فقه القضاء، جلسه26، 13دی ماه1395

---

درس گفتارها، تقریراتی است که توسط بعضی از شاگردان استاد تهیه شده است و بدیهی است که نمی تواند منعکس کننده تام و تمامی برای دیدگاه ایشان تلقی شود.

---

مساله چهارم شرایع

مرحوم محقق مساله چهارم را در کتاب شرایع اینطور عنوان کرده اند:

«الرابعة إذا ترافع الخصمان و کان الحکم واضحا لزمه القضاء و یستحب ترغیبهما فی الصلح فإن أبیا إلا المناجزة حکم بینهما و إن أشکل أخر الحکم حتى یتضح و لا حد للتأخیر إلا الوضوح.[1]»

سه نکته در این مساله مطرح شده است:

نکته اول اینکه وقتی ترافع صورت می گیرد و خصمین به قاضی مراجعه می کنند و حکم مساله روشن است قاضی باید حکم دعوا را صادر کند و تعلل و تاخر نداشته باشد.

نکته دوم اینکه قهرا اگر حکم مساله روشن نبود، قاضی تا زمانی که به درک و فهم برسد، مجال و فرصت دارد تا صدور حکم را به تاخیر بیندازد.

نکته سوم هم اینکه قاضی می تواند غیر از حکم کردن از راه دیگری برای پایان دادن به نزاع عمل کند و آن هم دعوت خصمین به مصالحه می باشد. همین نکته سوم در این مساله مورد مناقشه قرار گرفته است.

دلیل استحبابِ ترغیب به صلح

مرحوم صاحب جواهر به حداقل در این بحث اکتفا کرده و دلیل آن را «و الصلح خیر» می داند. دلیل این استحباب که در فتوای مرحوم محقق آمده چیست؟

استدلال قرآنی

استدلال قرآنی آن این است که در آیات مختلفی، فضیلت مصالحه بیان شده و به مردم هم امر شده که صلح و آشتی برقرار کنند. مثلا در آیه 128 سوره مبارکه نساء «وَ الصُّلْحُ خَیر» آمده است[2] و مورد استناد فقها قرار گرفته است. از جمله ابن ادریس در سرائر فرموده است:

«و له أن یأمرهما بالصلح، و یشیر بذلک، لقوله تعالى «وَ الصُّلْحُ خَیْرٌ» و ما هو خیر، فللإنسان فعله بغیر خلاف من محصّل.[3]»

 یعنی هر کسی که اهل فکر و نظر باشد، متوجه می شود که اگر امری خیر است، انسان می تواند انجام دهد. و صلح هم در آیه شریفه به عنوان «خیر» معرفی شده است، پس قاضی مجاز است که به خیر که همان صلح است، دعوت کند. ابن ادریس تعبیر استحباب به کار نبرده بلکه گفته می تواند این کار را انجام دهد.

اشکال این استدلال

این استدلال که در کلمات سایر فقها هم دیده می شود، قابل مناقشه است زیرا صلح در قرآن چند نوع آمده است که موضوع آنها با مانحن فیه متفاوت است:

یک صلح در باب جهاد آمده است که در مقابل قتال به کار رفته است. یعنی یا جنگ یا صلح که اگر صلح نشود، جنگ اتفاق می افتد. اما در مساله قضاوت قاضی، یا صلح می کنند یا قاضی حکم نموده و رسیدگی قضایی می کند. یعنی نقطه مقابل صلح در اینجا جنگ نیست بلکه قضاوت قاضی است. در اینجا صلح جایگزین حکم است. حکمی که قاضی بر اساس عدل باید اجرا کند.

دوم صلحی که مربوط به نزاعهای خانوادگی است که در آیه مذکور هم آمده است. در اینجا نیز صلح در برابر نزاع و نشوز و اعراض و درگیری است. در اینجا نیز صلح از نزاع و درگیری بهتر است. بر این اساس این آیه هم ربطی به بحث قضاوت ندارد. حتی اگر فرض کنیم که صلح از رسیدگی قضایی بهتر است، باز هم از این آیه نمی توانیم چنین استفاده ای کنیم. زیرا خانواده، دارای خصوصیت است یعنی بین مدیریت جامعه با مدیریت خانواده تفاوت وجود دارد. در محیط خانواده، افراد باید با عفو و گذشت و اغماض رفتار کنند. از جمله سفارشهای بزرگان به تازه دامادان و نوعروسان این است که «بروید و با هم بسازید». اگر قرار باشد به آنها گفته شود: «بروید و حقوق خود را استیفا کنید»، از همان روز اول درگیری و نزاع در خانواده آغاز می شود. به هرحال فضای خانواده متفاوت از فضای جامعه است. در جامعه، افراد باید سهم خود را استیفا کنند. صلح، در جامعه هم فضیلت است اما آنچه که در جامعه مهم است، این است که افراد مقید به قانون باشند تا درگیریها به حداقل برسد. لذا تشویق به صلح در خانواده با وضعیت جامعه تفاوت دارد. این آیه شریفه هم در محیط خانواده دعوت به صلح می کند. در نتیجه استدلال به آیه روشن نیست.

استدلال روایی شیخ انصاری

مرحوم شیخ انصاری به روایت نیز استدلال کرده اند. ایشان در کتاب قضا فرموده اند:

«و لکن یستحب للحاکم الترغیب لمن له الحکم بالصلح ... لکون الصلح خیرا و لصحیحة هشام بن سالم: «لئن أصلح بین خصمین، أحبّ إلیّ من أن أتصدّق بدینارین»، و روایة أبی حنیفة سائق الحاجّ، قال: مرّ بنا المفضّل و أنا و ختنی نتشاجر فی میراث، فوقف علینا ساعة ثم قال لنا: تعالوا إلى المنزل، فأتیناه فأصلح بیننا بأربعمائة درهم، فدفعها إلینا من عنده، حتى إذا استوثق کلّ منّا من صاحبه، قال: أما إنّها لیس من مالی، و لکن أبو عبد اللّه علیه السلام أمرنی إذا تنازع رجلان من أصحابنا لشی ء أن أصلح بینهما و أفتدیهما من ماله»[4]»

روایت اول: صحیحه هشام بن سالم

ایشان علاوه بر آیه به دو روایت نیز استدلال کرده اند روایت اول صحیحه هشام بن سالم است:

«مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَأَنْ أُصْلِحَ‏ بَیْنَ‏ اثْنَیْنِ‏ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِدِینَارَیْنِ.[5]»

در این روایت حضرت فرموده اند که آشتی دادن بین دو نفر، برای من دوست داشتنی تر از صدقه دادن ولو به مقدار زیاد است.

بررسی استدلال به روایت هشام

در این روایت نیز باید بررسی شود که صلح نسبت به چه چیزی بهتر است. از این روایت استفاده می شود که مصالحه دارای ارزش است. چون مقایسه شده با صدقه که خودش مطلوب و مستحب است و قطعا چیزی که از صدقه بهتر باشد، به طریق اولی، دارای مطلوبیت است. از این روایت می توان نتیجه گرفت که صلح مطلوب است و اختصاصی به خانواده هم ندارد بلکه می توان گفت اکثر نزاعها، بیرون از خانواده شکل می گیرد. از این روایت، اصل مطلوبیت ایجاد آشتی و رفع نزاع و کدورت استفاده می شود.

سه نکته در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد:

1- آیا صلح در مقایسه با نزاع مطلوبیت دارد؟ یعنی ما آشتی می دهیم تا نزاع نباشد؟ یا آشتی در مقایسه با صدور حکم و رسیدگی قضایی است؟ یعنی آشتی کنید و به محکمه نروید. خلاصه کلام اینکه برای پایان نزاع دو راه وجود دارد: یکی صلح و آشتی و دیگری رسیدگی قضایی. از این روایت نمی توان برداشت کرد که صلح، نسبت به رسیدگی قضایی بهتر است و تنها می توان برداشت کرد که صلح از نزاع و درگیری بهتر است.

2- آیا این مطلوبیت یک مطلوبیت عمومی است؟ و همه وظیفه دارند تا آن را انجام دهند یا اینکه این مطلوبیت تنها برای قاضی به عنوان خاص وجود دارد؟ روشن است که این مساله مربوط به شأن قضاوت نیست و برای همه عمومیت دارد و نمی توان آن را به عنوان یک تکلیف برای قاضی در نظر گرفت. در نتیجه از این روایت، برای وظایف قاضی نمی توان چیزی برداشت کرد و از این جهت بین قاضی و غیر قاضی تفاوتی نیست. و این جزء آداب قضاء به حساب نمی آید.

3- سوال دیگری که مطرح می شود و بعدا به آن خواهیم پرداخت، این است که آیا ایجاد صلح و آشتی بین مردم با مسئولیت اصلی قاضی که احقاق حق و رفع مخاصمه است، منافات و تنافی ندارد؟ یعنی در نکته دوم عنوان شد که ایجاد صلح و آشتی عمومی است لیکن در اینجا به این نکته توجه داده می شود که اتفاقا شاید اصلا شامل قاضی نشود. لذا اگر قاضی، ریش سفیدی کند و برای طرف محکوم، رضایت طرف مقابل را جلب کند و بین آنها صلح برقرار کند، معلوم نیست چنین کاری برای او جایز باشد. که بعدا به آن پرداخته می شود. از همین رو برخی از علما که دقت نظر خاصی داشتند(مانند ابوالصلاح حلبی) گفته اند در دعواها اگر قاضی به صورت عمومی سفارش و تشویق به صلح کند، خوب است ولی اگر خودش متصدی ایجاد مصالحه شود، چنین حقی ندارد. در نتیجه استناد شیخ انصاری به این روایت خالی از اشکال نیست و مورد قبول نمی باشد.

روایت دوم: روایت محمد بن سنان

روایت دیگری که شیخ انصاری به آن استناد کرده اند، این است که:

«وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی حَنِیفَةَ سَابِقِ الْحَاجِّ قَالَ: مَرَّ بِنَا الْمُفَضَّلُ وَ أَنَا وَ خَتَنِی نَتَشَاجَرُ فِی مِیرَاثٍ فَوَقَفَ عَلَیْنَا سَاعَةً ثُمَّ قَالَ تَعَالَوْا إِلَى الْمَنْزِلِ فَأَتَیْنَاهُ فَأَصْلَحَ بَیْنَنَا بِأَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَدَفَعَهَا إِلَیْنَا مِنْ عِنْدِهِ حَتَّى إِذَا اسْتَوْثَقَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا مِنْ صَاحِبِهِ قَالَ أَمَا إِنَّهَا لَیْسَتْ مِنْ مَالِی وَ لَکِنْ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَمَرَنِی إِذَا تَنَازَعَ رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِنَا فِی شَیْ‏ءٍ أَنْ أُصْلِحَ بَیْنَهُمَا وَ أَفْتَدِیَ بِهَا مِنْ مَالِهِ فَهَذَا مِنْ مَالِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع.[6]»

بررسی استدلال به روایت ابن سنان

نکاتی که در روایت قبلی بود، در اینجا نیز مطرح می شود. این صلح، در قبال مراجعه به محکمه نیست خصوصا اینکه در زمان امام صادق علیه السلام محکمه از آنِ حکومت جور است و اگر به برخی از اصحاب هم مراجعه می کردند، در برابر حکم او تمکین نمی کردند. در چنین اوضاعی، حضرت فرموده اند: صلح ایجاد کنید.

بحث سندی

«ابن سنان» در این روایت «محمد بن سنان» است که مورد اختلاف نظر می باشد. هم درباره او توثیق وجود دارد و هم تضعیف. لیکن از نظر ما مورد اعتماد است زیرا وجه تضعیف او اتهام غلو است و این مساله برای رد کردن کسی کافی نیست. راوی دیگر «ابی حنیفه» است که نام او «سعید بن بیان» است که نجاشی او را توثیق نموده است. در نتیجه سند این روایت مورد قبول و اعتماد است و می توان این روایت را به عنوان صحیحه ابی حنیفه و یا معتبره ابی حنیفه نام برد.

البته چند روایت درباره شخص ابی حنیفه وجود دارد که از او به نیکی نام برده نشده است لیکن آن روایات ضعیف است و قابل اعتنا نمی باشد. ایشان شخص خاصی بوده است و مسافت کوفه تا مکه را که عادتا سه الی چهار هفته طول می کشیده، در عرض هشت روز طی می کرده و کاروان حج را روز اول ذی حجه حرکت می داده و یوم الترویه به مکه می رسانده است. به امام علیه السلام خبر چنین کاری را دادند و ایشان فرمودند او نماز ندارد. برخی این سخن امام را بر این معنی حمل کرده اند که او به خاطر تعجیل در حرکت موجب تضییع نماز می شود. برخی هم گفته اند چون او حیوانات را زیاد اذیت می کند و از آنها کار می کشد، نمازش مورد قبول نیست. برخی نیز این روایت را در باب اذیت و آزار حیوانات مورد استناد قرار داده اند. به هر حال اگر این روایت معتبر می بود، برای ابو حنیفه قدح به شمار می آمد ولی چون روایت معتبر نیست، با توثیق نجاشی تعارضی نمی کند.

به هر حال سند این روایت مشکلی ندارد و از نظر محتوا هم مطلوبیت صلح در برابر درگیری و نزاع از آن استفاده می شود.

نتیجه گیری

ولی در برابر این ادله مشکلاتی وجود دارد که اشاره شد. آیا صلح جزء وظایف قاضی گنجانده می شود یا خیر؟ و آیا صلح منافاتی با وظایف اصلی قاضی دارد یا خیر؟

پس دلیل خاص از قرآن و روایات نداریم و تنها عمومات و اطلاقاتی داریم که باید مورد بررسی قرار بگیرند.