فقه القضاءجلسه بیست ودوم95.10.5
حرمت تلقین(6)،تلقین وکیل(3)،بررسی روایت دعائم وعبارت تحریر و دو شرح آن
درس گفتارها، تقریراتی است که توسط بعضی از شاگردان استاد تهیه شده است و بدیهی است که نمی تواند منعکس کننده تام و تمامی برای دیدگاه ایشان تلقی شود.
درباره تلقین حجت بر خصم، تنها یک روایت ممکن بود که مرتبط با مساله باشد که در دعائم الاسلام نقل شده است. البته هیچ یک از فقها این روایت را اصلا ذکر نکرده اند؛ چه اینکه بخواهند به آن استناد کنند. ولی چون مرتبط با بحث است، مناسب است که تاملی درباره آن صورت پذیرد.
اعتبار کتاب دعائم الاسلام
این روایت در کتاب دعائم الاسلام نقل شده است که کتابی حدیثی از قاضی نعمان مصری می باشد. قاضی نعمان از قدمای اصحاب است و قبل از شیخ طوسی و صدوق و تقریبا معاصر با مرحوم کلینی و ابن قولویه زندگی می کرده است. وقتی فاطمی ها در مصر به قدرت رسیدند، چون درصدد این بودند تا فقهی متفاوت از فقه بنی عباس را مبنای حکومت قرار دهند، دست به دامان علما شدند تا مسائل دینی و شرعی را برای آنان تدوین کنند. عالم بزرگ آن دوره، همین قاضی نعمان است. از او نیز استمداد کردند و ایشان فقهی را برای حکومت فاطمی نوشت که با منابع دیگر فقهی از این جهت که رویکرد اجتماعی و سیاسی دارد، متفاوت است. چون اصالتا با این نگاه نوشته شده که مبنای حکومت باشد و کتاب دعائم الاسلام متن اصلی حکومت بود. عده ای از علما مانند مرحوم مجلسی و مرحوم حاجی نوری صاحب مستدرک تمایل دارند تا قاضی نعمان را از عالمان امامیه معرفی کنند و نه از اسماعیلیه! ولی تحقیقات نشان میدهد این فرضیه باطل است. مستشرقینی که درباره قاضی نعمان تحقیق کرده اند، او را از علمای اسماعیلی معرفی کرده اند و همچنین برخی از علمای شیعه مانند حضرت آیت الله شبیری و آیت الله سیستانی در این باره تحقیق نموده اند.
نتیجه تحقیقات نشان می دهد که قاضی نعمان، امامی نیست و اسماعیلی است. البته خود اسماعیلیه دارای دو شاخه است یکی باطنی گرایان هستند که با عنوان آقاخانی معروفند و در شبه قاره هند و اروپا ساکن هستند. این فرقه اصلا اعتنایی به شریعت ندارند و تنها شناخت امام را کافی از هر چیز دیگر میدانند. یعنی اگر بدانیم چه کسی حجت خدا است، دیگر نیازی به چیز دیگر نیست. یک نحوه گرایشات رقیقی از این نوع طرز فکر را می توان در شیعه نیز مشاهده نمود. این فرقه با فقه سر و کاری ندارند. اما گروه دوم از اسماعیلیه، فقه و شریعت را قبول دارند و قاضی نعمان نیز از همین گرایش دوم می باشد که در التزام و تقید به شریعت و احکام مانند سایر مسلمانان می باشند. یعنی در مبنا، اهل احکام و شریعت هستند. حال اگر در عمل اهل تسامح و تساهل باشند، باز با سایرین تفاوتی ندارند چون در هر فرقه دیگری نیز ممکن است در عمل تساهل و تسامح صورت پذیرد.
به هرحال قاضی نعمان را به عنوان عالم اسماعیلیه می شناسیم و البته ایشان عالم باسوادی است و به منابع دسترسی داشته و حتی منابع مورد دسترسی او، الان در دسترس نیست و از بین رفته اند. و چون نمی خواستند از منابع فقهی اهل سنت استفاده کنند، از منابع شیعی استفاده نموده و از کلمات و روایات ائمه معصومین(ع) استفاده کرده اند. لذا کتاب دعائم الاسلام مشتمل بر مسائلی است که در کتب دیگر نمی توان یافت و این موضوع به دلیل کذاب بودن و جاعل بودن قاضی نعمان نیست بلکه به دلیل دسترسی او به منابعی است که بعدا از بین رفته اند. از این جهت این کتاب با ارزش است ولی چون اسانید روایات در آن ذکر نشده اند، از نظر علما برای حجیت کفایت نمی کند ولی در عین حال برای تایید مطالب مفید است و همچنین اگر در برخی روایات که مسند هستند، ابهامی وجود داشته باشد، می توان با مقایسه آن با روایت دعائم، ابهام را برطرف نمود. در برخی کتب دیگر هم همین روال جاری است. مثلا در تفسیر عیاشی نیز متاسفانه اسانید روایات ذکر نشده اند لیکن از آن به عنوان مؤید و رافع ابهام می توانیم استفاده کنیم. البته ظاهرا در اصل تفسیر عیاشی سلسله اسانید ذکر شده بوده و بعدا دیگران به جهت اختصار آن را حذف کرده اند. اتفاقا عیاشی نیز از جمله افرادی است که کتابخانه بسیار غنی و گسترده داشته و به منابع زیادی دسترسی داشته است.
در هر صورت؛ روایت مورد نظر ما، تنها در همین کتاب دعائم الاسلام نقل شده و آن بدون سند و به صورت مرسل می باشد. دیگران هم که این روایت را در کتب خود نقل کرده اند، از همین کتاب دعائم گرفته اند. مرحوم آقای میانجی هم که از محققین دوره معاصر بودند، نیز تنها همین دعائم را به عنوان منبع این روایت آورده است و آقای محمودی هم در مستدرک نهج الابلاغه، حاجی نوری و مرحوم آقای بروجردی نیز از همین منبع این روایت را ذکر کرده اند.
بحث دلالی روایت دعائم الاسلام
با صرف نظر از این ارسال به معنای خود روایت می پردازیم. داستان از این قرار بود که امیرالمؤمنین(ع)، عاملی را بر بازار اهواز گماشتند و او از موقعیت خود سوء استفاده کرد و حضرت او را مجازات نمودند و حکمی علیه او صادر شد و به زندان افتاد. سپس حضرت نامه ای به استاندار اهواز نوشتند و در آن نامه متذکر شدند که با این فرد فاسد چگونه برخورد شود. از جمله آن موارد این است که مواظب ملاقاتهای او باش و اجازه نده هرکسی با او ملاقات کند. نسبت به ملاقات با زندانی دو مورد وجود دارد؛ یکی اینکه شخص ملاقات کننده برای زندانی مایحتاج او را می آورد مانند لباس و خوراک که در این صورت ملاقات مانعی ندارد و اجازه ملاقات صادر می شود. اما اگر افرادی خواستند مسائلی را به او تلقین کنند و چیزی یاد او بدهند، نباید اجازه ملاقات پیدا کنند و اگر هم ملاقاتی صورت گرفت و کسی به زندانی مطلبی را تلقین کرد، باید با خود آن شخص برخورد شود و او را مجازات نمود. عبارت روایت این است:
«عَنْ عَلِیٍّ ص أَنَّهُ اسْتَدْرَکَ عَلَى ابْنِ هَرْمَةَ خِیَانَةً وَ کَانَ عَلَى سُوقِ الْأَهْوَازِ فَکَتَبَ إِلَى رِفَاعَةَ إِذَا قَرَأْتَ کِتَابِی فَنَحِّ ابْنَ هَرْمَةَ عَنِ السُّوقِ وَ أَوْقِفْهُ لِلنَّاسِ وَ اسْجُنْهُ وَ نَادِ عَلَیْهِ وَ اکْتُبْ إِلَى أَهْلِ عَمَلِکَ تُعْلِمُهُمْ رَأْیِی فِیهِ وَ لَا تَأْخُذْکَ فِیهِ غَفْلَةٌ وَ لَا تَفْرِیطٌ فَتَهْلِکَ عِنْدَ اللَّهِ وَ أَعْزِلُکَ أَخْبَثَ عُزْلَةٍ وَ أُعِیذُکَ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِکَ فَإِذَا کَانَ یَوْمُ الْجُمُعَةِ فَأَخْرِجْهُ مِنَ السِّجْنِ وَ اضْرِبْهُ خَمْسَةً وَ ثَلَاثِینَ سَوْطاً وَ طُفْ بِهِ إِلَى الْأَسْوَاقِ فَمَنْ أَتَى عَلَیْهِ بِشَاهِدٍ فَحَلِّفْهُ مَعَ شَاهَدِهِ وَ ادْفَعْ إِلَیْهِ مِنْ مَکْسَبِهِ مَا شُهِدَ بِهِ عَلَیْهِ وَ مُرْ بِهِ إِلَى السِّجْنِ مُهَانًا مَقْبُوحاً مَنْبُوحاً وَ احْزِمْ رِجْلَیْهِ بِحِزَامٍ وَ أَخْرِجْهُ وَقْتَ الصَّلَاةِ وَ لَا تَحُلْ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ مَنْ یَأْتِیهِ بِمَطْعَمٍ أَوْ مَشْرَبٍ أَوْ مَلْبَسٍ أَوْ مَفْرَشٍ وَ لَا تَدَعْ أَحَداً یَدْخُلُ إِلَیْهِ مِمَّنْ یُلَقِّنُهُ اللَّدَدَ وَ یُرَجِّیهِ الْخُلُوصَ فَإِنْ صَحَّ عِنْدَکَ أَنَّ أَحَداً لَقَّنَهُ مَا یَضُرُّ بِهِ مُسْلِماً فَاضْرِبْهُ بِالدِّرَّةِ فَاحْبِسْهُ حَتَّى یَتُوبَ وَ مُرْ بِإِخْرَاجِ أَهْلِ السِّجْنِ فِی اللَّیْلِ إِلَى صَحْنِ السِّجْنِ لِیَتَفَرَّجُوا[1]»
آیا از این روایت می توان استفاده کرد که کسی اجازه ندارد نسبت به فردی که به او اتهامی زده شده، تلقین حجت کند؟ آیا این روایت کار وکلا را تحت الشعاع قرار می دهد؟
اشکالی که در جلسه گذشته نیز مطرح شد این است که وکیل و مانند او، در محکمه و در هنگام رسیدگی به دعوا، به موکل خود یاد می دهد که چگونه دعوا را مطرح کند و چگونه استدلال نماید و چه چیزی و کدام قانونی استناد کند. ولی آنچه که در روایت به آن اشاره شده، تلقینات بعد از صدور حکم است چون ابن هرمه(عامل بازار اهواز) جرمش ثابت شده و حکم او نیز صادر شده و بعد از صدور حکم، حضرت دستور داده اند تا کسی مطلبی را به او تلقین نکند. سوالی که مطرح می شود این است که بعد از صدور حکم، موردی برای تلقین باقی نمی ماند و بعد از صدور حکم، تلقین چه کمکی می تواند بکند؟ سوال دیگر اینکه اگر تلقین بعد از صدور حکم جایز نباشد، آیا می توان به طریق اولویت و بالملازمه ثابت کرد که تلقین قبل از صدور حکم نیز جایز نیست؟ یعنی تلقین حجت بعد از صدور حکم که اثر چندانی ندارد، ممنوع است پس در نتیجه پیش از صدور حکم که تاثیر بیشتری دارد نیز ممنوع می باشد. اصل مساله این است که بعد اثبات اتهام کسی و وقتی حکم برای او صادر می شود و به اجرا در می آید، تلقین چه معنایی دارد؟
آنچه که در این روایت آمده، تلقین «لدد» است و آنچه که مورد بحث در این مساله است تلقین «حجت» است که باهم کاملا تفاوت دارند. تلقین حجت به این شکل است که وکیل به موکل خود یاد می دهد که چگونه از خودش دفاع کند. مثلا فردی متهم به قتل است و وکیل به او یاد می دهد که برای این که قتل عمد به حساب نیاید بگو که از آلت قتاله استفاده نکرده ام و قصد قتل در کار نبوده است. این اقدامات در مسیر این است که جلوی صدور حکم گرفته شود. اما در روایت مورد بحث، تلقین لدد به کار رفته است. یعنی شخص در زندان است و برخی افراد به او شرارت یاد می دهند و او را تحریک می کنند مثلا به او یاد می دهند که اوضاع زندان را به هم بریزد و با زندان بان درگیر شود.
در کتاب العین این طور آمده :
«اللدد مصدر الالد أی السیىء الخلق الشدید الخصومة، العسر الانقیاد.»[2]
یعنی «لدد» به معنای بداخلاقی کردن و زیر بار حرف نرفتن، است و «تلقین لدد» یعنی کسی که شخص دیگر را تحریک به بداخلاقی می کند. در اینجا اصلا بحث از حجت نیست بلکه صحبت از رفتار است. یعنی زیر بار حرف نرفتن و تمکین نکردن.
در مفردات راغب هم آمده که:
«و أصل الألدّ: الشّدید اللَّدَدُ، أی: صفحة العنق، و ذلک إذا لم یمکن صرفه عمّا یریده[3]»
در اینجا بحث حجت آوردن نیست زیرا استدلال کردن، گردن فرازی نیست. حضرت هم فرموده اند این اشخاص نباید با زندانی ملاقات کند و اگر هم ملاقات کرد و تلقین لدد کرد، با او برخورد کن و او را مجازات کن!
تلقین وکیل در موارد شک در حقانیت موکّل، عبارت تحریر الوسیله
مورد سوم این است که در موارد مشکوک تکلیف وکیل چیست؟ یعنی وکیل نمی داند که آیا موکل در ادعای خود صادق است یا صادق نیست. وقتی انسان شک می کند که ادعا صحیح است یا نه، در واقع شک می کند که تلقین حجت، جایز است یا جایز نیست؟ زیرا دعوا بر دو قسم است یا دعوا بر حق است و یا بر حق نیست. اگر بر حق باشد، القاء حجت جایز است و اگر بر حق نباشد، تلقین حجت جایز نیست. در اینجا شبهه تحریمیه پیش آمده و در شبهه تحریمیه مصداقیه، اصالت الحلّ جاری است و وکیل می تواند چنین وکالتی را قبول کند. در عین حال امام خمینی در تحریر الوسیله احتیاط کرده اند و گفته اند:
«و لا یجوز مع علمه بعدمها، و مع جهله فالأحوط الترک.[4]»
یعنی فرموده اند در صورتیکه وکیل علم دارد که ادعای موکلش صحیح نمی باشد، جایز نیست که وکالت او را به عهده بگیرد و به او تلقین حجت کند و در صورت جهل به صحت و عدم صحت ادعای موکلش نیز، بنا بر احتیاط ترک وکالت کند.
با وجود اینکه در این مساله که شبهه تحریمیه مصداقیه است و اصالت الحل و اصالت البرائه جاری میشود، این احتیاط، واجب و لازم تلقی نمی شود.
بررسی کلام دو شارح تحریر
عبارت مرحوم آقای فاضل در شرح تحریر الوسیله این است که:
«و أمّا إذا کان جاهلًا بالصحّة و عدمها، فمقتضى القاعدة فی الشبهة التحریمیّة المصداقیّة، و إن کان هو الجواز عقلًا إلّا أنّه مع ملاحظة القول بعدم الجواز و کون القضاء الإسلامی لابدّ لکلّ أحد و أن یحفظ فی مقامه العالی و الرتبة الشامخة، یکون مقتضى الاحتیاط الترک، کما فی المتن.[5]»
درباره قول به عدم جواز باید گفت اصلا مساله قول به عدم جواز در صورت شک، اصلا در کلمات فقها مطرح نشده است که بتوان به آن استناد کرد. در صورت «ملاحظه مقام قضاوت»، آیا تلقین حجت در محکمه با مقام قضاوت ناسازگار است؟ و در صورت چنین القاء حجتی، مقام قضاوت زیر سوال میرود؟ به نظر می رسد همان طور که در جلسات قبل مطرح شد این عبارت مرحوم آقای فاضل مشخص و واضح نیست.
آقای مؤمن نیز در مبانی تحریر این طور آورده اند:
«و أصالة البراءة و الحلّ و إن کانت مقتضیة للجواز إلّا أنّ اهتمام الشارع بحقوق الناس ربّما یمنع عن جواز التهجّم علیها، إلّا إذا ثبت جوازه، فتأمّل.[6]»
ایشان می فرماید درست است که در این مورد اصالت البرائه و اصاله الحل جاری است ولی از آنجایی که شارع به حق مردم اهتمام ویژه ای دارد، همین باعث می شود که در اینگونه موارد احتیاط کرده و تلقین حجت ننمود تا حقی از کسی زایل نشود.
این استدلال نیز نمی تواند صحیح باشد زیرا در دعوا، طرفین خصومت هر کدام ادعایی دارند. و این مطلب دو احتمال را پیش می آورد و همانطور که از یک طرف، احتمال صحت وجود دارد، از طرف دیگر نیز همین احتمال وجود دارد. و لذا همانطور که ممکن است تلقین حجت، مایه آسیب دیدن حقوق طرف دیگر شود، ممکن است عدم تلقین نیز سبب شود تا حقوق همین شخص پایمال شود. پس در این موارد هر دو طرف دعوا مشکوک هستند و در واقع دوران امر بین محذورین پیش می آید و در نتیجه نمی توان در آن به احتیاط متوسل شد.
دو راه دیگر
ممکن است راه دیگری وجود داشته باشد که برای رعایت احتیاط، قوت و ضعف محتمل را در نظر بگیریم و احتیاط کردن یعنی گرفتن جانب طرفی که بیشتر احتمال صحت دارد. راه دیگری نیز وجود دارد که قوت و ضعف احتمال را در نظر بگیریم. البته فقها معمولا به اینگونه شیوه ها و روشها اعتنایی نمیکنند.