فقه القضاء، جلسه40، 18 بهمن1395
مساله هفتم: اولویت طرح کننده دعوی، اولویت شخص سمت راست(1)
درس گفتارها، تقریراتی است که توسط بعضی از شاگردان استاد تهیه شده است و بدیهی است که نمی تواند منعکس کننده تام و تمامی برای دیدگاه ایشان تلقی شود.
حق تقدم در بیان و طرح دعوا
مرحوم محقق در شرایع مساله هفتم را این طور بیان فرموده است که:
السابعة إذا بدر أحد الخصمین بالدعوى فهو أولى و لو ابتدرا الدعوى سمع من الذی عن یمین صاحبه و لو اتفق مسافر و حاضر فهما سواء ما لم یستضر أحدهما بالتأخر فیقدم دفعا للضرر و یکره للحاکم أن یشفع فی إسقاط حق أو إبطال [1]
بحث در این است که وقتی متخاصمین نزد قاضی حضور پیدا کردند، هر کدام از ایشان که شروع به طرح دعوا کرد، طبیعتا صحبت او شنیده خواهد شد. ولی اگر تزاحم اتفاق افتاد و هرکدام در صدد این بودند که بر دیگری سبقت گرفته و زودتر مساله را مطرح کنند، سخن کسی مسموع است که در سمت راست نفر دیگر نشسته است. این فرمایش مرحوم محقق است و عموما فقها به همین شکل فتوا داده اند.
دلیل حکم
مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف هم روایاتی را در این باره مطرح کرده و هم اجماع را به عنوان دلیل این حکم بیان کرده است. روایتی که در این باب وجود دارد از محمدبن مسلم می باشد که مرحوم شیخ صدوق آن را در « من لایحضره الفقیه» اورده است.
رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یُقَدَّمَ صَاحِبُ الْیَمِینِ فِی الْمَجْلِسِ بِالْکَلَامِ.[2]
این روایت باید هم از نظر دلالت و هم از نظر سند مورد بررسی قرار بگیرد.
بررسی سند و دلالت روایت
عده ای از بزرگان مثل مرحوم صاحب جواهر از این سند با عنوان « صحیحه» نام برده اند. ولی عده ای دیگر از علما در آن مناقشه نمودهاند. به این جهت که مرحوم شیخ صدوق در پایان کتاب من لایحضر سند خودش به محمدبن مسلم را ذکر کرده است و در تک تک احادیث ذکر کرده است. از جمله افرادی که این سند را مورد مناقشه قرار داده است مرحوم آقای خویی می باشد. البته مشکل تنها این یک روایت نیست بلکه روایات زیادی است که شیخ صدوق از محمدبن مسلم نقل کرده و در مشیخه کتاب تنها یک سند برای آن ذکر کرده که آن سند نیز مورد مناقشه می باشد.
مناقشه در سند
در این سند که در مشیخه آمده دو نفر هستند که توثیقی درباره ایشان وجود ندارد. یکی علی بن احمد بن عبداله و دیگری پدرش احمدبن عبداله است. به طور کلی این سند از خاندان برقی است و این دو نفر نیز از همین خاندان می باشند. ولی توثیقی درباره این دو نفر وجود ندارد. از همین جهت هرکجا از کتاب من لایحضر روایتی آورده شود که شیخ صدوق از محمدبن مسلم نقل کرده باشد مرحوم آقای خویی آن روایت را به طور کلی کنار می گذارد. و به تبع ایشان شاگردشان مرحوم آقای تبریزی نیز همین نظر را دارند و در مورد این روایت در کتاب قضاء خودشان این طور فرموده اند:
و لکن لا یخفى أنّ الخبر لضعف سنده و عدم تمام دلالته لا یمکن الاعتماد علیه، فإنّ سند الصدوق- قدّس سرّه- إلى محمّد بن مسلم فیه علی بن أحمد بن عبد اللّه عن أبیه[3]
در مباحث دیگر فقهی نیز همین اشکال و مطلب جریان دارد.
پاسخ به مناقشه
با دو پاسخ می توان از این سند دفاع کرد. اول این که اسانیدی که شیخ صدوق در مشیخه کتاب خود ذکر کرده است مربوط به کتابها می باشد و خود ایشان فرموده اند من از کتابهایی روایت نقل می کنم که مورد اعتماد هستند. در نتیجه یا توثیق این افراد در این سند از نظر شیخ محرز است، یا شیخ علاوه بر این افراد، با اسانید دیگری نیز این روایت را در اختیار داشته و آن را ذکر نکرده است و تنها به عنوان نمونه یکی از اسانید را ذکر کرده است. و یا این که اسانید متعدد و متکثر وجود داشته اند که به خاطر این تعدد و تکثر انتساب این کتابها به مؤلفینشان محرز بوده است. به هر حال باید بین دو مطلب فرق گذاشت، یک بار قرار است به اعتبار سندی که در پایان کتاب من لایحضر است روایت مورد قبول و اعتماد باشد، در این صورت اشکال مرحوم خویی وارد است چون برخی از افراد این سند یا شناخته شده نیستند و یا توثیق آنها محرز نیست. ولی یک راه دیگر این است که از طریق شهادت کلی که شیخ صدوق داده اند مبنی بر این که من تنها از کتابهای مشهور قابل اعتماد احادیث را اخذ کرده ام، به این روایت اعتماد کنیم. اگر این شهادت مبنا قرار گیرد مناقشه در اسانیدی که در پایان کتاب من لایحضر ذکر شده است، اشکالی ایجاد نمی کند.
مرحوم آقای بروجردی که همانند فقه و اصول در علم رجال خریط فن بودند نیز همین نکته را مورد توجه قرار داده اند. شیخ صدوق در مقدمه کتاب فقیه اینطور فرموده اند:
وَ جَمِیعُ مَا فِیهِ مُسْتَخْرَجٌ مِنْ کُتُبٍ مَشْهُورَةٍ عَلَیْهَا الْمُعَوَّلُ وَ إِلَیْهَا الْمَرْجِعُمِثْلُ کِتَابِ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السِّجِسْتَانِیِّ وَ کِتَابِ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ…[4]
یعنی تمام آنچه که در این کتاب آمده است از کتب قابل اعتماد و مشهور نقل شده است. باید توجه داشت که بین اینکه کتابی با یک سند به مؤلفش نسبت داده شود و غیر از این سند، سند دیگری وجود نداشته باشد. که در این صورت اگر در سند مناقشه ای صورت پذیرد انتساب کتاب به مؤلف محرز نمی شود. با این که مرحوم شیخ صدوق بررسی نموده و کتابهایی را انتخاب کرده است که مشهور بوده و انتسابشان به مؤلفانشان محرز است تفاوت وجود دارد. ایشان سه تعبیر به کار برده، مشهوره، علیها المعول، الیها المرجع که نشان می دهد از نظر شیخ صدوق انتساب این کتابها به مؤلفینشان مورد تردید نبوده است. معلوم می شود یا افراد این سند که امروزه ناشناخته هستند برای شیخ صدوق شناخته شده و قابل اعتماد بوده اند و یا اینکه اسانید مختلفی وجود داشته که شیخ صدوق تنها یکی از آنها را برای نمونه ذکر کرده است. از همین جهت مرحوم آقای بروجردی فرموده اند اسانیدی که در من لایحضر ذکر شده جنبه تبرعی دارد و جنبه الزامی ندارند. شبیه همین کاری که امروزه صورت می گیرد و افرادی از علما اجازه نقل روایت اخذ می کنند و در نقل حدیث می گویند من به سند خودم از فلانی و او از فلانی تا برسد به کتاب کافی و از مرحوم کلینی نقل روایت می کند. چنین امری برای تبرک اتفاق می افتد وگرنه انتساب کافی به کلینی که قطعی بوده و نیازی به چنین اسانیدی نیست. و بدون سند هم این انتساب وجود دارد. امام خمینی نیز به همین شکل در ابتدای کتاب چهل حدیث خودشان سند روایت را از خودش تا مرحوم کلینی به چند طریق آورده است. این موارد جنبه تبرعی داشته و اینگونه نیست که ما برای نقل روایت از کافی نیازی به این سلسله اسانید داشته باشیم و در صورت عدم اجازه نتوانیم از کافی نقل روایت کنیم. همینطور که امروزه کافی برای ما معتبر بوده و بدون نیاز به اجازه از آن روایت نقل می کنیم کتابهایی که شیخ صدوق از انها استفاده کرده نیز انتسابشان به مؤلفشان محرز بوده است و نیازی به سند معتبر نداشته است.
این مطلب نیز که شیخ صدوق از کتاب محمدبن مسلم روایت نقل کرده است و نه از خود او اینطور معلوم می شود که تمامی اسانیدی که به محمدبن مسلم می رسد یکی است و اگر قرار بود از خود او روایت نقل شود افراد مختلفی از او نقل کرده بودند در نتیجه اسانید مختلفی نیز باید عنوان می شد ولی این که تنها یک سند برای روایتهای محمدبن مسلم نقل شده نشان می دهد که نقل روایت از کتاب او بوده است.
در ادامه نیز شیخ صدوق نام چند کتاب را به عنوان نمونه اورده است:
مِثْلُ کِتَابِ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السِّجِسْتَانِیِّ وَ کِتَابِ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ وَ کُتُبِ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ الْأَهْوَازِیِّ وَ کُتُبِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى وَ کِتَابِ نَوَادِرِ الْحِکْمَةِ تَصْنِیفِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى بْنِ عِمْرَانَ الْأَشْعَرِیِّ ...[5]
البته این کتابها به عنوان نمونه نام برده شده اند و باید توجه داشت که ایشان فرموده اند تمامی کتبی که از آنها نقل روایت شده معتبر بوده اند. لذا مناقشه در این موارد مشکلی به وجود نمی آورد.
راه دوم هم این است که کاری به کتاب نداشته باشیم و افراد مجهول در سند را مورد بررسی قرار دهیم و وثاقت آنها را ثابت کنیم. اگر تنها راه اثبات وثاقت را توثیق علمای رجال بدانیم، در این صورت اشکال مرحوم آقای خویی وارد است و راهی برای تصحیح این سند وجود ندارد. زیرا این دو راوی توثیقی ندارند. ولی آنچه که پیشتر نیز مورد پذیرش ما بوده است این است که راههای دیگری برای اثبات وثاقت وجود دارد. از آن جمله اکثار روایت توسط مشایخ می باشد. یعنی مثلا اگر شخصی مانند شیخ صدوق از شخصی زیاد روایت نقل کند نشانه اعتماد به او می باشد. زیرا نقل روایات زیاد از افراد ضعاف نشانه نقطه ضعف است. مثلا درباره برقی آمده است که « یروی عن الضعفا» و این مطلب یک نقطه ضعف برای برقی میباشد. اگر یک عالم و محدث از ضعفا نقل روایت کند به عوان یک نقطه ضعف در پرونده او ثبت می شود. و این در حالی است که هیچ کس درباره شیخ صدوق چنین مطلبی ذکر نکرده است که او از ضعفا روایت میکند. البته صرف این که شیخ صدوق از کسی روایت نقل کند نشانه ثقه بودن مروی عنه نیست ولی اگر کسی در سند او واقع شده باشد و حتی او را به عنوان شیخ خودش قرار داده باشد و از او حدیث نقل کند و اکثار روایت نیز داشته باشد، قابل اعتماد خواهد بود زیرا محدثین معتبر نه از فرد ضعیف و نه از فرد مجهول اکثار روایت نداشته اند. در نتیجه می توان وثاقت این دو نفر که در این سند وجود دارند « علی بن احمد بن عبداله و پدرش احمدبن عبداله» را به دلیل اکثار روایت شیخ صدوق از ایشان ثابت کرد.
پس این روایت از نظر سند مشکلی ندارد و قابل اعتماد است.
ملاک تعیین سمت راست
نکته دیگر درباره این روایت نوع برداشت و ترجمه آن است. در روایت آمده است که « أَنْ یُقَدَّمَ صَاحِبُ الْیَمِینِ فِی الْمَجْلِسِ» یعنی کسی که سمت راست است مقدم می باشد. سوالی که مطرح می شود این است که سمت راست با چه ملاکی مشخص می شود؟ آیا سمت راست قاضی مورد نظر است؟ یا سمت راست از طرف متخاصمین مد نظر است؟ البته فقها فتوا به سمت راست متخاصمین داده اند. ولی در روایت چنین چیزی نیامده است و ممکن است منظور سمت راست قاضی باشد که اتفاقا با سمت راست متخاصمین متفاوت است. لذا چنین فتوایی خالی از اشکال نیست که آن را مرحوم شیخ طوسی عنوان نموده است و ادامه یافته است. و برخی متاخرین هم متعرض آن شده اند. مرحوم آقای تبریزی نیز به آن اشاره کرده اند:
مع أنّ المراد بصاحب الیمین من کان جالسا یمین خصمه لا یمین القاضی غیر ظاهر.[6]
به نظر می رسد این اشکال موجه نباشد و تفسیر فقها مبنی بر ملاک بودن سمت راست متخاصمین با ظاهر روایت بیشتر سازگار است. زیرا در مجلس محاکمه نسبت راست و چپ بین متخاصمین وجود دارد و نسبت آنها با قاضی روبرو است و راست و چپ نیست. لذا منظور از تعبیر یمین، یمین الخصم است نه اینکه یمین القاضی باشد. زیرا به لحاظ قاضی ایشان روبرو هستند. البته این مطلب دائمی و صددرصد نیست لیکن ظهور قوی تر همین گونه است که راست و چپ نسبت به قاضی وجود ندارد بلکه نسلت به خصمین وجود دارد. در مقررات راهنمایی و رانندگی نیز همین طور است. وقتی دو اتومبیل با هم به تقاطعی می رسند حق تقدم با خودروی سمت راست است و البته منظور سمت راست خودروها می باشد نه سمت راست پلیس.
نکته دیگر این که اگر چنین مطلبی به عنوان قاعده مطرح باشد خود این موضوع ایجاد تزاحم می کند و متخاصمین زمان حضور در محکمه سعی می کنند در سمت راست دیگری قرار بگیرند تا از حق تقدم برخوردار شوند و خود این امر بهانه ای خواهد شد برای بیشتر شدن نزاع! البته در مواردی مانند رسیدن خودروها به تقاطع چون قابل پیش بینی نیست اشکالی پیش نمی آید. زیرا هیچ راننده ای حدس نمیزند که وقتی به تقاطع می رسد آیا سمت راست او خودروی دیگری وجود دارد یا نه، ولی در محکمه چون قابل پیش بینی است متخاصمین سعی می کنند سمت راست یکدیگر قرار بگیرند. در نتیجه ممکن است روایت هم به همین منظور بیان شده باشد. یعنی در زمانی چنین حق تقدمی وجود دارد که ایشان خبر نداشته باشند. پیامبر(ص) هم به همین شکل رفتار نموده است. وقتی دو متخاصم باهم طرح دعوا کرده اند پیامبر(ص) فرموده است نفر سمت راست آغاز کند. این اشکال را علما مطرح نکرده اند و به همین دلیل پاسخی نیز برای آن ارائه نشده است.
اما اگر اشکال اول پذیرفته شود این سوال مطرح می شود که وقتی فقها اینگونه فتوا داده اند و فرموده اند منظور سمت راست متخاصمین می باشد، نشان دهنده این است که فقها از روایت این مطلب را فهمیده اند و آیا فهم فقها برای ما کفایت نمی کند؟ سوال دوم هم این که اگر مساله اجماعی باشد آیا اجماع برای فتوا به این حکم کافی نیست؟
نظر عجیب شیخ طوسی
از نکات عجیب این است که شیخ طوسی این مطلب را به اجماع و روایات مستند کرده است ولی در مقام فتوا گفته است از نظر ما اولی این است که قرعه انداخته شود! در حالی که اگر اجماع و روایات وجود دارند دیگر نوبت به قرعه نمی رسد.
روى أصحابنا أنه یقدم من هو على یمین صاحبه و اختلف الناس فی ذلک، على ما حکاه ابن المنذر فقال: منهم من قال: یقرع بینهما، و هو الذی اختاره أصحاب الشافعی، و قالوا: لا نص فیها عن الشافعی. و منهم من قال: یقدم الحاکم منهما من شاء. و منهم من قال: یصرفهما حتى یصطلحا. و منهم من قال: یستحلف کل واحد منهما لصاحبه
دلیلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم. و لو قلنا بالقرعة کما ذهب إلیه أصحاب الشافعی کان قویا، لأنه مذهبنا فی کل أمر مجهول.[7]
تعبیر ایشان اجماع و روایت را زیر سوال می برد و این موضوع در بقیه مباحث نیز ایجاد مشکل می کند. زیرا هر کجا به اجماع استناد شود که چون شیخ در خلاف گفته اجماعی است، دیگر قابل اعتماد نخواهد بود زیرا خود شیخ اجماع را بی اعتبار نموده است.