فقه القضاء، جلسه28، 19دی ماه1395

---

درس گفتارها، تقریراتی است که توسط بعضی از شاگردان استاد تهیه شده است و بدیهی است که نمی تواند منعکس کننده تام و تمامی برای دیدگاه ایشان تلقی شود.

---

خلاصه مشکل حکم استحباب دعوت به صلح

مرحوم محقق و بسیاری از فقهای دیگر فرموده اند: مستحب است که قاضی قبل از شروع محاکمه و دادرسی، متخاصمین را به صلح دعوت کند و برای این حکم، به آیات و روایات استدلال شده است. در جلسات قبل به این نتیجه رسیدیم که سه قضیه مطرح است:

اول اینکه صلح از جنگ بهتر باشد(الصلح خیر من القتال) که این قضیه عقلا و نقلا قابل اثبات است. قضیه دوم این است که صلح از نزاع و اختلاف بهتر است(الصلح خیر من النزاع) که این هم به وسیله عقل و نقل قابل اثبات است. قضیه سوم این است که مصالحه از قضاوت قاضی بهتر است(الصلح خیر من القضاء) یعنی به جای مراجعه به دادگاه و برای جلوگیری از ادامه مخاصمه به وسیله حکم قضایی، بهتر است که مصالحه صورت پذیرد. ادله ای که در این قضیه سوم مورد استناد قرار گرفته است، مربوط به قضیه اول و دوم است و لذا برای قضیه سوم نمی توان از آن استفاده نمود.

بررسی جواز دعوت قاضی به صلح

حال با توجه به اینکه نمی توان حکم استحباب را برای قاضی اثبات کرد، مرحله دیگری مطرح می شود که حکم جواز می باشد. یعنی آیا جایز است قاضی قبل از دادرسی طرفین را به صلح دعوت کند؟ مساله دارای صور مختلفی می باشد که همه آنها حکم یکسانی ندارد:

صور مختلف مساله

صورت اول این است که قبل از اینکه متخاصمین به طرح دعوا بپردازند، آنها را به صلح دعوت می کند. این صورت، بدون تردید مانعی ندارد و قاضی می تواند این کار را انجام دهد.

صورت دوم این است که متخاصمین طرح دعوا می کنند و ادله خود را ارائه می کنند ولی قاضی هنوز به جمع بندی و صدور حکم نرسیده است. در چنین حالتی نیز قاضی می تواند به صلح دعوت کند.

فرض سوم این است که ادله و مستندات طرفین اخذ شده و مساله برای قاضی روشن شده است ولی هنوز حکم صادر نشده و قاضی به جای صدور حکم، ایشان را به مصالحه دعوت می کند.

صورت چهارم این است که قاضی بعد از صدور حکم و اعلام آن، متخاصمین را دعوت به صلح می کند مثلا حکم داده که زید به عمرو بدهکار است و عمرو باید بدهی خود را پرداخت کند و پس از اعلام این حکم، قاضی به زید می گوید با توجه به گرفتاریهای عمرو، او نسبت به حق خود مصالحه کند و یا ببخشد و یا کمتر بگیرد و یا شرایط مناسبی را برای گرفتن حق خود اعلام کند.

مشکل اول: تضاد با بی طرفی

مشکلی که در این مساله (خصوصا در موارد دوم و سوم) وجود دارد، این است که مصالحه در اینگونه موارد با بی طرفی قاضی منافات دارد. در صورت اول، دعوت به صلح، نقض بی طرفی نیست زیرا قاضی در جریان دعوا نیست و نمی داند نتیجه دعوا به نفع چه کسی خواهد شد. در چنین حالتی که خالی الذهن است، دعوت به صلح می کند. اما پس از طرح دعوا توسط متخاصمین، در صورت دوم (به صورت احتمالی و اجمالی) و در صورت سوم (به صورت قطعی) قاضی می داند حق با کدامیک از طرفین است و با توجه به اینکه وضع طرفین یا به صورت احتمالی و یا به صورت قطعی مشخص شده، قاضی ایشان را دعوت به صلح می کند. قهرا در اینگونه صلحها، احقاق حق اتفاق نمی افتد و طبق روال صلح و آشتی، طرفین بینا بین حق مورد ادعا را قبول می کنند. به همین دلیل، دعوت به صلح، همیشه به نفع محکوم علیه است و چنین دعوتی از سوی قاضی، نقض بی طرفی می باشد. این شیوه، هرچند نام صلح دارد لیکن در اصل پادرمیانی برای جلوگیری از محکومیت یک طرف دعوا می باشد.

مشکل دوم: اغراء به جهل و تدلیس

مشکل دیگری که وجود دارد این است که آیا قاضی (در صورت دوم و سوم که تا حدودی حکم مشخص است) به محکوم له می گوید که حکم به نفع اوست یا نه؟ اگر نگوید، نوعی اغراء به جهل و فریب است. زیرا او نمی داند که حق با اوست و نمی داند که او می تواند به عنوان پیروز این دعوا به تمام حق خود برسد. وقتی نمی داند که حق با اوست، در حالت خوف و رجا به سر می برد و به مصالحه رضایت می دهد چون به حداقل حق خود راضی می شود. آیا قاضی می تواند به ذی حق نگوید که حق با اوست، تا او را مجاب به صلح کند؟ بحیث که اگر می دانست حکم دادگاه به نفع او می باشد، صلح نمی کرد و تمام حق خود را مطالبه می نمود. چنین عملی از سوی قاضی تدلیس و مخفی کردن امری است که می تواند مبنای تصمیم گیری باشد. در واقع رضایت محکوم له به صلح، رضایت عن جهلٍ می باشد که اگر چنین جهلی وجود نداشت، به مصالحه راضی نمی شد. در معامله ای که تدلیس در آن است، نیز همین طور است. خریدار از خرید خود راضی است لیکن این رضایت از روی جهل است و اگر مثلا می دانست که قیمت این کالا بسیار کمتر از این است که او خریده، هرگز راضی به چنین معامله ای نمی شد. پس با این فرض که قاضی (چه اجمالا و چه تفصیلا) نتیجه دعوا را می داند و به محکوم له نمی گوید تا زمینه صلح را فراهم کند و اگر صلح با جهل محکوم له و علم قاضی اتفاق بیفتد، چنین دعوتی به صلح از سوی قاضی جایز نیست.

صحیحه ابی ولاد

در صحیحه ابی ولاد نیز همین مطلب بیان شده که رضایت از روی جهل، قابل قبول نیست:

«اکْتَرَیْتُ‏ بَغْلًا إِلَى‏ قَصْرِ ابْنِ هُبَیْرَةَ ذَاهِباً وَ جَائِیاً بِکَذَا وَ کَذَا وَ خَرَجْتُ فِی طَلَبِ غَرِیمٍ لِی فَلَمَّا صِرْتُ قُرْبَ قَنْطَرَةِ الْکُوفَةِ خُبِّرْتُ أَنَّ صَاحِبِی تَوَجَّهَ إِلَى النِّیلِ فَتَوَجَّهْتُ نَحْوَ النِّیلِ فَلَمَّا أَتَیْتُ النِّیلَ خُبِّرْتُ أَنَّ صَاحِبِی تَوَجَّهَ إِلَى بَغْدَادَ فَاتَّبَعْتُهُ وَ ظَفِرْتُ بِهِ وَ فَرَغْتُ مِمَّا بَیْنِی وَ بَیْنَهُ وَ رَجَعْنَا إِلَى الْکُوفَةِ وَ کَانَ ذَهَابِی وَ مَجِیئِی خَمْسَةَ عَشَرَ یَوْماً فَأَخْبَرْتُ صَاحِبَ الْبَغْلِ بِعُذْرِی وَ أَرَدْتُ أَنْ أَتَحَلَّلَ مِنْهُ مِمَّا صَنَعْتُ وَ أُرْضِیَهُ فَبَذَلْتُ لَهُ خَمْسَةَ عَشَرَ دِرْهَماً فَأَبَى أَنْ یَقْبَلَ فَتَرَاضَیْنَا بِأَبِی حَنِیفَةَ فَأَخْبَرْتُهُ بِالْقِصَّةِ وَ أَخْبَرَهُ الرَّجُلُ فَقَالَ لِی وَ مَا صَنَعْتَ بِالْبَغْلِ فَقُلْتُ قَدْ دَفَعْتُهُ إِلَیْهِ سَلِیماً قَالَ نَعَمْ بَعْدَ خَمْسَةَ عَشَرَ یَوْماً فَقَالَ مَا تُرِیدُ مِنَ الرَّجُلِ قَالَ أُرِیدُ کِرَاءَ بَغْلِی فَقَدْ حَبَسَهُ عَلَیَّ خَمْسَةَ عَشَرَ یَوْماً فَقَالَ مَا أَرَى لَکَ حَقّاً لِأَنَّهُ اکْتَرَاهُ إِلَى قَصْرِ ابْنِ‏ هُبَیْرَةَ فَخَالَفَ وَ رَکِبَهُ إِلَى النِّیلِ‏ وَ إِلَى بَغْدَادَ فَضَمِنَ قِیمَةَ الْبَغْلِ وَ سَقَطَ الْکِرَاءُ فَلَمَّا رَدَّ الْبَغْلَ سَلِیماً وَ قَبَضْتَهُ لَمْ یَلْزَمْهُ الْکِرَاءُ قَالَ فَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ وَ جَعَلَ صَاحِبُ الْبَغْلِ یَسْتَرْجِعُ فَرَحِمْتُهُ مِمَّا أَفْتَى بِهِ أَبُو حَنِیفَةَ فَأَعْطَیْتُهُ شَیْئاً وَ تَحَلَّلْتُ مِنْهُ فَحَجَجْتُ تِلْکَ السَّنَةَ فَأَخْبَرْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع بِمَا أَفْتَى بِهِ أَبُو حَنِیفَةَ فَقَالَ فِی مِثْلِ هَذَا الْقَضَاءِ وَ شِبْهِهِ تَحْبِسُ السَّمَاءُ مَاءَهَا وَ تَمْنَعُ الْأَرْضُ بَرَکَتَهَا قَالَ فَقُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَمَا تَرَى أَنْتَ قَالَ أَرَى لَهُ عَلَیْکَ مِثْلَ کِرَاءِ بَغْلٍ ذَاهِباً مِنَ الْکُوفَةِ إِلَى النِّیلِ وَ مِثْلَ کِرَاءِ بَغْلٍ رَاکِباً مِنَ النِّیلِ إِلَى بَغْدَادَ وَ مِثْلَ کِرَاءِ بَغْلٍ مِنْ بَغْدَادَ إِلَى الْکُوفَةِ تُوَفِّیهِ إِیَّاهُ .... قُلْتُ إِنِّی کُنْتُ أَعْطَیْتُهُ دَرَاهِمَ وَ رَضِیَ بِهَا وَ حَلَّلَنِی فَقَالَ إِنَّمَا رَضِیَ بِهَا وَ حَلَّلَکَ حِینَ قَضَى عَلَیْهِ أَبُو حَنِیفَةَ بِالْجَوْرِ وَ الظُّلْمِ وَ لَکِنِ ارْجِعْ إِلَیْهِ فَأَخْبِرْهُ بِمَا أَفْتَیْتُکَ بِهِ فَإِنْ جَعَلَکَ فِی حِلٍّ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ فَلَا شَیْ‏ءَ عَلَیْکَ بَعْدَ ذَلِکَ ...[1]»

عبارت مستند نراقی

لذا مطلبی که صاحب مستند در این مساله بیان کرده اند، قابل توجه و تامل است:

«فإن علم أنّه لو أظهر الحکم لم یرض من له الحکم بالصلح فلا یجوز أیضا لکونه تدلیسا و خیانة و إن لم یعلم بذلک فلایبعد الجواز، للأصل. بل الاستحباب للعمومات المتقدّمة ... و قال والدی العلّامة فی المعتمد بعدم الجواز مع جهل صاحب الحقّ بعلم الحاکم بالحقّ مطلقا. ثم لو ارتکب القاضی المحرّم و امر بالصلح او رغب فیه فیما یحرم و رضی به فقال والدی العلامه بصحه الصلح لعدم تعلق النهی به بل بامر الحاکم...[2]»

از نظر ایشان نیز اگر قاضی علم به نتیجه دعوا داشته باشد و آن را مخفی کند تا صلح صورت گیرد، به دلیل اینکه تدلیس و خیانت از جانب قاضی است، جایز نیست. ولی در صورت عدم علم قاضی به نتیجه دعوا، دعوت به صلح جایز است بلکه به دلیل عمومات این بحث می تواند مستحب باشد. مرحوم ملا محمدمهدی نراقی نیز در کتاب معتمد[3] فرموده است در صورتی که ذی حق نمی داند که قاضی نتیجه حکم را می داند، جایز نیست که قاضی دعوت به مصالحه کند.

دعوت به صلح بعد از حکم و فتوای فقهاء

اما در صورت چهارم که دعوت به مصالحه بعد از صدور حکم است، معنی اینگونه صلح این است که کسی که ذی حق است از حق خودش بگذرد و حکم در حق محکوم علیه اجرا نشود.

برخی از بزرگان به عدم جواز این کار نظر داده اند. مرحوم ابوالصلاح حلبی می فرمایند:

«و ان أقام على الإنکار عرض علیهما الصلح، فإن أجابا الیه رفعهما الى من یتوسط بینهما و لا یتولى ذلک بنفسه لان الحاکم نصب للقطع بالحکم و بت الحق و الوسیط شافع و یجوز له فی الاصطلاح ما یحرم على الحاکم.[4]»

یعنی قاضی ایشان را دعوت به صلح می کند. اگر صلح را پذیرفتند، خود قاضی نباید عهده دار چگونگی شکل گرفتن این صلح باشد و شخص دیگری را برای این کار در نظر بگیرد زیرا وظیفه قاضی صدور حکم قطعی است و همچنین برای افراد عادی مواردی جایز است که برای حاکم و قاضی حرام است.

مرحوم ابن زهره نیز این بیان را دارند که:

«و إن أصر على الیمین عرض علیهما الصلح، فإن أجابا أمر بعض أمنائه أن یتوسط ذلک بینهما، و لم یجز أن یلی هو ذلک بنفسه، لأنه منصوب لبت الحکم و إلزام الحق- و یستعمل الوسیط فی إصلاح ما یحرم على الحاکم فعله[5]»

ایشان نیز می فرماید در صورتی که بنا بر مصالحه شد، شخص حاکم و قاضی نباید عهده دار آن شود و باید شخص دیگری را برای این کار معرفی نماید. کیدری در اصباح الشیعه هم مشابه همین عبارت را دارد[6].