فقه القضاء، جلسه29، 25دی ماه1395
ترغیب به صلح(4)، مرجوحیت تصدی و اجرای صلح توسط قاضی
درس گفتارها، تقریراتی است که توسط بعضی از شاگردان استاد تهیه شده است و بدیهی است که نمی تواند منعکس کننده تام و تمامی برای دیدگاه ایشان تلقی شود.
مروری بر مساله
مساله مورد بحث این بود که قاضی به جای قضاوت و صدور حکم، متخاصمین را به صلح دعوت کند. بحث در دو محور باید انجام پذیرد:
محور اول اینکه قاضی به جای صدور حکم و رسیدگی به نزاع، طرفین را دعوت به مصالحه کند.
محور دوم نیز درباره ورود قاضی به اجرای مصالحه می باشد.
درباره مرحله اول بیان شد که مساله دارای صور مختلفی است. گاهی قاضی قبل از ورود به دعوا به صورت کلی طرفین را به صلح و دوری از اختلاف دعوت می کند. گاهی نیز بعد از طرح دعوا و پس از اینکه برای قاضی مشخص می شود که حق با کدام یک از طرفین است، ایشان را دعوت به صلح می نماید.
صورت آخر هم اینکه قاضی بعد از صدور حکم، دعوت به مصالحه نماید یعنی بعد از حکم قاضی به مدیون بودن یکی از طرفین، قاضی ایشان را دعوت به صلح می کند.
عبارت مستند در دعوت به صلح بعد از حکم
صاحب مستند در این باره فرموده اند: این کار قاضی دعوت به صلح نیست و موضوعا از بحث صلح خارج می شود زیرا معنای صلح در این صورت این است که شخص پیروز در نزاع، حق خود را اسقاط کند یعنی اختلاف بر سر وجود یا عدم وجود بدهکاری نیست و درخواست اسقاط حق، صلح نیست و در واقع پس از صدور حکم، موضوعی برای اختلاف وجود ندارد که بخواهد دعوت به صلح صورت پذیرد:
«و أمّا فی الأخیر، فالاستحباب غیر واضح، لأنّه حقیقة لیس ترغیبا فی الصلح، لأنّ الظاهر منه هو ما یکون قبل ثبوت الحقّ لإسقاط الیمین أو رفع تجشّم الإثبات، بل هو ترغیب لأحدهما بإسقاط الحقّ أو بذل المال لغیر مستحقّه.[1]»
در عین حال این مطلب مرحوم نراقی روشن نیست. زیرا صلح دارای دو کارکرد مختلف است:
کارکرد اول آن در مقام ثبوت حق است که صلح در این مورد اختلاف و نزاع را از بین می برد یعنی شخصی مدعی است که از دیگری مالی طلب دارد و او تکذیب می کند و منکر بدهکاری است و در این مورد با یکدیگر مصالحه می کنند. بدیل این نوع صلح، همان حکم حاکم است. ولی کارکرد دوم صلح وقتی است که بعد از ثبوت حق، در مقام استیفای حق، اختلاف و نزاع پیش می آید یعنی شخص مدیون قبول دارد که بدهکار است ولی در مقام پرداخت دین، بهانه تراشی می کند. در همین مرحله استیفای حق، مورد برای مصالحه وجود دارد و مشکلی برای اطلاق کلمه «صلح» در چنین مواردی وجود ندارد. پس در این مرحله نیز صلح وجود دارد و می توان اینگونه اختلافات را برطرف کرد که یک نمونه آن این است که به شخص پیروز در نزاع گفته شود که از حق خود بگذرد و حق خود را اسقاط نماید و بعضی افراد وقتی حقشان در دادگاه ثابت شد، تازه بعدش حاضر به صلح می شوند ولی قبلش حاضر نیستند.
روش اجرای صلح
پس از اینکه از اصل این مساله گذشتیم و البته با مناقشه قبول کردیم که قاضی می تواند در چنین موردی طرفین را دعوت به صلح کند، حالا نوبت می رسد که کیفیت این دعوت به صلح چگونه می تواند باشد؟
اگر این دعوت به صلح، تنها در حد تشویق به صلح باشد، شخص قاضی می تواند آن را انجام دهد ولی رسیدن به توافق در مورد مصالحه زمان بر است و نیاز به تلاش و پیگیری دارد تا طرفین به نقطه مشترکی برای مصالحه برسند. در این موارد، دیگر ورود قاضی مستحب نیست و نباید قاضی در این مورد شخصا ورود پیدا کند و این «نباید» هم یا تنزیهی است و یا تحریمی.
تناقض بین مطلوبیت دعوت به صلح و مرجوحیت تصدی صلح
البته این شبهه پیش می آید که از طرفی حکم استحباب برای دعوت به مصالحه وجود دارد و از طرفی، دخالت قاضی برای ایجاد صلح، مکروه و در مواردی که به اسقاط حق می انجامد، حرام است؛ که تناقضی بین دو حکم و فتوا می باشد.
توجیه و جمع اول
در پاسخ گفته شده است که قاضی اگر وارد مصالحه شد، درخواست اسقاط حق نکند ولی اگر به طور کلی بیان کند که در این مورد مصالحه شود و اختلاف پایان پذیرد، اشکالی ندارد. مثلا در جایی که حق بین یکصد هزار ریال و دویست هزار ریال است، قاضی می تواند پیشنهاد دهد که صد و پنجاه هزار ریال پرداخت شود و مصالحه صورت پذیرد ولی نمی تواند بگوید شخص طلبکار تمام حق خود را اسقاط نماید.
توجیه و جمع دوم
برخی هم گفته اند دعوت به صلح مستحب است مگر اینکه صلح همراه با اسقاط حق باشد که چنین حالتی استثناء شده است.
توجیه و جمع سوم
شکل سوم هم اینکه دعوت به صلح، دعوت به کبرای کلی صلح از طرف قاضی است و کراهت مورد نظر نیز درباره دخالت شخص او در مصالحه می باشد. یعنی اصل پیشنهاد صلح را مطرح می کند و طرفین نیز می پذیرند اما درباره شکل و انجام صلح، قاضی می تواند کسی را معرفی کند تا صلح را انجام دهد یا اینکه از خود طرفین سوال کند که چه کسی را قبول دارند تا میانجی صلح شود.
نهی از تصدی گری قاضی در مصالحه
در نتیجه قاضی در بعضی موارد، حق ورود به مصالحه و ایجاد صلح را ندارد زیرا وظیفه قاضی تنها صدور حکم و خاتمه دادن به دعوا و احقاق حق می باشد(حتی بالاتر از آن به نظر می رسد ورود قاضی در ماجرای مصالحه مخاطره آمیز نیز می باشد و باید از آن دوری کند زیرا ممکن است قاضی در این ماجرای مصالحه، متهم به حمایت و جانبداری از یک طرف بشود.)
ابوالصلاح حلبی نیز به همین مطلب اشاره نموده است:
«عرض علیهما الصلح، فإن أجابا الیه رفعهما الى من یتوسط بینهما و لا یتولى ذلک بنفسه لان الحاکم نصب للقطع بالحکم و بت الحق...[2]»
اینکه گفته می شود قاضی برای رفع خصومت منصوب شده است، با اینکه قاضی کارهای دیگری نیز انجام دهد، منافاتی ندارد و صحیح است ولی این در مواردی است که کارهای دیگر قاضی، به وظیفه اصلی او خللی وارد نکند. لیکن در برخی موارد، ورود قاضی در عملیات مصالحه، موجب خدشه دار شدن شان او و سوءظن جانبداری از یک طرف می شود. به همین جهت در سیستمهای قضایی شخص قاضی نمی تواند شغل وکالت نیز داشته باشد.
در غنیه ابن زهره نیز آمده است که:
«و إن أصر على الیمین عرض علیهما الصلح، فإن أجابا أمر بعض أمنائه أن یتوسط ذلک بینهما، و لم یجز أن یلی هو ذلک بنفسه، لأنه منصوب لبت الحکم و إلزام الحق- و یستعمل الوسیط فی إصلاح ما یحرم على الحاکم فعله[3]»
در اصباح الشیعه هم مشابه همین تعبیر آمده است[4].
باید توجه داشت که شخص امینی که قاضی معرفی می کند نیز، نباید از منتسبان به وی باشند زیرا همان سوءظن درباره منتسبان حاکم وجود دارد.
تغییر مساله در دوره متاخرین
با اندکی تامل متوجه می شویم که این فتوا به عدم جواز مداخله قاضی در مصالحه و حرمت آن، به مرور زمان از کتابهای فقهی حذف شده است و در متاخرین، به جای آن، مساله ای مبنی بر عدم جواز دخالت قاضی در اسقاط حق عنوان می شود که باید توجه داشت، این دو حکم، متفاوت با یکدیگر هستند. یکی واسطه شدن در اسقاط حق، پس از صدور حکم قطعی می باشد که از نظر مبنایی (اگر دعوت کلی و عمومی به صلح باشد) اشکالی ندارد. ولی اگر به چگونگی مصالحه، مربوط شود، نیاز به یک واسطه دارد و با شان و منزلت قاضی سازگاری ندارد که مستقیما وارد آن شود.
ابهام در فرمایش ابن ادریس
شاید آنچه که مرحوم ابن ادریس فرموده اند که برخی علما قائل به عدم جواز دعوت قاضی به صلح هستند، ناظر به همین شکل از مصالحه باشد که قاضی بخواهد مستقیما در اجرا و چگونگی صلح دخالت داشته باشد. عبارت ابن ادریس در سرائر اندکی ابهام دارد:
«و له أن یأمرهما بالصلح، ... و قد یشتبه هذا الموضع على کثیر من المتفقهة فیظن أنّه لایجوز للحاکم أن یأمر بالصلح و لایشیر به، و هذا خطأ من قائله[5]»
سوالی که مطرح است این است که منظور ابن ادریس از کسانی که قائل به عدم جواز دعوت قاضی به صلح هستند چه کسانی هستند؟ اگر منظور ابوالصلاح و ابن زهره و ... هستند که اتفاقا ایشان قائل به جواز دعوت قاضی به صلح هستند و تنها گفته اند پس از دعوت باید شخص دیگری به جز قاضی صلح را اجرایی کند و پیگیر آن باشد. اصلا در فقه ما و در بین قدما، هیچ کس با اصل دعوت به صلح از سوی قاضی مخالفتی ندارد. تنها مناقشه ای که از نظر ما عنوان شد، این بود که حکم استحباب با استدلال این فقها قابل خدشه است اما جواز دعوت به صلح خصوصا قبل از مشخص شدن اینکه حق با کدامیک از طرفین است، مورد قبول است. تنها موردی که قاضی می داند حکم به نفع چه کسی است و ذی حق نمی داند که حق با اوست، در چنین موردی دعوت به صلح، اشکال دارد.
در نتیجه اینکه ابن ادریس به برخی از فقها نسبت داده که ایشان قائلند دعوت به صلح جایز نیست، روشن نیست چون آنچه که از عدم جواز یافت شد، همین است که برخی از علما مانند ابوالصلاح و ابن زهره حکم به جواز داده اند لیکن «لایجوز» را برای ورود مستقیم خود حاکم عنوان کرده اند.