فقه القضاء، جلسه31، 27دی ماه1395

---

درس گفتارها، تقریراتی است که توسط بعضی از شاگردان استاد تهیه شده است و بدیهی است که نمی تواند منعکس کننده تام و تمامی برای دیدگاه ایشان تلقی شود.

---

عبارت شرایع و تبیین آن

مساله پنجمی که مرحوم محقق در شرایع بیان کرده اند، این است که: اگر مخاصمات متعددی در محکمه مطرح باشد، چنانچه مراجعه افراد ترتیب زمانی داشته باشند، کسی که مقدم در مراجعه بوده، اولویت در بررسی دارد. اگر هم هیچکدام تقدم زمانی نداشته اند، باید قرعه انداخته شود و هرکس که قرعه به نامش درآمد، رسیدگی با او آغاز می شود. این مساله درباره ترتیب اداری می باشد، از این جهت که رسیدگی به مراجعات چگونه باید رعایت شود. متن شرایع این است که:

«الخامسة إذا ورد الخصوم مترتبین بدئ بالأول فالأول فإن وردوا جمیعا قیل یقرع بینهم و قیل یکتب أسماء المدعین و لا یحتاج إلى ذکر الخصوم و قیل یذکرهم أیضا لتحضر الحکومة معه و لیس بمعتمد و یجعل‍ها تحت ساتر ثم یخرج رقعة رقعة و یستدعی صاحبها و قیل إنما تکتب أسماؤهم مع تعسر القرعة بالکثرة.[1]»

می فرماید: اگر مراجعه به محکمه به ترتیب و با نوبت اتفاق افتاد، پس هرکس زودتر آمده، زودتر هم به نزاع او رسیدگی می شود ولی اگر چند نفر با هم وارد شدند و با هم طرح دعوا کردند، برخی گفته اند: قرعه انداخته می شود. برخی هم گفته اند: نام همگی را یکی یکی نوشته و زیر ساتری گذاشته و یکی یکی درآورده و به آن رسیدگی می شود. برخی دیگر هم گفته اند: اگر قرعه به شکل معمولش سخت بود، اسامی آنها را نوشته و هر اسمی که در آمد، به همان دعوا رسیدگی می شود.

از این بیان مرحوم محقق معلوم می شود که قرعه در زمان قدیم شکل خاصی داشته و طبق آن قرعه کشی می شده است و اگرنه، نوشتن اسامی بر روی کاغذ و درآوردن آنها نیز به نوعی قرعه محسوب می شود. لکن در زمان های قدیم گلوله هایی به نام افراد مختلف تهیه می کردند و به نام هرکس اصابت می کرد، همان شخص تقدم پیدا می کرد. ولی روش دوم که نوشتن اسامی است، شیوه دیگری است که ظاهرا در بین قدما اسم قرعه نداشته است.

بررسی دو مرحله بحث

در این مساله بحث باید در دو مرحله بیان شود:

مرحله اول این است که اگر خصوم به ترتیب به محکمه مراجعه کردند و تشکیل پرونده دادند، آیا رعایت ترتیب و اولویت لازم است یا خیر؟

مرحله دوم این است که اگر افرادی هم زمان مراجعه نمودند، قاضی باید چگونه عمل کند؟

مرحله اول: ترتیب مراجعین

در بحث اول، آیا قاضی موظف است بر اساس نوبت عمل کند؟ و چرا قاضی نباید حق داشته باشد که نزاع کسی که متاخر مراجعه کرده را زودتر و مقدم بر دیگران مورد بررسی قرار دهد؟

نظر مرحوم آیت الله فاضل

مرحوم آقای فاضل و مرحوم آقای تبریزی (از علمای معاصر) نوبت را دلیل بر اولویت بررسی نمی دانند که قاضی می­تواند بدون ترتیب هم به مخاصمات رسیدگی کند؛ همانطور که در سایر مشاغل نیز گاهی ترتیب مراجعه رعایت نمی شود و بدون ترتیب کارها انجام می شود. پس نوبت مراجعه، منشأ حقی برای اشخاص نمی­باشد. عبارت مرحوم آقای فاضل این است:

«لایکون هناک دلیل على وجوب البدأَة فی سماع الدعوى بالأول فالأوّل فیما إذا ورد الخصوم مع التعاقب و لا على وجوب القرعة فیما إذا وردا جمیعاً، أو لم یعلم کیفیّة ورودهم. فإنّ إطلاق الأمر بالحکومة للحاکم لایقتضی إلّا التخییر فی المقام.[2]»

می فرمایند دلیلی وجود ندارد که در صورت ورود به ترتیب خصوم، در بررسی نزاع نیز همین ترتیب رعایت شود. در مرحله دوم(ورود همزمان) هم که مرحوم محقق قائل به قرعه بودند، ایشان می فرماید برای قرعه نیز دلیلی وجود ندارد و در هر دو مرحله، قاضی مخیر است که به هر کدام از دعاوی بپردازد. حتی زمانی که کیفیت ورود خصوم نیز مشخص نیست، باز هم قاضی مخیر است که کدام یک از منازعات را بررسی نماید زیرا حکمی که به قاضی داده شده، اطلاق دارد و هرطور که بخواهد می تواند عمل کند.

دلیل اول مساله: بنای عقلاء

مرحوم صاحب جواهر برای این مساله، دلیل عقلایی بیان کرده اند. در مواردی که حق مشترکی برای افراد متعددی وجود دارد، هرکس مقدم باشد، برای استیفای این حق، تقدم پیدا می کند. این قاعده کلی است و تنها مربوط به بحث قضاء نیست. یعنی در همه جا رعایت نوبت لازم است، از جمله در محکمه نیز رعایت نوبت لازم است:

«إذا ورد الخصوم مترتبین بدأ بالأول فالأول من غیر فرق بین الذکر و الأنثى و الشریف و الوضیع، لأحقیة السابق من غیره فی جمیع الحقوق المشترکة.[3]»

در رعایت نوبت، فرقی بین مذکر و مؤنث و انسان شریف و غیر شریف وجود ندارد و باید به ترتیب ورود حق تقدم آنها رعایت شود زیرا در تمامی حقوق مشترک، کسی که سابق باشد، حق تقدم دارد. حق مشترک این افراد هم این است که باید به نزاعشان رسیدگی شود. پس هر کس زودتر مراجعه کرده است، حق تقدم دارد.

سوالی که مطرح می شود، این است که خود این قاعده که «در حقوق مشترکه، حق تقدم با کسی است که زودتر مراجعه کرده است»، بر چه مبنایی است؟ پاسخ این است که این مساله جنبه عقلایی دارد و تمام عقلای عالم این مساله را تایید می کنند و اگر در جایی، حق تقدم مراعات نشود، مورد تقبیح و اعتراض عقلا می باشد. در شرع نیز مواردی وجود دارد که این سبقت پذیرفته شده است مثلا در مکان های مشترک، شخص مالک مکان نمی شود ولی نسبت به آن مکان، از اولویت برخوردار است مانند مسجد و یا زمین مواتی که شخصی آن را احیا کرده باشد که نسبت به آن مکان اولویت دارند. قاعده سبق (من سبق الی ما لم یسبق الیه مسلم فهو احق به) هم ولو اینکه در روایت وارد شده است، ولی اشاره به همین اصل عقلایی دارد و جنبه تعبدی ندارد. لذا پذیرفتن فرمایش صاحب جواهر هیچ مشکلی ندارد و با بنای عقلا سازگار است.

تفکیک لازم

در کلمات فقها دو مطلب از هم تفکیک نشده است:

مطلب اول اینکه افراد نسبت به هم تقدم و تاخر دارند مانند کسانی که در صف ایستاده اند. در اینجا حق در مقایسه افراد در صف با هم است.

مطلب دوم این است که همین ترتیب را قاضی باید رعایت کند.

این دوگونه، از نظر ملاک تفاوتهایی باهم دارند. استدلال مرحوم صاحب جواهر، مربوط به همین مورد دوم است. یعنی قاضی باید نوبت رسیدگی را رعایت کند چون خصوم با ترتیب وارد شده اند و بر اساس ترتیب حق پیدا کرده اند و چون حق پیدا کرده اند، قاضی باید حق ایشان را رعایت کند و کسی که زودتر آمده است، به لحاظ رسیدگی به دعوا اولویت دارد و قاضی باید آن را رعایت کند.

مثالهای مختلف

البته در موارد مختلف، این مساله متفاوت است مثلا در مطب پزشک هر چند از نظر اخلاقی پسندیده نیست ولی پزشک می تواند یک بیمار را اصلا معالجه نکند و از پذیرفتن او سر باز بزند چون رابطه پزشک با بیمار ارتباط خصوصی است ولی ارتباط قاضی با طرف نزاع، خصوصی نیست. به هرحال در بیان مصادیق و مثال ممکن است که مناقشه وارد باشد لیکن قاعده در این بحث همین است که هر کجا حق مشترکی وجود دارد، رعایت حق تقدم لازم است. اما اینکه نسبت به مصادیق مختلف، کجا حق مشترک وجود دارد و کجا حق مشترک وجود ندارد، از بحث خارج است. مواردی هم که ضرورتا باید زودتر انجام شود(مانند بیمار اورژانسی) استثناء هستند و منافاتی با قاعده بیان شده، ندارد.

دیدگاه مرحوم آیت الله تبریزی

مرحوم آقای تبریزی نیز قائلند که قاضی در این موارد مخیر است و الزامی برای رعایت حق تقدم ندارد:

«فإنّ الورود أوّلا لایوجب الحق الملزم للسابق حتى تجب القرعة لإخراجه[4]»

یعنی تقدم در ورود، حقی را برای مراجعه کننده ایجاد نمی کند(همچنین اگر تقدم ورود، مشخص نباشد)، در هر صورت، قاضی مخیر است که به هر کدام از پرونده ها که خواست بپردازد و آن را رسیدگی کند.

سخن این آقایان این است که دلیلی برای رعایت حق تقدم وجود ندارد چون اگر بر پایه اطلاق حکم، نظر بدهیم که اطلاق حکم، اقتضای تخییر دارد و اگر اطلاق حکم، مدنظر نباشد، شک می شود که آیا قاضی موظف به رعایت حق تقدم است یا خیر که اصالت البرائه جاری می شود.

دلیل دوم: وجوب تسویه

به جز آنچه که مرحوم صاحب جواهر بیان کرده اند(مبنی بر بنای عقلا)، مرحوم نراقی دلایل دیگری نیز بیان کرده اند. از جمله اینکه از فرمایش شهید ثانی در مسالک اینگونه برداشت می شود که قاضی باید بین خصوم رعایت تسویه نماید (که در این صورت این دلیل خاص است و ربطی به مشاغل دیگر ندارد و تنها شامل قاضی می شود):

«ثمَّ إنّ أکثر الأصحاب لم یذکروا على ما حکموا به- من وجوب تقدیم الأسبق مع العلم بالسبق و القرعة بدونه- دلیلا. و یظهر من المسالک أنّه لمراعاة التسویة بین الخصوم[5]»

می فرماید علما برای رعایت حق تقدم و در صورت عدم علم به تقدم و تاخر انداختن قرعه، دلیلی ذکر نکرده اند ولی از فرمایش شهید ثانی اینطور فهمیده می شود که به خاطر رعایت تسویه بین خصوم، باید حق تقدم توسط قاضی رعایت شود.

اشکالی که در اینجا مطرح است، این است که تسویه ای که بر قاضی لازم است، تسویه در دعوا بین خصمین است ولی اینجا تسویه بین خصوم است که ملازمه ای با آن ندارد. یعنی ممکن است که قاضی نوبت شخصی را جلو بیندازد ولی در بررسی نزاع تسویه را رعایت کند و حکم به عدالت صادر نماید. البته اگر مبنای تسویه، روایت نباشد و به درایت و پیشگیری از تهمت، استناد شود، به طور کلی از هر چیزی که ممکن است موجب تهمت شود، باید از آن اجتناب کرد. خود مرحوم نراقی نیز به این مطلب شهید ثانی اشکال کرده و فرموده است:

«و فیه: أنّ الثابت من التسویة هو وجوبه أو استحبابه بالنسبة إلى شخصین متخاصمین، و أمّا بالنسبة إلى خصمین آخرین فغیر ثابت.[6]»

یعنی رعایت تسویه در مورد خصمین لازم است و در مورد پرونده های مختلف چنین حکمی وجود ندارد. مرحوم آقای تبریزی هم به این مطلب اشاره کرده اند:

«و ما تقدم من لزوم التسویة على تقدیر القول به لاینافی التخییر فی المقام[7]»

البته همانطور که گذشت، ما دلیل وجوب تسویه را منحصر به روایت ندانستیم، لذا از نظر ما، آن دلیل(جلوگیری از تهمت و...) هم کفایت می کند و می تواند در اینجا مورد استناد قرار بگیرد.

دلیل سوم: فحوای وجوب تسویه

دلیل دیگری که در این مساله بیان شده، این است که مرحوم نراقی اول از اولویت استفاده کرده اند و فرموده اند: اگر تسویه بین الخصمین لازم باشد، تسویه بین خصوم در رعایت نوبت به طریق اولی، لازم است.

البته این اولویت زیاد معلوم نیست که مثل «فلا تقل لهما اف» باشد که حرمت «ضرب» را از آن استفاده می کنیم. آنچه که در مورد تسویه وجود داشت، جانبداری از یک طرف بود ولی در این مساله، صحبت از جانبداری از یک طرف نیست که بتوانیم با اولویت آن را اثبات کنیم. مرحوم نراقی هم ادامه داده است که:

«و استدلّ والدی- طاب ثراه- على الأول فی المعتمد بالأولویّة ... و یرد على الأول: منع الأولویّة[8]»

دلیل چهارم: روایت سرائر

دلیل دیگری که در این باره بیان شده، این است که مرحوم ابن ادریس در سرائر فرموده است که اصحاب اینگونه بیان کرده اند:

«یظهر من السرائر أنّه وردت بهذا الحکم روایة، حیث قال: فإذا جلس حکم للأول فالأول، فإن لم یعلم بالأول أو دخلوا دفعة روى أصحابنا أنّه: یتقدّم إلى من یأمر کلّ من حضر للتحاکم إلیه أن یکتب اسمه...»[9]

ابن ادریس فرموده که برخی از اصحاب روایتی را نقل کرده اند که حکم به رعایت حق تقدم و در صورت جهل، حکم به قرعه کرده است. مرحوم نراقی این روایت را از این جهت که در هیچ کتابی یافت نشده است و غیر از صاحب سرائر، هیچ کس هم به آن اشاره ای نکرده، ضعیف خوانده است[10]. بهرحال شاید به اتکای حافظه یا اشتباهی این نقل در سرائر صورت گرفته است.

دلیل پنجم: شهرت قوی

دلیل دیگری که مرحوم نراقی به آن اشاره کرده، این است که حکم به رعایت حق تقدم، بین علما مشهور است و این اشتهار تا حد اجماع هم می رسد:

«بملاحظة اشتهار الحکم عند الأصحاب اشتهارا قویّا کاد أن یکون إجماعا، لایبعد القول بثبوت هذا الحکم وجوب[11]»

به همین جهت حکم به رعایت حق تقدم بعید نیست. ولو اینکه این ادله هر کدام قابل مناقشه است.

دلیل اول که صاحب جواهر طبق یک قاعده بیان کردند، مورد توجه مرحوم نراقی قرار نگرفته است و لذا سراغ سایر دلایل رفته که البته قابل مناقشه هستند. و در آخر هم خواسته اند که با شهرت آن را حل کنند که البته چنین مسائلی در بین قدما اصلا مطرح نبوده که به شهرت هم رسیده باشد.

مرحله دوم: عدم ترتیب

اما مرحله دوم که نسبت به آن، مساله قرعه کشی بیان شده است. قاعدتا افرادی که در مرحله اول، قائل به تخییر قاضی هستند، در مرحله دوم هم همین نظر را دارند زیرا در صورت دوم که نوبت افراد مشخص نیست، برای تخییر محذور کمتری وجود دارد.

دو احتمال در اینجا وجود دارد: قرعه و تخییر.

قرعه در فقه دو کاربرد دارد:

کاربرد اول: جایی است که در مقام ثبوت، حقی وجود دارد و ما در مقام اثبات، قرعه کشی می کنیم.

کاربرد دوم: هم این است که حقی در ناحیه ثبوت هم وجود ندارد و در ناحیه اثبات می خواهیم آن را اثبات کنیم.

در مساله مانحن فیه، هر دو مورد وارد است. مورد اول اینکه قاضی می داند که این افراد یکباره مراجعه نکرده اند ولی مثلا لیست ورود این افراد از بین رفته است و مشخص نیست که تقدم با کدام یک از ایشان است. یعنی در واقع، برخی ذی حق هستند ولی نمی دانیم چه کسی حق دارد. در چنین موردی از قرعه استفاده می کنیم.

ولی در صورتی که همه افراد با هم وارد می شوند، حق واقعی وجود ندارد و ما می خواهیم تعیین حق کنیم مانند قرعه هایی که در مسابقات ورزشی تعیین کننده است. کسانی که معتقدند قرعه هر دو کاربرد را دارد، در اینجا نیز به قرعه حکم می دهند.