فقه القضاء، جلسه 48، 15 اسفند1395

---

درس گفتارها، تقریراتی است که توسط بعضی از شاگردان استاد تهیه شده است و بدیهی است که نمی تواند منعکس کننده تام و تمامی برای دیدگاه ایشان تلقی شود.

---

در پایان بحث ادعای مجهول عده ای از فقها به تناسب، مساله اقرار مجهول و وصیت مجهول را مطرح کرده اند. تناسب مساله هم از این جهت است که بر اساس فتوای فقها اقرار به مجهول مسموع است و به آن ترتیب اثر داده می شود. همچنین وصیت به مجهول هم صحیح است و بر آن اثر مترتب است. بر این اساس باید بررسی کرده که چه تفاوتی بین اقرار و وصیت با دعوا وجود دارد. و چرا کسانی که اقرار  و وصیت به مجهول را می پذیرند نسبت به دعوای مجهول اشکال می کنند. این سوال متوجه شیخ طوسی واتباع او و برخی از فقهای متاخر می باشد.

تفاوت اقرار مجهول و دعوای مجهول

الف) تفاوت اول

شیخ طوسی متوجه این مساله است و چون معتقد است که دعوای مجهول مسموع نیست با این اشکال مواجه می شود، پس اقرار مجهول و وصیت مجهول هم نباید مسموع باشد در حالی که مسلّم است که این دو مسموع هستند. شیخ طوسی ناچار است که تفاوت این دو را توضیح دهد. و در کتاب مبسوط متعرض این مساله شده است.

إن قال لی عنده ثوب أو فرس أو حق لم تسمع دعواه، لأن دعواه لها جواب، فربما کان بنعم فلا یمکن الحاکم أن یقضى به علیه، لأنه مجهول. قالوا أ لیس الإقرار بالمجهول یصح؟ هلا قلتم أن الدعوى المجهولة یصح، قلنا الفصل بینهما أنه إذا أقر بمجهول لو کلفناه تحریر الإقرار ربما رجع عن إقراره، فلهذا ألزمناه المجهول به، و لیس کذلک مسئلتنا لأنه إذا رددت الدعوى علیه لیحررها لم یرجع، فلهذا لم یسمع إلا معلومة.[1]

ایشان می فرماید ادعای مجهول مسموع نمی باشد زیرا قاضی نمی تواند بر طبق آن حکمی صادر کند. و اگر پرسیده شود پس چرا اقرار به مجهول مسموع است در پاسخ گفته می شود زیرا اقرار بر ضد نفس است و اگر کسی بر علیه خودش اقرار کند و پذیرفته نشود تا تبیین شود و واضح شود که موضوع اقرار چیست چه بسا آن شخص از اقرار خود برگردد و اقرارش را پس بگیرد. پس برای این که اقرار او از بین نرود حتی در صورت مجهول بودن، پذیرفته می شود و سپس در پی واضح شدن آن بر می آییم. اما در دعوا اینگونه نیست و اگر به مدعی گفته شود باید ادعای خودش را تبیین کند، دست از دعوا نمی کشد و آن را رها نمی کند. به همین جهت ادعای مجهول پذیرفته نیست ولی اقرار به مجهول پذیرفته است. این تفاوتی است که مرحوم شیخ عنوان کرده اند و البته درباره وصیت هم همین مطالب را بیان کرده اند.

بررسی نظر شیخ طوسی

این تفاوت پذیرفته است. یعنی ممکن است شخص مقر از اقرار خود برگردد ولی معمولا مدعی از ادعای خود برنمی گردد. ولی سوالی که مطرح می شود این است که این تفاوت چه تاثیری در حکم دارد؟ مثلا شخصی که برای گرفتن حقوق ماهیانه به بانک مراجعه می کند و متصدی بانک به او می گوید فردا بیا، چنین شخصی حتی اگر لازم باشد چندین بار و چندین روز به بانک مراجعه می کند تا بالاخره حقوق خودش را بگیرد. ولی اگر شخصی برای پرداخت عوارض و یا جریمه به بانک مراجعه کند و کار او راه نیفتد حتی ممکن است برگه جریمه را پاره کند و دیگر برای پرداخت آن مراجعه نکند. چنین رفتاری قابل پیش بینی و طبیعی است ولی این رفتار و تفاوت چه تاثیری در حکم دارد؟ علی ای حال قاضی باید حکم به حق کند و هر حکمی هم که از سوی او صادر شود دارای دو طرف است که یک طرف آن «له» است و طرف دیگر «علیه»! در جایی هم که شخص علیه خودش اقرار می کند، در واقع حقی را برای غیر اثبات می کند. متقابلا در جایی که شخصی ادعای چیزی برای خود می کند، همان چیز را علیه دیگری اثبات می کند. از نظر ماهوی تفاوتی بین این دو مورد وجود ندارد که یکی مسموع باشد و دیگری نباشد. فرق را باید بیان کرد و در ادامه نشان داد که این تفاوت در حکم تاثیر گذار است و فارق حکم می باشد. نفس این که فرق دارند و تفاوت وجود دارد در حکم تاثیری ندارد. مثل اینکه یک دعوا حقوقی باشد و یک دعوا جزایی باشد، تا زمانی که تفاوت در حکم وجود نداشته باشد، تفاوت ماهوی نخواهند داشت.

نظر صاحب جواهر

از همین جهت مرحوم صاحب جواهر این مطلب شیخ را مورد اشکال قرار داده است.

و دعوى الفرق بینهما- بأنه لو کلفنا المقر بالتفصیل و لم یقبل منه إقراره لأدى ذلک فی بعض الأحوال إلى الرجوع عن الإقرار الذی اقتضى تعلق حق الغیر به بعموم «إقرار العقلاء» بخلاف الدعوى، فإن إلزامه بالتفصیل لا یقتضی ذلک، لما فیه من داعی الحاجة إلیها و کون الحق له بخلاف المقر فان الحق علیه هی کما ترى.[2]

یعنی همیشه اینطور نیست که ممکن باشد مقر در صورت نپذیرفتن اقرارش از اقرار خود بازگردد ولی مدعی بر ادعای خود پافشاری کند، بلکه چه بسا مدعی نیز به خاطر عدم آگاهی و اطلاع از قوانین و شرایط طرح دعوا به طور کلی از طرح دعوای خود عقب نشینی کند. ضمن این که در صورتی که مدعی به خاطر جهل و عدم آگاهی از قوانین دعوای خود را به صورت مجهول بیان کرد باید اصل دعوا را از او پذیرفت و از او خواست تا مدارکخود را تکمیل کند و ادعای خود را به وضوح بیان کند نه این که به طور کلی حق دادرسی را از او گرفت. پس سخن صاحب جواهر این نیست که تفاوتی وجود ندارد، بلکه قبول می کند که تفاوت وجود دارد ولی این تفاوت را دخیل در حکم نمی داند.

ب) تفاوت دوم

یک تفاوت می توان در این جا در نظر گرفت، این که دلیل در باب اقرار دارای اطلاق است ولی دلیل در باب دعوا اطلاق ندارد. البته این تفاوت در کلام شیخ مطرح نشده است. هرچند مرحوم صاحب جواهر کلام شیخ و اتباع او را به گونه ای تقریر کرده که متضمن این تفاوت دوم هم می باشد. یعنی اقرار مجهول مورد قبول و مسموع است چون مشمول قاعده « اقرار العقلا علی انفسهم جائز» می باشد. این قاعده اطلاق دارد و هم اقرار معلوم را در بر می گیرد و هم شامل اقرار مجهول می شود. اما نسبت به دعوا و مسموع بودن دعوای مجهول، دلیلی وجود ندارد که اطلاق داشته باشد و به اطلاق آن اخذ کرد.

در این صورت تفاوت بین دو مساله اینطور می شود که برای پذیرفتن اقرار به مجهول اطلاقات ادله کافی است. ولی برای پذیرفتن دعوای مجهول اطلاق ادله وجود ندارد.

نقد تفاوت دوم

اگر این مطلب به این شکل عنوان شود، پاسخی که می توان داد این است که، در اقرار که اطلاق دلیل وجود دارد به این دلیل است که دلیل لفظی وجود دارد ولی در باب دعوای مجهول دلیل لفظی وجود ندارد، لیکن در باب دعوای مجهول بنای عقلا موجود است و همین بنای عقلا کافی است تا بتوان دعوای مجهول را مسموع دانست.

نظر مرحوم نائینی و نقد آن

در جلسه گذشته از قول مرحوم نائینی هم مطرح شد که ایشان اصطلاح مذاق شریعت را به کار بردند که البته در آن مناقشه بود. مرحوم آغا ضیاء عراقی نیز همین عرف و بنای عقلا را مطرح کرده است که البته تعبیر بهتری است. ایشان می فرماید اگر کسی به محکمه مراجعه کرد و ادله و مستندات کافی داشت ولی دعوا را به صورت مجهول مطرح نمود. مثل اینکه مغازه شخصی مورد سرقت قرارگرفته و او سارق را معرفی می کند و بر علیه او طرح دعوا می کند، اما در طرح دعوا جزئیات و خصوصیات را نمی داند، لذا نمی تواند به طور دقیق بگوید چه اجناسی از او به سرقت رفته است. به هرحال سرقت اتفاق افتاده و سارق هم مشخص است، تنها اینکه نمی تواند خصوصیات کالاهای مسروقه را بگوید، درچنین مواردی عقلا قائل هستند که او می تواند طرح دعوا کند و باید به دعوای او رسیدگی شود. و نباید به طور کلی دعوای او را نامسموع دانست. بله در برخی موارد طرح دعوا آنقدر مجهول است که حتی عقلا هم آن را قابل طرح نمی دانند.مثل اینکه شخصی ادعا کند خودروی او به سرقت رفته است. از او پرسیده می شود خودرو چه نوعی بوده؟ می گوید نمی دانم! چه مدلی بوده؟ نمی دانم! ... چنین دعوایی از اصل پایه و اساس ندارد و البته آن هم به خاطر مجهول بودن آن نیست بلکه به خاطر عدم اعتبار آن و غیر عقلایی بودن چنین ادعایی، مسموع نیست. وگرنه دعوا اگر عقلایی باشد ولو اینکه توام با جهل باشد مسموع است و مورد رسیدگی قرار می گیرد.

 از همین رو ولو اینکه در اقرار دلیل لفظی موجود است و این دلیل اطلاق دارد ولی در دعوا دلیل لفظی دارای اطلاق وجود ندارد با این حال این تفاوت نیز نمی تواند موجب تفاوت در حکم باشد.

انکار تفاوت بین اقرار مجهول و دعوای مجهول

نکته دیگری که مرحوم آقای آخوند مطرح کرده است که تفاوتی بین اقرار مجهول و دعوای مجهول نیست زیرا اثر مشترک دارند. اثری که ایشان فرمودند این بود که اگر کسی اقرار به مجهول کند دیگر حق ندارد در طرفین شبهه تصرف کند. زیرا اقرار کرده که مثلا فرشی از دیگران در اختیار او می باشد. و سه فرش در منزل او وجود دارد. در نتیجه در هیچکدام از فرشها نمی تواند تصرف کند. نه می تواند بفروشد و نه می تواند به دیگران منتقل کند و نه ... . زیرا ممکن است حق غیر در هر کدام از این فرشها باشد. ایشان می فرماید همین مطلب که درباره اقرار مطرح است درباره دعوا نیز به همین شکل وجود دارد. و پذیرفتن دعوای مجهول همین اثر را دارد که مدعی علیه در این اموال نمی تواند تصرف کند.

البته قبلا عرض شد که این حکم صحیح نیست، و این تفاوت مورد قبول نیست و عنوان شد که حتی در دعوای مجهول هم حاکم نمی تواند چنین حکمی صادر نماید. همانطور که در اقرار به مجهول هم نمی توان چنین حکمی صادر کرد. بله در زمانی که تحقیقات صورت می گیرد و بررسیهای لازم انجام می شود، به خاطر رعایت حق مدعی، قاضی می تواند به صورت موقت شخص مقر را ممنوع التصرف نماید. این موارد حبس موقت برای تعیین حق است و البته معقول می باشد. اما این که به طور کلی مانع از تصرف مدعی علیه شود این نوع حکم کردن در واقع حکم به احتیاط در اطراف علم اجمالی است و قاضی چنین حقی ندارد. لذا از این راه نیز نمی توان تفاوت بین اقرار و دعوا را ثابت کرد.

نظر مختار

اما نظر مختار این است که دعوای مجهول مسموع است، اقرار مجهول نیز مسموع است و تفاوتی بین این دو مورد وجود ندارد. زیرا اولا اطلاقات ادله شامل یکی می شود و بنای عقلا شامل دیگری می شود. به علاوه سماع دعوای مجهول اثر نیز دارد و این طور نیست که بی اثر بوده و نتوان طبق آن حکم داد. یعنی گاهی با اقل و اکثر مشکل حل می شود و گاهی با صلح قهری می توان حکم دعوا را صادر نمود. در اقرار نیز به همین شکل است. در وصیت نیز به همین شکل است و اگر کسی وصیت به مجهول کند اصل وصیت قابل قبول است زیرا اطلاقات ادله وصیت شامل وصیت مجهول نیز می شود. چگونگی تعیین وصیت هم بحث جداگانه ای است و ربطی به بحث طرح دعوا ندارد. اولا با قرائن و شواهد و در صورت عدم امکان باید سراغ قرعه رفت و یا این که حاکم تعیین کند و یا ورثه چنین حقی دارند فروض مختلفی است که باید بررسی شود.