فقه القضاء، جلسه 49، 16 اسفند1395
مسائل مربوط به دعوی، مساله اول: شرط جزم در سماع دعوی(1)
درس گفتارها، تقریراتی است که توسط بعضی از شاگردان استاد تهیه شده است و بدیهی است که نمی تواند منعکس کننده تام و تمامی برای دیدگاه ایشان تلقی شود.
شرط دوم از شروط سماع دعوا این است که مدعی در دعوای خودش جازم باشد و دعوا را به شکل قطعی مطرح نماید. دعوایی که توام با احتمال و شک و تردید باشد، مسموع نیست و مورد رسیدگی قرار نمی گیرد.
نظر مرحوم محقق
عبارت مرحوم محقق در کتاب شرایع این است:
لا بد من إیراد الدعوى بصیغة الجزم فلو قال أظن أو أتوهم لم تسمع[1]
این مطلبی است که در فرمایشات فقها از گذشته تا کنون مطرح بوده و مورد بحث قرار گرفته است.
این جا دو بحث وجود دارد. اول این که جزم به چه معنا می باشد. یعنی تفسیر شرط( جزم در طرح دعوا)، و دوم این که دلیل این شرط چیست.
تفسیر جزم
انواع جزم
درباره تفسیر جزم، دو نوع جزم را می توان متصور شد. یکی جزم ثبوتی و دیگری جزم اثباتی و به عبارت دیگر یکی جزم قلبی و دیگری جزم زبانی و ظاهری، و باید بررسی شود مقصود در این مساله کدام یک می باشد. یعنی وقتی مدعی طرح دعوا می کند از نظر زبانی با شک و تردید بیان نکند و مثلا نگوید گمان می کنم، یا به نظرم می رسد، یا فکر می کنم. اما جزم قطعی و قلبی به این معنا است که فراتر از آنچه که به زبان می آورد و می گوید، اعتقاد نیز به گفته و ادعای خود داشته باشد. یعنی حتی اگر از نظر ظاهری جازم است و از نظر قلبی جزم نداشته باشد، کافی نیست.
مقصود از جزم
عبارت مرحوم محقق بیشتر ناظر به همان جزم ظاهری است و جنبه اثباتی دارد. زیرا قاضی در قلب مدعی نیست و نمی تواند تشخیص دهد که اعتقاد قلبی وجود دارد یا ندارد. بلکه قاضی شکایت مدعی را می گیرد و بررسی می کند. این شکایت باید به صورت قطعی و جزمی طرح شده باشد و به همین اندازه کفایت می کند تا مسموع باشد. از همین جهت مرحوم محقق فرموده است « إیراد الدعوى بصیغة الجزم » یعنی در بیان دعوا و در ظاهر باید به صورت جزمی مطرح شود. بعد هم متفرع نموده که اگر بگوید « فلو قال أظن أو أتوهم لم تسمع » به گمانم یا فکر می کنم، مسموع نخواهد بود. پس ایشان به ظاهر استناد نمودهاند.
مساله ای که پیش می آید این است که آیا دعوای کسی که به لحاظ واقع قطع قلبی ندارد ولی در مقام ظاهر، اظهار علم می کند صحیح است و مورد برسی قرار می گیرد؟ مثلا یک نفر در منزل و یا مغازه ای کارگری می کند، در صورت مفقود شدن جنس و کالایی از منزل یا مغازه، به این شاگرد سوءظن پیدا می شود. اگر به صورت قطعی گفته شود همین کارگر سارق است که دلیلی وجود ندارد. اگر هم گفته شود که او مورد سوءظن است که در این صورت طرح دعوا نمی باشد و قابل رسیدگی نخواهد بود. اگر در واقع سوءظن باشد ولی در مقام بیان به صورت جزمی مطرح شود یعنی بین مقام واقع و ظاهر تفاوت باشد، این صورت نیز از طرفی کذب است و از طرفی مستلزم تدلیس است. چون ظاهر کلام این است که او اطمینان دارد که فلانی سارق است ولی در واقع این طور نیست. در این مساله یک مشکل عملی نیز وجود دارد که اگر قائل به شرط جزم شویم بسیاری از مسائل مهم قابل رسیدگی نخواهد بود. زیرا معمولا این طور است که در اقدامات مهم مثل قتل و یا سرقت رد پای آشکاری وجود ندارد که شخص مدعی از همان ابتدا به صورت قطعی و یقینی به نتیجه برسد و طرح شکایت کند و اگر قائل به شرط جزم باشیم چنین مواردی از ابتدا قابل طرح نبوده و بسیاری از موارد را نمی توان پیگیری نمود. در حالی که باید دعوای ظنی هم پذیرفته شود و پس از آن افراد مظنون مورد سوال قرار گیرند و مساله بررسی شود و قرائن و شواهد را در نظر گرفت تا بالاخره مساله روشن شود.
نظر شهید ثانی
مرحوم شهید ثانی ابتدا جزم را به جزم در صیغه و لفظ تفسیر نموده اند حال این جزم پشتوانه جزم اعتقادی داشته باشد و چه نداشته باشد. اولین سوالی که از ایشان باید پرسید این است که مگر می شود کسی به صورت جزمی دعوا را مطرح نماید ولی در واقع چنین جزمی نداشته باشد؟ ایشان در پاسخ می گویند این مطلب مانعی ندارد مثلا شخصی با استناد به بینه دعوایی را مطرح می کند در حالی که بینه موجب جزم نیست. یا مثلا کسی طرح دعوا می کند بر اساس اماره ید در ملکیت، اما در عین حال جزم هم وجود ندارد. پس بین جزم ظاهری و تردید قلبی منافاتی وجود ندارد و آنچه که مورد نیاز است همین جزم ظاهری میباشد. عبارت شهید ثانی در کتاب مسالک به این شرح می باشد:
أن المعتبر من الجزم عنده ما کان فی اللفظ، بأن یجعل الصیغة جازمة دون أن یقول: أظنّ أو أتوهّم کذا، سواء انضمّ إلى جزمه بالصیغة جزمه بالقلب و اعتقاده استحقاق الحقّ أم لا.
و الأمر کذلک، فإن المدّعی لا یشترط جزمه فی نفس الأمر، لأنه إذا کان للمدّعی بیّنة تشهد له بحقّ و هو لا یعلم به فله أن یدّعی به عند الحاکم لتشهد له البیّنة [به]. و کذا لو أقرّ له مقرّ بحقّ و هو لا یعلم به فله أن یدّعیه [به] علیه، و إن لم یعلم سببه فی نفس الأمر ما هو؟[2]
ایشان جزم در صیغه را کافی می داند هرچند پشتوانه جزم قلبی هم نداشته باشد. زیرا اگر مدعی بینه ای داشته باشد که حقانیت او را ثابت کند ولو این که خودش واقعا علم به آن نداشته باشد می تواند نزد حاکم طرح دعوا کند. یا این که مثلا شخصی اقرار کرده است که به مدعی بدهکار است در حالی که خود مدعی فراموش کرده و به یاد نمی آورد، پس از اقرار آن شخص می تواند طرح دعوا کند و حق خود را طلب نماید هرچند که خودش چنین حقی را به یاد نمی آورد.
استدلال به شرط جزم
دعوا با اقامه بینه مدعی آغاز می شود. که در صورت وجود بینه طبق آن حکم صادر می شود. اگر بینه نبود نوبت به حلف و قسم می رسد که منکر و مدعی علیه باید قسم بخورد. در مرحله سوم اگر منکر حاضر به حلف نشد، نوبت به یمین مردوده می رسد یعنی قاضی به خود مدعی می گوید قسم بخورد و طبق همان یمین مردوده حکم صادر می شود. خصوصیات این مراحل از دعوا در ادامه مباحث قضاء مطرح می شود انشاءالله اما فعلا تا همین اندازه بدانیم که اصل مبحث یمین مردوده در بحث قضاوت وجود دارد. یعنی یمینی که از طرف منکر به مدعی برگشته زیرا منکر حاضر به قسم نشده است. در این صورت قاضی به مدعی می گوید قسم بخورد. اگر مدعی شاک باشد و جازم نباشد نمی تواند قسم بخورد و در صورت عدم قطع به مدعا حق قسم خوردن ندارد. پس از همان ابتدا باید مبنای مسموع بودن دعوا به شکلی باشد که بعدا بتوان به آن رسیدگی کرد. و در برخی موارد نیاز به یمین مردوده است که بدون جزم امکان ندارد. برای این که در این محذور قرار نگیرم باید جزم را از ابتدا به عنوان شرط سماع دعوا قبول کنیم. اگر یمین مردوده هم لازم نباشد گاهی از اوقات قضا بالنکول می باشد. یعنی بینه از طرف مدعی وجود ندارد و منکر هم راضی به قسم نمی شود. در برخی موارد یمین مردوده هم لازم نمی شود و همین نکول منکر از قسم سبب می شود به ضرر او و به نفع مدعی حکم صادر شود. در این صورت این سوال مطرح می شود که چطور ممکن است حکمی به نفع مدعی صادر شود در حالی که خودش به چنین حقی یقین ندارد؟ پس برای این که در مسیر رسیدگی در برخی از موارد به عنوان مقدمه نیاز است که دعوا توام با جزم باشد، لذا از همان ابتدا این شرط را برای سماع دعوا قائل می شویم. این تعبیری است که شهید ثانی و خیلی از علمای دیگر به کار برده اند:
و وجه ما اختاره المصنف- رحمه اللّه- من اشتراط الجزم بالصیغة: أن الدعوى یلزمها أن یتعقّبها یمین المدّعی أو القضاء بالنکول، و هما غیر ممکنین مع عدم العلم بأصل الحقّ.[3]
استدلال دیگری که برای این مساله عنوان شده این است که دعوا عرفا به معنای قول جازم است و عرف به مواردی که همراه با ظن و تردید است دعوا اطلاق نمی کند.
باید توجه داشت که بین این استدلال در کلام شهید ثانی با تفسیری که ایشان مطرح نمودند مبنی بر اینکه جزم در صیغه کفایت می کند ناسازگاری وجود دارد. زیرا ایشان ابتدا فرمودند جزم در صیغه لازم است. سپس در ادامه فرمودند کسی که جازم نباشد اگر یمین از منکر به او بازگردد نمی تواند قسم بخورد. این که نمیتواند قسم بخورد از این نظر است که علم به حق خودش ندارد. یعنی مانعی که در مورد یمین مدعی وجود دارد از لحاظ «عدم العلم وجدانا» می باشد و کسی که نمی داند چیزی مال او می باشد چگونه می تواند برای آن قسم بخورد؟ در عبارت شهید آمده است که « هما غیر ممکنین مع عدم العلم بأصل الحقّ » در حالی که ایشان باید عدم العلم را به عدم الحجه تغییر دهند. با این که در این جا بحث علم و جزم است. حتی اگر علم را به معنی حجت بگیریم باز هم در مواردی نقض خواهد شد و مشکل به وجود می آید. مثل این که دعوا مشتمل بر بینه نیست، منکر هم قسم نمی خورد و با بازگشت یمین به مدعی او نمی تواند قسم بخورد زیرا علم به ادعای خودش ندارد.
در نتیجه منظور از جزم و علم که در این مساله مطرح شده است جزم ظاهری و مربوط به صیغه نیست بلکه جزمی است که مصحح یمین مردوده می باشد و آن هم جزم واقعی می باشد. پس اگر شرط جزم در سماع دعوا مطرح است، منظور جزم واقعی است که مصحح یمین باشد. صدر و ذیل کلام شهید به همین دلیل منافات دارند زیرا در صدر کلام جزم در صیغه را مطرح می کند ولی استدلالی که می آورد مستلزم لزوم جزم واقعی می باشد.
اساس استدلال قائلین به شرط جزم همین است و چون این استدلال قابل مناقشه است، لذا قائل شدن به شرط جزم برای سماع دعوا قابل تردید و مناقشه است. البته در ادامه به جنبه های دیگر این استدلال خواهیم پرداخت.
این مساله نیز مانند بسیاری از مسائل دیگر و از جمله شرط اولی که مطرح شد، از جمله مسائلی است که متقدمین مطرح کرده اند ولی در ادامه متاخرین منکر آن شده اند. خصوصا این که مساله منصوص نمی باشد. باید یک دلیل محکم و قوی برای این شرط وجود داشته باشد، در حالی که چنین دلیلی وجود ندارد.
اقوال دیگر در مساله
دو نظر دیگر نیز در این مساله وجود دارد. یعنی در واقع سه قول در مساله مطرح می باشد. قول اول همین نظر مرحوم صاحب شرایع است که پیش از او نیز شایع و رایج بوده و کثیری از علما آن را مطرح کرده اند. قول دوم تفصیل در مساله است. مثلا تفصیل بین موارد مهمه و غیر مهم، مثل مواردی که اتهام وجود دارد با مواردی که اتهام وجود ندارد. قول سوم هم عدم اشتراط جزم مطلقا می باشد.
نقد دلایل ارائه شده برای لزوم جزم
نقد دلیل اول
اما دلیل اولی که مطرح شده است اخص از مدعی است زیرا این امکان وجود دارد که فردی با این که جازم نیست به دلیل اینکه بینه دارد طرح دعوا کند و دعوا هم بر اساس بینه مورد بررسی قرار می گیرد. یا اینکه طرف مقابل اقراری انجام داده است بازهم دعوا طبق آن اقرار پیش می رود و فصل خصومت حاصل میشود در حالی که مدعی علم و جزم ندارد. چون این دلیل بیان می کند که در صورت عدم جزم مدعی نمی تواند قسم بخورد. در نتیجه یکی از راههای فصل خصومت مسدود می شود. زیرا مقدمه این راه خاص جزم است. ولی راههای دیگر فصل خصومت مسدود نیست. در نتیجه این دعوا اگر نیازمند یمین مردوده شد مدعی نمی تواند قسم بخورد و حکمی هم صادر نمی شود. تنها در یک فرض مشکل پیش می آید و نباید به خاطر اشکال در یک فرض مابقی راهها را نیز تعطیل کرد و اصل دعوا را نامسموع دانست. باید دلیلی مطرح کرد که اشتراط کلی سماع دعوا را به جزم اثبات نماید و این دلیل مطرح شده چنین مطلبی را ثابت نمی کند. به تعبیر دیگر اگر دعوا منتهی به یمین مردوده نشود می تواند بدون جزم هم مورد بررسی قرار گیرد.
نقد دلیل دوم
اما دلیل دوم که عبارت از عرف است واینکه عرف، دعوا را در صورت جزمیت دعوا می داند هم صحیح نمی باشد. و اتفاقا برعکس می باشد و کثیری از دعواهایی که در عرف مطرح می شود دعواهای جزمی نیستند. مثلا بسیاری از مواردی که افرادی تعهد می دهند تا کاری را انجام دهند و در عمل به مشکل می خورند، مانند پزشکی که عملی را انجام می دهد، بیمار دچار مشکل می شود و از دنیا می رود و یا دچار نقصی می شود. در این صورت اولیاء بیمار یا خود بیمار از پزشک شکایت می کنند. در چنین مواردی واقعا این شکایات توام با علم نبست و تنها با توجه به یک شواهد و قرائنی ظن به اهمال و کوتاهی پزشک وجود دارد. طبق همین ظن از پزشک شکایت می شود و یقینی هم وجود ندارد. در پرونده های قتل هم عمدتا همین طور است و تنها بر طبق شواهد و قرائن، ظن وجود دارد. مثل این که به فلانی مظنون هستیم چون قبلا تهدید کرده بود. و اگر از ایشان پرسیده شود قسم می خورید؟ قبول نمی کنند و تنها با شک و تردید بیان می کنند. و عرف به چنین مواردی رسیدگی می کند نه این که آن را نامسموع بداند. مفهوم دعوا نیز در این موارد صدق می کند. در مساله سرقت نیز به همین شکل است و صاحب مال تنها با تردید بیان می کند که شخص دیگری به جز این شاگرد در مغازه رفت و آمد نداشته و لذا به او مظنون هستم.
در بین عقلا رسیدگی به این موارد مانعی ندارد و دستگاه قضایی در تمام جوامع به اینگونه شکایات رسیدگی می کند و شرع هم بنای دیگری به جز همین بنای عقلا ندارد و می توان به این موارد رسیدگی کرد. این که جزم شرط رسیدگی به دعوا باشد دلیل تعبدی نیاز دارد که اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد می پذیریم لیکن چنین دلیل وجود ندارد و طبق همان بنای عقلا به مواردی که جزم هم وجود ندارد رسیدگی می شود.
نظر مرحوم صاحب جواهر
لذا در این مساله فرمایش مرحوم صاحب جواهر صحیح است که فرموده:
التحقیق الرجوع إلى العرف فی صدق الدعوى المقبولة و عدمها، و لا ریب فی قبولها عرفا فی مقام التهمة[4]
یعنی باید به عرف رجوع کرد و شکی نیست که عرف موارد غیر جازم را نیز مورد بررسی قرار می دهد.