرد:

لا تسمع الدعوى المجهولة ... الا مع فرض قیام امارة على تهمة المدعى علیه إذ العرف یسمعون مثلها، و بناؤهم متبع ما لم یردعهم الشارع و لم یثبت ذلک بل ثبت خلافه من جهة الاخبار الواردة فی القصار و الصباغ على جواز الدعوى علیهم بصورة الظن، نعم لو لم یثبت بناء العرف على السماع مطلقا فی موارد التهمة أشکل التعدی عن مورد هذه الاخبار من حیث اختصاصها بالأمین أو بکون المال مما یستصحب بقاؤه، إلى غیرها.[1]

یعنی در دعوا باید جزم باشد ولی در صورتی که اماره ای بر متهم بودن مدعی علیه وجود داشته باشد، بدون جزم هم به دعوا رسیدگی می شود. درباره اماره که ایشان فرموده اند بعدا صحبت خواهد شد. ایشان نفرمودند نسبت به هرکس که احتمال وجود دارد می توان طرح دعوا کرد بلکه نسبت به کسی که اماره ای بر علیه او وجود دارد می توان طرح دعوا نمود. اتفاقا آنچه که در قوانین حقوقی وجود دارد همین است که کسی که می خواهد طرح دعوا و شکایت کند باید یک قرائن و شواهدی را ارائه دهد. پس می­توان طرح دعوای غیر جازم کرد زیرا عرف چنین دعوایی را می پذیرد، شرع هم تاسیس جدیدی در این موضوع نداشته است. بنای عقلا هم تا جایی که ردعی از آن نشده باشد معتبر است و در این موضوع ردعی به اثبات نرسیده است و بلکه با توجه به روایات رنگرز و زرگر و ... خلاف آن به اثبات رسیده است که جایز است به صورت ظنی طرح دعوا نمود. البته اگر بنای عرفی وجود نداشته باشد و تنها از روایات استفاده شود، تعمیم حکم روایات به مواردی غیر از آنچه که در متن روایت آمده امکان ندارد.

البته همانطور که در جلسه گذشته عنوان شد برخی از علما مانند مرحوم نراقی قائلند که می توان از خود روایات ملاکی را استفاده کرد و آن را عام تلقی نمود. یعنی قیاس مستنبط العله در این مساله داشت. ولی مشکل این مطلب این است که در صورت عدم قبول بنای عقلا این نوع قیاس های مستنبط العله ارزش ظنی دارد و انسان را به اطمینان خاطر نمی رساند.

خاطر نشان می شود که همانطور که در جلسات گذشته بیان شد شرع برای دعوا تعریف خاصی ندارد و همان تعریف عرف را قبول دارد. در عرف نیز هر مشاجره ای را دعوا می خوانند و در محکمه به آن رسیدگی می شود. بسیاری از دعواهای امروزه از نوع موارد غیر جزمی هستند که در دادگاه مطرح شده و مورد رسیدگی قرار می گیرد. مانند خانواده ای که فرزندش طی عمل جراحی از دنیا رفته و تنها با استناد به برخی شواهد و قرائن ظنی بر علیه پزشک طرح دعوا می کنند و شکایت آنها مورد رسیدگی قرار می گیرد. پس اگر قرار باشد جزم شرط رسیدگی به دعوا باشد شارع باید باید آن را بیان کند. در ادله شرعی چنین بیانی وجود ندارد و در عرف نیز به چنین دعوایی رسیدگی می شود. لذا این بنائات عقلایی پذیرفته می شود.

راه دوم

حال اگر بر این مبنا عمل نشد باید بررسی کرد که نسبت بین قاعده و روایات چگونه است. بر مبنای اول روایات و قاعده هم سو و منطبق بودند. اما بر مبنای دوم منطبق نیستند. این عدم انطباق به دو صورت قابل تقریر است.

بیان اول این که چون در دعوا جزم معتبر است. یعنی مقوّم ماهیت دعوا عندالعرف، جزم است. ولی در روایات این شرط الغاء شده است لذا روایات و قاعده منطبق نیستند و ناسازگاری دارند. بعضی از قدما این مطلب را مطرح کرده اند که مقوم مفهوم دعوا جزم می باشد. قبلا عرض شد که این صورت قابل قبول نیست.

بیان دوم هم این که قاعده اولیه این است که طرح دعوا بدون علم، علیه اشخاص جایز نیست. آنچه که در روایات هم امده، از قاعده استثناء شده است. طرح دعوا در جایی که علم وجود دارد که اشکال ندارد و در جواز آن تردیدی وجود ندارد. ولی در جایی که شک و ظن و گمان وجود دارد، طرح دعوا جایز نیست. زیرا قبلا دانسته ایم که در هر دعوا مدعی و مدعی علیه وجود دارد. و باز قبلا دانسته ایم که قول مدعی­علیه (منکِر) بر خلاف قول مدعی مطابق با اصل و قاعده است. مثل این که مدعی ادعا می کند از منکر طلب دارد و او انکار می کند، اصل برائت ذمه منکر است و مدعی باید بر خلاف اصل ادعای خود را ثابت کند. نکته دیگر این که نسبت به مدعی علیه باید به مقتضای همان اصل و قاعده رفتار شود. زیرا اصل و قاعده برای همه حتی برای مدعی حجت است. و مدعی باید ملتزم به قاعده باشد. از همین رو طرح دعوا علیه هیچ کس جایز نیست مگر این که برای اثبات ادعای خود دلیل معتبر داشته باشد و ادعایش به صورت یقینی و جزمی باشد. در غیر این صورت اصل و قاعده خود به خود از مدعی علیه حمایت می کند و نمی­توان بدون دلیل او را مثلا وادار به قسم نمود. پس با ظن و گمان نمی توان اصول و قواعدی را که به نفع مدعی علیه است، نقض نمود. بله مواردی که در روایات آمده مبنی بر این که مال در اختیار غیر است، و او مورد اتهام است، بر مبنای نظام معاملات و معاش، استثناء شده است. تا افرادی که مال دیگران در اختیار ایشان است از اموال دیگران به خوبی محافظت نمایند. لذا شرع این افراد را بر خلاف قاعده مسئول قرار داده است.

این استدلال از سوی مرحوم آقای خویی مطرح شده است. ایشان در تکملۀ المنهاج این مطلب را به صورت فتوا بیان کرده اند که:

یعتبر فی سماع الدعوى أن تکون على نحو الجزم[2]

و در کتاب مبانی تکملۀ المنهاج آن را به این گونه شرح نمو ده اند:

لأنّ قول المدّعى علیه مطابق لأمارة أو أصل من الأُصول العملیّة، و مقتضى إطلاق دلیل الحجّیّة فیها لزوم ترتیب الأثر على المدّعى أیضاً، فلا یجوز له إلزام المدّعى علیه بشی ء.

نعم، یستثنی من ذلک ما إذا کان صاحب المال قد اتّهم من أعطاه المال لعمل فیه أو أعطاه إیّاه ودیعة أو عاریة فادّعى من بیده المال تلفه، فإنّ لصاحب المال حینئذٍ مطالبته بالبیّنة، فإن لم یقم البیّنة على التلف فهو ضامن[3]

زیرا قول مدعی علیه مطابق با اصل و اماره است. (مانند اصل برائت و اماره ید). حجیت اصل و اماره هم مطلق است و همه مردم، حتی شخص مدعی باید آن را بپذیرد. در نتیجه مدعی حق ندارد که مدعی علیه را به چیزی مثل قسم یا آوردن بینه ملزم کند. بله در برخی از موارد شرع استثناء قائل شده است مانند جایی که صاحب مال، مالش را به مدعی علیه داده تا او برایش کاری انجام دهد. پس از نظر مرحوم آقای خویی رسیدگی به دعوای غیر جزمی به صورت کلی و بر طبق قاعده امکان پذیر نیست و تنها در موارد استثناء می توان مورد رسیدگی قرار داد.

نقد نظر مرحوم خویی

در کلام ایشان چند نکته وجود دارد که باید از یکدیگر تفکیک شوند. نکته اول این که در کلام ایشان مطرح شده است که « قول المدّعى علیه مطابق لأمارة أو أصل من الأُصول العملیّة » این مطلب صحیح است. یعنی بین مدعی و مدعی علیه تفکیک می باشد و مقیاس آن هم این است که قول مدعی علیه مطابق با اصل و اماره است. نکته دوم این که « و مقتضى إطلاق دلیل الحجّیّة فیها لزوم ترتیب الأثر على المدّعى أیضاً » که البته این مقدمه نیز مورد قبول است. اما به نظر می رسد از این دو مقدمه چنین نتیجه ای که مرحوم آقای خویی گرفته است به دست نمی آید.

توضیح این که گاهی مدعی به خاطر همان ظن و گمانی که دارد قاعده ید را نقض می کند. این کار ممنوع است زیرا دلیل حجیت ید شامل مدعی نیز می شود. یعنی مدعی می خواهد اثر ملکیت را بر این فردی که مال در اختیار او می باشد مترتب نکند چون او متهم است. چنین چیزی ممنوع است و مدعی هم باید مانند دیگران این اثر ملکیت را برای او مترتب نماید. مثلا مدعی نمی تواند خودروی مدعی علیه را به زور از او بگیرد چون حدس مس زند که مال خودش باشد. یا این که نمی تواند در صورت وجود شرایط تقاص از اموال مدعی علیه چیزی بردارد به بهانه این که شاید به من بدهکار باشد.

اما آنچه که در این مساله مطرح شده است این نیست که مدعی نقض قاعده می کند. بلکه مساله این است که آیا مدعی نسبت به چیزی که ظن دارد آیا می تواند طرح دعوا کند یا خیر؟ یعنی نقض قاعده نمی کند و اصل را نیز ملغی نمی کند. بلکه تنها می خواهد طرح دعوا نموده و شکایت کند. شکایت کردن و طرح دعوا نمودن نقض اصل و اماره نیست. زیرا مثلا افرادی به محکمه مراجعه می کنند و نسبت به قتل پدر خود شکایتی را مطرح نموده و می گویند به این افراد مظنون هستیم. یک صورت این است که ایشان واقعا ظن دارند ولی ادعای علم می کنند و می گویند یقین داریم، این صورت کذب و تدلیس است. زیرا وقتی علم ندارند نباید ادعای یقین کنند. بلکه باید اینطور مطرح کنند که ما به این فرد مظنون هستیم و تقاضا داریم دادگاه به آن رسیدگی کند. چنین موردی با برائت فرد مظنون منافاتی ندارد. در محکمه هم رسیدگی می شود که آیا قرائن و شواهد موجود ادعای ایشان را اثبات می کند یا خیر! به تعبیر دیگر استحلاف از شئون مدعی نیست بلکه از شئون محکمه است و این قاضی است که می تواند مدعی علیه را قسم بدهد تا نزاع از بین برود. و مدعی نمی تواند مدعی علیه را قسم بدهد و اگر هم قسم بدهد فایده ای بر آن مترتب نخواهد بود. در نتیجه اگر برای کسی با قرائن و شواهد ظن به وجود آید این ظن او قابل پیگیری است. و البته اگر کسی بر علیه دیگری طرح دعوا کند و دلیل ظنش این باشد که مثلا خواب دیده ام فلانی به من بدهکار است، مورد سماع قرار نمی گیرد زیرا ظن او براساس قرائن و شواهد قابل اعتنا نبوده است.

این مساله در موارد دیگر نیز جاری می باشد. مثلا فردی چه به عنوان مدعی و چه به عنوان متهم در دادگاه بوده و حکمی هم از سوی دادگاه صادر شده است. اگر یک طرف احساس کند که در صدور حکم خطایی اتفاق افتاده است، آیا می تواند درخواست کند تا در حکم دادگاه تجدید نظر صورت پذیرد. مرحوم شیخ، صاحب جواهر و دیگران به این مساله پرداخته اند که وقتی امام ع در مقبوله عمربن حنظله فرموده است هرکس حکم ما را نپذیرد در حد شرک است، آیا اعتراض به حکم دادگاه رد حکم است؟ در پاسخ عنوان شده است که این اعتراض رد حکم نیست زیرا او به همین حکم هم ملتزم است. هم ملتزم است و هم درخواست می کند که مجددا مورد رسیدگی قرار بگیرد. تناقضی هم وجود ندارد. در مانحن فیه هم همینطور است. مثلا ید اماره ملکیت است. همه هم قبول دارند وکسی هم ناقض این اماره نیست. ولی می تواند از مقام قضایی درخواست کرد که بررسی کند این ید عدوانی است یا عدوانی نیست.در نتیجه کلام ایشان و نتیجه گیری ایشان صحیح نمی باشد. البته مساله دارای جزئیات زیادی است که در آینده به آن پرداخته می شود.