فقه القضاء، جلسه30، 26دی ماه1395

---

درس گفتارها، تقریراتی است که توسط بعضی از شاگردان استاد تهیه شده است و بدیهی است که نمی تواند منعکس کننده تام و تمامی برای دیدگاه ایشان تلقی شود.

---

فوریت در صدور حکم

مرحوم صاحب شرایع، مساله ترغیب به صلح توسط قاضی را در ضمن بحث دیگری مطرح فرموده است. اصل آنچه که ایشان فرموده اند، این است که وقتی خصمین نزاع خویش را نزد حاکم و قاضی مطرح می کنند، حکم این نزاع یا برای قاضی مشخص و روشن است که در این صورت قاضی وظیفه دارد، حکم را صادر نماید مگر اینکه طرفین اجازه دهند که قاضی کار دیگری انجام دهد و مثلا دعوت و ترغیب به صلح نماید. و اگر هم حکم، برایش مشخص و روشن نبود، باید صبر و تامل داشته باشد تا حکم روشن شود.

درباره دعوت به صلح، در جلسات گذشته سخن گفته شد. اما اینکه برای قاضی، اصل رسیدگی قضایی و صدور حکم، یک تکلیف فوری است، مساله مستقل و جداگانه ای می باشد. اینکه قاضی باید فورا رسیدگی نماید و حکم را صادر کند مگر اینکه مساله برای قاضی روشن نباشد(که بعدا به آن پرداخته می شود).

ادله مساله

نکته ای که درباره مساله فوریت صدور حکم قضایی، مورد تامل است، این است که دیده نشده که فقها برای این مساله از ادله خاصی استفاده کرده باشند و دلیل خاصی برای آن آورده باشند و دلیل خاصی برای این مساله یافته نشده است.

عبارت مرحوم صاحب شرایع این است:

«إذا ترافع الخصمان و کان الحکم واضحا لزمه القضاء و یستحب ترغیبهما فی الصلح فإن أبیا إلا المناجزة حکم بینهما و إن أشکل أخر الحکم حتى یتضح و لا حد للتأخیر إلا الوضوح.[1]»

وقتی متخاصمین به محکمه مراجعه می کنند، اگر حکم نزاع مشخص بود، قاضی باید فورا حکم را صادر نماید و اگر حکم روشن نبود، صدور حکم تا روشن شدن ماجرا به تاخیر می افتد و البته برای این تاخیر حد و مرزی مشخص نیست مگر همان زمانی که حکم روشن شود.

از این فرمایش مرحوم محقق، فوری بودن صدور حکم مشخص می شود. پس از ایشان هم، سایر فقها به همین مطلب فتوی داده اند. علامه حلی در قواعد، مشابه همین عبارت را دارد:

«و إذا کان الحکم واضحا لزمه القضاء و یستحبّ ترغیبهما فی الصلح فإن تعذّر حکم بمقتضى الشرع. وإن أشکل أخّر حتّى یظهر و لا حدّ له سواه.[2]»

ایشان نیز فرموده اند که در صورت روشن بودن، قاضی باید حکم را صادر نماید و اگر حکم مشخص نبود تا روشن شدن آن می تواند صدور حکم را به تاخیر بیندازد.

فوریت حق الناس

می توان دلیل این مساله که حکم باید بدون تاخیر صادر شود را به ادای حق الناس مربوط دانست. چون فوریت را می توان به دوگونه متصور شد:

اول اینکه یک تکلیف الهی به گردن انسان باشد که باید آن را ادا کند و دینش را به خدا بدهد. مانند نمازی که قضا شده است که ادای آن لازم است فورا انجام شود و اگر بدون عذر انجام ندهد، اشکال دارد. پس فوریت در ادای دین الهی لازم است.

نوع دوم فوریت مربوط به ادای دین مردم می شود. مانند اینکه کسی به شخص دیگری بدهی دارد و فرض بر این است که یا دین غیر مؤجل است و یا اینکه اجل آن فرا رسیده و شخص هم عذری برای عدم پرداخت آن ندارد. ولی در عین حال اداء دین نمی کند. در این صورت، ادای دین فوریت دارد و در صورت مطالبه طلبکار، به تاخیر انداختن آن اشکال دارد. البته در صورت عدم مطالبه و یا اجازه طلبکار، تاخیر در پرداخت دین اشکالی ندارد.

فوریت در این مساله، از نظر اینکه ادای دین الهی باشد، دلیلی ندارد و در روایات و آیات الهی دلیلی بر این مطلب یافت نمی شود. دلیلی که مطرح می شود، از این لحاظ است که شخص مدعی که طرح شکایت کرده است، می خواهد به وسیله حکم قاضی، به حق خودش برسد و فرض بر این است که تا قاضی حکم نکند، او به حق خودش نمی رسد. مانند کسی که طلبکار است و به دادگاه مراجعه نموده است و با حکم قاضی، می خواهد مال خودش را استیفا نماید. در این صورت اگر قاضی صدور حکم را به تاخیر بیندازد، یعنی مانع استیفای حق این شخص شده است.

اگر مدعی، نزد قاضی آمد و مطالبه حکم، درباره حق خود نمود، قاضی وظیفه دارد که رسیدگی کرده و حکم را صادر نماید. پس مساله، به حق الناس مربوط می شود و از همین مطلب می توان به ملازمه آن هم رسید که اگر مطالبه ای در کار نبود، قهرا اصل قضاوت دارای فوریت نیست. همان طور که در اداء دین نیز فوریت، پس از مطالبه لازم است و اگر مطالبه نبود، فوریت نیز برداشته می شود. زیرا طلبکار می تواند حق خود را در رسیدگی فوری اسقاط نماید و مثلا بگوید هروقت فرصت شد، رسیدگی نمایید و یا اینکه از شواهد بتوان به دست آورد که به تاخیر، راضی است.

تا این جای مساله را فقها فرموده اند و البته صاحب جواهر به آن نپرداخته است و ظاهرا متن شرایع از قلم او افتاده است که اصل این مساله را نیز عنوان نکرده است. شهید ثانی در مسالک فرموده است: وقتی قاضی دعوت به صلح می کند، در واقع صدور حکم را به تاخیر انداخته است، آیا این تاخیر جایز است؟ ایشان فرموده است: به شرط اینکه محکوم له، مطالبه صدور حکم نداشته باشد، جایز و نیکو است و اگرنه، محکوم له می تواند درخواست فوریت در صدور حکم نماید:

«و هو حسن حیث لایطلب المحکوم له تنجیز الحکم عاجلا و إلا وجبت المبادرة به لأنه حقّ آدمیّ مطالب.[3]»

  پس از نظر ایشان هم، تعجیل و فوریت به دلیل این است که صدور حکم از جمله حقوق ناس است که مورد مطالبه قرار گرفته و باید فورا اداء شود.

رسیدگی قضایی حق طرفین دعوا

مطلبی در سالهای قبل بیان شده بود که باید مجددا به آن اشاره شود. و آن، این است که آیا رسیدگی به دعوا، حق مدعی است که بتواند از فوریت آن چشم پوشی کند و بگوییم او از حق خودش صرف نظر کرده است؟ آنچه که در گذشته مطرح کردیم، این است که طرح شکایت توسط مدعی صورت می گیرد، لیکن مساله رسیدگی قضایی، حق طرفین دعوا می باشد. یعنی پس از طرح دعوا توسط مدعی، دو طرف نزاع حق مشترکی نسبت به رسیدگی عادلانه پیدا می کنند و همان طور که مدعی، برای رسیدگی قضایی حق دارد، طرف مقابل نیز حق دارد که تقاضای رسیدگی فوری داشته باشد. و این طور نیست که فوریت رسیدگی و صدور حکم، تنها حق محکوم له باشد که شهید ثانی به آن اشاره فرموده است. این طور نیست که مدعی طرح شکایت کرده باشد و شخص دیگری را به دادگاه کشیده باشد و بعد بگوید عجله ای نیست! زیرا شاید فرد محکوم علیه، فرصت این رفت و آمد را نداشته باشد و بخواهد که هرچه سریعتر حکم قاضی صادر شود. گاهی در دادگاهها هم مشاهده می شود که افرادی که درگیر پرونده ای هستند، از طولانی شدن پروسه رسیدگی خسته شده اند. حتی این طولانی شدن رسیدگی، هر دو طرف را خسته کرده است. البته در برخی موارد، به جهت حجم زیاد پرونده های موجود در سیستم قضایی، چاره ای نیست ولی سخن در این است که فوریت و تاخیر، حق دو طرف نزاع می باشد.

مرحوم مقدس اردبیلی صاحب مجمع الفایده نیز این طور فرموده اند:

«و لکن الظاهر أنّه بعد سؤال صاحبه، لا مطلقا فإنّه حقّ له فما لم یطلب لم یجب، فإنّ له بعد، ترکه و غیره.[4]»

وجوب صدور حکم، پس از آن است که صاحب حق درخواست کند واگرنه، تعجیل در صدور حکم، لزومی ندارد زیرا این حقی برای صاحب حق است. که عرض شد حق فوریت مربوط به دو طرف نزاع می باشد.

اگر هم تقاضای فوریت در رسیدگی نشد، می توان در صدور حکم تاخیر داشت و حتی صاحب حق می تواند از شکایت خود چشم پوشی کند و مخاصمه را ترک کند.

چند نکته

پس از روشن شدن اصل مساله چند نکته قابل بیان است:

نکته اول: متعلق وضوح و عدم وضوح

اینکه مقصود از «وضوح» و «عدم وضوح حکم» که فرموده اند: در صورت «وضوح حکم» فورا باید قضاوت انجام گیرد و حکم صادر شود، هم در شبهه حکمیه است و هم در شبهه موضوعیه. یعنی هم در موردی که قاضی حکم کلی شرعی این مساله را نمی داند، فرصت و مهلت می گیرد تا حکم مساله را استنباط کند و گاهی نیز قاضی حکم شرعی را می داند لیکن دعوای مطرح شده، پیچیدگی هایی دارد که باید مورد بررسی قرار گیرد. در هر دو صورت، قاضی می تواند حکم را به تاخیر بیندازد.

نکته دوم: وضوح شرط واجب یا شرط وجوب

این است که وقتی حکم روشن نیست و قاضی می تواند صدور حکم را تا روشن شدن مساله به تاخیر بیندازد، این تاخیر انداختن تا زمانی است که مساله روشن شود یا تا زمانی است که قاضی مساله را روشن کند؟ در هر دو صورت، حکم، متوقف بر وضوح مساله است ولی آیا تحصیل مقدمات حکم، بر قاضی واجب است یا خیر؟ مثلا در بحث حج، تحصیل مقدمات حج(مثل استطاعت) واجب نیست و لازم نیست که انسان پس­انداز کند تا مستطیع شود. اما درباره وضو گفته اند: تحصیل طهارت برای نماز لازم است. در این مساله هم، وضوح شرط صدور حکم است ولی آیا شرط وجوب است یا شرط واجب؟

در پاسخ گفته می شود: شرط واجب است و قاضی باید آن را انجام دهد و حکم را روشن نماید. و نمی تواند بگوید حالا که حکم روشن نیست، در صدور حکم تاخیر می اندازم تا خود به خود حکم روشن شود. چه از نظر کبروی و فتوایی و چه از لحاظ مصداقی، قاضی باید مساله را روشن کند. شهید ثانی نیز به همین مطلب نظر داده اند:

«و علیه الاجتهاد فی تحصیله.[5]»

پس قاضی باید پیگیری کند و با مطالعه حکم را روشن کند.

نکته سوم: راه های جایگزین در صورت عدم وضوح

اینکه اگر قاضی بررسی کرد ولی موضوع برای او روشن نشد و یا فتوای آن را نیافت، در چنین حالتی که مطلب واضح نشده؛

راه اول این است که قاضی به طرفین بگوید: مطلب برای من روشن نشده لذا شما با هم مصالحه نمایید. یکی از موارد صلح، همین است که در مواردی که راه برای تعیین حق مسدود است، به مصالحه روی آورند.

راه دوم هم این است که این قاضی، پرونده را به قاضی دیگری ارجاع دهد و ممکن است قاضی دیگر بتواند به نتیجه برسد.

راه سوم حل این مشکل نیز این است که پرونده را به امام ارجاع دهند. فقها معمولا این راه سوم را کمتر پیشنهاد داده اند زیرا معتقدند در زمان غیبت قضات در عرض هم هستند و به طور مساوی منصوب هستند چون یک دلیل نصب عام داریم[6] و در صورتی که طرفین، بخواهند پیگیری کنند، باید به قاضی دیگری مراجعه کنند و قاضی اول هم پرونده را به او احاله کند و در زمان غیبت، بحث امام مطرح نمی شود.

فاضل هندی نیز در این مورد فرموده است:

«فإن لم یظهر له قال: لا أدری، فاصطلحا أو ارتفعا إلى الإمام أو قاضٍ آخر.[7]»

یعنی در صورتی که مساله برای قاضی روشن نشد، بگوید: بلد نیستم و شما یا مصالحه کنید یا به قاضی دیگری مراجعه نمایید و یا به امام واگذار نمایید.

در عبارت مفتاح الکرامه عبارت «أو ارتفعا إلى الإمام» را حذف نموده است[8] و وجه حذف هم همین است که در زمان غیبت دسترسی به امام وجود ندارد.

البته امام را می توان به معنای اعم آن گرفت و منظور شخص حاکم باشد که نصب قضات به وسیله او صورت می گیرد. که البته این مساله هم فرع بر این است که آیا نصب قاضی در زمان غیبت امکان پذیر است یا امکان پذیر نیست. طبق برخی مبانی مانند آنچه که مرحوم آقای موسوی اردبیلی گفته است، نصب خاص در زمان غیبت امکان پذیر است و در زمانی که حکومت اسلامی تشکیل شده است و شخصی حاکم می باشد، دیگران نمی توانند به استناد نصب عام، برای خود تشکیلات قضاوت راه اندازی کنند.