فقه القضاء، جلسه37، 11 بهمن1395

---

درس گفتارها، تقریراتی است که توسط بعضی از شاگردان استاد تهیه شده است و بدیهی است که نمی تواند منعکس کننده تام و تمامی برای دیدگاه ایشان تلقی شود.

---

قلمرو رعایت حق تقدم

بحث درباره لزوم رعایت نوبت در رسیدگی دعاوی، به بحث کلی تری منتقل می شود که همان بررسی لزوم رعایت نظم و ترتیب است. البته جای بررسی این قاعده در ردیف قواعد فقهی خالی است. از جمله نکات قابل تامل بررسی قلمرو این قاعده است و این که این قاعده شامل چه اموری می شود.

بحث از ترتیب بین خصوم در مراجعه به حاکم آغاز شد. یعنی کسی که برای رسیدگی به دعوا زودتر به قاضی مراجعه کرده باشد حق تقدم پیدا می کند و کسی که با تاخیر آمده باید نوبت را رعایت کند و از متقدمین سبقت نگیرد. این مطلب یک مورد بود که در کتاب قضاء به آن پرداخته شده است ولی این قاعده اختصاص به این مورد خاص ندارد و شامل کلیه مواردی می شود که افراد از یک حقی برخوردار هستند آنگاه اگر افراد متعدد باشند بین آنها لزوم رعایت ترتیب وجود دارد. از همین جهت قلمرو این قاعده وسیع است زیرا سعه و ضیق هر قاعده و حکمی به سعه و ضیق مدرک آن قاعده بستگی دارد. و از آن جایی که مدرک در لزوم رعایت ترتیب حکم عقلا است، عقلا فرقی بین لزوم رعایت ترتیب در محکمه و یا در مکانهای دیگر تفاوتی قائل نیستند. چون مدرک سیره عقلا می باشد باید در کلیه موارد به آن ملتزم بود و هیچ تفاوت و امتیازی نیز قائل نبود. برای لزوم ترتیب و رعایت نوبت در محاکم دلیل خاصی نداریم که تخطی از آن اتفاق بیفتد. بلکه آن چیزی که وجود دارد این است که بنای عقلا بر رعایت ترتیب می باشد.

از همین جا پاسخ شبهه ای که در کلام مرحوم نراقی وجود دارد، معلوم می شود.

مرحوم نراقی در تسری این حکم نسبت به برخی از موارد تردید نموده است. با این که بسیاری از بزرگان تصریح کرده اند که لزوم رعایت نوبت حتی نسبت به مُدرّس و مُفتی هم وجود دارد. یعنی در پاسخ به استفتائات و سوالات کلاس درس، استاد و مفتی باید نوبت را رعایت کنند و کسی که زودتر سوالی را مطرح نموده است بر دیگران مقدم است.

تعبیراتی که برخی از بزرگان دارند بیان گر همین مطلب است. مثلا مرحوم علامه حلی می فرماید:

و لو ازدحموا على المفتی و المدرّس فالحکم بالسّبق، فإن تساووا أقرع[1]

یعنی همان حکمی که نسبت به قاضی گفته شده، در این جا نسبت به مفتی و مدرس نیز مطرح شده است. دلیل خاصی هم به جز سیره عقلا ندارد و قلمرو آن نیز کلیه شئون زندگی را در بر می­گیرد.

اما آنچه که مرحوم نراقی در آن تردید نموده است از این کلام ایشان مشخص می شود که فرموده اند:

قد ذکروا أنّ المفتی و المدرّس أیضا کالقاضی عند تزاحم المستفتین و الطلبة فی وجوب تقدیم الأسبق أو القرعة، و مأخذ الحکم غیر معلوم.[2]

از نظر مرحوم نراقی ماخذ چنین حکمی درباره مُدرّس و مُفتی معلوم نیست. در پاسخ باید گفت ماخذ این حکم همان چیزی است که درباره قاضی بیان شده است. هر ماخذی که برای قاضی وجود دارد (که همان بنای عقلا است) در این جا نیز همان ماخذ مورد استناد قرار می گیرد. اگر هم کسی ادعای اجماع کند و بگوید درقاضی به جهت اجماع قائل به رعایت نوبت می­شویم در پاسخ گفته می شود این سنخ از مسائل در کلمات گذشتگان کمتر دیده می­شود و قدما کمتر به آن پرداخته اند تا بتوان از کلام ایشان به اجماع رسید که فتوای علما تنها در خصوص قاضی است و به موارد دیگر تعدی نمی­کند. اما چون دلیل بنای عقلا می­باشد پس تعدی و سرایت به موارد دیگر اتفاق می­افتد و همه اموری که افراد حقوق مشترک دارند را شامل می­شود.

تاثیر وجوب عمل در رعایت حق تقدم

برخی از علما قیدی را ذکر کرده اند که لزوم ترتیب برای مفتی و مدرس برای زمانی است که افتاء و تدریس برای آنها واجب باشد. معنی این قید این است که در صورتی که تدریس غیر واجب است و یا پاسخ به استفتاء لزومی نداشته باشد رعایت ترتیب لازم نیست. زیرا اصل پاسخگویی در اختیار خودش است و می­تواندپاسخ ندهد. می­تواند به برخی پاسخ دهد و به برخی دیگر پاسخ ندهد به همین دلیل می­تواند ترتیب را نیز رعایت نکرده و به هرکس که خواست زودتر پاسخ دهد. در نتیجه رعایت نوبت در زمانی لازم است که فرض بر این باشد که پاسخ به سوال و استفتاء واجب باشد. عموم علمایی که لزوم رعایت ترتیب را بیان کرده اند این قید را نیز مطرح کرده اند. مثلا در ادامه همان عبارت مرحوم علامه در تحریر این قید ذکر شده است.

إلّا إذا کان ما یطلب منه من العلم غیر واجب، فإلیه الاختیار.[3]

 علمای دیگر نیز این قید را مطرح کرده اند. مثلا مرحوم صاحب ریاض نیز این بیان را دارند:

و مثله ما لو تزاحم الطلبة عند المدرس و المستفتون عند المفتی مع وجوب التعلیم و الإفتاء، فیقدّمان الأسبق منهم فالأسبق، فإن جهل أو جاؤا معاً أُقرع بینهم. و لو جمعهم على درس واحد مع تقارب أفهامهم جاز، و إلّا فلا. و مع عدم وجوب الأمرین فالأمر إلیهما یتخیّران من شاءا[4]  

ایشان هم در صورت عدم وجوب پاسخگویی حکم به تخییر مدرس و مفتی داده اند.

نقد نظریه

به نظر می رسد بین لزوم رعایت نوبت و وجوب پاسخگویی به سوالات، چنین ملازمه ای وجود ندارد. ممکن است مراجعه افراد برای یک امر لازم نباشد و یا رسیدگی به مراجعه کنندگان لازم نباشد ولی رعایت ترتیب و نوبت لازم باشد زیرا کسی که تقدم زمانی دارد، همین تقدم عندالعقلا منشاء حق است و این که برای چه کاری مراجعه کرده است دخالتی در این پیدایش حق ندارد. مثلا افرادی برای مداوا که لازم و ضروری است به پزشک مراجعه می کنند این مراجعه با زمانی که افرادی به یک هنرمند مراجعه می کنند و کارشان هم لازم و ضروری نیست تفاوتی نمی کند و همین که مراجعه کرده اند نزد عقلا دارای حق اولویت خواهند بود. یعنی تقدم در مراجعه موجب حق است و فرض هم بر این است که اصل مراجعه به یک هنرمند برای تشکیل کلاس جایز است و البته الزامی هم نیست. وقتی شرع به جواز آن حکم کرد در استفاده از آن کسی که زودتر اقدام کند دارای حق اولویت است. همین مساله در کلاسهای ورزشی و مثلا استفاده از استخر شنا نیز جاری است. البته در مکانهای خصوصی مانند استخر خصوصی، صاحب و مالک آن می تواند از ابتدا بگوید این استخر مخصوص فلان قشر از جامعه مثلا دانشجویان است و دیگران را از ورود به آن منع کند. ولی وقتی قرار شد یک گروه از آن استفاده کند باید با افراد آن گروه بر اساس رعایت حق تقدم رفتار شود. البته مالک می تواند برای هر کدام از افراد ساعت مشخصی را در نظر بگیرد و اعلام کند که در چنین شرایطی اصلا تزاحمی وجود ندارد چون زمان مشترک و حق مشترکی وجود ندارد بلکه هر کس در زمان خودش دارای حق است و در زمان دیگران حقی ندارد و تزاحمی هم پیش نمی آید. مباحات نیز به همین شکل می باشد کسی که از مرتع یا مثلا نهر آب زودتر استفاده کند در اولویت است و اگر ازدحام به وجود آمد باید نوبت رعایت شود. در این جا وجوب و عدم وجوب مطرح نیست بلکه اگر امری ذاتا برای افراد متعدد جایز بود در صورت ازدحام، باید نوبت رعایت شود.

نکته مهم هم این است که اگر نوبت رعایت نشود به دیگران ضرر وارد می شود. مثلا شخص نانوا می تواند ادعا کند مغازه خودم است، آرد از آن خودم است، اصلا نمی خواهم نان بپزم، همه این موارد قابل قبول است و او می تواند مغازه را ببندد و نان پخت نکند. ولی اگر مغازه باز شد و نان هم تولید شد و افراد هم برای خرید آمدند، باید نوبت رعایت شود. اصل این امر وجوبی ندارد ولی اگر شرایط آماده شد و افراد هم آمدند باید حق تقدم رعایت شود. در نتیجه وجوب ملاک نیست که آقایان فرموده اند اگر کار واجب بود رعایت نوبت لازم است و اگر کار واجب نبود رعایت نوبت لازم نیست. بلکه ماهیت مساله این است که اگر امری برای عده ای مجاز بود رعایت ترتیب لازم است. و اگر خود شخص مراجعین را گروه بندی کرد و تفکیک نمود طبق همان عمل می شود ولی اگر این تفکیک صورت نگرفت چه کار، واجب باشد و چه واجب نباشد رعایت ترتیب لازم است. وجه و دلیل رعایت نوبت هم این است که عدم رعایت حق تقدم ضرر در حق افرادی است که زودتر آمده اند. ضرر و زیان در وقت افراد ولو در امر غیر واجب نیز نباید اتفاق بیفتد. مثلا اگر شخصی حتی برای عمل زیبایی به پزشک مراجعه کند هرچند مطب پزشک، خصوصی باشد باید نوبت در آن رعایت شود. البته پزشک می تواند از ابتدا کسی را پذیرش نکند ولی اگر پذیرش نمود باید نوبت اورا رعایت کند.

پس این که صاحب ریاض قبلا فرموده است:

إلّا أن یتضرر بعضهم بالتأخیر، فیقدّم دفعاً للضرر[5]

با آنچه در ذیل فرموده است تناقض دارد. چون در ذیل ملاک لزوم ترتیب را واجب بودن اصل عمل قرار داده است، در حالی که به ملاک صدر، حتی اگر عمل واجب هم نباشد، در فرض تضرر باید لزوم ترتیب را پذیرفت. بله ممکن است مثلا در زمانی که کارت پرواز افراد صادر شده و شماره صندلی مسافران مشخص شده است برای سوار شدن به هواپیما رعایت نوبت لازم نباشد چون هر کس روی صندلی خودش می نشیند و همه افراد نیز باهم پرواز خواهند کرد و در این فرض ضرری متوجه کسی نخواهد شد. حال اگر از یک طرف ملاک را ضرر بدانیم و از طرف دیگروجوب کار بدانیم و بگوییم در غیر واجبات رعایت نوبت لازم نیست سوال مطرح می شود که در غیر واجبات آیا حقی به وجود آمده است یا خیر؟ چون به هر حال فردی که زودتر آمده حقی برای او به وجود آمده است. حتی اگر مثلا پزشکی بخواهد به صورت مجانی بیماران خود را ویزیت نماید کسی که زودتر به او مراجعه کند دارای حق اولویت است و باید نوبت او رعایت شود و اگر رعایت نشود به او ضرر وارد شده است.

محدوده تسری حکم عُقلا

نکته دیگری که به ذهن می رسد این است که در رعایت نوبت آیا حق بزرگ و حق کوچک تفاوتی دارند یا خیر؟ مثلا در یک نانوایی که دو نفر با فاصله اندکی برای خرید نان وارد شده اند و هر کدام هم یک عدد نان می خواهند. نانوا دو نان را با هم از تنور خارج می کند و نان اول را به نفر دوم می دهد و نان دوم را به نفر اول می دهد. آیا رعایت نوبت تا این اندازه دقیق است و در مثال مطروحه نانوا آن را رعایت نکرده است؟ ممکن است در پاسخ گفته شود چنین مواردی را عقلا تسامح می کنند و ایرادی به آن وارد نیست. اما سوالی که مطرح است این است که اصل رعایت نوبت به عنوان یک قاعده عقلایی پذیرفته است ولی آیا تسامح عقلا نیز پذیرفتنی است؟

این مطلب به یک مبانی می رسد که باید آن را تصحیح نمود. باید توجه داشت که بنائات عقلائیه در قلمرو خودش باید مد نظر باشد و قلمرو این بنائات غیر از قلمرو ادله لفظیه است.

اگر دلیل حکمی دلیل شرعی و تعبدی باشد، یعنی آیه یا روایتی مورد استناد باشد و آن آیه  یا روایت دارای اطلاق باشد، دقیقا به اطلاق آن اخذ می شود. مثلا وقتی روایت می گوید زن باید موی خودش را از نامحرم بپوشاند با توجه به اطلاق آن خواهیم گفت شامل یک تار موی زن هم می شود و اگر حتی یک تار موی زن را نامحرم ببیند حرام است. این مطلب به عرف و عقلا ربطی ندارد و شرع چارچوب آن را مشخص نموده است. ولی اگر دلیل حکمی بنای عقلا باشد، قلمرو آن حکم را نیز عقلا مشخص می کنند. عقلا نیز در برخی موارد حکم را محدود می کنند و تسامح می کنند.

مثلا اگر شخصی در کنار نهر بزرگی خواست مقداری آب بنوشد و یا این که وضو بگیرد آیا استیذان و اجازه از مالک آن آب لازم است؟

در چنین مواردی دو مبنا وجود دارد. اول این که می گویند معمولا مالکین این آبها این تصرفات اندک را اجازه داده اند و برداشتن آب به اندازه نوشیدن یا وضو گرفتن اشکالی ندارد. ولی مثلا پر کردن گالن چند لیتری و بردن آب به منزل نیاز به اذن مالک دارد. نتیجه این مبنا این است که اگر مالک آمد و اعلام کرد که راضی به استفاده ولو به اندازه اندک نیست دیگر جایز نیست از آن آب استفاده شود و تنها در موارد شک چون معمولا مالکین اجازه استفاده اندک را می دهند حکم به جواز استفاده داده می شود.

مبنای دوم این است که مالکیت یک امر عقلایی است و اصلا مالک چنین حقی ندارد که بخواهد مانع استفاده اندک از آب شود. و عُقلا چنین چیزی را نمی پذیرند و مالکیت را محدود می کنند. مالکیت که محدود شود حتی اگر منع کند برای نوشیدن و وضو گرفتن می توان استفاده نمود.

مبنای اول به اطلاق ادله تمسک می کند ولی مبنای دوم به این تمسک می کند که مالکیت امر عقلایی است و عُقلا مالکیت را محدود می کنند و این گونه موارد از حق مالکیت خارج است.