فقه القضاء، جلسه35، 9 بهمن1395

---

درس گفتارها، تقریراتی است که توسط بعضی از شاگردان استاد تهیه شده است و بدیهی است که نمی تواند منعکس کننده تام و تمامی برای دیدگاه ایشان تلقی شود.

---

ملاک تقدم و تاخر در رسیدگی به دعاوی

در مواردی که حقوق مشترکی بتوان فرض کرد سه راه برای تقدم و تاخر مفروض است. یکی بر مبنای سبقت، یعنی کسی که زودتر اقدام کرده باشد نسبت به دیگران مقدم و احق است. در بحث مباحات این مطلب مطرح شده که اگر کسی در مکانهایی که برای افراد مختلف مباح است، تقدم پیدا کند احق از دیگران است. ملاک دوم قرعه می باشد که اگر افراد، متعدد باشند، بین آنها بر مبنای قرعه تقدم و تاخر مشخص شود. و مبنای سوم اختیار حاکم و اختیار شخص متصدی برای مشخص نمودن ترتیب و تقدم و تاخر است.

کسانی که به نظر اول قائل هستند با یک کاستی مواجه می شوند و از نظر دوم هم به عنوان مکمل استفاده می کنند. در نتیجه اگر شخصی سبقت داشته باشد تقدم پیدا می کند و اگر سبقت وجود نداشته باشد قرعه تعیین کننده است و قرعه در طول احق بودن شخص سابق است ولی تخییر ملاکی است که در عرض سبقت می باشد. البته تخیر در هر دو صورت که سبقت وجود داشته باشد و یا وجود نداشته باشد در عرض آن می باشد و در هر صورت حاکم و متصدی مخیر بوده تعیین کننده ترتیب است. در نتیجه ملاک اول و دوم در اصل یک نظر هستند که مربوط به دو فرض وجود سبقت و عدم سبقت می باشد ولی نظر تخییر ملاک دیگری است که هر دو فرض را شامل می شود.

بررسی ادله و نقد آن

نکته دیگر این است که استناد اصلی قائلین به نظر اول بنای عقلا می باشد. ولی در این بحث باید توجه داشت که از یک طرف بنای عقلا مورد استناد است و از طرف دیگر حکم عقل به این که متاخر نمودن شخص سابق ظلم است مورد استناد می باشد زیرا قبح ظلم جنبه عقلی دارد. لذا این سوال به وجود می آید که حکم مستند به بنای عقلا است یا مستند به حکم عقل است؟

در این گونه از موارد توجه و التفاتی لازم است که بحث کبروی و بحث صغروی را تفکیک نماییم. بحث کبروی این است که « الظلم قبیح» ظلم قبیح است و این بحث کبروی مطابق با حکم عقل است زیرا عقل حکم می کند به قبح ظلم و در این موارد صحبتی از بنای عقلا در میان نیست آنچه که مطرح است حسن و قبح عقلی می باشد. بعد از حکم عقل به قبح ظلم، عقل باید موضوع ظلم را نیز مشخص نماید. نمی شود که عقل موضوعی را نشناسد و حکم کند. بلکه باید موضوع را بشناسد و بعد از آن حکم به قبح آن نماید. پس عقل باید به این سوال که موضوع حکم چیست پاسخ دهد. پاسخ عقل به این سوال این است که تضییع حق دیگران ظلم است. یعنی در ظلم مساله وجود حق مطرح است و اعطاء حق به صاحب حق عدالت است و اگر کسی صاحب حق باشد و حقی داشته باشد ولی حقش به او اعطا نشود ظلم است. و این مطلب را عقل می فهمد که عدم اعطاء حق به صاحبش قبیح است. پس این که گفته می شود ظلم قبیح است، خلاصه ای از این قاعده است که حقی وجود دارد و این حق به صاحبش اعطا نشده است که این ظلم است و قبیح است. تا این جا حکم عقل است. اما قدم بعدی این است که باید موارد حق را مشخص نمود و باید دانست که چه کسی صاحب حق است. آیا هرکسی که زودتر به مکانی رسید مانند صف نانوایی، آیا حق پیدا می کند؟ این مطلب دیگر ربطی به حکم عقل ندارد. عقل برای حکم خودش موضوع را مشخص می کند ولی مصادیق موضوع را ( که چه کسی صاحب حق است؟ آیا مادر حق حضانت دارد یا ندارد؟) مشخص نمی کند و این موارد ربطی به الظلم قبیح ندارد. در واقع حکم عقل به صورت قضیه شرطیه می باشد که اگر حقی تضییع شود قبیح است. حالا این که چه کسی دارای حق است بستگی به موارد مختلف دارد. اگر کسی زودتر از دیگران زمین مواتی را احیا کرد احق است؟ اگر کسی زودتر از دیگران در مکانی از مسجد نشست احق است؟ اگر این چنین است مثلا وقتی علما وارد مجلسی می شوند و به سمت کسی می رود که او زودتر آمده و مثلا تکیه داده است از جایش بلند می شود یا اینکه با اکراه خودش را جمع می کند تا عالم بنشیند چه حکمی پیدا می کند با این که ما در فقه پذیرفته ایم که هرکس زودتر از دیگران در محلی از مسجد بنشیند حتی اگر بچه باشد احق و اولی نسبت به آن مکان است. حتی اگر عبادت بچه را مشروع ندانیم و تمرینی باشد همین به مسجد آمدنش مطلوب است. این مباحث مربوط به مصادیق است که باید از عقلا استفاده شود. آنچه که عقل حکم می کند کبروی است ولی تعیین مصداق که صغروی است از بنای عقلا استفاده می شود. در این موارد عقلا می گویند برای کسی که زودتر آمده است حقی وجود دارد.

نسبت حکم عقل با بنای عقلا

آنچه باید مورد توجه باشد نسبت حکم عقل و حکم عقلا و ارتباط آن دو است. حکم عقلی زمانی قابل اجرا است که بتوانیم اثبات کنیم که در  مصادیق حقی وجود دارد و اگر نتوانیم حقی را در مصادیق ثابت کنیم حکم عقلی به کار نمی اید. و تنها بیان یک حکم کلی است که در خارج کارایی ندارد مگر این که در مصادیق اثبات حق شود. پس مصادیق را عقلا مشخص می کنند و پس از مشخص شدن مصداق حسن و قبح عقلی وارد می شود و از وقوع ظلم جلوگیری می کند.

آقای مؤمن در کتاب خود در این باره این بیان را دارند که:

یدلّ علیه: أنّ کلّ محلّ و مورد أُعدّ لمراجعة الناس لتحصیل مصلحة من مصالحهم فازدحم علیه أکثر من واحد مترتّباً، فالعقلاء یحکمون قطعاً بأنّ للمتقدّم حقّ الانتفاع بهذا المحلّ و المورد قبل المتأخّر، و أنّه لو انتفع المتأخّر قبله فقد تعدّى علیه و ظلمه.[1]

مصلحتها هم متفاوت است گاهی مثلا پنجشنبه بازار است و کسی برای مصلحت معاش زودتر مکانی را برای فروش اجناس خود در اختیار می گیرد، گاهی پارک و است و مصلحت تفرج و گردش مورد نظر است که شخصی زودتر از دیگران فرش و زیرانداز پهن می کند، گاهی ممکن است مَدرَسی باشد که شخصی زودتر درس خود را اغاز می کند و ... به طور کلی هرکجا که برای تحصیل امورات زندگی مردم باشد و افراد متعددی مراجعه کنند عقلا حکم می کنند که هرکس زودتر وارد عمل شود حق تقدم دارد و اگر شخص متاخر جای او را بگیرد ظلم و تعدی نموده است.

در ادامه همین بحث آمده است که:

و بالجملة: یحکم العقلاء قطعاً بأنّ للمتقدّم حقّ بیان الدعوى قبل کلّ أحد، و بأنّ منعه عن حقّه من غیر رضاه ظلم علیه، و الظلم قبیح من کلّ أحد عقلًا و حرام شرعاً. فالعقلاء یرون المورد من مصادیق حقّ المراجع، و لم یدلّ دلیل على تخطئتهم؛ فأدلّة حرمة الظلم تدلّ على حرمة منعه و عدم رعایة حقّه.[2]

پس عقلا حکم به تقدم کسی داده اند که زودتر اقدام نموده است. زیرا عقل حکم به حرمت و قبح ظلم کرده است و عقلا نیز مصادیق آن را مشخص کرده اند. و دلیلی هم برای تخطئه ایشان وجود ندارد. و ادله حرمت ظلم دلالت بر حرمت عدم رعایت حق تقدم دارد.

حال اگر توانستیم با ترتیب زمانی نوبت را مشخص کنیم فبها، ولی اگر ترتیب زمانی وجود نداشت یا اگر وجود داشت ولی معلوم نبود برای مشخص شدن نوبت و ترتیب اولویت باید از قرعه استفاده نمود. امروزه در بانکها و برخی اماکن عمومی دیگر دستگاههی وجود دارد که به وسیله آنها نوبت داده می شود و به این صورت مشکل ترتیب حل شده است ولی اگر نتوان زودتر رسیدن کسی را متوجه شد باید از قرعه استفاده کرد.

موارد مختلف استفاده از قرعه

در این مورد دو گونه فرض وجود دارد اول اینکه افراد در واقع همزمان مراجعه کرده اند. یعنی تقدم و تاخر ثبوتا وجود ندارد و کسی احق و اولی نیست و در مقام ثبوت کسی نسبت به دیگری اولویت ندارد. فرض دیگر هم این است که افراد همزمان وارد نشده اند لیکن تقدم و تاخر انها معلوم نیست. مثلا به ترتیب به مطب پزشک مراجعه کرده اند ولی ترتیب را یادداشت و ثبت نکرده اند و نوبت و ترتیب هم به هم ریخته است. در نتیجه تقدم و تاخر را نمی توان احراز کرد. در حالی که واقعا افرادی مقدم بوده اند. در هر دو صورت باید قرعه انداخت تا نوبت افراد مشخص شود.

بررسی ادله و نقد آن

دلیل قرعه در این موارد همان است که برای اصل رعایت حق تقدم بیان شد. یعنی بنای عقلا در اینگونه موارد بر این است که برای رفع این مشکلات قرعه می اندازند.غیر از بنای عقلا روش دیگر استدلال این است که از آیات و روایات استفاده شود که چون بحث ما مربوط به قرعه نمی شود وارد جزئیات آن نشده و در زمان مناسب به آن پرداخته می شود.

آیا در هر دو صورت می توان با قرعه مشخص نمود؟ در پاسخ باید گفت در موردی که همگان همزمان رسیده اند و حقی وجود ندارد و قرار است مشخص شود که چه کسی در اولویت است قرعه کارایی دارد و می توان به وسیله قرعه تعیین اولویت نمود. البته با فرض این که افراد خودشان باهم به تفاهم نرسند و کنار نیایند که اگر تفاهمی بین آنها برقرار شد طبیعتا نیازی به قرعه نخواهد بود.

اما در مواردی که در واقع حقی وجود دارد ولی مشخص نیست اگر قرار باشد از قرعه استفاده شود این سوال پیش می آید که مگر قرعه می تواند انسان را به حق و واقعیت برساند؟ قرعه نمی تواند انسان را به واقع برساند ولی فرض هم بر این است که راه چاره دیگری وجود ندارد.

برای هر دو مورد از روایاتی استفاده شده است. کسانی که در اینگونه موارد از استفاده از بنای عقلا با تردید مواجه می­شوند و تمسک به بنای عقلا برایشان آسان نیست مشکل خود را با تمسک به روایات رفع می­کنند در جایی که واقع معین وجود دارد ولی مجهول است روایاتی وجود دارد که حکم به قرعه می کنند. مثلا در گله ای که یکی از گوسفندان موطوئه می باشد. با قرعه مشکل را حل می کنیم به این صورت که با قرعه نصف گله را جدا می کنیم دوباره با قرعه نصف آن نصف را مشخص می کنیم و همینطور نصف کردن را ادامه می دهیم تا به یک گوسفند برسیم که آن را کنار می گذاریم و مابقی گله حلال و مباح می شود.

اینگونه موارد که قرعه بخواهد واقعیت را نشان دهد از نظر عقلایی مشکلاتی دارد. چون شبهه محصوره است و طبق قاعده باید از جمیع افراد آن استفاده نکرد. در اینگونه موارد احتمال این که شرع مقدس قاعده­ای را تاسیس کرده باشد تا فراتر از قاعده عقلایی باشد وجود دارد. در همین بحث از روایت دیگری نیز استفاده کرده اند که همان صحیحه حلبی می باشد:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا وَقَعَ‏ الْحُرُّ وَ الْعَبْدُ وَ الْمُشْرِکُ عَلَى امْرَأَةٍ فِی طُهْرٍ وَاحِدٍ وَ ادَّعَوُا الْوَلَدَ أُقْرِعَ بَیْنَهُمْ وَ کَانَ الْوَلَدُ لِلَّذِی یُقْرَعُ.[3]

روایت درباره زمانی است که چند مرد با زنی نزدیکی کرده باشند و بچه ای متولد شده باشد برای تشخیص پدر کودک باید قرعه انداخته شود. البته خوشبختانه امروزه برای ملحق کردن کودک به پدر از راه آزمایشات علمی اقدام می شود و تشخیص داده می شود که پدر واقعی کودک کیست.

علی ای حال این گونه موضوعات موارد خاصی است که در این موارد خاص ممکن است به صورت تعبدی شرع مقدس راه حلهایی را ارائه نموده باشد و قرعه را توسعه داده باشد. ولی در مواردی که عُقلا قرعه را به عنوان راه حل می پذیرند قبول این موارد مطابق با بنای عقلا و شرع است به این معنی که دلیلی بر ردع آن وجود ندارد. در جایی که واقعه معینی وجود ندارد هم روایات مورد استناد هستند و هم سیره عقلا موجود است و افرادی که همزمان رسده اند تقدم و تاخر را با قرعه مشخص می کنند. امروزه تیمهای ورزشی که باهم مسابقه می دهند هم هرچند شاید تقدم و تاخر در آن مطرح نباشد ولی برای شناسایی حریف مسابقه و یا تقدم و تاخر مسابقات از قرعه کشی استفاده می شود. در این گونه موارد واقع معینی در کار نیست و ما مشخص می کنیم که واقعیت چیست. این برخلاف مثال غنم موطوئه است که واقعیتی وجود دارد لیکن ما از ان بی اطلاع هستیم. همچنین اگر افرادی در محلی وارد شدند و همزمان خواستند از آن مکان مشترک استفاده کنند می توان بر اساس قرعه عمل نمود مثل بازارچه هایی که به صورت ادواری کار می کنند. نزد عُقلا هم چاره دیگری وجود ندارد و ایشان هم به همین شکل عمل می کنند.

اما آنجاییکه واقعیتی وجود دارد و مجهول است ولو اینکه بعضی از علما مانند آقای مؤمن روایات را مورد استناد قرار داده اند لیکن استفاده از این روایات خالی از اشکال نیست.زیرا در این روایات جنبه تعبدی وجود دارد و تعدی از آن به سایر مباحث اشکال دارد.

سوال: در برخی موارد دو نفر که همزمان می رسند خودشان اینطور عنوان می کنند که هر کدام را شخص متصدی بگوید مقدم می شود و نیازی به قرعه نیست یعنی شکل دیگری از حل مساله وجود دارد و آن توافق مراجعین به نظر متصدی!

پاسخ: فرد متصدی برای انجام وظیفه مشخصی متصدی شده است مثلا قاضی باید رفع خصومت کند و نمی تواند ترتیب اولویت را مشخص کند و در چنین مواردی که راهکار کلی وجود دارد باید از همان راهکار استفاده کرد همان طور که عقلا از آن استفاده می کنند. آیا عقلا  در چنین مواردی می گویند هرچه متصدی گفت همان طور عمل می کنیم؟ یا این که می گویند اینگونه از امور اگر در دست متصدی باشد شائبه هایی به وجود می آورد. خصوصا اگر متصدی قاضی باشد و امر قضاوت بر عهده او باشد. همچنین حکم به تخییر حاکم و قاضی نیز نمی تواند صحیح باشد زیرا عقلا در هیچ کجا چنین رفتاری نکرده اند. مثلا در مسابقات ورزشی امور مربوط به مسابقات از طریق قرعه معلوم می شود و اختیا رآن را به فدراسیونهای ورزشی نمی دهند با این توجیه که فدراسیون مخیر است هرگونه صلاح می داند رفتار کند.

به هر حال اگر افراد همزمان مراجعه کنند و خودشان به یکدیگر تعارف بزنند که مشکلی نیست و همچنین اگر یکی از آنها تسامح کند و اینکه دیگری زودتر اقدام می کند را نادیده می گیرد چون مساله انقدر هم مهم نیست و می تواند با اندکی صبر او هم به خواسته خود برسد مثل زمانی که به پزشک مراجعه می شود. اما گاهی به دلیل وجود یک مصلحت تسامح صورت نمی گیرد مانند این که بانکی بخواهد تعداد محدودی تسهیلات به مشتریان خود بدهد و هرکس زودتر برسد از این تسهیلات بهره مند می شود. در این صورت بانک نمی تواند خودش انتخاب کند که به چه کسی وام بدهد بلکه در این مورد باید قرعه کشی انجام شود. به هرحال اگر افراد از حق خود صرف نظر نکنند تنها راه حل همین قرعه انداختن است. و البته استناد به روایات در این مساله قابل مناقشه است و خالی از اشکال نیست.

رسیدگی به دعاوی دارای اولویت

مساله دیگری که باید به آن پرداخته شود این است که مرحوم آقای موسوی اردبیلی تبصره ای در ذیل این مساله آورده اند که برخی از علمای دیگر هم مانند آقای سبحانی نیز آن را ذکر کرده اند. تبصره این است که گاهی نوبت وجود دارد ولی اگر حاکم تشخیص بدهد که به جهتی پرونده یکی از افراد مؤخر باید سربعتر مورد رسیدگی قرار  بگیرد، می تواند نوبت را رعایت نکند و حاکم چنین حقی برای به هم زدن نوبت دارد. مانند وقتی که در مطب پزشک نوبت وجود دارد ولی یک بیمار اورژانسی می رسد و بدون نوبت مورد مداوا قرار می گیرد.

این مطلب هم صحیح می باشد و هم صحیح نمی باشد. صحیح است از این جهت که به هرحال گاهی اوقات ضرورتهایی وجود دارد که باید به برخی از دعاوی سریعتر رسیدگی شود. ولی صحیح نمی باشد زیرا کار را به دست قاضی سپردن مخاطره آمیز است و قاضی در هر شرایطی می تواند نوبت را بر هم زند به شکلی که انگار اصلا نوبت وجود ندارد و قاضی هر کدام را صلاح بداند مقدم می کند. در واقع در اینگونه موارد افراد باید نسبت به هم نوبت را رعایت کنند ولی قاضی می تواند بدون رعایت نوبت به دعاوی رسیدگی کند مانند این که مردم در مطب پزشک نوبت را رعایت کنند ولی دکتر هر کسی را خواست مقدم کند. این حکم بهانه ای برای تضییع حقوق افراد است. به همین جهت باید راه حل سومی را برای اینگونه موارد پیشنهاد داد و آن این است که باید ضوابطی مشخص شود تا کسانی که مشمول فوریتهای قضایی هستند بدون رعایت نوبت مورد رسیدگی قرار بگیرند مانند کسانی که مشمول فوریتهای پزشکی هستند و قاضی هم تنها با رعایت آن ضوابط بتواند نوبت بین افراد را به هم بزند. و اگر قاضی از آن ضابطه تخطی کرد باید مؤاخذه شود. و نباید ضابطه این موارد نیز در اختیار قاضی باشد که هر طور خودش صلاح می داند رفتار کند. این رفتار قاضی را در معرض اتهام قرار می دهد. در فوریتهای پزشکی نیز چنین ضوابطی وجود دارد. مثلا درد زیاد و یا خونریزی زیاد می تواند به عنوان ضابطه برای فوری بودن رسیدگی پزشکی قرار گیرد. پس دستگاه قضایی باید این مساله که چه نوع پرونده های قضایی دارای اولویت هستند را ضابطه مند نماید.