فقه القضاءجلسه بیست وسوم95.10.6
حرمت تلقین(7)،تقییدحرمت تلقین به حق الناس،مشکلی درتفکیکی فقهی
درس گفتارها، تقریراتی است که توسط بعضی از شاگردان استاد تهیه شده است و بدیهی است که نمی تواند منعکس کننده تام و تمامی برای دیدگاه ایشان تلقی شود.
تقیید حرمت تلقین به حقوق الناس
مرحوم شیخ طوسی در مبسوط، قیدی را برای حرمت تلقین به خصم از طرف قاضی ذکر کرده است که این قید در عبارات فقها در بحث تلقین نیامده است ولی اصل مطلب را فقها در مباحث دیگر به شکلی پذیرفته اند.
آنچه که شیخ طوسی مطرح کرده، این است که حرمت تلقین مربوط به حقوق الناس است یعنی جایی که اگر قاضی به یک طرف کمک کند، به ضرر طرف مقابل تمام میشود و این با مسئولیت قاضی در رعایت تسویه و بی طرفی نسبت به طرفین مخاصمه منافات دارد. ولی در مواردی که مربوط به حق الناس نیست و حق الله مطرح است، قاضی می تواند به نحوی کمک به طرف نزاع کند و حتی میتواند تلقین کند و راه را به او نشان دهد تا مثلا جلوی اجرای حد را که حق الله است، بگیرد؛ همانطور که وقتی شخصی خدمت پیامبر اکرم ص به زنا اعتراف کرد، حضرت او را به سمت و سویی راهنمایی کردند که حکم اعتراف به گناه زنا نداشته باشد مثلا لمس یا تقبیل صورت گرفته است و در حق الله قاضی می تواند چنین تلقینی داشته باشد. در نتیجه حکم حرمت تلقین، اختصاص به حقوق انسانها دارد:
«هذا فیما یتعلق بحقوق الآدمیین فأما ما یتعلق بحقوق الله، فإنه یجوز التلقین فیها و التنبیه على ما یسقطها، لما روى أن رسول الله صلى الله علیه و آله لقن ماعز بن مالک حین اعترف بالزنا فقال لعلک قبلتها لعلک لمستها، و لأن هذه الحقوق إذا ثبت باعترافه سقطت بإنکاره.[1]»
پس از شیخ طوسی، در بحث تلقین این قید دیده نمیشود. اما اصل این مطلب که اگر شخصی اقرار به گناه کرد و حق الناسی هم در آن وجود نداشت، قاضی می تواند این اقرار را به سمت و سویی هدایت کند که حد بر او واجب نشود و حق الله به اثبات نرسد، در باب اقرار مطرح شده است. مساله به اینگونه است که اگر فردی خواست اقرار کند و یا اینکه تمایل به اقرار نداشت، قاضی نباید در اقرار شخص دخالت کند و در هر صورت امر را به خود او واگذار کند. اما بعد از بیان این مطلب، یک تبصره بیان شده است به این معنی که اگر با اقرار فرد حق الله ثابت می شود، قاضی می تواند به او تلقین کند تا این اقرار را انجام ندهد. عبارت صاحب شرایع به این صورت است:
«لایجوز إیقاف عزم الغریم عن الإقرار لأنه ظلم لغریمه و یجوز ذلک فی حقوق الله تعالى فإن الرسول ص قال لماعز عند اعترافه بالزنى لعلک قبلتها لعلک لمستها و هو تعریض بإیثار الاستتار.[2]»
این مطلب در روایات دیگری نیز مطرح شده است که اگر کسی مرتکب گناهی شد، اصراری به اقرار او نیست و او بین خود و خدای خودش باید این مساله را حل کند. این عبارت شرایع، را دیگران مثل مسالک و جواهر نیز قبول کرده اند. شهید اول و شهید ثانی نیز در لمعه و شرح آن همین مطلب را بیان نموده اند:
«و لا یقف عزم الغریم عن الإقرار إلا فی حقه تعالى فیستحب أن یعرض المقر بحد اللّه تعالى بالکف عنه و التأویل. لقضیة ماعز بن مالک عند النبی صلى اللّه علیه و آله حین أقر عنده بالزنا فی أربعة مواضع، و النبی صلى اللّه علیه و آله یردده و یوقف عزمه تعریضا لرجوعه...[3]»
نکته ای که در اینجا باید به آن دقت داشت، این است که استثنائی که در کلام شیخ طوسی آمده است و حق الله را از حرمت تلقین استثناء نموده است، منقطع است یا متصل؟ این استثناء منقطع است. زیرا هرکجا طرفین وجود دارند و دعوا دو طرف دارد، تلقین حرام است. اما در این موارد(حق الله)، اصلا طرفین وجود ندارد. بحث اصلی درباره رعایت تسویه بود که با توجه به رعایت تسویه، قاضی نباید به یکی از طرفین تلقین حجت کند. اما در اینجا یک نفر آمده و اقرار می کند. پس این استثناء منقطع می باشد.
مشکلی در تفکیک حق الله و حق الناس
یک مشکلی که در مسائل فقهی وجود دارد و باید به آن توجه داشت، این است که آیا در آنچه که به عنوان حق الله مطرح می شود، هیچ حق الناسی وجود ندارد؟ مثلا همین مثال زنا که به عنوان حق الله مطرح شده است، آیا هیچ حق الناسی وجود ندارد؟ مثلا اگر زنا به عنف باشد یا لواط به عنف باشد، باز هم حق الناس نیست؟ چطور ممکن است شرع مقدس جایی را که ضرر مالی یا ضرر جانی وارد آمده، حق الناس می داند اما در موردی که ضرر عِرض پیش آمده، حق الناس نداند؟! پس باید توجه داشت که در قضیه ماعز که پیامبر (ص) او را به سمت و سوی عدم اقرار هدایت کرد، مساله اقرار در میان بوده است. ولی در جایی که کار به محکمه کشیده شده است یعنی شاکی نیز وجود دارد و در نتیجه تنها حق الله نیست که بتوان آن را هدایت کرد بلکه در این مساله حق الناس مطرح است و تلقین حرمت دارد.
این مساله، از جمله مسائل محل اشکال فقه است که باید در فرصتی مناسب به آن پرداخت و با بررسی دقیق و با در نظر گرفتن کامل زوایای آن درباره آن حکم داد. اما آنچه که فعلا مورد توجه است، اینکه به جای بیان حق الله و حق الناس در این مساله این طور عنوان می کنیم که هرگاه دعوا دارای دو طرف بود، تلقینحرام است و اگر دعوا یک طرف بود و شاکی وجود نداشت و تنها مورد موجود حق الله بود، قاضی میتواند شخص را هدایت کند به سمتی که حق الله اثبات نگردد. روایت ماعز نیز در همین اندازه است و این روایت تنها در حد خودش که همان اقرار به زنا می باشد، قابل استناد است یعنی در مواردی که شاکی وجود ندارد، می توان راهنمایی کرد و تلقین نمود. ولی در مواردی که شاکی وجود دارد، وظیفه قاضی، حکم به عدالت است و نمی تواند تلقین نماید.