فقه القضاء، جلسه 44، 7 اسفند1395
مقصد دوم: مسائل مربوط به دعوی، مساله اول: سماع دعوای مجهول(1)
درس گفتارها، تقریراتی است که توسط بعضی از شاگردان استاد تهیه شده است و بدیهی است که نمی تواند منعکس کننده تام و تمامی برای دیدگاه ایشان تلقی شود.
مرحوم محقق در شرایع اینطور فرموده اند:
المقصد الثانی فی مسائل متعلقة بالدعوى
و هی خمس
الأولى قال الشیخ لا تسمع الدعوى إذا کانت مجهولة مثل أن یدعی فرسا أو ثوبا و یقبل الإقرار بالمجهول و یلزم تفسیره و فی الأول إشکال أما لو کانت الدعوى وصیة سمعت و إن کانت مجهولة لأن الوصیة بالمجهول جائزة و لا بد من إیراد الدعوى بصیغة الجزم فلو قال أظن أو أتوهم لم تسمع و کان بعض من عاصرناه یسمعها فی التهمة و یحلف المنکر و هو بعید عن شبه الدعوی[1]
بر اساس تبویبی که مرحوم محقق در شرایع دارند مقصد دوم از مقاصد مربوط به قضاء مسائلی درباره دعوا است. که در پنج مساله مطرح شده است.
مساله اول این است که شرط سماع دعوا این است که دعوا مجهول نباشد.
تعریف دعوا
مناسب است که قبل از ورود به این مسائل تعریفی از دعوا ارائه شود تا شروط آن بررسی شود.
وقتی سخن از دعوا پیش بیاید، دو طرف پیدا می شود. یک طرف مدعی می شود و طرف دیگر مدعی علیه و رابطه و نسبت بین آنها در این است که یک طرف نسبت به طرف دیگر طرح دعوا می کند.
الدعوی فی اللغه الطلب، یعنی در لغت دعوا به معنی خواستن است. از برخی آیات قرآن نیز که این ماده استعمال شده است همین معنا استفاده می شود. مانند سوره مبارکه یس که در وصف بهشتیان فرموده است « و لهم مایدعون» یعنی هرآنچه را که بهشتیان بخواهند در اختیار دارند.
اما در اصطلاح فقهی دعوا مطالبه حق است. در این جا هم طلب و خواستن وجود دارد. اما یک نوع مطالبه خاص منظور است. در اینجا به معنای این است که شخصی چیزی را که از آن اوست و مال اوست، از فرد دیگر مطالبه می کند. یک تعبیری را بسیاری از فقها به کار برده اند مانند فخرالمحققین در کتاب ایضاح و پس از او فاضل مقداد تا صاحب مفتاح الکرامه با اندکی تفاوتهای جزئی اینطور فرموده اند:
الدعوی شرعا اضافه الانسان الی نفسه شیئاً بل و الی غیره ملکاً کان او حقاً
یعنی انسان چیزی را مربوط به خودش و از آنِ خودش بداند، یا اینکه از آنِ دیگری بداند، آن شیء ملک باشد یا حق باشد و این شیء در دست یا در ذمه دیگری باشد. به این مساله دعوا گفته می شود. زیرا کسی که ملک خودش را در دست دیگری ببیند مدعی است بر علیه آن شخص و او مدعی علیه می شود. البته برای اینکه این تعریف را یک تعریف دقیق که منطبق بر همه افراد دعوا شود بدانیم، ممکن است دچار مشکل شویم. زیرا صرف اینکه انسان چیزی را از ملک یا حق خودش در دست دیگری ببیند موجب دعوا نمی شود. و در بسیاری از موارد انسان مال خودش را به امانت در اختیار دیگری قرار می دهد و این موضوع نمی تواند دلیلی برای دعوا باشد. بلکه دعوا در آنجایی اتفاق می افتد که نوعی استنکاف و مقاومت در طرف مقابل وجود داشته باشد. و الا کسی که قبول دارد این شیء مال دیگری است و به صورت امانت در نزد من می باشد نمی تواند موضوع دعوا باشد. هرکجا مال انسان نزد دیگری باشد موجب دعوا نمی باشد بلکه یک انکار و استنکاف نیز باید وجود داشته باشد تا مصحح ادعای دعوا باشد. ولی به هرحال به دلیل اینکه این یک اصطلاح شرعی نیست و یک تعبیر عرفی است و اثر خاصی هم بر آن مترتب نمی شود لذا نیاز به توقف در اینجا نیست.
دعوا اصطلاح شرعی نیست
هرچند ممکن است این مناقشه هم در اینجا مطرح شود که چرا مرحوم فخرالمحققین و دیگر بزرگان در تعریف دعوا قید شرعا را به کار برده اند؟ مگر کلمه دعوا یک اصطلاح شرعی است و مگر شارع مقدس معنای خاصی را برای دعوا قرار داده است؟ در شرع که تعریف خاصی برای دعوا ذکر نشده است. بلکه فقها بر اساس درکی که از عرف درباره دعوا وجود دارد اینطور فرموده اند. نه این که در منابع ما استنباط خاصی برای آن وجود داشته باشد. شاهد آن هم این مطلب است که همین تعریف در فقه عامه هم وجود دارد. در بیرون از فقه اسلامی و در عرف عقلا هم همین است. لذا منشا و مبدا شرعی برای این مفهوم وجود ندارد. به تعبیر دیگر واژه دعوا مانند سایر کلمات و اصطلاحاتی که در باب قضا به کار می رود، هیچکدام دارای وضع شرعی نیستند.حتی بالاتر از دعوا نسبت به خود کلمه قضاء هم وضع شرعی وجود ندارد. در ابتدای کتاب القضاء، قضاء تعریف می شود، اصطلاح شرعی که نشان دهد شارع وضع مشخصی برای این کلمه داشته است وجود ندارد. شرع مقدس اگر شرایطی را برای قضاوت قرار داده است همان مفهومی که در عرف از قضاوت وجود داشته را در نظرگرفته و برخی شرایط را برای آن عنوان کرده است. در بیع نیز همینطور است. درست است که در برخی اسناد نوشته می شود بیع شرعی ولی این اینطور معنی می دهد که بیعی صورت گرفته که شرع آن را صحیح می داند وگرنه مفهوم بیع شرعی و غیر شرعی ندارد. در برخی منابع اهل سنت نیز همین تعریف بیان شده است. البته آنها قیدی را اضافه کرده اند که به تعبیر امروزی دعوا را حقوقی کرده اند. مثلا در «مجلۀالاحکام العدلیه» که در دنیای اهل سنت و در کشورهای عربی برای اولین بار فقه به ماده های قانونی تبدیل شد و بعدا همان را شرح کردند که معروف به « شرح المجله» می باشد. در بین علمای ما نیز مرحوم شیخ محمدحسین کاشف الغطاء این کتاب را بر اساس فقه شیعه تحریر نموده است به نام « تحریر المجلۀ» که استفاده و مطالعه آن در منضبط کردن فکر و ذهن نسبت به مسائل حقوقی مؤثر و مفید است. در هر صورت تعریفی که در آن کتاب شده این است:
الدعوی طلب واحد حقه من آخر فی حضور الحاکم
یعنی قید نزد حاکم را اضافه کرده است. یعنی شخص حق خودش را از دیگری در نزد حاکم طلب کند. این تعریف با تعریف علمای امامیه تفاوتهایی دارد. اولا در تعریف عامه مطالبه آمده است ولی در تعریف ما این تعبیر به کار نرفته است. و تنها بیان یک اضافه شده است « اضافه الانسان الی نفسه شیئا...». و این اضافه برای دعوا بودن کافی نمی باشد. تفاوت دیگر هم این است که در تعریف عامه قید طلب در حضور حاکم به کار رفته است یعنی تا این ادعا به دادگاه و محکمه کشیده نشود اصطلاحا دعوا نیست و اثر حقوقی بر آن مترتب نمی شود و تنها دعوای لغوی است. ولی دعوای اصطلاحی آن چیزی است که در دادگاه مطرح شده باشد و اثر حقوقی بر آن مترتب شود. در هر صورت فقهای ما در بحث خودشان خیلی پیگیر این مساله نبوده اند و از آن عبور کرده اند.
شرط معلومیت دعوا برای طرح در محکمه
حالا شروطی برای دعوا مطرح است که اگر این شروط را نداشته باشد قابلیت طرح در محکمه را ندارد.
شرط اول این است که دعوا مجهوله نباشد. توام با جهل و ابهام نباشد. مثلا اگر کسی ادعا کند ماشینی را، اسبی را، لباسی را این برای طرح دعوا کافی نیست. زیرا مثلا لباس محدوده زیادی دارد. لباس بچه گانه یا زنانه یا مردانه یا... باید مشخص باشد چه لباسی مد نظر است تا قابل طرح باشد. چنین دعواهایی که مبهم است از سوی قاضی کنار گذاشته می شودو شخص نباید انتظار داشته باشد که به آن رسیدگی شود. این سخنی از شیخ طوسی است.
عدم وجود نص
قبل از ورود به توضیحات بحث باید به این نکته اشاره کرد که مانند بسیاری از مسائل باب قضاوت نباید توقع داشت که در این باره نصی وجود داشته باشد زیرا ائمه (ع) در مقام ارائه احکام قضاء یا به طور خاص در مقام ارائه احکام شرایط سماع نبوده اند. ممکن است اشکال شود که امام(ع) باید تمام احکام را بگوید. در پاسخ باید گفت آنچه را که معصوم(ع) درباره آن مطلبی نفرموده است به این معنا نمی باشد که دین در قبال آن وضوع موضعی ندارد و بی تفاوت است و به این معنا نیست که جای این مساله در فقه خالی مانده است. بلکه به این معنا می باشد که برخی از مسائل را ایشان به صراحت مطرح می کنند و برخی دیگر را که مطرح نکرده اند می توان با مراجعه به بنای عقلا و مراجعه به عرف و کشف امضای شرع استنباط کرد. و یا با مراجعه به فتوای عامه، کشف کرد که امام، فتوای عامه را صحیح می داند. همچنین با مراجعه به عمومات اطلاقات ادله، احکام آن را بر اساس اطلاقات به دست آورد. اما طبق عنوان شروط سماع دعوا نمی توان روایت و نصی را پیدا کرد. لذا مرحوم محقق مساله اول را که مطرح فرموده اند اینطور مطرح کرده اند که الاولی قال الشیخ! باید توجه داشت مسائلی را که مرحوم محقق یا علامه حلی با کلمه قال الشیخ آغاز کرده اند نشان دهنده این است که مساله از موارد مستنبطه می باشد و نص شرعی درباره آن وجود ندارد. و یا قبل از شیخ مطرح نشده، و یا مورد اختلاف نظر بوده است. و این مسائل اولین بار توسط شیخ مطرح شده است. این سنخ از مسائل معمولا در کتاب مبسوط آمده است. اتفاقا این مساله هم در مبسوط آمده است.
الأولى قال الشیخ لا تسمع الدعوى إذا کانت مجهولة مثل أن یدعی فرسا أو ثوبا
یعنی شیخ این طور بیان کرده که اگر ادعا مجهول باشد شنیده نمی شود و قاضی به آن رسیدگی نمی کند. مثل اینکه مدعی بگوید یک اسبی، یا یک لباسی و مشخصات آن را بیان نکند و مشخص نباشد که کدام اسب یا لباس مورد نظر است.
البته یک مورد تبصره وجود دارد:
و یقبل الإقرار بالمجهول و یلزم تفسیره
اگر کسی اقرار کند که به دیگری بدهکار است و مثلا بگوید یک اسبی یا یک لباسی به او بدهکارم. در این صورت این اقرار از او پذیرفته است و از خواسته می شود تا خصوصیات آن اسب یا لباس را بیان کند. برخی موارد دیگر هم وجود دارد که بعدا مطرح می شود. مانند این که وصیت به ابهام و مجهول اشکالی ندارد و طرح دعوا نسبت به وصیت مجهول نیز اشکالی ندارد. مثلا اگر کسی دارای خودروهای مختلفی است و وصیت کندکه یکی از آنها را به فلانی بدهند. با این که قیمت آنها متفاوت است. این وصیت ولو ابهام و اجمال دارد باطل نیست و موصی له می تواند نسبت به آن طرح دعوا کند. همین اسب و لباس که در مساله عنوان شد اگر مورد وصیت باشد می تواند مورد دعوا قرار بگیرد و در دادگاه مطرح شود. این موارد استثنایی بعدا مورد بررسی قرار می گیرد.
مرحوم محقق درباره اصل این مساله می فرماید:
و فی الأول إشکال
یعنی اصل مساله سماع دعوا درباره دعوای مجهول مورد اشکال است. در این جا دو بحث مطرح است. اول این که چرا و به چه دلیل دعوای مجهول مسموع نیست؟ و دوم این که چرا و به چه دلیل طرح دعوای مجهول مسموع است؟
این مساله بعد از شیخ طوسی مورد اختلاف قرار گرفته است و برخی از علما مانند مرحوم محقق در شرایع و علامه اشکال کرده اند و برخی دیگر نیز مانند مرحوم مقدس اردبیلی اصلا منکر این شرط شده اند.
وجه عدم سماع
اما وجه عدم سماع این است که طرح چنین دعوایی فایده ندارد. زیرا اگر حاکم بخواهد چنین دعوایی را مطرح کند طبیعتا باید مدعی علیه را فرا بخواند و از او بپرسد که آیا این دعوا را قبول دارد یا ندارد. اگر او قبول داشت و پذیرفت قاضی باید حکم صادر کند. قاضی چگونه می تواند حکم صادر کند؟ زیرا حکم باید مشخص باشد تا قابل اجرا باشد. در حالی که ابهام در دعوا سبب می شود تا در حکم نیز ابهام به وجود بیاید و در نتیجه حکم قابل اجرا نباشد. این در صورتی است که دعوا اصلا برای اجرای حکم مطرح می شود. پس دعوای مجهول به نتیجه ای نمی رسد.
تعبیر شیخ طوسی در کتاب مبسوط این است که:
فإذا ادعى علیه لم تسمع الدعوى إلا محررة فأما إن قال لی عنده ثوب أو فرس أو حق لم تسمع دعواه، لأن دعواه لها جواب، فربما کان بنعم فلا یمکن الحاکم أن یقضى به علیه، لأنه مجهول.[2]
یعنی وقتی ادعا مجهول باشد قاضی نمی تواند حکم کند لذا طرح دعوا بیهوده است. ممکن است گفته شود قاضی خصوصیات شیء مورد ادعا را بپرسد یا اینکه به مدعی علیه بگوید تو که پذیرفتی دینی به گردنت می باشد خصوصیات آن را توضیح بده! وقتی رفع جهل شد قاضی حکم می کند. در پاسخ گفته می شود این امور به قاضی مربوط نمی شود. وظیفه قاضی این است که در همان محدوده که طرح دعوا شده است حکم کند. وقتی دعوا مجهول باشد او نمی تواند حکم کند پس طرح دعوا بیهوده است و مسموع نیست. عدم دخالت قاضی هم موجب تضییع حق نمی شود چون خود مدعی باید برود و خصوصیات شیء مورد ادعا را به دست بیاورد و نزد قاضی مطرح کند. پس رفع جهل مربوط به قاضی نیست. در چنین شرایطی باید در کنار دستگاه قضا دفتر دیگری وجود داشته باشد که از کسانی که به محکمه مراجعه می کنند حمایت کند و ایشان را هدایت نمایند. یعنی اینطور نیست که هیچکس دیگری نتواند این کار را انجام دهد بلکه تنها قاضی است که نباید در این امور وارد شود. دیگران می توانند شخص مدعی را راهنمایی کنند که اگر اینگونه طرح دعوا کنی قاضی رسیدگی نخواهد کرد و برای رسیدگی به شکایت باید این مقدمات را انجام دهی و این گونه طرح دعوا کنی.
کار قاضی زمانی شروع می شود که پرونده آماده با ادعای مشخص در اختیار او قرار گرفته باشد و او بتواند بر اساس محتویات پرونده حکم صادر کند.
فرمایش شیخ طوسی این است و بعدا بیشتر به آن پرداخته خواهد شد زیرا متاخرین نیز روی این مساله توقف کرده اند و آن را مورد بررسی قرار داده اند. در کتاب القضای مرحوم میرزای آشتیانی پیگیری شده و ظاهرا از تقریرات درس شیخ انصاری است. این مساله به این موضوع بستگی دارد که اصلا قلمرو مسئولیت قاضی در امر قضاوت چیست و چه کارهایی باید انجام دهد. این مبنای وجه اول که قدما بیشتر بر آن سلک کرده اند.
وجه سماع دعوا
اما وجه دوم که بیشتر در بین متاخرین رواج دارد این است که چنین دعوایی قابل طرح است. و از فرمایشات مرحوم صاحب جواهر استفاده می شود که سه وجه برای رسیدگی به این نوع دعوا وجود دارد. اول این که ما دلیل داریم، پیامبر (ص) فرمودند « البینۀ علی المدعی و الیمین علی من انکر» با عنایت به تفاوتهایی که در این نقل وجود دارد. این روایت اطلاق دارد و شامل موارد مجهول نیز می شود. لذا این کسی که ادعایی دارد ولو این ادعا کلی و مجهول باشد می تواند بینه اقامه کند و چنین حقی دارد. وقتی بینه اقامه شد این بینه حجت است و نمی توان ان را به دلیل مجهول بودن کنار گذاشت و نادیده گرفت. زیرا اطلاق دلیل شامل بینه هایی که برای ادعای مجهول می باشد نیز می شود. دوم اینکه اطلاقات ادله قضا و مسئولیتی که برای حکم کردن وجود دارد مانند آیه « لتحکم بین الناس» که درباره پیامبر (ص) است و روایات مقبوله و مشهوره که نسبت به فقها وجود دارد همگی اطلاق دارند و معنای این اطلاق این است که به مخاصمه و اختلاف بین مردم باید رسیدگی کرد اعم از این که معلوم باشد و یا اینکه مجهول باشد. و قاضی نباید نسبت به اختلافات مجهول بی تفاوت باشد وحکم نکند. وجه سومی که در کلام صاحب جواهر آمده است این است که عدم سماع چنین دعوایی منجر به این می شود که گاهی از اوقات حقوق اشخاص تضییع و پایمال شود. زیراگاهی از اوقات انسان می داند که مالی از او تضییع شده ولی وقتی می خواهد طرح دعوا کند وجدانا نمی تواند به صورت معلوم و مشخص طرح دعوا کند ولی قاضی می تواند مدعی علیه را احضار کند و تحقیق کند و متوجه موضوع شود. مثل اینکه دزد به مغازه طلافروشی دستبرد بزند و شخص طلا فروش واقعا نمیداند که چه مقدار طلا از او به سرقت رفته است ولی فی الجمله یقین دارد که مالی از او ربوده شده است. حتی درباره نوع طلاها هم نمی تواند نظر بدهد که مثلا النگو بوده یا گردن بند یا چیز دیگری. یا شخص کاسبی که به دخل او دستبرد زده اند و نمی داند چقدر پول از او به سرقت رفته است. اگر قائل شویم که دعوای مجهول قابل رسیدگی نیست به طور کلی بخشی از حقوق مردم را تضییع کرده ایم. و دست افراد متظلم به جایی نخواهد رسید و این مطلب موجب تضییع حق می شود.
عبارت مرحوم شهید ثانی در مسالک این است:
أن المدّعی ربما یعلم حقّه بوجه ما، کما یعلم أن له عنده فرسا أو ثوبا و لا یعلم صفتهما، فلو لم یجعل له إلى الدعوى ذریعة لبطل حقّه. و هذا هو الأقوى.[3]
یعنی گاهی مدعی میداند که حقی دارد ولی صفات و خصوصیات آن را نمی داند. اگر به چنین دعوایی پرداخته نشود حق او ضایع می شود. پس برای جلوگیری از تضییع حق باید چنین دعواهایی را هم پذیرفت.
اما این که از فرمایش برخی بزرگان مانند شیخ استفاده می شود که این دعوا بلافایده است صحیح نمی باشد زیرا حاکم بعد از استماع دعوا استفسار می کند که مثلا این اسب چه خصوصیاتی داشته و اگر مدعی علیه پذیرفت و اقرار کرد، اسب را تحویل می دهد. حال اگر مدعی قبول کرد که این اسب همان اسب من است که دعوا نتیجه داده است و حکم صادر شده است ولی اگر مدعی نپذیرفت و گفت این اسب غیر از اسب من است، بر طبق موازین قضا مثل حلف و یمین حکم صادر می شود و این طور نیست که اصل دعوا مورد بررسی قرار نگیرد. تا اینجای مساله تمام آن چیزی است که بین فقها مطرح شد است. لذا فتوای قدیم که امثال شیخ طوسی وتابعان او داشته اند کاملا برعکس شده و در بین متاخرین نتیجه این شده که مجهول بودن مانع رسیدگی به دعوا نیست.