فقه القضاء، جلسه24، 11دی ماه1395
حرمت تلقین(8)؛ تلقین غیرمستقیم (استفسار)، ادله و اقوال
درس گفتارها، تقریراتی است که توسط بعضی از شاگردان استاد تهیه شده است و بدیهی است که نمی تواند منعکس کننده تام و تمامی برای دیدگاه ایشان تلقی شود.
تلقین غیر مستقیم
تلقین از طرف قاضی دو گونه است: تلقین مستقیم و تلقین غیر مستقیم.
آنچه تا به حال مطرح شد، همان تلقین مستقیم بود که قاضی مستقیما به یکی از خصمین راههای پیروزی در دعوا را یاد بدهد. اما نوع دیگر از تلقین، موردی است که اثر تلقین را دارد، هرچند به ظاهر تلقین نیست مانند استفسار از خصم یعنی قاضی سوالاتی را از خصم بپرسد که موجب تنبه و توجه برای او شود. البته این توجه و تنبه برای هر دو طرف امکان دارد. مثلا از کسی که در حال اقرار است، سوالی کند که او متوجه مطلبی شود مانند کسی که در حال اقرار به بدهکاری ده درهم است و قاضی از او سوال می کند که آیا این دراهم صحیح بوده اند یا مکسور بوده اند؟ و خصم متوجه مطلب شود و بگوید مکسوره بوده است. گاهی هم قاضی استفساری می کند که طرف مقابل متوجه مطلبی می شود و از آن استفاده می کند. این موارد اگر چه به ظاهر تلقین نیستند لیکن می توانند به خصم توجه و تنبه دهند تا در نتیجه دعوا به نفع او خاتمه یابد.
استدلال صاحب جواهر بر جواز
در جواز یا عدم جواز این مورد از تلقین اختلاف وجود دارد. مرحوم صاحب جواهر استفسار را نوعی از تلقین نمی داند و می فرماید در صورت حکم به حرمت تلقین هم، استفسار حکم تلقین را نخواهد داشت:
«و لایندرج فی التلقین عرفا الاستفسار و التحقیق و إن اتفق تأدیته فی بعض الأحوال إلى اهتداء الخصم إلى ما یفیده فی خصومته[1]»
این فرمایش صاحب جواهر صحیح نمی باشد زیرا موضوع ادله حرمت تلقین، خود «تلقین» نیست تا هرچه که داخل در تعریف تلقین باشد، حرام و هرچه داخل نباشد، جایز باشد. روایتی درباره تلقین وجود ندارد که بگوییم تلقین حرام است و استفسار نوعی از تلقین محسوب نمی شود. این شکل از استدلال زمانی صحیح است که موضوعی وجود داشته باشد و شرع درباره آن موضوع حکمی داده باشد و ما در پی یافتن مصادیق آن موضوع باشیم و سپس نظر بدهیم که این مصداق تحت عنوان آن موضوع کلی قرار دارد یا قرار ندارد.
اللهم الا ان یقال که کسی منشأ و ریشه حرمت تلقین را اجماع علما بداند و سپس بیان کند که استفسار نوعی از تلقین نیست زیرا در این صورت باید به قدر متیقن اکتفا کرد و استفسار هم تلقین محسوب نمی شود. البته این نوع استدلال نیز صحیح نمی باشد و در کتب قدما مسبوق به سابقه نیست زیرا اصل مساله تلقین از جمله مواردی که مورد اجماع باشد و در کتب قدما ذکر شده باشد، نیست. از همین رو اینکه بگوییم استفسار تحت تلقین قرار نمی گیرد، دلیل نیست.
دو مسیر برای یافتن حکم مساله
برای اینکه حکم استفسار معلوم شود، دو راه وجود دارد: یکی اینکه بررسی شود که آیا دلیلی که بر حرمت تلقین وجود دارد، شامل استفسار هم می شود یا خیر؟(نه اینکه موضوع تلقین شامل استفسار می شود یا خیر)
راه دوم این است که آیا استفسار و تحقیق از جمله مقتضیات قضاوت هستند یا خیر؟ یعنی وقتی شارع، شخصی را برای قضاوت در نظر می گیرد، شخص قاضی برای رسیدن به حقیقت، مجبور است سوالاتی از طرفین بپرسد که در این بین، ممکن است سوالی که از خصم می پرسد، برای طرف دیگر موجب توجه و تنبه شود. ولی این مساله لازمه کار قضاوت است و چاره ای از آن نیست.
مسیر اول: بررسی دلیل حرمت تلقین در محل بحث
از جهت اول که آیا ادله تلقین شامل استفسار می شود یا نه؟ اگر کسی بگوید برای حرمت تلقین دلیل خاصی داریم، قاعدتا باید حرمت استفسار را نیز بپذیرد زیرا دلیلی که در تلقین وجود داشت، عبارت بود از لزوم و وجوب رعایت تسویه از طرف قاضی تا بی طرفی را حفظ کند و از کسی جانبداری نکند و حمایت از هیچ طرفی نکند. در این مورد فرقی نمی کند که این کار به چه شکلی اتفاق بیفتد همین که تسویه به هم بخورد حرام است. یعنی چه به شکل مستقیم راه نشان دهد و چه به شکل غیر مستقیم، حرام است. این دلیل عام است و هر چیزی که بی طرفی را نقض کند، حرام خواهد بود. تلقین یک نمونه است و استفسار هم نمونه ای دیگر است نه اینکه استفسار نوعی از تلقین باشد. پس کسانی که در حرمت تلقین، دلیل را لزوم تساوی قرار داده اند، در استفسار هم باید قائل به حرمت باشند. همان طور که مرحوم نراقی در مستند نیز به همین مطلب ملتزم شده است:
«و أمّا الاستفسار المؤدّی إلى تصحیح الدعوى أو الجواب، فهو أیضا غیر جائز، لما مرّ من منافاته التسویة، و إیجابه فی بعض الصور إعانة على الإثم.[2]»
یعنی در مواردی که ادعا قابل طرح در محکمه نباشد، قاضی نمی تواند استفسار کند تا دعوا قابل طرح شود زیرا این کار با تسویه منافات دارد. حال اگر طرف محق هم نباشد، علاوه بر حرمت استفسار، حرمت اعانه بر اثم هم شامل او می شود.
مسیر دوم: بررسی اقتضای قضاوت
نکته دوم این است که اگر استفسار برای حمایت از یک طرف باشد، حرام است ولی اگر به اقتضای قضاوت باشد، جایز است زیرا قاضی برای رسیدن به حق و صدور حکم عادلانه نیاز دارد تا سوالاتی را از طرفین بپرسد که ممکن است باعث تنبه و تذکر یکی از طرفین شود. اگر قائل به ممنوعیت این شکل از استفسار شویم، ناچار باید امر قضاوت را تعطیل نمود!
البته ممکن است برای بیننده بیرونی امر مشتبه شود که آیا این سوال قاضی برای تحقیق بوده یا برای تعلیم و تذکر بوده است اما در واقع، استفسار متفاوت است و لذا حکم آن نیز تفاوت دارد. در نتیجه اگر استفسار به اقتضای قضاوت باشد، جایز است و اگر پوششی برای حمایت از یک طرف باشد، جایز نیست.
استفسار برای تصحیح دعوی
نکته دیگری که در کلمات علما وجود دارد و باید مورد بررسی قرار گیرد، این است که اگر استفسار برای تصحیح دعوا باشد، چگونه است؟ آنچه که تاکنون بیان شد، استفسار پس از طرح دعوا بود یعنی دعوا پذیرفته شده و قاضی در حال رسیدگی سوالاتی را مطرح می کند. اما اگر از همان اول، طرح دعوا صحیح نباشد، آیا قاضی می تواند کمک کند تا دعوا به شکل صحیح مطرح شود یا خیر؟
در این موارد اگر دعاوی، مربوط به حق الله باشد، اصلا طرف ندارد و بحث شاکی در آن مطرح نیست و اینکه مدعی العموم بتواند به عنوان طرف شکایت وارد شود یا نه، بستگی به این دارد که آیا به مصالح عامه لطمه ای وارد شده است یا خیر. به هرحال در این موارد استفسار جایز است. مثلا در قتل عمد از آنجایی که اسلام به هدر رفتن خون، حساس است و کاری هم ندارد که شکایتی در این باره وجود دارد یا خیر؟ باید استفسار صورت گیرد حتی اگر شخص خاصی مورد سوء ظن نباشد، باز هم باید این استفسار صورت گیرد تا ماجرا روشن شود و حکم عادلانه صادر شود.
ولی در موارد عادی که شاکی خصوصی وجود دارد ولی کسی که طرح دعوا می کند، نابلد است و اگر قاضی کمک نکند، اصل دعوا و طرح شکایت منتفی می شود و قابل رسیدگی نیست، در این موارد اگر وجوب تسویه را در نظر بگیریم و در نتیجه قاضی به آنها کمکی نکند، حق مردم ضایع می شود و اگر قاضی کمک کند تا دعوا به شکل صحیح طرح شود، اصل تسویه خدشه دار می شود.
همانطور که قبلا عنوان شد در این موارد باید بین قاضی و سازمان قضایی تفاوت قائل شد و اینگونه موارد را در سازمان قضایی انجام داد. یعنی دفاتری وجود داشته باشند تا به افراد کمک کنند که بتوانند بگونه صحیح و شایسته طرح دعوا کنند و خود قاضی مستقیما ورود پیدا نکند.
در نتیجه استفسارهایی که به اقتضای قضاوت و رسیدگی به دعوا است، جایز است و هرچه مربوط به رسیدگی به دعوا نمی شود، جایز نیست.
اقوال در مساله
اقوالی در این مساله وجود دارد:
دیدگاه جواز
علامه در تحریر، شهید ثانی در مسالک و مرحوم سبزواری در کفایه قائلند که استفسار جایز است هرچند به صحت دعوا منتهی شود. به عنوان نمونه عبارت مرحوم سبزواری این است:
«و یجوز له الاستفسار و إن أدّى إلى صحّة الدعوى.[3]»
دلیل این گروه هم اولا اصل است که اگر شک کنیم چنین کاری جایز است یا جایز نیست(شک در جواز و عدم جواز)، مقتضی اصل برائت، جواز و عدم حرمت است. دلیل دوم این گروه هم این است که «لأنَّ ذلک تحقیقٌ للدعوی»(تحریرالاحکام الشرعیه، ج5، ص141) یعنی آنچه که ممنوع است تلقین بعد از دعواست ولی استفساری که اصل دعوا را صحیح می کند، ممنوع نیست. که در این مورد نیز مناقشه صورت گرفت که حتی پیش از دعوا نیز دخالت قاضی از طرف شارع منع شده است. شاهد آن هم روایت امیرالمؤمنین (ع) است که عذر مهمانی را که می خواست طرح دعوا کند، خواستند.
دیدگاه حرمت
قول دوم هم قول به عدم جواز است که مرحوم ابن ادریس در قدماء و مرحوم نراقی در متاخرین به آن قائلند. عبارت مرحوم نراقی این است:
«لما مرّ من منافاته التسویة، و إیجابه فی بعض الصور إعانة على الإثم. سواء کان قبل تکلّم من یستفسر منه، کأن یستفسر عن المدّعى علیه بعد دعوى القرض علیه: هل ما استقرضت أو استقرضت و أدّیت؟ و قد یضمّ معه ما یوجب الجواب بما یستظهره، مثل أن یقول: هل ما استقرضت حتى تکون البیّنة على المدّعی، أو أدّیت حتى تکون البیّنة علیک؟ أو بعد التکلّم، مثل أن یستفسر عمّن یجیب بعدم اشتغال الذمّة أنّه: هل أدّیت أو ما استقرضت؟[4]»
دیدگاه تفصیلی فاضل هندی
قول سوم در مساله این است که اگر حاکم و قاضی واقع را بداند و بخواهد احقاق حق کند، اگر به شکلی باشد که طرف مقابل متوجه نشود، استفسار جایز است. این نظر در کشف اللثام آمده است.
دیدگاه متفرع بر حکم تلقین
قول چهارم همان است که در اصل تلقین وجود دارد یعنی اگر قاضی حق را می داند در جهت احقاق حق جایز است تلقین کند و اگر تلقین جایز باشد، استفسار به طریق اولی جایز است. زیرا اگر مستقیما بتواند کمک کند، غیر مستقیم به طریق اولی جایز است. افرادی مانند مقدس اردبیلی و افرادی که تحت تاثیر حکم ایشان قرار گرفته اند، قائل به این نظر هستند.