فقه القضاء، جلسه 46، 9 اسفند1395
سماع دعوای مجهول(3)، چهار راه حل برای جلوگیری از تضییع حق
درس گفتارها، تقریراتی است که توسط بعضی از شاگردان استاد تهیه شده است و بدیهی است که نمی تواند منعکس کننده تام و تمامی برای دیدگاه ایشان تلقی شود.
تا به حال مطرح شد که نظر قدما بر عدم مسموع بودن دعوای مجهول است و متاخرین مسموع دانسته اند ولی شیخ انصاری در صدد دفاع از نظر قدما است و معتقد است که چنین دعوایی مسموع نیست. چون دعوای مسموع دعوایی است که بتوان بر طبق آن حکم کرد و بتوان بر طبق آن مدعی علیه را ملزم کرد. در حالی که چنین فایده ای بر دعوای مجهول مترتب نمی شود و از طرف دیگر مسئولیت اصلی قاضی هم حکم کردن است و وقتی که نمی تواند حکم کند، مسئولیتی به عنوان قاضی بر عهده او نیست.
نکته ای که قابل توجه قائلین به مسموع بودن دعوا قرار گرفته این است که اگر چنین دعوایی مسموع نباشد موجب تضییع حقوق برخی از افراد می شود. کسانی که دعوا از ناحیه آنها به شکل مبهم مطرح می شود و اگر این افراد نتوانند به محکمه مراجعه کنند حق ایشان پایماتل می شود. چون ممکن است در واقع ذی حق باشند، هرچند دعوای آنها دارای ابهام باشد.
نظر شیخ انصاری
از کلام مرحوم شیخ برحسب آنچه که در کتاب القضاء مرحوم آشتیانی آمده است اینطور استفاده میشود که رسیدگی به این دعاوی مجهوله با تبدیل دعوای مجهول به دعوای معلوم امکان پذیر است و در نتیجه تضییع حقی هم اتفاق نمی افتد. پس دعوای مجهول را ابتدا به دعوای معلوم تبدیل می شود و سپس به آن رسیدگی می شود. این تبدیل و انحلال دارای دوصورت است:
الف) دعوا بین اقل و اکثر
مثلا شخصی ادعا می کند از دیگری طلبکار است، وقتی پرسیده می شود طلب تو چقدر است می گوید نمی دانم صدهزار یا صدوپنجاه هزار، و به صورت مبهم پاسخ می گوید. درست است که در این دعوا ابهام و اجمال وجود دارد، ولی می توان ابهام آن را برطرف کرد و آن را تبدیل به دعوای معلوم کرد.مشابه بحثی که در باب اقل و اکثر در علم اصول مطرح می شود که می گوییم می شود انحلال پیدا کند به یک اقل که قطعی است و یک اکثر که مشکوک است. کسی که ادعا می کند حدود صد، صدوپنجاه تومن طلب دارد، این دعوا منحل می شود به یک صد تومن که قطعی است و به یک پنجاه تومن اضافه که مشکوک است، اینجا دو دعوا مطرح است که قابل رسیدگی هستند. و هیچ کدام از دو دعوا ابهام ندارند. تفاوت این دو دعوا این است که دعوای اول هم معلوم است و هم قطعی است و شخص می تواند قسم بخورد که طلبکار هستم. اما دعوای دوم معلوم است ولی جزم ندارد و مشکوک است. جازم بودن نسبت به دعوا در فرع و شرط بعدی مطرح می شود. به هرحال مشکل مجهول بودن دعوا، با انحلال یک دعوا به دو دعوا حل می شود. و شخص نسبت به دعوای اول که جازم است اقامه دلیل و بینه می کند و به حق خودش می رسد. دعوای دوم نیز از جهت ابهام و اجمال مشکلی ندارد و از این جهت مسموع می باشد. از این راه حل در جایی که دوران بین اقل و اکثر وجود داشته باشد و بدون این که از مبنای مورد قبول (مانع بودن مجهول بودن دعوا) دست برداریم، می توان استفاده کرد. یعنی نسبت به صد تومن علم تفصیلی پیدا می شود.
ب) دعوا بین متباینین
اما در موارد دیگر، در جایی که ابهام و اجمال بین متباینین است و اقل و اکثری وجود ندارد. مثل اینکه شخصی مدعی است از فلانی یا یک لباس یا یک کتاب طلب دارد. در این گونه از موارد هم می توان به شکلی آن را تبدیل به اقل و اکثر کرد و آن به شکل ارزش مالی است. یعنی لباس و کتاب را به لحاظ ارزش مالی در نظر گرفت و بین قیمت آنها اقل و اکثر به وجود می آید که طبق آن به همین روش قبل عمل میشود. یعنی نسبت به دعوای اول که جزم وجود دارد اقامه دلیل می شود و نسبت به دعوای دوم که به حد اضافه مورد شک مربوط می شود باز باید اقامه دلیل شود و همچنین باید بررسی شود که جزم در ادعا شرط برای رسیدگی است یا شرط نیست.
این راه حلی است که مرحوم آشتیانی نقل کرده اند و ظاهرا نظر شیخ انصاری این باشد. پس با این توجیه مبنا که مسموع نبودن دعوای مجهول است، به قوت خود باقی خواهد ماند. عبارت ایشان این است:
و أمّا الجواب عمّا ذکر ثانیاً من أنّ عدم سماع الدعوى المجهولة یوجب إبطال الحقوق الواقعیة کثیراً ما، الّذی شُرّع لرفعه القضاء بین النّاس فبالمنع من لزوم ذلک لإمکان أنْ یجعل المدّعی النزاع فی المعیّن و لو فی القدر المتیقّن من دعواه و لو بأنْ یلقّنه الحاکم ذلک؛ لأنّه لا دلیل على منع ذلک و حرمته على الحاکم. هذا کلّه فیما إذا کان هناک قدر متیقّن؛ و أمّا لو لم یکن قدر متیقّن فی البین کما لو ادّعى علیه عیناً موجوداً مردّداً بین متباینین، فیُلاحظ القدر المتیقّن بالنسبة إلى قیمة کلّ منهما، فالمتیقّن و لو من حیث القیمة فی کلّ مورد موجود فیدّعیه المدّعی و یحکم علیه الحاکم.[1]
یعنی دعوای مجهول را باید با توجه به قدر متیقن تبدیل به دعوای معلوم کرد و حاکم می تواند در این کار به مدعی کمک کند و منعی برای او نیست. اگر قدر متیقن هم وجود نداشت و دعوا بر سر عین بود می توان با تبدیل عین به قیمت باز هم قدر متیقن را به دست آورد و بر اساس آن حکم کرد.
نقد نظر شیخ
در کلام ایشان دو نکته را باید مفروض گرفت تا بتوان این نظر را پذیرفت. نکته اول این است که تلقین از طرف حاکم را باید جایز دانست. زیرا اگر تلقین جایز نباشد راهی برای تبدیل دعوا وجود ندارد. و اگر مسئولیت حاکم را فصل خصومت بدانیم- همانطور که در جلسه گذشته از سوی ایشان مطرح شد- قهرا ورود حاکم به اینگونه مسائل جایز نخواهد بود زیرا با بی طرفی فصل خصومت منافات دارد. زیرا فرض بر این است که خصومتی که از طرف مدعی مطرح شده است قابلیت حکم کردن ندارد. مدعی علیه هم بر اساس این دعوا آزاد است و نمی توان حکمی بر علیه او صادر کرد. حالا خود قاضی راه و چاه نشان مدعی می دهد که بر علیه مدعی علیه استفاده کند و این جایز نیست. رفع خصومت نباید با دخالت و جانبداری قاضی همراه باشد.
نکته دوم هم که باید مورد نظر باشد این است که تبدیل دعوایی که متعلق به عین است به دعوایی که متعلق به ارزش و مالیت است، توسط چه کسی صورت می گیرد؟ اگر توسط قاضی صورت گیرد که قاضی چنین حقی ندارد و این نوعی دخالت و راهنمایی به مدعی محسوب می شود. اصلا ممکن است یک عین برای شخصی خصوصیت خاص داشته باشد و اصلا ارزش مالی آن مهم نیست. نکته دیگر این که آیا جایز است که مدعی یا با آکاهی شخصی خودش و یا با راهنمایی وکیلش ادعای خود را از عین به مال تبدیل کند؟ یعنی به جای این که بگوید کتاب مرا به سرقت برده بگوید صد تومن از من به سرقت برده است. چنین کاری جایز نیست. مثل وقتی که اصلا ابهامی وجود ندارد و شخصی فرش کسی را به سرقت می برد مدعی نمی تواند در دادگاه به جای اینکه درباره فرش خود طرح دعوا کند نسبت به قیمت آن طرح دعوا کند. زیرا اگر قیمت منظور شود ذمه سارق مشغول خواهد بود در حالی که در واقع سارق باید فرش را پس بدهد و ذمه او مشغول نیست. یعنی قیمت کلی است و از هر پولی آن را می توان پرداخت کرد در حالی که سارق تا وقتی عین موجود است باید عین را بازگرداند و ضامن قیمت نیست. « علی الید ما اخذت حتی تؤدی». پس ذمه او مشغول نیست بلکه تنها تکلیفی که دارد این است که عین را پس بدهد. قاضی هم بعد از اثبات دعوا حکم به رد عین می کند. در واقع مجوزی برای تبدیل عین به ذمه وجود ندارد.
راه حل مرحوم آخوند
راه حل دیگری مرحوم آخوند خراسانی مطرح کرده اند. ایشان می فرماید درست است که نمی توان بر طبق دعوا حکم کرد ولی می توان، نه برطبق دعوا، حکم کرد! مثلا شخص می گوید کتاب و یا لباس من دزدیده شده است. این دعوا مجهول است و قابل حکم دادن نیست. ولی می توان مدعی علیه را از تصرف در دو عین ممنوع کرد. که همین توقیف اموال دارای فایده است. درست است که مدعی به حق خودش نرسیده ولی از تضییع حق او هم جلوگیری شده است. اولا در این جا حکم صادر شده است و در نتیجه لازم نیست همیشه حکم مطابق دعوا باشد و می تواند مطابق دعوا نباشد. ثانیا این نوع حکم کردن در قلمرو کار قضاء است ولی الزاما فایده اش رفع خصومت نیست. عبارت مرحوم آخوند این است:
لو تحققت حقیۀ هذه الدعوی کما لو علم بها او اقر نفس المحکوم علیه بذلک فلا یخلی بینه و بین العینن الذین تحقق ملکیۀ احدهما للمدعی و یمنع عن تصرفه فیهما تصرف الملاک فی املاکهم و ای فائدۀ اعظم و اولی من ذلک و بالجملۀ الدعاوی مختلفۀ تختلف بحسب الفوائد المترتبۀ علی سماعها[2]
اگر به طریق بینه یا اقرار مطابق با دعوا و یا علم قاضی به صحت دعوا با شواهد و قرائن، حقانیت این ادعا معلوم شد، مدعی علیه را با عین ها رها نمی کنند و او را از تصرف در آنها منع می کنند. و کدام فایده بهتر از این که عین محفوظ می ماند. بالجمله دعاوی مختلف فوائد مختلف دارند.
نقد نظر مرحوم آخوند
این فرمایش مرحوم آخوند هم قابل قبول نیست. زیرا این نوع حکم کردن هم به ضرر مدعی است و هم به ضرر مدعی علیه است. در واقع مدعی علیه نسبت به احدالعینین وظیفه رد دارد ولی نسبت به هر دو عین ممنوع التصرف می شود و در این صورت او از حق خودش هم محروم می شود. از طرف دیگر همانطور که او از هر دو عین ممنوع شده اجازه تصرف در هیچ یک از دو عین به مدعی هم داده نمی شود. پس در حق هر دو طرف ظلم می شود. و قاضی نمی تواند چنین حکمی بکند. و این راه هم به نظر مسدود می رسد.
راه حل سوم
راه حل سومی که وجود دارد این است که قاضی بر مبنای احتیاط حکم کند. یعنی قاضی حکم کند که هر دو عین را به مدعی بدهند. آیا قاضی مجاز است که بر طبق احتیاط چنین حکمی کند؟ اصلا خود این حکم کردن بر خلاف احتیاط است. نفس حکم کردن به این که هر دو را برگردان اشکال دارد زیرا قاضی می داند و خود مدعی هم می داند که هر دو عین حق او نیست و تنها احدالعینین حق او می باشد.
راه حل چهارم
تنها راه این است که در اینگونه موارد صلح به شکل قهری صورت پذیرد. صلح قهری احتیاج به حکم دارد. یعنی اگر خوبه خود توافقی صورت نگرفت و کار به محکمه کشیده شد و ادعای مدعی ثابت شد تنها راه این است که قاضی حکم کند به این که طرفین با هم مصالحه کنند. ممکن است این صلح بر مبنای قیمت باشد و یا اینکه احدالعینین را بدهد و تفاوت بین آنها نیز با قیمت محاسبه و مصالحه شود و یا هر روش دیگری که در فروض مختلف امکان آن وجود داشته باشد.
به هرحال مساله قابل تامل و بررسی بیشتری است.